تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
صاحبنظران و کارشناسان عواملی مانند رعایت موازین قانونی در ترکیب اعضای شورای عالی کار، تعیین سبد معیشت منطبق با نرخ تورم واقعی، تقویت حوزه نظارتی و لحاظ شدن شرایط اقتصادی جاری کشور در تعیین دستمزد را از جمله موارد ضروری در تعیین دستمزد کارگر در سال آتی بیان کردند.
به گزارش «تامین 24»، نشست بررسی دستمزد سالانه؛ چالشها و راهکارها با مشارکت اندیشکده رفاه و تأمیناجتماعی و مرکز هماندیشی استادان نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به میزبانی خبرگزاری فارس برگزار شد.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این نشست با بیان اینکه ما با یک سیستم تعیین مزد ناکارآمد مواجه هستیم، گفت: در طی تمام سالها از نتیجه تعیین دستمزد گروههای کارگری، کارفرمایی و جامعه راضی نبودند و معتقدم باید این مسئله ریشهیابی و موانع رصد شود.
وی افزود: علیرغم اینکه در قانون و بخشهای مختلف به مشارکت و نقش آفرینی مستقل نهادهای صنفی تاکید شده است و نیز معتقد بر این هستیم که همه مسائل با مشارکت رفع میشود، سهمی برای تشکلهای صنفی و تشکلهای واسط قائل نیستیم. این مساله صرفا به حوزه کارگری محدود نمیشود و مشاهده میشود که فعالان حوزههای مختلف دچار مشکلاتی هستند که ما نیز با آن دستوپنجه نرم میکنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: اجازه تشکیل یک نهاد قدرتمند کارگری در جامعه ما داده نشده است و طی سالهای مختلف همواره مانع ایجاد تشکلهای کارگری کارگران شده است و تشکلهای کارگری قدرت کافی برای دفاع از منافع صنفی خود ندارند.
خدایی اضافه کرد: این مسئله دلایل مختلفی دارد که به نوع نگاه ما به این فعالیتها دارد؛ گاهی اوقات ما این فعالیتها را از نوع صنفی در چهارچوب اهداف جمعی جامعه مینگریم و گاهی مواقع آن را در راستای اهداف نظام میبینیم و برخی مواقع با کجاندیشیهایی این نوع رفتارها را محدود میکنیم.
او اعلام کرد: موضوع بعدی در بررسی قانون، معتقدم مترقیترین قانون روی زمین را برای تعیین دستمزد اکنون کشور ما دارد؛ اما در اجرا، این مترقیترین قانون را به ناکارآمدترین قانون تنزل دادهایم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در قانون دو مولفه برای تعیین درنظر گرفته شده است؛ در بند یک ماده 41 آمده است: »با توجه به نرخ تورم» و نه «مطابق نرخ تورم» که نشان میدهد این قانون پیشبینی کرده که ممکن است یک زمانی با توجه به نوساناتی که در قیمتها به وجود میآید، اقلام ضروری خانواد، تورم آن با تورم میانگین کشور فرق کند.
خدایی تاکید کرد: برای همین است که در بند دو به عنوان مکمل آمده است: «در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگیهای جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به اندازهای باشد که حداقلهای یک زندگی را که میزان متوسط جمعیت خانوار آن را مراجعه رسمی اعلام میکند، تعیین کند.» این عبارت بار حقوقی دارد.
او ادامه داد: اگر به قانون کار سال 1337 بازگردیم، آن زمان هم اعلام شده است که حداقل معیشت باید درنظر گرفته شود و با توجه به سطح معیشت آن زمان از اجاره خانه تا پوشاک، خوراک که سبد معیشت را تشکیل میدهد، درنظر گرفته شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: امروزه نیز ما هر ساله در شورای عالی کار ساعتها وقت صرف میکنیم که مبلغ سبد معیشت را مشخص کنیم و ماده 41 نیز به صراحت اعلام کرده است که در هر صورت مزدها باید حداقلها را تامین کند؛ اما هیچ سالی این قانون به درستی اجرا نشده است که ایراد آن به عدم نظارت بر اجرای قوانین بازمیگردد. در نتیجه از مجلس انتظار داریم که از قدرت و بازوی نظارتی خود استفاده کنند تا به کارگران کمک کنند.
خدایی اعلام کرد: همچنین ماده 167 قانون کار، ترکیب شورای عالی کار را اینگونه معرفی کرده است که وزیر کار به عنوان رئیس شورا، سه نفر نماینده کارگران به انتخاب تشکلهای کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی کشور و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزههای اجتماعی و اقتصادی.
