تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
سید ابوالفضل اشرفمنصوری، رئیس کانون سراسری انجمنهای حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور در تبیین جایگاه جنبش جهانی «چشمانداز صفر» و الزامات پیادهسازی آن در ایران گفت: در سطح جهان ثابت شده است که با مشارکت واقعی کارگران و کارفرمایان میتوان آمار مرگ و میر ناشی از کار را به صفر نزدیک کرد. مدل سنتی دوجانبهگرایی (کارگر و کارفرما) دیگر پاسخگوی شرایط عصر جدید نیست. امروز «سهجانبهگرایی» شامل کارگر، کارفرما و دولت (به عنوان ناظر و مجری قانون) باید مبنای عمل قرار گیرد.
او در گفت وگو با تأمین 24 اظهار کرد: هرچند بر اساس قوانین کار و سایر مقررات اجرایی کشور، مسئولیت مدیریت حوادث ناشی از کار به طور مستقیم بر عهده کارفرما است، اما مصوبات شورای عالی حفاظت فنی که برای همه دستگاههای اجرایی لازمالاجراست، نشان میدهد، بدون مشارکت تشکیلات صنفی کارگری و کارفرمایی و نظارت دولت، اهداف چشمانداز صفر محقق نمیشود.
رئیس کانون سراسری انجمنهای حفاظت ایمنی کشور با اشاره به آمار نگرانکننده سازمان بینالمللی کار مبنی بر جان باختن یک کارگر هر ۱۵ ثانیه در کره خاکی، اظهار کرد: هدف این جنبش، افزایش تعداد ثانیهها و کاهش تدریجی تلفات با ایجاد یک شیب ملایم به سمت صفر است؛ اما این مهم نیازمند مجموعهای از دستورالعملهای الزامآور است که در کشورهای توسعهیافته با موفقیت به کار گرفته شده است.
اشرفمنصوری با نقد وضعیت موجود در ایران تصریح کرد: متأسفانه حلقه مفقودهای باعث تکرار مکرر حوادث می شود و ما از این وقایع درس نمیگیریم. کارفرمایان غالباً تنها به منافع تولید و ساختوساز میاندیشند و ایمنی برایشان در اولویت نیست. از سوی دیگر، کارگران نیز به دلیل دغدغه اشتغال و امنیت شغلی، موضوع ایمنی را در اولویت آخر قرار میدهند.
وی افزود: اگرچه پس از حوادث بزرگی مانند حادثه معدن طبس یک واکنش ملی و فراملی شکل میگیرد، اما بسیاری از حوادث تکی و فردی دیده نمیشوند. تشکیلات صنفی کارگری باید به طور جدی به موضوع ایمنی به عنوان یکی از اهداف اصلی خود بپردازد.
رئیس کانون سراسری انجمنهای حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور با تأکید بر ضرورت انطباق استانداردهای «چشمانداز صفر» با قوانین کار ایران، خواستار تقویت نقش نظارتی دولت و شکلگیری یک عزم ملی سهجانبه برای شکستن حلقه حوادث تکراری شد.
حلقه مفقوده ایمنی کار در ایران
اشرفمنصوری بااشاره به غیبت تشکلهای صنفی تخصصی در مراجع تصمیمگیر گفت: متأسفانه در شورای عالی حفاظت فنی کشور، هیچ نمایندهای از تشکیلات صنفی قانونی ایمنی و بهداشت حضور ندارد؛ در حالی که ما قانونی داریم که بر اساس آن، انجمنهای تخصصی ایمنی و بهداشت و مسئولان فنی مربوطه باید عضو باشند.
وی افزود: اگرچه کارفرمایان موظف به رعایت استانداردهای ایمنی هستند و آموزشهای ایمنی و سختگیریهای قانونی در این زمینه وجود دارد، اما نبود نهادهای صنفی متخصص در فرآیند تصمیمگیری، یکی از مهمترین موانع تحقق چشمانداز صفر در ایران است.
