تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
آرش احمدی، رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان اصفهان با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل تولید برای شرایط جنگی به تأمین 24 میگوید: تصمیمی که در چنین مصوباتی بازتاب می یابد، معمولاً یک انتقال بار مالی از دولت به تأمین اجتماعی است. در ظاهر حمایت از بنگاهها است، اما در عمل هزینه آن از جیب صندوقی پرداخت میشود که خودش تعهدات سنگین و نقدی روزانه دارد.
وی میافزاید: سازمان تأمیناجتماعی یک صندوق بیمهای با جریان نقدی بسیار حساس است. چند ویژگی کلیدی دارد. ماهانه به بیش از ۵ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر پرداخت میکند.علاوه بر اینکه وابستگی شدید به جریان نقدی حق بیمه کارفرما و کارگر وجود دارد هزینههای درمانی گسترده ای نیز بر دوش سازمان است. به همین دلیل، هرگونه تعویق یا بخشودگی در دریافت حق بیمه عملاً کسری نقدینگی فوری ایجاد میکند.
احمدی در خصوص ایراد اصلی مصوبه ستاد تسهیل میگوید: کارگاه میتواند حق بیمه را دیرتر بپردازد، کارگران همچنان از خدمات درمانی و بیمهای بهرهمند میشوند و اینگونه تعهدات سازمان برقرار است، اما درآمد آن به تعویق میافتد و این دقیقاً همان چیزی است که اقتصاددانها به آن تعهد بدون منبع مالی میگویند.
رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان اصفهان معتقد است، پرداخت ماهانه بدهی دولت به سازمان تأمیناجتماعی بسیاری از مشکلات مالی سازمان را حل خواهد کرد و از نظر اقتصادی پیشنهاد منطقی و قابلقبولی است.
وی میگوید: دولت بزرگترین بدهکار تأمیناجتماعی است. وقتی بدهی به صورت سالانه یا نامنظم پرداخت شود؛ سازمان مجبور میشود از منابع کوتاهمدت استفاده کند، دارایی بفروشد و یا منابعی که برای سرمایهگذاری دارد را تبدیل به نقدینگی کند، اما اگر پرداخت ماهانه و قابل پیشبینی باشد: فشار روی صندوق کمتر میشود، جریان نقدی پایدار میشود، مدیریت مالی سازمان قابل برنامهریزیتر خواهد شد همانطور که در بسیاری از کشورها، دولت سهم تعهدات اجتماعی خود را ماهانه تسویه میکند.
احمدی ادامه میدهد: پیشنهاد یارانه بیمه برای بنگاههای آسیبدیده منطقی است، اگر دولت واقعاً میخواهد از بنگاهها حمایت کند باید بخشی از حق بیمه کارفرما را یارانه دهد. یا سهم بیمه را موقتاً از بودجه عمومی پرداخت کند زیرا تأمیناجتماعی اساساً صندوق حمایتی دولت نیست؛ یک صندوق بیمهای است و اگر بار سیاستهای حمایتی روی آن بیفتد، در بلندمدت نتیجه آن افزایش بدهی دولت به سازمان، فشار به منابع صندوق و در نهایت آسیب به پایداری بازنشستگی خواهد بود.
در دیگر کشورهای جهان در بحرانها (جنگ، کرونا، رکود شدید) معمولاً سه مدل پرداخت بخشی از حق بیمه توسط دولت، معافیت بیمهای با جبران بودجهای، یارانه دستمزد برای حفظ اشتغال اجرا میشود و نکته کلیدی مهم این است که منبع مالی آن از بودجه عمومی و نه از صندوق تامیناجتماعی میآید.
یارانه برای پرداخت حق بیمه
حمایت از بنگاههای آسیبدیده در بحرانها لازم و ضروری است اما نباید هزینه آن را از جیب بازنشستهها و صندوق تأمیناجتماعی پرداخت کرد. به نظر میرسد دو اقدام تسویه ماهانه بدهی دولت به تأمیناجتماعی و پرداخت یارانه حق بیمه برای بنگاههای آسیبدیده از محل بودجه دولت منطقیتر است؛ در غیر این صورت، ما در حال حل یک بحران کوتاهمدت با ایجاد یک بحران بزرگتر در صندوق بیمه هستیم.
در شرایطی که برخی واحدهای تولیدی به دلیل تبعات جنگ دچار آسیب شدهاند، طبیعی است که دولت و نهادهای سیاستگذار برای حفظ تولید و اشتغال به دنبال راهکارهای حمایتی باشند. از نگاه جامعه کارگری نیز اصل حمایت از تولید قابل دفاع است، زیرا هر واحد تولیدی که حفظ شود در واقع به معنای حفظ امنیت شغلی کارگران آن مجموعه است.
