تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
بخشنامه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ که در شورایعالی کار تصویب شده بود بالاخره توسط وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد و بر اساس آن کارفرمایان موظفند از سال جاری حقوق و دستمزد کارگران را با توجه به افزایش ها و اصلاحات جدید محاسبه و پرداخت نمایند. موضوع بخشنامه افزایش دستمزدها در اوایل هر سال با توجه به ماده ۴۱ قانون کار صورت می گیرد.
این اصلاحات با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم با رعایت مفاد ماده مذکور صورت می گیرد و سعی بر آن است که حقوق کارگران و نیروهای مولد را با توجه به سبد معیشتی خانواده و هزینه های زندگی در سال جدید همسانسازی و بروز رسانی کند. این موضوع برای قشر کارگر و مزد بگیر که بیش از ۲۵ میلیون نفر از افراد کشور را در بر می گیرد بسیار مهم و اساسی است.
این بخشنامه قطعا بر کارفرمایان، کارگاهها و صاحبان صنایع ...نیز تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. بدون شک با توجه به این افزایش ها هزینه های تولید و خدمات افزایش خواهد یافت و همین امر بر افزایش میزان تورم در سال جدید بی تاثیر نخواهد بود. با این وجود باید در نظر داشت که متعادل سازی حقوق کارگران با هزینه های زندگی نه تنها در قانون بر آن تاکید شده است بلکه یک ضرورت اخلاقی و اجتماعی است زیرا این عزیزان زحمتکش باید بتوانند حداقلهای زندگی خود را با کار خود تامین کنند.
شکی نیست که عدم توجه به وضعیت حقوقی و معیشتی کارگران می تواند عواقب و تبعات خطرناکی به لحاظ اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی داشته باشد و نمی توان نسبت به سرنوشت این عزیزان بی تفاوت بود.تجزیه و تحلیل این بخشنامه می تواند بر شفاف سازی بیشتر آن کمک نماید بنابراین سعی داریم در این نوشته مواد مهم این بخشنامه را تحلیل کنیم:
۱- مهمترین موضوع در مورد اصلاحات حقوقی، افزایش پایه حقوق و حداقل های قانونی برای پرداخت ماهانه به کارگران است که با افزایش ۶۰ درصد موجه شده است. بر این اساس حداقل حقوق ماه ۳۰ روزه در سال ۱۴۰۵معادل166٬255٬500 ريال خواهد بود. این رقم برای ماههای ۳۱روزه 171٬797٬350 ريال و برای ماه ۲۹ روزه (اسفند)160٬713٬650ریال می باشد.
۲- افزایش حقوق سایر سطوح دستمزدی یکی دیگر از مفاد بخشنامه مذکور می باشد که ۴۵ درصد افزایش می یابد و علاوه بر آن ماهانه 15٬586٬470 ریال نیز به صورت مقطوع اضافه مبلغ می شود. سایر سطوح دستمزدی شامل حال کسانی است که در سال قبل حقوق پایه آنها بیشتر از حداقل حقوق بوده است و لازم است حقوق آنها نیز با عنایت به وضعیت اقتصادی و معیشتی هماهنگ و متعادل شود.
۳- پایه سنوات: پایه سنوات یا مزد سنوات مبلغی است که به ازای هر سال سابقه به کارگر تعلق می گیرد یعنی زمانی که کارگری یکسال از شروع اشتغال گذشته یا سالگرد مزد سنوات قبلی وی باشد به حقوق کارگران اضافه می شود. در بخشنامه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۵ میلیون ریال به عنوان مزد سنوات ماهانه در نظر گرفته شده است که به افرادی که یکسال از شروع کارشان گذشته باشد، اضافه می شود.
۴- از مواردی که در بخشنامه تغییراتی داشته است مبلغ کمک هزینه خواروبار بار یا بن است که به ۲ هزار و دویست تومان افزایش یافته است. حق تاهل همانند سال گذشته ۵۰۰ هزار تومان باقی مانده است. مبلغ حق مسکن فعلا تغییری نیافته و مصوبه شورایعالی کار که حق مسکن را به ۳ میلیون تومان افزایش داده باید به تایید هیات وزیران برسد پس حق مسکن هنوز همانند سال قبل باید پرداخت گردد.
۵- ماده ۷ بخشنامه وزارت کار در مورد توافقات دسته جمعی و موافقتنامه های کارگاهی راجع به اصلاحات حقوقی در سال ۱۴۰۵ می باشد. پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فی مابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فی مابین کانونها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود.
به بیان دیگر در توافقات دسته جمعی یک گروه تولیدی، کارگاهی و خدماتی خاص در عرصه تولید با توجه به ویژگی های مشترک و برای بهبود کیفی و کمی تولید، بهبود وضعیت کاری و معیشتی کارگران و یا بروز رسانی فرایند تولید و ماشین آلات یا استفاده بهینه از وسایل و امکانات حفاظت فنی و بهداشت کار با یکدیگر توافقنامه هایی را تدوین و امضا می کنند تا این ضوابط و مقررات در آن گروه کاری و رشته شغلی مربوط به بهبود وضع کاری کارگران منجر گردد.
بدیهی است که توافقات دسته جمعی با هدف ارتقای سطح فعلی در مجموعه های مورد نظر بکار گرفته می شود و سعی بر آن است که تسهیلات بیشتری در عرصه تولید فراهم شود. توافقات دسته جمعی در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت خاصی می تواند مورد استفاده قرار گرفته و مبنای کاری بین کارگران و کارفرمایان قرار گیرد.
ماده 139 قانون کار توافقات دسته جمعی را به شرح زیر تعریف کرده است:" هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تأمین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می یابد.
خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلایل و مدارک لازم باشد."توافقات دسته جمعی، ابزار موثر و کارامدی است که می تواند در عرصه تولید و بنگاههای اقتصادی تحول قابل ملاحظه ای بوجود آورد.این اولین بار است که در بخشنامه افزایش حقوق سالانه به موضوع توافقات دسته جمعی و کارگاهی اشاره می شود و کارفرمایان و کارگاهها را تشویق می کند تا در مورد میزان افزایش های حقوقی کارکنان، فارغ از مصوبه شورایعالی اتخاد تصمیم نمایند. البته توافقات مذکور نمی تواند کمتر از افزایش های مندرج در بخشنامه مزبور باشد و در واقع با توجه به شرایط معیشتی کارگران، به کارفرمایان و کارگران یا نمایندگان آنها در بخش ها و شاخه های همسان کاری و شغلی، این اجازه داده شده تا با اتخاذ تصمیم مشترک، بیشتر از مصوبه شورایعالی کار حقوق ها را فزایش دهند.
لازم به توضیح است که توافقات دسته جمعی در واقع یکی از منابع حقوق کار می باشد و می تواند مقررات و ضوابط جدیدی را در مجموعه های کارگاههی بوجود آورده و تثبیت نماید. شرایط پذیرش و قانونی بودن پیمانهای دسته جمعی منوط به داشتن دو ویژگی زیر است:
الف) توافقات دسته جمعی نباید قوانین و مقررات حداقلی قانون کار و مصوبات مربوط به آن را کاهش یا تقلیل دهد، ولی باب ارائه حمایتهای بیشتر از کارگران همواره باز خواهد بود. این بخشنامه نیز بر همین امر تاکید دارد که کارفرمایان می توانند از طریق توافقات دسته جمعی مبلغ بیشتری را برای کارگران مجموعه کاری خود در نظر بگیرند. در توافقات دسته جمعی نباید حقوق کارگران کاهش یابد اگر چنین اتفاقی روی دهد باید مابه التفاوت ان (کسری) جداگانه به کارگر پرداخت شود.
ب) توافقات دسته جمعی باید مورد تایید اداره کار قرار گیرد تا قابلیت اجرایی داشته باشد. وزارت کار این توافقات را با قوانین و مقررات موضوعه کار تطبیق داده و در صورت عدم مغایرت اجازه اجرای آن را صادر می نماید.همچنین در ماده ۸ بخشنامه به روسای کانونهای کارفرمایی و کارگریِ کارگاههایی که به دلیل جنگ آسیب دیده اند اجازه داده شده تا با توجه به وضعیت مالی و کاری خود نسبت به تعیین افزایش های حقوق کارکنان ، به تدوین و تصویب موافقنامه های کارگاهی مبادرت ورزند.
بدیهی است با توجه به مفاد این ماده فقط حقوق سایر سطوح دستمزدی به غیر از حداقل بگیران در این قالب قرار گیرند.
۶-تامین اجتماعی و حق بیمه در بخشنامه جدید: بخشنامه افزایش حقوق بر حق بیمه کارگران نیز تاثیر دارد و باعث افزایش مبلغ حق بیمه ماهانه افراد می شود. بر اساس این بخشنامه دستمزد مبنای حق بیمه هر کارگر نباید از حداقل حقوق اعلام شده در مصوبه کمتر باشد.
بر مبنای افزایش های مذکور حداقل حق بیمه دستمزد ثابت یا مبنا در ماههای ۳۰ روزه.49٬876٬650 ریال، برای ماههای ۳۱ روزه 51٬539٬205 ریال و برای ماه ۲۹ روزه 48٬214٬095 خواهد بود. البته حق بیمه های مذکور به جز مزایای متعلقه کارگر مثل بن، حق مسکن، پایه سنوات، حق تاهل و غیره خواهد بود که باید بطور مجزا محاسبه و تجمیع شده و ۳۰ درصد آن به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شود. بنابراین حداقل پرداختی بیمه های اجباری شامل حقوق پایه، بن و حق تاهل و پایه سنوات و حق مسکن باید مطابق بخشنامه جدید محاسبه و از آنها ۳۰ درصد کسر و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردد.
در مجموع مصوبه شورایعالی کار و بخشنامه ناشی از آن افزایش قابل ملاحظه ای در حقوق کارگران بوجود آورده که می تواند فشار زیادی بر کارگاهها و کارفرمایان بوجود آورد. افزایشهای مذکور قطعا به رشد تورم در جامعه دامن خواهد زد و اقشار مختلف را در سیکل بسته ای از تورم و افزایشهای حقوقی گرفتار خواهد کرد که راه برون رفتی از آن نیست.
به نظر می رسد کمک به کارگران و نیروهای مولد جامعه باید به طور غیر مستقیم و از راههای دیگری صورت بگیرد که موجب تقویت قدرت خرید و ارتقای معیشتی آنان گردد. پیش بینی می شود افزایش های مذکور بر منابع سازمان تامین اجتماعی هم تاثیر منفی بگذارد و هزینه های این سازمان را در پرداخت مستمری ها به شدت افزایش دهد.
نگاهی ساده به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که سازمان را موظف کرده است در پرداخت مستمری، حداقل های حقوق را رعایت نماید، این موضوع را بیشتر روشن می کند. چون افزایشهای حداقل حقوق ها به میزان ۶۰ درصد معادله پرداختی و دریافتی سازمان را معکوس می سازد. توجه به این نکته که ۶۵ تا ۷۰ درصد مستمری بگیران سازمان حداقلی بگیر هستند که بعضا با کمک ماده ۱۱۱ حداقل بگیر شده اند افزایش های ۶۰ درصدی می تواند برای سازمان مخرب باشد.
