تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
گسترش بیرویه اشتغال غیررسمی، فصلی و پدیده «کارگران بدون کارفرما» در اقتصاد ایران، اکنون از یک چالش بازار کار به یک بحران تمامعیار برای صندوقهای بازنشستگی تبدیل شده است. جدیدترین تحلیلهای آماری نشان میدهد که کاهش سهم اشتغال رسمی و مولد، مستقیماً ورودی منابع سازمان تأمین اجتماعی را هدف قرار داده است. در حالی که استاندارد جهانی برای پایداری صندوقهای بازنشستگی، وجود حداقل ۶ بیمهپرداز به ازای یک مستمریبگیر است، آمارهای فعلی حاکی از سقوط «نسبت پشتیبانی» در سازمان تأمین اجتماعی به عدد نگرانکننده کمتر از ۴ است؛ وضعیتی که نه تنها تعادل منابع و مصارف را برهم زده، بلکه با تضعیف عدالت بیننسلی، آینده بازنشستگان فعلی و نیروی کار امروز را با مخاطره جدی روبهرو کرده است.
وقتی شغل هست، اما بیمه نیست
حیات سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، وابستگی مستقیمی به سطح اشتغال رسمی در کشور دارد. رابطه ساده اما حیاتی است: هر چه اشتغال رسمی و پایدار بیشتر باشد، ضریب نفوذ بیمه افزایش یافته و منابع مالی سازمان از طریق حقبیمهها تأمین میشود. اما تغییر ساختار بازار کار ایران در دهه اخیر، این معادله را برهم زده است.
عوامل ساختاری مانند تحریمها، رکود تورمی و کاهش سرمایهگذاری در بخشهای مولد، باعث شدهاند تا کارفرمایان برای کاهش هزینهها به سمت قراردادهای موقت، سفیدامضا و استفاده از نیروی کار غیررسمی روی آورند. نتیجه این روند، خروج بخش عظیمی از نیروی کار فعال از چتر حمایتی بیمه است. کارگرانی که در بخشهای غیررسمی، تاکسیهای اینترنتی و مشاغل کاذب مشغولاند، حقبیمهای پرداخت نمیکنند و این یعنی محرومیت سازمان از منابعی که باید صرف پرداخت مستمریها و خدمات درمانی شود.
سقوط آزاد نسبت پشتیبانی: از ۱۱ به ۴
نگاهی به دادههای تاریخی (مطابق جدول آماری دهه ۶۰) نشان میدهد که نظام تأمین اجتماعی ایران روزگاری دوران طلایی پایداری را تجربه میکرد. در سال ۱۳۶۰، نسبت پشتیبانی عدد ۱۱.۴ را نشان میداد؛ یعنی بیش از ۱۱ بیمهپرداز هزینه یک مستمریبگیر را تأمین میکردند. حتی تا پایان دهه ۶۰، این نسبت در محدوده ۸.۸ باقی مانده بود.
اما امروز، این شاخص حیاتی به کمتر از ۴ نفر رسیده است. رسیدن به این مرز بحرانی به این معناست که سازمان تأمین اجتماعی به نقطه سربهسر در منابع و مصارف نزدیک شده و هرگونه شوک اقتصادی یا کاهش بیشتر در ورودی حقبیمهها، میتواند ناترازی مالی را به یک بحران غیرقابل بازگشت تبدیل کند. این کاهش فاحش، زنگ خطری جدی برای پایداری صندوقهای بیننسلی است.
بحران نمایندگی و تضعیف قدرت چانهزنی
تبعات اشتغال ناپایدار تنها به اعداد و ارقام مالی ختم نمیشود. گسترش مشاغل فصلی و ناپایدار، منجر به ایجاد «بحران نمایندگی» در جامعه کارگری شده است. کارگران غیررسمی و موقت، به دلیل فقدان امنیت شغلی، امکان عضویت مؤثر در تشکلهای صنفی را ندارند.
وقتی نمایندگان کارگری از پشتوانه نیروی کار رسمی و متشکل برخوردار نباشند و مصونیت شغلی نداشته باشند، قدرت چانهزنی آنها در شورای عالی کار و سطوح ملی برای تعیین دستمزد و شرایط کار کاهش مییابد. دستمزد پایینتر نیز به معنای حقبیمه کسر شده کمتر است که باز هم به کاهش منابع سازمان منتهی میشود؛ چرخهای معیوب که هم فقر را بازتولید میکند و هم بنیانهای مالی تأمین اجتماعی را میساید.
راهکار چیست؟
کارشناسان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی معتقدند احیای «نسبت پشتیبانی» بدون انجام اصلاحات ساختاری در بازار کار امکانپذیر نیست. به باور آنان، رسمیسازی مشاغل غیررسمی از طریق ایجاد مشوقهای بیمهای برای کارفرمایان و شناسایی کارگاههای زیرزمینی، در کنار تقویت دستمزد واقعی و افزایش مزد متناسب با نرخ تورم که به رشد درآمدهای حقبیمهای سازمان منجر میشود، از الزامات خروج از وضعیت کنونی است. در عین حال، احیای سهجانبهگرایی و تقویت تشکلهای کارگری بهمنظور دفاع مؤثر از حقوق نیروی کار و تضمین امنیت شغلی، بهعنوان پیششرط پایداری اشتغال رسمی و استمرار بیمهپردازی، نقشی کلیدی در برونرفت از این بنبست ایفا میکند.
بدون شک، تداوم روند فعلی و بیتوجهی به رابطه مستقیم «اشتغال پایدار» و «پایداری صندوقها»، نه تنها سازمان تأمین اجتماعی را با چالش نقدینگی مواجه میکند، بلکه اعتماد عمومی و عدالت بیننسلی را نیز قربانی خواهد کرد.
