تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
سازمان تأمیناجتماعی، بزرگترین نهاد بیمهای کشور، با چالش ناترازی جدی روبهرو شده است. مطالبات دولت، تحولات جمعیتی، عدم پرداخت حقبیمه و قوانین ناپایدار، این بحران را تشدید کردهاند. این وضعیت، ثبات و آرامش اجتماعی را در میان حدود ۵۶ درصد جامعه تحت پوشش، به خطر میاندازد. مدیرعامل سازمان در واکنش به این بحران، ۳۲ برنامه درآمدی و کنترل مصارف را برای ایجاد توازن مالی اعلام کرده است. این طرح شامل ۲۲ اقدام درآمدی و ۱۰ برنامه کاهش هزینههاست؛ اما آیا این اقدامات، راهی برای عبور از این بحران و حفظ پایداری تأمین اجتماعی خواهند بود؟ در این گزارش این موضوع را بررسی خواهیم کرد.
درآمد و هزینههای تأمیناجتماعی
براساس آخرین دادههای آماری سازمان تأمیناجتماعی، درآمد ماهانه این نهاد که به طور میانگین حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. سهم حقبیمه دریافتی حدود ۸۰ درصد مجموع درآمد تأمیناجتماعی، سهم درآمدزایی سرمایهگذاری کمتر از هفت درصد منابع و بخشی دیگر از طریق وصول قسمتی از بدهی دولت به این نهاد بیمهگر برمیگردد.
از سویی دیگر، در سالجاری مصارف و هزینههای تأمیناجتماعی ماهانه حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ پرداخت مستمری حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار بازنشسته، سهم حدود ۸۰ درصدی از مصارف و بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را شامل میشود.
همچنین هزینههای درمانی بخش دیگری از مصارف تأمیناجتماعی را تشکیل میدهند. در واقع سهم حدود ۲۰ درصدی از مصارف برای ارائه خدمات درمانی به بیش از ۴۹ میلیون نفر تحت پوشش را شامل شده است.
برخی نتایج این ناترازیها به موضوع کسری بودجه و کاهش نسبت پشتیبانی بازمیگردد. این در حالی است که از ۲۵ بیمهپرداز به ازای یک بازنشسته در دهههای گذشته، این نسبت امروز به کمتر از ۴ بیمهپرداز در مقابل هر بازنشسته رسیده است.
ضرورت بازبینی در حوزه منابع و مصارف
تغییر و تحولات ساختاری جوامع و تحول در نیازمندیهای جامعه امروز و تفاوت آن با چارچوبهای گذشته، ضرورت تغییر را پیش روی سازمانها قرار داده است. بیمههای اجتماعی نظیر سازمان تأمیناجتماعی نیز به دلیل تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل از جامعه و ارتباط مستقیم با گروههای مختلف اجتماعی، به منظور پیشگیری از ناترازی در عملکرد حوزههای بیمهای، مالی و بازنشستگی نیاز به تغییر را پیش رو دارند.
علی حیدری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در گفتوگو با آتیهنو میگوید: «قدمت بیمههای اجتماعی در ایران حدود ۱۰۰ سال است؛ نزدیک به ۵۰ سال از عمر سازمان تأمیناجتماعی در شکل امروز میگذرد. این نهاد از سال ۱۳۵۴ به فعالیت در حوزه بیمه پرداخت است. طبیعتاً همزمان با تصویب قانون تأمیناجتماعی در سال ۱۳۵۴، بسیاری از متغیرها، عوامل و مواردی که منجر به شکلگیری این متن قانون و نرخ حقبیمهشده اکنون دچار تغییر و تحول شده است.» حیدری ادامه میدهد: «به عنوان نمونه در آن زمان سن امید به زندگی ۵۸ سال بوده و در حال حاضر این عدد به ۷۶ سال برای زنان و ۷۴ سال برای مردان رسیده است. در آن مقطع سن ازدواج و اشتغال پایین بوده اما اکنون با توجه به بیکاری و کاهش میزان ازدواج و افزایش طلاق، پویایی جمعیت و نهاد خانواده تغییر کرده است.»
او بیان میکند: «همچنین حوزههای فناوری و اقتصادهای نوظهور در آن زمان، موضوعاتی در حوزه اقتصاد پلتفرمی، مجازی، اقتصاد آنلاین و اشتغال از راهدور یا آزادکاران مانند فریلنسرها وجود نداشته است. از این منظر هم سازمان تأمیناجتماعی نیاز به یک بازبینی در حوزه منابع و مصارف خود دارد. ضمن اینکه طی نیم قرن اخیر، قوانین و مقررات زیادی تصویب شده که تعادل منابع و مصارف سازمان و تنظیم ورودیها و خروجیهای سازمان را بر هم زده است.»