وی افزود: در نتیجه در این قانون به حضور نماینده دولت اشارهای نشده است و اینکه در شورای عالی کار، دولت نماینده داشته باشد، نقض قانون است. وزیر کار به عنوان ناظر بر اجرای قانون و متعهد بر اجرای قانون باید باشد؛ اما تعیین دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزههای اجتماعی و اقتصادی در همه سالها وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شده است که مغایر با قانون است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: اکنون در شورای عالی کار سه کارفرمای بزرگ دولتی و سه کارفرمای کوچک داریم و طی این سالهایی که در تعیین دستمزد به بنبست برخوردیم، مذاکرات ما اصلا در سطح کارفرمایان نرسیده بود و نتوانستیم از سد دولت رد شویم؛ این درحلی است که نظر جامعه کارفرمایی بالاتر از عددی است که دولت برای تعیین دستمزد، تصویب کرده است.
خدایی افزود: باید دولت در انتخاب دو نفر افراد، کسانی را انتخاب کند که غیر ذینفع باشد تا بتواند بین خواسته کارگر و کارفرما داوری کند. در نتیجه بیطرفی رعایت نمیشود.
او گفت: تنها سالی که وزیر اقتصاد عضو شورا نبود و یک فرد بصیر واقعی حضور داشت، تجربه خوبی را کسب کردیم و چرا اکنون نباید از این تجربه استفاده کنیم. در نتیجه مزد را صرفا مسئله اقتصادی دیدن تبعات اجتماعی را در پی خواهد داشت.
نسخه دستمزد کارگران باید با شرایط امروز پیچیده شود
محمدهادی قنوات، عضو سابق شورای عالی کار و رئیس هیاتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی خوزستان نیز در این نشست گفت: برای تعیین حقوق و دستمزد، باید بدانیم که در چه شرایطی چه تصمیمی باید گرفته شود؛ زمانی شرایط اقتصادی کشور در وضعیت عادی قرار دارد که راحتتر میتوان تصمیمگیری کرد. اما امروز ایران پس از جنگ 12 روزه که شرایط رکود، تورم، نابسامانی اقتصادی حاکم است، باید برای امروز نسخهای پیچید.
او با تاکید براینکه تعامل نمایندگان کارگری و کارفرمایی به عنوان دو ضلع حوزه کار همواره مثبت بوده است، افزود: شاید برخی چالشهایی وجود دارد که با تفاهم و مصالحه پیگیری میشود.
قنوات ادامه داد: حوزه کارفرمایی همواره تلاش میکند تا دیدگاههای خود را به حوزه کارگری نزدیک کند؛ زیرا اعتقاد داریم که اگر کارگران و نیروی انسانی ما در رفاه، آرامش و آسایش باشد، بهطور حتم میتواند منشاء اثر بیشتری در کارکرد شود.
عضو سابق شورای عالی کار اعلام کرد: در بودجه 1405 که بحث آن پیگیری میشود، دولت نرخ 20 درصدی افزایش حقوق و دستمزد را پیشنهاد کرده است که حال باید مجلس آن را بررسی کند.
قنوات اضافه کرد: در مرور چند سال اخیر میتوان گفت، افزایش مزد حوزه کارمندی و بازنشستگان دولتی بین 15 تا 25 درصد بوده است. اما در حوزه قانون کار تصمیمی که در شورای عالی گرفته میشود، حدود 50 میلیون نفر از جمعیت را با لحاظ افراد تبعی و بازنشستگان (تابع تصمیم شورای عالی کار) دربر میگیرد.
رئیس هیاتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی خوزستان تاکید کرد: اکنون مسائلی مانند ترکیب شورای عالی کار و اجرا نشدن متن قانون، در سنوات گذشته هم وجود داشت و هرچند این ایرادات وارد است و برای مثال قانون کار که مصوب سال 1369 است باید اصلاح شود؛ اما این مسائل با امروز ایران در زمینههای اشتغال امروز و تولید امروز ایران همخوانی ندارد.
قنوات افزود: اگر قرار است به یک ماده 41 بپردازیم باید به 202 ماده دیگر هم بپردازیم که این قانون کار بعد از بیش از 30 سال باید بازنگری شود و موادی که هم در حوزه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف است، شفاف سازی شود.
وی گفت: ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی سازمان بینالمللی کار، میتواند از سازوکار مقاولهنامه 131 که اکنون بیش از 90 درصد کشورها از آن تبعیت میکنند، برای تعیین دستمزد استفاده کند.
عضو سابق شورای عالی کار ادامه داد: اما ما چه تصمیمی برای مزد امسال باید بگیریم و اگر قرار باشد که بازی ریاضی شود و به چانه زنی بینجامد، همانگونه که همه ساله انجام میشود، روش مناسبی نیست.
