تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
«تأمیناجتماعی در شرایط جنگ، میانجنگ و پساجنگ با انباشتی از چالشهای ساختاری روبهرو است». این هشدار را علی حیدری، کارشناس تأمیناجتماعی در تشریح تأثیر بحرانها بر تعادل منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد.
به گزارش تأمین۲۴، به گفته او، ناترازی فعلی صرفاً نتیجه رویدادهای اخیر نیست، بلکه سالها مداخله دولت، تحمیل تعهدات بیمهای بدون تأمین مالی، و عواملی مانند تورم مزمن، تحریمها و بدهیهای معوقه دولت، سازمان را به نقطهای حساس و شکننده رسانده است.
حیدری در گفت وگو با تأمین ۲۴، با اشاره به اثرات بحرانهای مختلف بر کارکرد این سازمان، اظهار کرد: در خصوص تأثیر و تأثرات بحرانها بر سازمان تامین اجتماعی، بهویژه اثرسنجی و تقویم تبعات جنگ بر تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودیها و خروجیها، سخن بسیار است.
وی افزود: متأسفانه سازمان تأمیناجتماعی پیش از بروز بحرانهای یکساله اخیر نیز به سبب مداخلات غیراصولی دولت در ارکان عالی آن، سرریزهای حمایتی تحمیلی مغایر با اصول و قواعد بیمهای (بدون تأمین و تضمین بار مالی تعهدی و بین نسلی)، واردات بیرویه و قاچاق افسارگسیخته، انبوه نیروی کار غیرمجاز خارجی، واگذاریها و خصوصیسازیهای غیراصولی، تحمیل بازنشستگیهای زودهنگام، تحریمها و حصر اقتصادی مدید، نرخ تورم مزمن و سنواتی طولانی و کاهش ارزش پول ملی، عدم پرداخت نقدی و بهموقع حق بیمههای جاری سهمالشرکه دولت و عدم بازپرداخت بدهیهای معوقه دولت، دچار ناترازی و عدم تعادل مالی تعهدی و جاری و کسری نقدینگی شده بود و در وضعیتی حاد و شکننده قرار داشت.
حیدری در ادامه با بهرهگیری از ادبیات کلاسیک فارسی برای توصیف دشواری طرح این مسائل در افکار عمومی، گفت: شرایطی که از یک طرف به توصیه «جامی» نمیتوان بازگفت که «پیش ارباب خرد شرح مکن مشکل عشق / سخن خاص مگو، محفل عام است اینجا» و باید به توصیه مولانا عمل کرد که فرمود: «اگر از عام بترسی که سخن فاش کنی / سخن خاص، نهان در سخن عام بگو.»
این کارشناس تأکید کرد: عبور از وضعیت فعلی نیازمند شفافسازی واقعیتهای مالی سازمان، توقف مداخلات غیرکارشناسی، پرداخت بهموقع بدهیهای دولت و طراحی نظام چندلایه تأمین اجتماعی متناسب با شرایط بحرانزده اقتصادی کشور است.
وی در تشریح تازهترین تحولات سازمان تأمیناجتماعی اظهار کرد: در شرایطی که این سازمان پیش از این نیز به دلایل متعدد ساختاری دچار ناترازی مالی و کسری نقدینگی حاد بود، طی یکسال اخیر بحرانها و شوکهای جدید و مضاعفی به آن وارد شده است.
حیدری در تشریح برخی از مهمترین شوکها گفت: تلاش دولت و مجلس برای کاهش کمک دولت به کارگران و کارفرمایان در مشاغل مشمول «کم دولت» منجر به ریزش بیمهشدگان یا ریزش مبنای بیمه پردازی شد. این در حالی است که طبق بند ۵ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، دولت باید رویکرد فعالتری در حمایت از این اقشار داشته باشد.
وی افزود: حذف نرخ ارز ترجیحی اثرات وسیعی بر کارکردها و تعادل ورودی و خروجی غالب بنگاهها گذاشت، در حالی که طبق بند ۹ سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، این طرح کلان و ملی باید دارای «پیوست تأمین اجتماعی» میبود که متأسفانه چنین نشد.
