
جلال کریمنیا، مدیرکل تأمیناجتماعی استان اردبیل با تشریح آخرین وضعیت خدمات، منابع و مصارف این سازمان، از پوشش گسترده بیمهای، پرداخت منظم تعهدات به جامعه هدف و اجرای اقدامات حمایتی ویژه در شرایط خاص خبر داد و بر ضرورت صیانت از منابع بهعنوان حقالناس در کنار حمایت از تولید تأکید کرد.
به گزارش تامین24 به نقل از روابطعمومی ادارهکل تأمیناجتماعی استان اردبیل، کریمنیا با تبیین عملکرد این سازمان در سطح استان، اظهار کرد: تأمیناجتماعی بهعنوان بزرگترین نهاد بیمهای کشور، نقش بیبدیلی در تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف ایفا میکند و در استان اردبیل نیز بخش قابل توجهی از جمعیت تحت پوشش خدمات بیمهای و درمانی این سازمان قرار دارند.
وی با اشاره به جامعه گسترده تحت پوشش تأمیناجتماعی در استان اردبیل اظهار کرد: در حال حاضر تعداد بیمهشدگان اصلی استان بالغ بر ۲۱۲ هزار و ۸۵۵ نفر و بیمهشدگان تبعی ۳۲۳ هزار و ۸۴۶ نفر است. همچنین ۶۶ هزار و ۹۳۶ نفر مستمریبگیر اصلی و ۴۹ هزار و ۹۷۰ نفر نیز مستمریبگیر تبعی تحت پوشش خدمات این سازمان قرار دارند که در مجموع، بیش از ۶۵۳ هزار نفر از جمعیت استان اردبیل بهصورت مستقیم از خدمات بیمهای، درمانی و حمایتی سازمان تأمیناجتماعی بهرهمند هستند.
کریمنیا افزود: این گستره وسیع خدمات، جایگاه و نقش راهبردی تأمیناجتماعی را در حوزه امنیت اجتماعی، معیشتی و اقتصادی استان بیش از پیش نمایان میسازد.
مدیرکل تأمیناجتماعی استان اردبیل با تشریح وضعیت کارگاهی و بیمهای استان تصریح کرد: بیش از ۲۵ هزار کارگاه فعال در سطح استان تحت پوشش این سازمان قرار دارند که بخش مهمی از چرخه تولید، اشتغال و اقتصاد منطقه را شکل میدهند و تداوم فعالیت آنها نیازمند تعامل سازنده میان کارفرمایان، کارگران و سازمان تأمیناجتماعی است.
کریمنیا در ادامه به عملکرد مالی و تعهدات این سازمان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، بهطور متوسط ماهانه بیش از یک همت بابت مجموع تعهدات سازمان شامل مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران، تعهدات کوتاهمدت نظیر کمکهزینه ازدواج، غرامت دستمزد ایام بیماری، هزینههای پروتز و اروتز و همچنین مقرری بیمه بیکاری به جامعه هدف پرداخت شده و این پرداختها بهصورت منظم و بدون وقفه انجام گرفته است.
وی با اشاره به وضعیت منابع و مصارف سازمان بیان کرد: در سال گذشته، میزان وصولی حق بیمه در استان بهطور متوسط حدود ۸۴۰ میلیارد تومان در ماه بوده، در حالی که مجموع تعهدات ماهانه سازمان از مرز یک همت عبور کرده است؛ این فاصله حدود ۱۶۰ میلیارد تومانی میان منابع و مصارف، بیانگر وجود ناترازی و ضرورت توجه جدی به تقویت منابع پایدار سازمان است.
مدیرکل تأمیناجتماعی استان اردبیل با تأکید بر اهمیت این موضوع افزود: بخش عمده منابع تأمیناجتماعی از محل حق بیمههای پرداختی کارفرمایان و بیمهشدگان تأمین میشود و این منابع در زمره حقالناس قرار دارد؛ بنابراین هرگونه تأخیر در پرداخت حق بیمه میتواند بهطور مستقیم بر روند ارائه خدمات، پرداخت مستمریها و ایفای تعهدات سازمان تأثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: همراهی و تعامل کارفرمایان در پرداخت بهموقع حق بیمه و همچنین حمایت منطقی دستگاههای اجرایی از سازمان، نقش تعیینکنندهای در پایداری خدمات و جلوگیری از بروز ناترازیهای عمیقتر در آینده خواهد داشت.
کریمنیا در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات این سازمان در ایام جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: در این دوره، تلاش شد ضمن حمایت از کارگاهها و کاهش فشار بر واحدهای تولیدی، خدماترسانی به بیمهشدگان بدون وقفه ادامه یابد؛ بهگونهای که کلیه تعهدات سازمان اعم از مستمریها، تعهدات کوتاهمدت، خدمات درمانی و سایر حمایتها بهصورت منظم و بهموقع پرداخت و ارائه شد، استحقاق درمانی بیمهشدگان به مدت ۴۵ روز تمدید شد، پوشش بیمهای رانندگان ناوگان حملونقل عمومی بدون الزام به کارت هوشمند تداوم یافت و با توقف موقت بازرسیهای کارگاهی، شرایط برای فعالیت واحدهای تولیدی تسهیل شد. همچنین با حضور میدانی در کارگاههای شاخص فعال استان، مسائل و مشکلات این واحدها بهصورت مستقیم مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
وی ادامه داد: در همین راستا، پرداخت حدود ۵۵۰ میلیارد تومان عیدی مستمریبگیران و بیش از یک همت تعهدات ماهانه در این ایام انجام شد که نشاندهنده عزم جدی سازمان برای حفظ آرامش معیشتی جامعه هدف است.
مدیرکل تأمیناجتماعی استان اردبیل با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات حوزه درمان بیان کرد: مطالبات دانشگاه علوم پزشکی تا آبانماه، پزشکان تا شهریورماه و بخش خصوصی تا مردادماه پرداخت شده است، هرچند همچنان بخشی از مطالبات با تأخیر مواجه است که این موضوع از چالشهای پیشروی سازمان محسوب میشود و تداوم حل آن نیازمند پرداخت بهموقع حق بیمهها و تأمین مطالبات سازمان است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی همهجانبه شرکای اجتماعی تصریح کرد: حمایت از تولید و کسبوکارها امری ضروری است، اما این حمایتها نباید بهگونهای باشد که منابع و درآمدهای سازمان را با مخاطره مواجه کند؛ چراکه تداوم خدمات تأمیناجتماعی در گرو حفظ تعادل میان منابع و مصارف و همکاری مؤثر کارفرمایان، بیمهشدگان و مسئولان استانی است.