رئیس کانون سراسری انجمنهای حفاظت ایمنی کار در کشور با اشاره به آمارها تصریح کرد: حدود ۱۴ هزار کارگاه ثبتشده در سازمان تأمین اجتماعی داریم، اما تعداد بازرسان کار ما در قیاس با این حجم و تنوع کارگاهها ـ از کارگاههای ساختمانی شخصیساز گرفته تا نفت، گاز، پتروشیمی، معادن و کارخانجات ـ بسیار محدود است. وسعت جغرافیایی و فاصلهها نیز امکان نظارت مستمر و مداوم را نمیدهد؛ به گونهای که هر بازرسی چند سال یکبار در یک کارگاه خاص تکرار میشود.
ترس از اخراج؛ سدی بزرگ در برابر گزارش حوادث
اشرفمنصوری با بیان نگرانکنندهترین بخش معضل ایمنی کار در ایران گفت: آمارها و مشاهدات میدانی نشان میدهد کارگران به دلیل ترس از اخراج یا عدم دریافت غرامت، تمایلی به گزارش حوادث خفیف یا علائم اولیه بیماریهای شغلی ندارند. این دیوار فرهنگی، بزرگترین مانع برای پیشگیری از حوادث بزرگتر است.
وی با اشاره به تجربه شخصی خود در دوران تصدی ریاست کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، اظهار کرد: در یکی از جلسات جنوب کشور در مجاورت پالایشگاه نفت، کارگران پیش از حضور من اعلام کردند: «تا شما نباشید صحبت میکنیم، اما راجع به حوادث چیزی نمیگوییم؛ چون خیلی بیسر و صدا ما را از محل کار خارج میکنند، به بیمارستان میبرند و بدون هیچ برو برگردی اخراجمان میکنند.»
اشرفمنصوری این وضعیت را «اجحاف و نوعی نظام بردهداری مدرن» توصیف کرد و گفت: در گذشته نیز کارگران بیمزد و مواجب بودند و هرگونه جراحتی میدیدند کشته یا از کار حذف میشدند اعتراضی نداشتند. متأسفانه امروز نیز همان الگو با شکلی دیگر تکرار میشود.
رئیس کانون سراسری در پاسخ به این پرسش که آیا انجمنهای صنفی توان و ظرفیت قانونی برای ورود به این معضل و ایجاد بستر گزارشدهی بدون ترس را دارند، گفت: انجمنهای تخصصی ما تمام بایدها و نبایدها، سناریوهای وقوع حوادث و روشهای پیشگیری را میدانند. آنها میتوانند تشخیص دهند که سقوط یک کارگر ناشی از چه مجموعه عواملی بوده یا چه دیسکهایی به وجود آمده که به حادثه منجر شده است.
وی اضافه کرد: ما به عنوان کارشناس خبره میتوانیم در تصمیمگیریها مشارکت داشته باشیم و حتی به عنوان کارشناس رسمی در پروندهها ورود کنیم تا رأی کمیسیونهای پزشکی و حقوقی به نفع کارگر صادر شود. جمعیتی از مسئولان ایمنی ما در آزمونهای مربوطه قبول شدهاند، اما مشکل اینجا است که در کارشناسی حوادث، نظر مسئول ایمنی باید توسط کارشناسی دادگستری اخذ شود و این فاصله، فرصتهای طلایی پیشگیری را از بین میبرد.
اشرفمنصوری بر ضرورت بازنگری در ساختار نظارتی، حضور نمایندگان انجمنهای صنفی در شورای عالی حفاظت فنی، افزایش تعداد بازرسان کار و مهمتر از همه، ایجاد بستر قانونی و فرهنگی برای گزارشدهی ایمن حوادث بدون ترس از اخراج تأکید کرد و گفت: تا وقتی کارگر از گفتن یک حادثه خفیف بترسد، آمار مرگومیر صفر فقط یک شعار باقی خواهد ماند.
