
براساس آخرین آمارها حدود ۳۰ درصد از کارفرمایان کشور دستمزد واقعی نیروی کار خود را به این سازمان اعلام نمیکنند، این عمل غیرقانونی، سالانه موجب ضرر مالی هزاران میلیارد تومانی به سازمان تأمین اجتماعی میشود. در کنار این، سازمان از کارفرمایان سراسر کشور حدود 100 هزار میلیارد تومان طلبکار است که بخش عمدهای از آن مرتبط با حق بیمههای پرداخت نشده است.
به گزارش تأمین 24، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 27 آذرماه یکی از چالشهای این سازمان را عدم اعمال مزد واقعی در بیمهپردازی دانست و گفت: تمرکز محاسبه مستمری بر ۲ سال پایانی اشتغال و فاصله مزد واقعی با مزد درجشده در لیست بیمه، موجب فرار بیمهای شده و طبق برآوردها، درصد قابل توجهی فرار بیمهای ناشی از همین مسأله است. اگر مزد واقعی در طول دوران اشتغال مبنای بیمهپردازی قرار میگرفت، بخش قابلتوجهی از ناترازی منابع و مصارف سازمان قابل جبران بود.
سالاری با اشاره به کسری منابع سازمان در سال جاری تصریح کرد: برای جبران این کاستی اقدامات تحولی و توسعه ای در دست اقدام است که بتوانیم این مشکلات مدیریت شود و خدمات متنوع سازمان از این منظر دچار مشکل نشود. برای این منظور برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت داریم و در کنار مدیریت کوتاهمدت، برنامههای اصلاحی بلندمدت نیز تدوین و به دولت، مجلس و مراجع تصمیمگیر ارائه شده است.
به گفته او، باور و اراده لازم برای اصلاحات پارامتریک و رفع ناترازی منابع و مصارف در سطوح مختلف حاکمیتی وجود دارد و برای عبور از این ناترازیها نیازمند رویکرد بلندمدت به مقوله تأمین اجتماعی و مسائل پیش روی آن هستیم.
تبعات سنگین ناترازی منابع و مصارف
ناترازی به معنای فاصله گرفتن درآمدها (منابع) از هزینههای قطعی (مصارف) است. عدم وصول درآمدهای ناشی از مزد واقعی، این شکاف را عمیقتر میکند. زیرا این اقدام کارفرمایان موجب کاهش درآمدهای بیمهای، تشدید کسری بودجه، تحمیل فشار بر ارائه خدمات و انباشت بدهیهای معوق میشود.
حقبیمه سهم کارفرما، کارگر و دولت بر اساس «مزد مبنای محاسبه» تعیین میشود. اعلام مزد کمتر از واقع، به معنای کاهش مستقیم و قابل توجه درآمدهای ورودی به سازمان تأمین اجتماعی است. همچنین درآمد از دست رفته ناشی از عدم اعلام مزد واقعی سهم عمدهای در ایجاد و تداوم این کسری دارد.
از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی ماهانه نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت مستمری به حدود 5 میلیون بازنشسته و بازمانده میکند و حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز هزینه درمان ۴۸ میلیون نفر تحت پوشش میشود. کاهش درآمدها، توان سازمان برای ایفای همین تعهدات سنگین جاری را نیز با مخاطره مواجه میسازد و کیفیت و گستره خدمات به میلیونها نفر را تهدید میکند.
ناترازی موجب شده است سازمان تأمین اجتماعی نتواند بدهیهای خود به داروخانهها، مراکز درمانی و سایر طرفهای حساب را بهموقع پرداخت کند، که این امر به چرخه معیوب بدهی و کاهش اعتماد سیستم میانجامد.
در همین زمینه، علیرضا حیدری، کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: با توجه به اهمیت تراز منابع و مصارف در صندوقهای بیمهای و اثرگذاری میزان تعادل در این حوزه بر پایداری و توسعه ارائه خدمات این نهادها، پایش مستمر ورودی و خروجی صندوقها و سازمانهای بیمهگر را باید در راستای حفظ تعادل منابع و مصارف آنان مدنظر داشت.