قنوات تاکید کرد: ما باید سازوکاری را طراحی کنیم که هر سال بتوانیم آن بهاجرا درآوریم؛ زیرا درباره معیشت حدود 50 میلیون نفر و فعالیت حدود یک میلیون و 400 هزار بنگاه اقتصادی صحبت میکنیم؛ این درحالی است که حدود 90 درصد این بنگاهها و کارگاهها زیر 10 نفر نیرو دارد. در نتیجه نمیتوان برای همه جمعیت یک فرمول دستمزد نوشت و این ایرادی است که سبب میشود نتوانیم نسخه درستی را ارائه دهیم.
کوچ به مشاغل غیر رسمی
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران نیز گفت: امسال برای تعیین حقوق و دستمزد، شرایط جامعه و تورم بهگونهای نیست که کارگران برای مماشات تابآوری داشته باشند.
وی افزود: اگر موضوع دستمزد در بهترین حالت با نرخ تورمی که در همان سال وجود داردتعیین شود. اما هیچگاه با تورم انتظاری که در سال آینده وجود دارد، انطباق ندارد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران ادامه داد: موضع کارگران منطبق بر خط قرمزی به نام ماده ۴۱ قانون کار است و کارگران فراتر از این هم انتظاری ندارند و شاید شفافترین جمعیتی که مطالبهای غیر از قانون ندارد، جامعه کارگری است.
گلپور اعلام کرد: کارگران از شورای عالی کار انتظار دارند تا بر اساس ماده ۴۱ و بر اساس تورم و سبد معیشت حقوق و دستمزد را تعیین کند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران افزود: ترکیب شورای عالی کار به گونهای است که جمع نمایندگان دولت و کارفرما بیش از نمایندگان کارگری است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران افزود: امسال به زعم بنده، شرایط جامعه بهگونهای نیست که مماشات سال گذشته را کارگران تابآوری داشته باشند.
گلپور تاکید کرد: زیرا از فروردین تا دی ماه 1404 نه فقط تورم ماهانه بلکه در اقلام اساسی تورم روزشمار داشتهایم و هر روز این عدد بالا میرود و حقوق کارکرد خود را رسما از دست داده است و در این زمینه انتقال افراد از مشاغل رسمی به غیر رسمی شاهد مدعای ما است.
نماگر شاخص سلامت اقتصاد
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه تعیین دستمزد مناسب، تعیین کننده شاخص سلامت اقتصاد، شاخص عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی جامعه است، تاکید کرد: وقتی از جمعیت 85 میلیون نفری کشور بیش از 50 میلیون نفر بهطور مستقیم با مسئله تعیین حقوق و دستمزد ارتباط دارند، نباید از آن غافل شویم.
محمدرسول شیخیزاده افزود: نمایندگان جامعه کارگری در بحث شورای عالی کار، نقش تعیین کنندهای ندارند و هر سازوکاری را که میتواند این فرایند را اصلاح کند، باید انجام داد و نمایندگان مجلس و کمیسیون اجتماعی مجلس باید این نکته را پیگیری کنند.
وی افزود: آنچه که اکنون دولت در لایحه بودجه آورده است، مربوط به کارمندان است و میزان دستمزد جامعه کارگری در شورای عالی کار مشخص میشود.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس افزود: من نیز اعتقاد دارم که قانون کار باید اصلاح شود و اساسا قانونی که حدود 40 سال قبل وضع شده است، نمیتواند با شرایط روز جامعه همخوانی داشته باشد؛ اما برداشتم این است که مشکل کنونی ما در قانون نیست بلکه در نحوه اجرای آن است که به درستی اجرا نمیشود.
شیخیزاده افزود: در اجرای ماده 41 قانون کار به نظر میرسد که ما مجلسیها هم کوتاهی کردهایم؛ بخشی از وظایف ما نظارت بر اجرای درست قانون است و باید از تصمیمگیران در این حوزه سوال شود.
او افزود: در بحث کارگری، آمارهای غیررسمی نیز وجود دارد و کارگرانی هستند که از نظر دریافت حقوق و دستمزد، استثمار میشوند. این جامعه غیررسمی نیز دارای حقحیات هستند و همه ما اعم از دولت و مجلس در مقابل آنها مسئولیت داریم. برخی کارفرمایان به دلیل نبود نظارت کافی، حقوق و دستمزد کافی و حمایت مناسبی از کارگران نمیکنند.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس افزود: شکاف عمیقی که بین دستمزد جامعه کارگری با هزینه واقعی زندگی واقعی او وجود دارد، باید در حقوق و دستمزد لحاظ شود.
شیخیزاده افزود: همچنین یک فرمول پایدار و منطقی در تعیین دستمزد تعریف نکردهایم و این مسئله سبب ایجاد رایزنیهای فرسایشی و جلسات مکرر شورای عالی کار میشود. در این فرمول حتما باید به شاخصهای اصلی تعیین دستمزد توجه شود.
