تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و به منظور بررسی سازوکارهای تعیین حداقل دستمزد و چالشهای معیشتی کارگران صبح دوشنبه 8دیماه 1404 در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش تامین24،پس از سخنرانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه پنل با موضوع «بررسی سطوح مزدی در بنگاههای اقتصادی و فعالیتهای مختلف»، «واکاوی آثار تعیین حداقل دستمزد بر معیشت کارگران، بنگاههای اقتصادی و بازار کار» و «بررسی امکانات و محدودیتهای نظام تعیین حداقل دستمزد در ایران با تأکید بر رویکرد سیاست مزدی مبتنی بر تنوع» برگزار شد و نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و جمعی از استادان دانشگاه و کارشناسان برجسته مسائل مرتبط با دستمزد را بررسی و تشریح کردند.
عبداللهزاده: دولت مسئول کنترل تورم است
احمد عبداللهزاده، نماینده کارفرمایان در پنل همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد گفت: کارفرمایان با اصل افزایش حقوق نیروی کار مخالف نیستند و معتقدند کارگران در شرایط سخت معیشتی قرار دارند، اما افزایش دستمزد باید تدریجی، سنجیده و متناسب با ظرفیت بنگاهها انجام شود.
وی با انتقاد از تورم بالا گفت: در شرایط تورمی فعلی، حتی افزایش قابل توجه حقوق نیز در مدت کوتاهی اثر خود را از دست میدهد و بدون مهار تورم، قدرت خرید کارگران بهبود نخواهد یافت.
عبداللهزاده نقش دولت را در این زمینه کلیدی دانست و تصریح کرد: کنترل تورم و کاهش فشار هزینهها نباید صرفاً بر دوش کارفرما و کارگر باشد و دولت باید بهطور فعال وارد میدان شود.
نماینده کارفرمایان بیان کرد: مسکن یکی از اصلیترین مؤلفههای فشار معیشتی بر کارگران است و اقدامات حمایتی در این حوزه میتواند تأثیر مستقیمی بر بهبود وضعیت معیشت نیروی کار داشته باشد.
حاج اسماعیلی: معیشت مردم باید اولویت سیاستهای مزدی باشد
حمید حاجاسماعیلی،نماینده کارگران نیز در پنل دوم همایش با اشاره به فرآیند تعیین حداقل دستمزد گفت: ضروری است جایگاه گفتوگوی سهجانبه بهگونهای تقویت شود که نقش و دیدگاه نمایندگان کارگران نیز بهطور مؤثر در فرآیند تصمیمگیری منعکس شود.
نماینده کارگران با اشاره به لایحه بودجه سال آینده گفت: بررسیها نشان میدهد در اغلب بخشها حداقل ۲۰ درصد افزایش اعتبار پیشبینی شده است؛ حتی در بخشهایی که ارزیابی عملکرد آنها نیازمند شفافسازی بیشتر است. در مقابل، در حوزه دستمزد کارمندان و کارگران، دولت با ملاحظات تورمی نسبت به افزایش حقوق ابراز نگرانی کرده است. لازم است در این زمینه توضیح داده شود که تفاوت این دو رویکرد چیست و چگونه میتوان میان کنترل تورم و حفظ قدرت خرید نیروی کار توازن برقرار کرد.
وی ادامه داد: اگر قرار است به تورم استناد شود، باید به نظر کارشناسان و صاحبنظران مراجعه کرد. چه در ایران و چه در دنیا، اثر تورمی افزایش دستمزد بسیار محدود است. در شرایط بحرانی کنونی، مسئله اول کشور معیشت مردم است و این باید در اولویت قرار بگیرد. ما موظفیم قدرت خریدی را که بهشدت کاهش یافته، متناسب با تورم جبران کنیم.
حاجاسماعیلی با اشاره به موضوع معافیت مالیاتی اظهار کرد: سقف معافیت ۴۰ میلیون تومانی تأثیر ملموسی بر بهبود وضعیت معیشتی کارگران ندارد. در صورت پرداخت مالیات متناسب توسط بخشهای بزرگ و سودآور اقتصادی، میتوان بخش قابل توجهی از چالشهای بودجهای کشور را کاهش داد. این در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده بهصورت مستقیم از مصرفکنندگان، از جمله کارگران، دریافت میشود و از این رو نباید آن را بهعنوان یک امتیاز ویژه برای جامعه کارگری تلقی کرد.