حیدری در گفتوگو با تأمین 24 افزود: بررسی مداوم و پایش عملکرد حوزه منابع و مصارف این سازمانها علاوه بر تأمین الزامات موردنیاز آنها برای توسعه پوشش بیمهای و حفظ و ارتقای جایگاه صندوقها، تضمین آینده نهادهای بیمهگر را موجب خواهد شد. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمهای کشور و اصلیترین سازمان ارائهدهنده خدمات حوزه بیمه، درمان و بازنشستگی به اقشار مختلف نیروی کار و تولید، در صورت تأمین و پایداری منابع که عمدتاً از طریق وصول حقبیمه از شرکای اجتماعی محقق میشود، اجرای تعهداتی را در قبال جامعه تحت پوشش در شرایط تراز منابع و مصارف عهدهدار است.
وی ادامه داد: بر اساس محاسبات بیمهای، تأمین اجتماعی نیز مانند دیگر صندوقهای بیمهای در صورت عدم توجه به مسأله تراز منابع و مصارف و سیاستگذاری مناسب در این بخش در سالهای آتی، چالشهایی را در تأمین منابع و ایجاد تعادل در حوزه مصارف سازمان تجربه خواهد کرد.
شفافیت داروی رفع ناترازی
آمار هشداردهنده درباره وجود ناترازیهای منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی را میتوان به عدم اعلام مزد واقعی کارگران توسط ۳۰ درصد کارفرمایان و فرار سالانه هزاران میلیارد تومان از این مسیر ربط داد. البته دود ناترازی به چشم مستمریبگیران و بیمهشدگان خواهد رفت.
در همین رابطه میتوان گفت، شفافیت به عنوان یک راهبرد و داروی رفع ناترازیها در سازمان تأمین اجتماعی دانست. با توجه به اینکه مزایای اعلام مزد واقعی برای سازمان و تضمین آینده کارگران بسیار موثر است باید همه کارفرمایان به این موضوع توجه جدی داشته باشند.
ابراهیم کشاورز، مدیرکل وصول حقبیمه سازمان تأمین اجتماعی نیز به تازگی با هشدار نسبت به ثبت دستمزدهای غیرواقعی کارکنان در لیست بیمهای، از امکان اعتراض محرمانه و غیرحضوری بیمهشدگان به مغایرت دستمزدها در سامانه es.tamin.ir خبر داد و گفت: در موارد متعددی، کارفرمایان حقوقی کمتر از دستمزد واقعی کارکنان را در لیستهای بیمهای ثبت میکنند و به دلیل ضعف در حسابرسی دفاتر و بازرسیهای سطحی، این اختلاف شناسایی نمیشود. در چنین شرایطی، کارکنان نیز بهدلیل نگرانی از اخراج یا ایجاد مشکل شغلی، امکان اعتراض حضوری یا شکایت رسمی را ندارند؛ موضوعی که در بلندمدت به تضعیف جدی حقوق بیمهای و بازنشستگی آنان منجر میشود.
کشاورز با اشاره به آثار مستقیم این مسأله بر آینده بیمهشدگان ادامه داد: مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و غرامت دستمزد، میانگین دستمزد مشمول بیمه است و هرگونه اعلام حقوق کمتر از واقع، به کاهش دائمی مستمری در آینده منجر خواهد شد؛ پیامدی که بسیاری از بازنشستگان امروز با آن مواجه هستند. سازمان تأمین اجتماعی هر ماه از طریق پیامک، دستمزد و سابقه ثبتشده را به بیمهشده اطلاع میدهد و جزئیات این اطلاعات نیز در سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir قابل مشاهده است. این دادهها، مبنای اصلی تشخیص مغایرت میان دستمزد واقعی و دستمزد اعلامشده هستند.
به گفته وی، یکی از ابزارهای جدید و مؤثر برای کاهش ریسک اعتراض، فعالسازی «منوی اعتراض به دستمزد» در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان است. این امکان بهصورت کاملاً غیرحضوری و محرمانه فراهم شده و در مرحله ثبت، اطلاع مستقیمی به کارفرما داده نمیشود. کارکنان میتوانند بهمحض دریافت پیامک دستمزد و مشاهده مغایرت، از این مسیر قانونی استفاده کنند.