دلایل و ریشههای ناترازی
بررسی ناترازی سازمان تأمین اجتماعی، عوامل درونی و بیرونی متعددی را آشکار میکند. بدهی دولت، تحولات جمعیتی (کاهش ضریب پشتیبانی) و بازنشستگیهای زودهنگام، از جمله عوامل تشدیدکننده این بحران هستند. مطالبات معوقه دولت، بزرگترین و مهمترین عامل ناترازی است؛ دولتها در دهههای گذشته، سهم تکلیفی خود را پرداخت نکرده و به عنوان بزرگترین بدهکار، بار مالی سنگینی بر دوش سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کردهاند. پرداخت دیررس یا جبران مطالبات با داراییهای کمارزش، این فشار را مضاعف کرده است. مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی میگوید: «سازمان تأمین اجتماعی مجبور به انجام وظایف حمایتی و فعالیتهایی شده که ارتباطی با بیمه ندارند و قوانین و مقررات هم در این زمینه رعایت نشدهاند. این موضوع، همراه با عدم پرداخت بدهیها و حقبیمههای دولت و افزایش بازنشستگیهای زودهنگام، باعث شده که سازمان با کمبود منابع و نقدینگی مواجه شود.»
علی حیدری میافزاید: «برای اینکه ما بتوانیم از این بحران خارج شویم، یک بخشی از اقدامات باید خارج از سازمان تأمیناجتماعی صورت گیرد؛ یعنی اصلاح قوانین مغایر با اصول قواعد بیمهای و اصلاح مقرراتی که تحمیل بار مالی به سازمان تأمیناجتماعی داشته بدون اینکه محل تأمین منبع مالی آن تعیین شود.
تحولات جمعیتی و کاهش ضریب پشتیبانی از دیگر عوامل این ناترازیها به حساب میآید. افزایش امید به زندگی از ۵۷ سال به بیش از ۷۵ سال و کاهش نرخ زاد و ولد نیز باعث شده که تعداد بازنشستگان افزایش یافته و نسبت شاغلان به مستمریبگیران به شدت کاهش یابد.
بازنشستگیهای پیش از موعد گسترده، دیگر عامل بروز ناترازی در تأمیناجتماعی به حساب میآید. بیش از ۵۰ درصد بازنشستگیها در این سازمان، زودهنگام و اغلب با استفاده از سنوات ارفاقی و طرحهای مشاغل سخت و زیانآور اتفاق میافتد. این مسأله بار مالی سنگین و ناخواستهای به این صندوق تحمیل کرده است. همچنین معافیتها و یارانههای بیمهای بخشهای مختلف باعث میشود که به طور مستقیم از درآمد تأمیناجتماعی کاسته و جبران نشود.»
برخی عوامل داخلی همچون بازدهی پایین سرمایهگذاریها و عدم وصول کامل حقبیمه در بروز ناترازیها نیز تأثیرگذار است. براساس اطلاعات موجود سازمان تأمیناجتماعی از کارفرمایان سراسر کشور حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان حقبیمه معوق طلبکار است. اگرچه برای حمایت از کسبوکارها همراهی شده، اما این موضوع بر درآمدزایی تأثیر جدی گذاشته است.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی ۲۱ مرداد در جلسه ویدیوکنفرانس با مدیران کل و روسای شعب سراسر کشور گفت: «با توجه به وضعیت امروز، نرخ پشتیبانی سازمان و شرایط اقتصادی جامعه، طرحهایی را برای خروج از چالش ناترازی که به سازمان وارد شده در دستور کار داریم که با همراهی و مشارکت ذینفعان دنبال میکنیم. با اعلام سازمان تأمیناجتماعی، مجموع طرحهای اشاره شده ۳۰۰ همت تراز مالی مثبت برای سازمان خواهند داشت؛ یکی از ماموریتهای مهم سازمان عبور از ناترازی است و این مهم به با اجرای کامل برخی از طرحهای بیست گانه، امکانپذیر است.»
حیدری میگوید: «یکسری اقدامات نیز در درون سازمان میتواند انجام شود که بخشی از آنها در حوزه فرایندهای انجام کار و مربوط به نحوه ارائه خدمت، هوشمندسازی خدمات، یکپارچهسازی فرایندها است. درچارچوب طرحهای بیستگانه که اکنون به واسطه اتمام یا ادغام برخی از آنان در قالب ۱۲ طرح در دست اقدام قرار دارند، اصلاحات مربوط به فرایندهای بیمهای و ارائه خدمت و یکپارچهسازی و هوشمندسازی خدمات در حال انجام هستند.»
چند راهکار کوتاهمدت
برای خروج سازمان تأمیناجتماعی از مسأله ناترازی، راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت متعددی توسط مسئولان و کارشناسان مطرح شده است. راهکارهای فوری و کوتاهمدت به پرداخت بدهی دولت، استرداد مدیریت بانک رفاه کارگران و وصول مطالبات معوق از کارفرمایان بستگی دارد. در واقع اولین و حیاتیترین راهکار، تسویه مطالبات سازمان از دولت است. در قانون بودجه ۱۴۰۴ پرداخت ۱۸۵ همت پیشبینی شد. بازگرداندن مدیریت و سهام بانک رفاه کارگران از صندوق ضمانت سپرده به سازمان نیز امکان دسترسی به حدود ۳۸ همت سود انباشته را فراهم میکند. از طرفی دیگر، وصول مطالبات معوق از کارفرمایان نیز یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی برای رسیدن به وضعیت تعادل منابع و مصارف در سازمان تأمیناجتماعی است؛ در این مسیر اجرای برنامههای جدیتر برای وصول بخشی از حقبیمههای معوق، با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی بسیار موثر است.