نماینده کارگران با اشاره به آثار گسترده حداقل دستمزد گفت: حداقل دستمزد برای تأمین معیشت مردم تعریف شده است. اگر این حداقلها رعایت نشود، مردم آسیب جدی میبینند. در کنار آن، حفظ حداقل دستمزد موجب افزایش انگیزه، مهارتآموزی و بهرهوری نیروی کار میشود؛ موضوعی که سالهاست در اقتصاد ایران نادیده گرفته شده است.
هاشمنژاد: گسترش اقتصاد غیررسمی به زیان کارگر و دولت است
احسانالله هاشمنژاد با بیان اینکه تعیین حداقل مزد فرآیندی دشوار و چندبعدی است، افزود: یکی از مؤلفههای اصلی در تعیین دستمزد، معیشت کارگران و خانوادههای آنهاست. افزایشهای مزدی سالانه عمدتاً اسمی است، در حالی که آنچه برای کارگران اهمیت دارد، حفظ قدرت خرید واقعی است؛ موضوعی که بهطور مستقیم تحت تأثیر تورم قرار دارد.
معاون مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد حتی افزایشهای جهشی دستمزد، در صورت مهار نشدن تورم، بهسرعت اثر خود را از دست میدهد و معیشت کارگران دوباره با همان چالشها مواجه میشود.
وی با اشاره به اجزای سبد معیشت گفت: بخش خوراکی سبد معیشت بر اساس استانداردهای تغذیهای مشخص است، اما بخش غیرخوراکی بهویژه مسکن بیشترین فشار را بر کارگران وارد میکند. هزینههای غیرخوراکی نهتنها بین استانها، بلکه درون یک استان و حتی در یک شهر نیز تفاوتهای معناداری دارد. در استانهای کمتر برخوردار، بعد خانوار بالاتر است و ماده ۴۱ قانون کار نیز صراحتاً بر تأمین معیشت خانوار کارگری تأکید دارد.
هاشمینژاد با اشاره به دادههای تأمین اجتماعی گفت: بیش از 73 درصد بیمهشدگان تا دو برابر حداقل دستمزد دریافت میکنند و این عدد با در نظر گرفتن سه برابر حداقل مزد به حدود ۸۵ درصد میرسد. درواقع تنها حدود ۱۵ درصد بیمهشدگان دریافتی بین سه تا هفت برابر حداقل مزد دارند و با افزایش این سطوح، تعداد افراد بهشدت کاهش مییابد.
وی همچنین گفت: ناتوانی در تأمین معیشت، کارگران را به سمت بازار کار غیررسمی سوق میدهد. بر اساس آمارها، بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور در بخش غیررسمی است؛ بخشی که فاقد حمایتهای قانونی و اجتماعی است و میتواند به تشدید نابرابری مزدی منجر شود.
معاون مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: اقتصاد غیررسمی نهتنها به کارگر آسیب میزند، بلکه دولتها نیز متضرر میشوند؛ زیرا منابع مالیاتی و پوششهای حمایتی را از دست میدهند. به همین دلیل، سازمان بینالمللی کار و بسیاری از دولتها سیاستهایی را برای گذار از اقتصاد غیررسمی دنبال میکنند.
پاسبانی: مزد پایین، تهدیدی برای بهرهوری و انگیزه کارگران
ابوالفضل پاسبانی، استاد دانشگاه نیز با نقد نگاه رایج به سهجانبهگرایی گفت: در حالی که همواره بر سهجانبهگرایی تأکید میشود، به تعبیر رونالد کوز، دولت در عمل بهعنوان یک «سوپر فرم» یا «ابربنگاه» عمل میکند و این میتواند موجب شود سهجانبهگرایی به دوجانبهگرایی تقلیل یابد. پرسش مهم این است که آیا دولت در تعیین مزد واقعاً بیطرف است یا لازم است نمایندگانی از محیطهای علمی نیز در فرایند تصمیمگیری حضور داشته باشند.