مدیرکل اداره وصول حقبیمه سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: در صورت نیاز به پیگیری گستردهتر، بهترین زمان برای اقدام رسمی، پس از قطع همکاری، در سالهای منتهی به بازنشستگی یا هنگام مطالبه مستمری و ازکارافتادگی است. در این مرحله، مزد واقعی در اداره کار اثبات، سابقه بیمهای اصلاح و مابهتفاوت حق بیمه از کارفرما مطالبه میشود؛ فرآیندی که نشان میدهد حقوق بیمهای کارگران حتی پس از سالها نیز قابل اصلاح و احیاست.
مزایای اعلام دستمزد واقعی برای تأمین اجتماعی
اگرچه اعلام مزد واقعی بیشترین نفع را برای کارگران کارگاههای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی دارد اما مزیتهایی هم برای خود سازمان تأمین اجتماعی همچون افزایش پایدار درآمدها، کاهش کسری و حرکت به سمت توازن مالی، ارتقای کیفیت خدمات و شفافسازی بازار کار را به دنبال دارد.
در همین رابطه، وصول کامل حق بیمه بر مبنای مزد واقعی، مهمترین راهکار درونزای افزایش منابع و کاهش وابستگی به منابع غیرمطمئن است. همچنین جبران سالانه دهها هزار میلیارد تومان درآمد، مستقیماً شکاف منابع و مصارف را کم میکند و پایداری بلندمدت صندوق را تقویت مینماید.
با تضمین درآمدها، سازمان میتواند خدمات درمانی، بازنشستگی و حمایتی را با کیفیت بالاتر و به شکلی پایدار ارائه دهد. دسترسی به دادههای واقعی دستمزد، امکان تحلیل دقیقتر بازار کار، برنامهریزی دقیق و پیشبینی مالی مطمئنتر را برای سازمان فراهم میآورد.
این کارشناس حوزه کسب و کار افزود: علاوه بر موارد اشاره شده، نوسانات اقتصادی مانند شرایط تورم بر پایداری مالی صندوقهای بیمهای تأثیرگذار بوده و این وضعیت بیتعادلی در حوزه تأمین منابع را موجب میشود. با توجه به تأثیرپذیری سازمانهای بیمهای از وضعیت اقتصادی حاکم بر بازار کار و تولید و اهمیت پایداری آنان به واسطه محاسبات بیمهای، اساس پایداری این نهادها را باید در چارچوب این محاسبات دنبال کرد.
حیدری اضافه کرد: تأمین اجتماعی در دو دهه گذشته به واسطه حجم بالای منابع وصولی؛ بهویژه در حوزه حقبیمه به عنوان اساسیترین منبع ورودی مالی این سازمان، هر سال مازاد قابل توجهی از منابع را در اختیار داشت. با توجه به اینکه در آن سالها دولتهای وقت اجرای تعهدات خود در قبال تأمیناجتماعی را به صورت کامل در دستور کار نداشتند، وصولی حقبیمه مازاد بر تعهدات، مانعی در مسیر تهدید نقدینگی و ناترازی منابع در این سازمان محسوب میشد.
به گفته او، شرایط مذکور زمینه توسعه منابع مازاد و برنامهریزی برای هزینهکرد آن در حوزه سرمایهگذاری را فراهم آورد که این مسأله طبیعتاً باید به عنوان فرصتی برای پوشش وضعیت نامتعادل منابع و مصارف مورد استفاده قرار میگرفت. وضعیت چالشی در حوزه تراز منابع صندوقهای بیمهای به دلایل مختلف؛ بهویژه به علت نادیده گرفتن محاسبات بیمهای و سیاستگذاری در راستای برقراری تعادل در ورودی و خروجی مالی این سازمانها، محصول بازه زمانی کوتاه نیست.
