تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
عباس اکبری، مدیرکل تأمیناجتماعی استان هرمزگان در گفتوگو با تأمین ۲۴ با اشاره به تأثیر افزایش حداقل ۶۰ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۵ بر نظام تأمیناجتماعی اعلام کرد که دستمزد کمتر از ۲۰ میلیون تومان در شرایط فعلی تورمی پاسخگوی هزینههای زندگی مزدبگیران نیست و افزایش پیشنهادی در حقیقت واقعیسازی مزد اعلامی با شرایط موجود جامعه محسوب میشود.
اکبری تأکید کرد: افزایش ۶۰ درصدی مزد ضمن واقعیشدن دریافتی کارگران، منابع سازمان تأمیناجتماعی را نیز افزایش میدهد، هرچند ممکن است بر قیمت تمامشده محصولات تولیدی تأثیر بگذارد. برخلاف برخی گمانهزنیها، این افزایش نه تنها باعث فرار بیمهای نمیشود، بلکه با پوشش بهتر هزینههای زندگی، ماندگاری نیروی کار، افزایش راندمان و ثبات کارگاهها را به همراه خواهد داشت.
او در پاسخ به این که دولت چگونه میتواند از کسری منابع سازمان تأمیناجتماعی جلوگیری کند، گفت: در ابتدا باید کارگاههایی که بهطور مستقیم آسیبدیده و خدمات آنها متوقف شده، با همکاری نهادهای حاکمیتی از جمله استانداریها شناسایی شوند. در مدت معین، با کمک دولت، زمینه پرداخت حق بیمه این کارگاهها فراهم شود؛ چرا که پرداخت حق بیمه نقشی حمایتی( بهرهمندی از مزایایی بیمهای و درمانی) برای بیمهشدگان و مستمریبگیران دارد.
اکبری افزود: با توجه به اینکه منابع حاصل از ۳ درصد حق بیمه بیکاری، پاسخگوی خیل عظیم مشمولان در شرایط کنونی نیست، دولت باید همانند دوران کرونا، سیستم بیمه بیکاری موقت ۲ تا ۳ ماهه را از محل اعتبارات دولتی تأمین و پرداخت کند.
مدیرکل تأمیناجتماعی هرمزگان در جمعبندی نظرات خود تأکید کرد: افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ اقدامی واقعبینانه برای همسانسازی مزد با هزینههای زندگی است و برخلاف نگرانیها، به افزایش بهرهوری و ثبات کارگاهها منجر میشود.
وی در عین حال هشدار داد: بدون حمایت دولت از کارگاههای آسیبدیده و تأمین منابع جداگانه برای بیمه بیکاری موقت (مشابه دوران کرونا)، سازمان تأمیناجتماعی بهتنهایی قادر به جبران کسری منابع نخواهد بود.
به گفته اکبری، تنها با شناسایی دقیق کارگاههای بحرانزده، ارائه مهلت برای پرداخت حق بیمه و اختصاص اعتبار دولتی به بیمه بیکاری کوتاهمدت، میتوان از فشار مضاعف بر نظام تأمیناجتماعی جلوگیری و همزمان از معیشت کارگران و بازنشستگان دفاع کرد.