وی با تفکیک میان دولت و وزارت کار، از این وزارتخانه و شخص دکتر میدری دفاع کرد و افزود: به نظر من هرقدر این بیطرفیها بیشتر مورد تعرض قرار بگیرد، دولت میتواند به نیرویی تبدیل شود که نافی خودش است. من میخواهم از وزارت کار دفاع کنم؛ هم از شخص دکتر میدری و هم از مجموعه وزارت کار که در هیات دولت ایران در اقلیت به سر میبرد. وقتی میگویم دولت، منظورم وزارت کار نیست.
این استاد دانشگاه و اقتصاددان وضعیت کنونی مزد را به تعبیر خواجه نصیرالدین طوسی «عامل عار و مذلت نفس» توصیف کرد و هشدار داد: سطح فعلی دستمزد میتواند تبعات جدی به دنبال داشته باشد، از جمله خروج فیزیکی و روانی نیروی کار از محیط کار.
وی افزود: کاهش مزد واقعی، نه فقط اسمی، بهطور حتم بهرهوری را کاهش میدهد. مطالعات جورج زاکرلس و جولی یلن، رئیس سابق فدرال رزرو و فعلی خزانهداری آمریکا، نشان دادهاند که افت مزد حقیقی با کاهش بهرهوری نیروی کار همراه است.
پاسبانی با اشاره به ابعاد رفتاری و روانشناختی این موضوع توضیح داد: وقتی مزد نیروی کار پایین باشد، او مجبور میشود دو یا سه بار در روز کار کند یا به دنبال مشاغل جایگزین برود؛ این روند میتواند نرخ بیکاری را نیز افزایش دهد. او تأکید کرد که نیروی کار یک ماشین نیست و میزان تلاش و خلاقیت خود را بر اساس احساس انصاف و شرایط محیط کار انتخاب میکند.
محجوب: مزد منطقهای غیرقابل اجراست و مبنای آماری ندارد
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر نیز در این پنل با اشاره به پیچیدگی ظاهری موضوع دستمزد گفت: در بحثهای اقتصادی، همواره از وزن دستمزد در قیمت تمامشده صحبت میشود، در حالی که دادههای رسمی نشان میدهد سهم واقعی دستمزد در اقتصاد بسیار محدود است. حتی در مشاغلی که دستمزد در برخی کارگاهها چند برابر میانگین پرداخت میشود، وزن کلی آن در اقتصاد ناچیز باقی میماند.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به سابقه بررسی مزد منطقهای در مجلس یادآورشد: این موضوع بارها در دورههای مختلف مطرح و در کمیسیونهای تخصصی بررسی شد، اما در نهایت بهدلیل غیرقابل اجرا بودن و نبود سازوکار نظارتی مؤثر، به اتفاق آرا رد شد. هرچند مجلس مرجع بررسی سیاستهای دستمزدی است، اما در مرحله اجرا، چنین طرحهایی قابلیت پیگیری عملی ندارند.
وی با رد این ادعا که افزایش دستمزد میتواند بهطور گسترده بنگاهها را وارد زیان کند، تصریح کرد: این روایت که تغییرات دستمزد، کارفرمایان را به زیاندهی میکشاند، مبنای آماری محکمی ندارد. سهم دستمزد در مقایسه با تورم آنقدر ناچیز است که بزرگنمایی آن، انحراف در تحلیل اقتصادی ایجاد میکند. ما درباره وزنی بسیار کوچک در ساختار هزینه صحبت میکنیم، اما آن را به مسألهای بحرانی تبدیل کردهایم.
دبیرکل خانه کارگر با تأکید بر ضرورت گفتوگوی منصفانه و مبتنی بر دادههای واقعی گفت: باز کردن بحث دستمزد با عدد و رقمهای دقیق، نه با شوخی و استعاره، تنها راه رسیدن به تصمیم عادلانه است. اگر قرار است درباره معیشت کارگران صحبت کنیم، باید از بزرگنماییهای غیرواقعی فاصله بگیریم و بر مبنای واقعیتهای اقتصادی کشور تصمیم بگیریم.