مزایا برای کارگران و بیمهشدگان
همچنین مزیتهای اعلام مزد واقعی برای کارگران نیز شامل افزایش مستمری در آینده، پوشش درمانی گستردهتر، تحکیم حقوق قانونی و ایمنی شغلی میشود. مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگی بر اساس میانگین مزدهای دوره اشتغال محاسبه میشود. اعلام مزد واقعی، حقوق بازنشستگی آینده کارگران را به شکل معناداری افزایش میدهد.
در برخی موارد، سقف خدمات درمانی تکمیلی نیز به مزد اعلامی وابسته است. شفافیت در اعلام مزد، دسترسی به خدمات درمانی باکیفیتتر را ممکن میسازد. اعلام مزد واقعی، سند معتبری برای احقاق سایر حقوق قانونی کارگران مانند عیدی، پاداش، مرخصی و دیگر مزایا در حال و آینده ایجاد میکند. سازمانی با وضعیت مالی پایدار، بهتر میتواند از حقوق بیمهشدگان در مواقع بحرانی مانند بیکاری دفاع کند.
کمتوجهی به محاسبات بیمهای
مشکل عدم اعلام مزد واقعی، تنها یک تخلف کارفرمایی نیست؛ یک تهدید سیستماتیک برای امنیت اجتماعی و اقتصادی میلیونها ایرانی است. حل این معضل، نیازمند عزمی سهجانبه شامل تقویت نظارت و اعمال قانون، فرهنگسازی و آگاهیبخشی و سیاستگذاری حمایتی است.
حیدری ادامه داد: در بازه زمانی سالهای گذشته، محاسبات بیمهای در حوزه عملکردی تأمین اجتماعی و محل منابع تعهدات آن مبهم، غیرنقد و مشکوکالوصول بود که البته در این شرایط نیز این سازمان تعهدات خود را بر اساس تکلیف قانونی انجام داد، اما با نگاهی به منابع این تعهدات، امکانپذیر نبودن تحقق آنها حتی با صرف هزینه مشخص میشود.
وی اظهار کرد: گاه ناترازی منابع حاصل از کمتوجهی به محاسبات بیمهای، دریافت تسهیلات اعتباری جهت عمل به تعهدات را برای بیمههای اجتماعی توجیه میکند که تعهد مالی ایجاد شده برای بازپرداخت آن تا سالها بر پایداری مالی این نهادها تأثیرگذار خواهد بود.
وی بیان کرد: تدوین سیاستها و هدفگذاری با نگاه بلندمدت، مبنا قرار دادن محاسبات بیمهای، وصول به موقع حقبیمه، ابزار لازم در راستای تحقق و استمرار پایداری در نهادهای بیمهگر؛ بهویژه تأمین اجتماعی محسوب شده و این وضعیت، تراز منابع و تضمین ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش را به دنبال دارد.
البته در مورد وصول مطالبات ناشی از سهم حقبیمه، سازمان در قبال دولتها ابزار لازم را در اختیار ندارد که این موضوع طی سالهای گذشته، بستر شکلگیری بزرگترین مطالبات تأمین اجتماعی از نهاد دولت را فراهم آورده است.
سازمان تأمین اجتماعی باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی و فناوری مانند یکپارچهسازی سامانهها، نظارت خود بر اعلام واقعی دستمزدها را تشدید و با متخلفان برخورد جدی کند. کارگران باید بهطور کامل از تبعات منفی دریافت مزد پنهان بر آینده خود مطلع شوند و اعلام شکایت از چنین روشهایی را حق مسلم خود بدانند. در کنار نظارت، طراحی مشوقهای مالیاتی یا تسهیلاتی برای کارفرمایان خوشحساب میتواند انگیزه رعایت قانون را افزایش دهد.
تضمین آینده سازمان تأمین اجتماعی، که در حقیقت به عنوان تضمین آینده رفاهی اکثر خانوارهای ایرانی است، در گرو وصول درآمدهای واقعی آن است. اعلام مزد واقعی، نقطه آغاز حیاتی برای خروج از چرخه معیوب ناترازی و حرکت به سمت یک صندوق پایدار، شفاف و توانمند است.