با این حال باید توجه داشت که طراحی این حمایتها نباید به گونهای باشد که بار مالی آن بر منابع سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شود؛ چراکه این سازمان یک صندوق بینالنسلی متعلق به کارگران و بازنشستگان است و مأموریت اصلی آن پرداخت مستمری و ارائه خدمات بیمهای و درمانی به میلیونها بیمهشده و مستمریبگیر است.
مصوباتی که در ستاد تسهیل برای واحدهای تولیدی آسیبدیده در نظر گرفته شده، از جمله توقف پیگیریهای حقوقی سازمان تأمیناجتماعی تا پایان فروردین و همچنین استمرار بهرهمندی کارگران از خدمات بیمهای تا پایان خرداد در حالی که پرداخت حق بیمه به بعد موکول شده است، در عمل به این معنا است که تعهدات سازمان برقرار میماند، اما وصول منابع آن با تأخیر مواجه میشود.
بدیهی است اگر برای این فاصله زمانی تدبیر مالی مشخصی پیشبینی نشود، فشار مضاعفی بر منابع سازمان وارد خواهد شد؛ سازمانی که هر ماه باید مستمری میلیونها بازنشسته و بازمانده را پرداخت کند و کوچکترین اختلال در جریان نقدینگی آن میتواند پیامدهای اجتماعی قابلتوجهی داشته باشد.
از همینرو، تشکلهای کارگری اعتقاد دارند اگر قرار است بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی آسیبدیده طراحی شود، این حمایت باید با یک بسته پشتیبان برای سازمان تأمیناجتماعی نیز همراه باشد. در این چارچوب دو اقدام میتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد. نخست آنکه دولت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را به جای پرداختهای مقطعی یا سالانه، به صورت منظم و ماهانه تسویه کند تا جریان نقدی سازمان با تعهدات ماهانه آن هماهنگ شود. این اقدام نه تنها به ثبات مالی سازمان کمک میکند بلکه امکان برنامهریزی دقیقتر برای پرداخت مستمریها و ارائه خدمات بیمهای را نیز فراهم میسازد.
دومین اقدام مهم میتواند پیشبینی یارانه یا کمکهای هدفمند دولتی برای پرداخت بخشی از حق بیمه واحدهای تولیدی باشد که به طور کامل از جنگ آسیب دیدهاند. در چنین شرایطی دولت میتواند بخشی از سهم بیمهای کارفرما را به صورت موقت تقبل کند تا از یک سو کارگران همچنان تحت پوشش بیمه باقی بمانند و از سوی دیگر بنگاههای تولیدی نیز فرصت بازیابی و بازگشت به چرخه تولید را پیدا کنند.
بدیهی است اجرای چنین حمایتی باید صرفاً شامل واحدهایی باشد که آسیبدیدگی کامل آنها پس از تأمین دلیل و با تأیید مراجع ذیصلاح در سطح استان یا شهرستان احراز شده باشد تا منابع حمایتی دقیقاً به سمت بنگاههای واقعاً آسیبدیده هدایت شود.
در کنار این اقدامات کوتاهمدت، لازم است به یک راهبرد بلندمدت نیز توجه شود و آن توسعه پوشش بیمهای در کشور است. واقعیت این است که هنوز بخش قابلتوجهی از شاغلان، بهویژه در حوزه مشاغل خرد، خدماتی و غیررسمی، از پوشش بیمهای برخوردار نیستند.
اگر سیاستگذاریها به سمت تسهیل بیمهپردازی برای این گروهها، ایجاد مشوق برای کارفرمایان جهت بیمه کردن نیروی کار و گسترش شناسایی و ساماندهی شاغلان فاقد بیمه حرکت کند، هم امنیت شغلی نیروی کار افزایش خواهد یافت و هم منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی تقویت میشود.
در نهایت باید تأکید کرد: حمایت از تولید، صیانت از حقوق کارگران و پایداری منابع سازمان تأمیناجتماعی سه موضوع به هم پیوسته هستند و نمیتوان یکی را به قیمت تضعیف دیگری دنبال کرد. اگر سیاستهای حمایتی به گونهای طراحی شود که دولت نقش پشتیبان مالی را ایفا کند، بنگاههای آسیبدیده فرصت احیا خواهند داشت، کارگران از پوشش بیمهای خود محروم نمیشوند و در عین حال منابع صندوق تأمیناجتماعی نیز که متعلق به نسلهای مختلف کارگران است، دچار آسیب نخواهد شد.