این کارشناس بیمه تأکید کرد: جنگ ۱۲ روزه و خسارات ناشی از آن باعث افزایش مصارف و کاهش منابع سازمان تأمین اجتماعی شد. به سبب عدم مدیریت صحیح بحران، بسیاری از بنگاهها این شرایط را مستمسکی برای عدم پرداخت حق بیمه قرار دادند.
حیدری ادامه داد: قطعی اینترنت به سبب اخلال در کسبوکارهای فعال یا مرتبط با فضای مجازی، منجر به تعدیل نیروی کار در برخی بنگاهها شد که مستقیماً بر آمار بیمهشدگان و وصول حق بیمه تأثیر منفی گذاشت.
وی خاطرنشان کرد: تغییر سهمیهبندی بنزین و گازوئیل نیز اثرات وسیعی بر کارکردها و تعادل ورودی و خروجی برخی بنگاهها و کسبوکارها گذاشت و بر ناترازی موجود افزود.
این کارشناس تأکید کرد: تداوم این وضعیت بدون بازنگری در سیاستهای کلان، پرداخت بهموقع بدهیهای دولت و لحاظ کردن پیوست تأمین اجتماعی برای طرحهای ملی، سازمان را به سمت بحرانی عمیقتر سوق خواهد داد.
حیدری هشدار داد: متأسفانه برخی بنگاهها با سوءاستفاده از شرایط بحرانی، جنگ را مستمسک عدم پرداخت حق بیمه قرار دادهاند، در حالی که در بسیاری از مناطق هیچ حادثهای رخ نداده و حتی برخی فعالیتها به سودهای هنگفت دست یافتهاند. به گفته وی، قطعی طولانیمدت اینترنت و نبود دورنمای مثبت، تعدیل نیرو در کسبوکارهای مجازی و سنتی را تشدید کرده است.
حیدری با اشاره به اتفاقات دیماه ۱۴۰۴ گفت: این رویدادها اختلال قابلتوجهی در برخی فعالیتها و کسبوکارها ایجاد کرد که مستقیماً بر توان پرداخت حق بیمه کارفرمایان و اشتغال بیمهشدگان تأثیر منفی گذاشت.
حیدری تصریح کرد: به دلیل عدم مدیریت صحیح بازار توسط دولت، بسیاری از بنگاهها بیش از نرخ واقعی گرانی، هزینهها را به مصرفکننده منتقل کردهاند و بعضاً با احتکار و دیگر روشها نیز به سودهای کلان رسیدهاند، اما در مقابل از پرداخت حق بیمه شانه خالی میکنند.
وی ادامه داد: بسیاری از کارفرمایان که به خاطر بحرانهای سال ۱۴۰۴ مترصد تعدیل نیرو بودند، از فرصت اتمام قراردادهای پایان سال بهره گرفتند و موج وسیعی از تعدیل نیروی انسانی در انتهای سال رقم خورد که مستقیماً بر کاهش آمار بیمهشدگان و وصول حق بیمه تأثیر گذاشت.
به گفته این کارشناس، مصوبه مزدی پایان سال با دو تبصره الحاقی پس از عید، از یک سو مصارف سازمان را افزایش داده و از سوی دیگر به کارفرمایان دولتی اجازه داده منابع کمتری پرداخت کنند.
حیدری افزود: محاصره اقتصادی دریایی، قطعی شریانهای واردات و صادرات، و عدم قطعیت میان پساجنگ و بیناجنگ، بر پیکر سازمان لطمات جبران ناپذیری وارد کرده است.
وی توضیح داد: اثر مصوبه مزدی پایان سال و تاخیر در ابلاغ آن، نقش مهمی در تعدیل نیروی پایان سال ایفا کرد. اما اثر بسیار مخربتر مربوط به دو تبصره الحاقی پس از عید است. این دو تبصره موجب شد افزایشها در مصارف سازمان قطعی باشد، اما از سوی دیگر کارفرمایان با پیمانهای دستهجمعی و در شرکتهای وابسته به دولت بتوانند منابع کمتری را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. به عبارت روشنتر، بار افزایش مصارف بر دوش سازمان ماند، اما امکان وصول منابع متناسب کاهش یافت.