سازوکار بلندمدت
همچنین راهکارهای ساختاری و بلندمدت برای ایجاد تعادل پایدار شامل بازنگری در قوانین بازنشستگی، افزایش بهرهوری سرمایهگذاریها و احیای سهجانبهگرایی و استقلال مدیریتی میشوند. در این مسیر بر ضرورت اصلاح فرمول محاسبه مستمری از میانگین دو سال آخر به میانگین کل سنوات کاری و بازنگری در شرایط بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیانآور به منظور کاهش فشار بیمهگری تأکید شده است.
همچنین ۳۲برنامه درآمدزایی و کنترل مصارف به منظور افزایش بهرهوری سرمایهگذاریها و خروج تدریجی از بنگاهداری مستقیم و تمرکز بر سرمایهگذاریهای سودآور با نظارت حاکمیتی قوی از دیگر اقدامات بلندمدت به شمار میروند.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی میگوید: «بر اساس نتایج حاصله از مطالعات و اقداماتی که در طرحهای تحولی انجام شده و برای خروج از بحران ناترازی تأمیناجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی طرح خروج از ناترازی شامل ۳۲ بخش طراحی کرده است.»
به گفته حیدری، با توجه به اقدامات و تصمیمات دولتهای گذشته در تأمیناجتماعی یا در ارکان عالی این سازمان، برخی اقدامات، مصارف و عدمالنفعهایی مغایر با اصول و قواعد دینی شکل گرفته است و در این راستا بناست در قالب این ۳۲ طرح ذیل طرح اصلی رفع ناترازی تأمیناجتماعی، سازمان بتواند شناسایی دقیقتری از بیمهشدگان و کارگاههای مشمول قانون تأمیناجتماعی داشته و مبنای کسر و پرداخت حقبیمه را واقعی کند. احیای سهجانبهگرایی و استقلال مدیریتی، از دیگر راهکارهای ساختاری و بلندمدت محسوب میشود؛ زیرا در این مسیر تقاضای جدی شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) برای احیای شورای عالی تأمیناجتماعی و سپردن مدیریت منابع تأمیناجتماعی به ذینفعان، جهت جلوگیری از تصمیمگیریهای سیاسی و هزینههای تحمیلی عملیاتی خواهد شد. بحران ناترازی در سازمان تأمیناجتماعی، بلکه زنگ هشداری برای نظام کلان بیمهای است. حل این مسأله نیازمند بسته جامع اصلاحات ساختاری، قانونی و مدیریتی است. این اصلاحات باید با حفظ کرامت و حقوق ذینفعان (بازنشستگان و شاغلان) و با عزم ملی و دوری از رویکردهای کوتاهمدت همراه باشد. موفقیت در اجرای برنامههای درآمدزایی و کنترل هزینه، همراه با مشارکت شرکای اجتماعی، پایداری بزرگترین نهاد بیمه اجتماعی کشور را به ارمغان آرود.
سند برنامه ۵ ساله تأمیناجتماعی
سند برنامه راهبردی پنج ساله (۱۴۰۵-۱۴۰۹) سازمان تأمیناجتماعی شامل استقرار نظام ارجاع پزشک و پزشک خانواده، توسعه خدمات درمانی برای بیمهشدگان اختیاری، پرونده سلامت الکترونیک، و ارائه راهکارهایی برای تقسیط بدهیهای کارگاهها از طریق اعتبارات بانکی است. استفاده از هوش مصنوعی و تحول دیجیتال نیز به عنوان ابزارهایی برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش بهرهوری این سازمان است.
علاوه بر این، اهداف کلان سازمان از جمله حفظ پایداری مالی، ارتقای سرمایه اجتماعی، دسترسی عادلانه به خدمات، افزایش بازدهی سرمایهگذاریها و ارتقای حکمرانی حرفهای و دادهمحور هستند. تلاش برای افزایش بهرهوری و کاهش ریسکهای منابع انسانی نیز در راستای تحقق اهداف برنامه، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
با اتمام مراحل تدوین، سند نهایی برنامه راهبردی پنجساله برای تأیید نهایی به هیأت مدیره سازمان ارسال خواهد شد. این برنامه، نقشه راه سازمان تأمیناجتماعی را برای پنج سال آینده ترسیم کرده و بر تحول، نوآوری و پایداری تمرکز دارد. انتظار میرود با اجرای این برنامه، سازمان بتواند در راستای ارتقای سطح خدمات و بهبود وضعیت بیمهشدگان، گامهای مؤثری بردارد.
