دکتر علی جهانی (کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی)
حوادث ناشی از کار، هرچند بهظاهر رخدادهایی محدود در محیطهای صنعتی و خدماتی به شمار میروند، اما پیامدهای مالی، انسانی و اجتماعی گستردهای به همراه دارند. سازمان تأمین اجتماعی، بهعنوان متولی بیمه و خدمات درمانی جامعه کارگری، هر سال میلیاردها تومان در قالب پرداختهای ازکارافتادگی، غرامت نقص عضو، غرامت ایام بیماری و هزینههای درمانی صرف افراد حادثهدیده میکند؛ سرمایهای عظیم که بدون برنامه پیشگیرانه جامع، تنها بخشی از فشارهای وارده را جبران میکند. این واقعیت، هشداری روشن برای تصمیمسازان است تا با سازماندهی و ایجاد سازوکاری متمرکز، از تکرار چنین رخدادهایی جلوگیری کنند و سلامت جسم و روان نیروی کار را تضمین نمایند.
هر حادثه شغلی، از دست رفتن سرمایههای انسانی و مهارتی کشور را به همراه دارد. آسیبهای جسمی و روحی کارگران، کاهش توان عملیاتی واحدهای صنعتی و افزایش هزینههای بیمهای و درمانی، پیامدهای اجتنابناپذیر این رخدادهاست. در حالی که متولیان حوزه سلامت نیروی کار و پیشگیری از حوادث کار فعالیتهایی پراکنده و بدون همگرایی کامل انجام میدهند، فقدان یک سازمان متمرکز، خلایی جدی در مدیریت پیشگیری، آموزش، استانداردسازی محیط کار و نظارت بر حوادث ایجاد کرده است.
حوادث کار تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله آموزش ایمنی، فرهنگ کاری، تجهیزات حفاظتی و استانداردهای محیط کار هستند. در نبود یک نظام سازمانیافته برای مدیریت این عوامل، سازمان تأمین اجتماعی ناگزیر است هزینههای هنگفتی را صرف خدمات پس از حادثه کند؛ پرداختهایی که یا به شکل مستمری است یا یکجا به حادثهدیدگان و خانوادههایشان ارائه میشود. این تمرکز بر جبران خسارت، در حالی است که پیشگیری، محافظت از سرمایه انسانی و کاهش آسیبهای جسمی و روانی هنوز در دستور کار قرار ندارد.
ایستگاههای کاری متعدد در تأمین اجتماعی مسئول ارائه خدمات بیمهای و درمانی به حادثهدیدگانند، اما هماهنگی و یکپارچگی میان بخشهای پیشگیری، آموزش و مدیریت عملیات محدود است. تحقق همگرایی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و فعالان حوزه ایمنی و سلامت تنها راه کاهش حوادث و صیانت از نیروی کار است. قانون کار چارچوبهای ویژهای برای پیشگیری از حوادث شغلی، ایمنی کارگاهی، سلامت نیروی کار، بازرسی محیط کار و استانداردسازی تدابیر اندیشیده است؛ اما اجرای کامل آن نیازمند سازمانی مستقل و متمرکز است که بتواند برنامهریزی، آموزش و نظارت کلان را بهطور منسجم اعمال کند.
ایجاد چنین نهاد سازمانیافتهای، ضمن کاهش رخدادهای شغلی و افزایش ایمنی محیط کار، حفاظت از جسم و روان نیروی انسانی، حفظ سرمایههای تخصصی و کاهش بار مالی ناشی از حوادث را برای تأمین اجتماعی به ارمغان خواهد آورد.