حیدری در ادامه به معضل عدم قطعیت، عدم ثبات و بلاتکلیفی اشاره کرد و گفت: اساساً مشخص نیست در شرایط پساجنگ قرار داریم یا بیناجنگ. این ابهام اثرات مخربی بر اقتصاد و فعالیت بنگاهها گذاشته است. بنگاهها نمیدانند برای چه دورهای برنامهریزی کنند، آیا باید خود را برای ادامه جنگ آماده سازند یا دوران بازسازی؟ این بلاتکلیفی، سرمایهگذاری و تعهدات بیمهای را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
حیدری افزود: محاصره اقتصادی دریایی و قطع شریانهای واردات و صادرات، علاوه بر عدم نقشآفرینی کشورهای همسایه جنوبی در این زمینه، ضربه مهلکی به زنجیره تأمین و تولید کشور وارد کرده است. بسیاری از بنگاهها که توان پرداخت حق بیمه را داشتند، به دلیل اختلال در تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات، با کاهش نقدینگی مواجه شده و در نتیجه به تعهدات بیمهای خود عمل نکردهاند.
این کارشناس بیمه با اشاره به تواتر، پر بسامدی و سرعت بالای این بحرانها در مدت کوتاه تأکید کرد: هرکدام از این بحرانهای سیاهه بلندبالا به تنهایی میتوانست لطمات زیادی به چرخه منابع و مصارف و تنظیم ورودیها و خروجیهای سازمان وارد کند. اما تجمع و توالی آنها شرایطی طاقتفرسا رقم زده است.
حیدری با انتقاد شدید از عملکرد دولت گفت: متأسفانه در این وانفسا، دولت و بدنه آن هیچ درک و فهم درستی از شرایط مبتلا به سازمان نداشته و همه توقعات و انتظارات فعالان اقتصادی را به سمت سازمان تأمین اجتماعی سوق میدهند.
وی با بیانی نمادین گفت: حکایت سازمان تأمین اجتماعی، حکایت تیمی است که قرار است در زمین فوتبال با قواعد والیبال، بازی هندبال انجام دهد و داور مسابقه هم داور بسکتبال است!
این کارشناس تأکید کرد: تا زمانی که قواعد بازی برای سازمان مشخص نباشد، دولت درک درستی از شرایط آن نداشته باشد و انتظارات متناقض از آن برآورده شود، راه برونرفت از این بحران پیچیده و دشوار خواهد بود.
راهکارهای برونرفت از بحران ناترازی
حیدری در تشریح راهکارهای فوری برای خروج سازمان تأمین اجتماعی از بحران عمیق کنونی گفت: میتوان مالیات اجتماعی را بر کلیه تراکنشهای بانکی، مخابراتی (پیامک و تماس تلفنی)، اینترنتی و تراکنشهای انجام شده در حوزه «فین تک» وضع کرد. این مالیات میتواند در قالب یک رقم یا عدد ثابت برای هر تراکنش و یا به صورت درصد نزولی با توجه به مبلغ تراکنش اعمال شود. این روش به دلیل گستردگی پایه مالیاتی، منبع پایداری ایجاد میکند.
وی افزود: دولت میتواند منابع حاصل از مولدسازی اموال مازاد بر نیاز خود را به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد. این اموال که سالها بدون استفاده ماندهاند، میتوانند به منابع نقدی قابل توجهی تبدیل شوند.
این کارشناس بیمه تصریح کرد: اهرمیسازی اموال و داراییهای دولت و یا اعطای امتیازات و انحصارات دولتی در ازای دریافت منابع مالی برای تأمین اجتماعی، یکی دیگر از راهکارهای قابل استفاده است.
حیدری افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها را یکی دیگر از منابع بالقوه تأمین مالی دانست و گفت: این افزایش میتواند بدون فشار مضاعف بر اقشار آسیبپذیر، منابع قابل توجهی برای جبران کسری تأمین اجتماعی فراهم کند.