پیشنهاد راهاندازی سامانه تماس سهرقمی
رئیس کانون سراسری انجمنهای حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود و ارائه یک راهکار عملیاتی، به تشریح موانع ساختاری پیش روی نظام ایمنی کار در ایران پرداخت.
اشرفمنصوری با بیان اینکه در کارگاهها کمیته حفاظت فنی به عنوان پل ارتباطی میان کارفرما، کارگر و ادارات ذیربط تشکیل میشود، گفت: اعضای این کمیته میتوانند مسائل ایمنی را در جلسات منعکس کنند. همچنین قانون کار ایران در ماده 94 خود، حق امتناع از انجام کارهای پرخطر را مطابق با کنوانسیونهای سازمان بینالمللی کار پیشبینی کرده است، اما متأسفانه کسی به این حق اشراف ندارد و به کارگر ابلاغ نشده است. نتیجه این ناآگاهی، سکوت در برابر خطر و در مواردی اخراج کارگر معترض است.
رئیس کانون سراسری انجمنهای حفاظت و ایمنی کار کشور برای نخستین بار از یک ابتکار عملیاتی رونمایی کرد و گفت: پیشنهاد مشخص ما به دولت و وزارت کار این است که یک شماره اختصاصی سهرقمی (همانند 110 یا 115) در اختیار انجمنهای صنفی قرار داده شود. اپراتوری این خط کاملاً تحت نظارت انجمنها باشد تا کارگران و مسئولان ایمنی بتوانند بدون ترس از اخراج، موارد زیر را گزارش کنند.
وی تأکید کرد: این سامانه میتواند توسط انجمنها پیگیری شود تا به نتیجه برسد. خوشبختانه این پیشنهاد در حال تدوین است و انشاالله با همکاری دولت و وزارت کار، این تصویر عملیاتی شود.
اشرفمنصوری در پاسخ به پرسشی درباره وجود تفاهمنامه یا کارگروه مشترک میان کانونهای سراسری انجمنهای صنفی با اداره بازرسی کار و سازمان تأمین اجتماعی، گفت: چندین تفاهمنامه در حوزههای مختلف از جمله با سازمان فنی و حرفهای و تشکلهای کارفرمایی داشتیم. در بحث آموزش، از سال 1395 تفاهمنامههایی منعقد شد، اما متأسفانه این تفاهمنامهها قائم به فرد شدهاند. متأسفانه به این شکل، یک تفاهمنامه یا قوت میگیرد یا کاملاً خنثی میشود.
از سال 91 تا دولت اخیر؛ قراردادهایی مبهم و بیخروجی
او با اشاره به سابقه فعالیت کانون به عنوان یکی از شرکای اجتماعی گفت: از سال 1391 کارهای خوبی انجام شد، اما در دولت اخیر، همه چیز به پیمانکاران واگذار شد و نامهها و قراردادهای مبهمی شکل گرفت که خروجی نداشت. در حوزه آموزش، متأسفانه از سال 1395 تا 1400 هزینهها بسیار افزایش یافت و اکنون چهار تا پنج ماه است که اساساً آموزش برگزار نمیشود.
او اظهار کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز داریم، عزم ملی برای تبدیل تفاهمنامههای کاغذی به اقدام عملی، استقلال انجمنهای صنفی در فرآیند نظارت و عملیاتیشدن سامانه سهرقمی گزارش حوادث است. کارگر باید بداند اگر حادثهای ببیند یا شرایط خطرناکی ببیند، صدایش شنیده میشود و به جای اخراج، از او حمایت خواهد شد.
الگویی که نرخ مرگ در محیط کار را به صفر رساند
اشرف منصوری با اشاره به موانع پیش روی تعامل چندوجهی (سهگانه یا چهارگانه) میان کارگر، کارفرما، دولت و سازمانهای مردمنهاد (سمنها) برای تحقق چشمانداز صفر، بر لزوم تغییر نگاه سنتی به حاکمیت و واگذاری امور به نهادهای تخصصی تأکید کرد.