وی ادامه داد: افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی در برداشت و بهرهبرداری از پهنههای معدنی، ضمن تأمین منابع برای سازمان، به عدالت در توزیع ثروتهای ملی نیز کمک میکند.
حیدری با اشاره به اینکه منابع غالب این صندوقها از محل بودجه دولت تأمین و پرداخت میشود، پیشنهاد داد: شرکتهای متعلق به صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری، فولاد، واجا و هما میتوانند به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شوند تا این سازمان بتواند با استفاده از ظرفیتهای آنها، منابع خودرا تقویت کند.
وی در تشریح این راهکار کلیدی اظهار کرد: باید نظام چندلایه تأمین اجتماعی طراحی و استقرار یابد. در لایههای امدادی و حمایتی و نیز سطح پایه لایه بیمهای (بازنشستگی و بیکاری) از رویکرد مالیاتمحور استفاده میشود و در سطوح مازاد و مکمل لایه بیمهای از رویکرد حق بیمهمحور بهره گرفته خواهد شد. در چنین شرایطی، بسیاری از سرریزهای حمایتی تحمیلی به سازمان تأمین اجتماعی قابل حذف خواهد بود.
این کارشناس گفت: دولت میتواند با انتشار اوراق قرضه جنگی و استقراض ملی از مردم، منابع لازم برای تأمین کسری سازمان را فراهم کند. این روش در بسیاری از کشورها در شرایط بحرانی با موفقیت به کار گرفته شده است.
حیدری با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی پس از جنگ تحت عنوان «وام از کلیسا» گفت: میتوان از مجموعههای حاکمیتی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستانهای مقدسه و بقاع متبرکه منابعی را برای کمک به کارگران و کارفرمایان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی اخذ کرد.
وی به استقراض خارجی به عنوان راهکار دیگر اشاره کرد و گفت: در شرایط فوقالعاده کنونی، میتوان از کشورهایی نظیر چین یا روسیه استقراض خارجی انجام داد تا منابع لازم برای عبور سازمان از بحران تأمین شود.
حیدری افزود: پوشش بیمه پایه و حداقلی بازنشستگی باید برای کلیه افراد فاقد پوشش به صورت اجباری و یا شبه اجباری درآید. به این معنا که برخورداری از برخی خدمات دولتی، به داشتن این پوشش بیمه ای مقید شود.
وی افزود: باید یک پوشش بیمه پایه بازنشستگی فراگیر و ملی برای کلیه افراد فاقد پوشش ایجاد شود. تقبل تمام یا بخشی از حق بیمه این افراد براساس ارزیابی آزمون وسع صورت میگیرد و از طریق ایجاد یک حساب یا یک صندوق مجازی در سازمان تأمین اجتماعی مدیریت خواهد شد.
حیدری در ادامه با نگاهی به عملکرد دولت ها در بحران های گذشته اظهار کرد: دولتها در ادوار گذشته و در بحران هایی نظیر جنگ دفاع مقدس، بازسازی و نوسازی پس از جنگ، وقوع سیل ها و زلزله ها، تحریم ها، کرونا و... هیچ کمکی به سازمان تأمین اجتماعی نکردند. نه تنها کمکی نکردند، بلکه از جیب سازمان نیز برداشت.
وی با تلخی افزود: در همه این بحران ها، با بیمه شدگان و مستمری بگیران به عنوان شهروندان درجه چندم و حتی به عنوان اتباع خارجی برخورد شد. یک ریال از منابع و اعتباراتی که برای مدیریت بحران از بودجه یا صندوق توسعه ملی برداشته شد، نصیب افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نشد.
حیدری در پایان با خطاب قرار دادن متولیان امور گفت: باید متولیان امور نسبت به درک و فهم صحیح شرایط و تغییر رویه پنجاه ساله خود در قبال این سازمان اقدام کنند. چرا که به قول مرحوم قصیرامین پور خیلی زود دیر میشود.