او با بیان اینکه یک تفکر سنتی و بازدارنده در کشور حاکم است، گفت: برخی تصور میکنند واگذاری امور به سمنها و انجمنهای صنفی باعث تضعیف اقتدار دستگاههای اجرایی و حاکمیتی میشود. این نگاه پیشگیرانهنما، در واقع مهمترین مانع بر سر راه ارتقای نظام ایمنی و بهداشت کار در ایران است.
وی افزود: در حالی که در کشورهای توسعهیافته، واگذاری امور دولتی به NGOها و سمنها خروجیهای قابلتوجهی داشته و نه تنها اقتدار دولت را تضعیف نکرده، بلکه نظارت و کارآمدی را افزایش داده است.
رئیس کانون سراسری انجمنهای حفاظت و ایمنی کار کشور با اشاره به تجربه موفق ژاپن تصریح کرد: در ژاپن با حضور فعال و خلاقانه NGOها در حوزه ایمنی و بهداشت، امروز نرخ حوادث در محیطهای کاری به صفر نزدیک شده است؛ به گونهای که محیط کار از محیط عادی و روزمره زندگی نیز ایمنتر است.
وی ادامه داد: آمارهای بینالمللی نشان میدهد، با مشارکت نهادهای تخصصی، حداقل 20 درصد از آمار حوادث ناشی از کار کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که سمنهای تخصصی در کشورهای توسعهیافته، امروز در حد و اندازه وزارتخانههای ما هستند و صاحب اختیار عمل میکنند.
اشرفمنصوری با مقایسه ساختار ایران با کشورهای پیشرفته گفت: در آنجا، سمنها خارج از بروکراسیهای سنگین و کاغذبازیهای دولتی عمل میکنند. آنها صرفاً دستگاه نظارتی و مانیتورینگ هستند که درگیر سلسلهمراتب و نامهنگاری نمیشوند. هر چیزی که در انجمنهای آنها تصویب شود، همان لحظه اجرا میشود.
وی افزود: اما در ایران، ما باید این بدنه سنگین دولت را سبک کنیم و اختیارات را در قالب انجمنهای صنفی به نهادهای تخصصی واگذار کنیم. این کار نه تنها حاکمیت و اقتدار دولت را کاهش نمیدهد، بلکه دولت میتواند با تمرکز بیشتر و با تمام قدرت، سیاستگذاری و نظارت عالی را انجام دهد.
رئیس کانون سراسری با برشمردن ثمرات این رویکرد گفت: اعضای انجمنها به عنوان نیروهای ماهر و متخصص جذب میشوند. با ساختارمند شدن نظام ایمنی، امنیت شغلی کارگران افزایش مییابد.زنجیره ارتباطی از کارگاه تا مراجع تصمیمگیر شفاف و کارآمد میشود. مهمترین دستاورد، کاهش فوقالعاده تعداد موارد نقص عضو، جانبازی و مرگ ناشی از کار است.
ثمره عملی چشمانداز صفر
اشرفمنصوری با اشاره به آمار قابل تأمل قوه قضائیه اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار پرونده در معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه مربوط به حوادث ناشی از کار وجود دارد. اگر نظام ایمنی و بهداشت حرفهای را با مشارکت انجمنهای تخصصی ساماندهی کنیم، این حجم عظیم پرونده نیز به طور طبیعی کاهش مییابد.
او با تأکید بر نقش کانون سراسری انجمنهای حفاظت فنی تأکید کرد: همه این دستاوردها مستلزم این است که به انجمنهای ایمنی و کانون ایمنی کشور نقش واقعی داده شود. حضور آنها دیده شود، مورد توجه قرار گیرند و از آنها حمایت شود تا ثمرات آن نصیب همه مردم و جامعه کار و تولید کشور شود.
