تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
گزارش سیاستی چهاردهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «طراحی الگوی مهارتآموزی اشتغالمحور برای افراد دارای معلولیت» منتشر شد؛ گزارشی که تأکید میکند اشتغال پایدار این گروه تنها با ایجاد حکمرانی یکپارچه، زیرساختهای دسترسپذیر، پیوند مؤثر با بازار کار و استقرار نظام مشوقها امکانپذیر است.
به گزارش تامین 24 به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این گزارش اجرای الگوی مهارتآموزی اشتغالمحور افراد دارای معلولیت بررسی و در آن تاکید شده که مستلزم ایجاد نظام حکمرانی یکپارچه میان نهادهای اصلی است.
همچنین اجرای این الگو بدون تقویت زیرساختهای دسترسپذیر، استانداردسازی محتوای آموزشی فراگیر و توسعه پلتفرمهای دیجیتال حمایتگر امکانپذیر نخواهد بود. از طرفی، استقرار نظام مشوقها، پیوند پایدار با بازار کار و ایجاد سامانه دادهمحور نظارت و ارزیابی، پیششرط کارآمدی و پایداری چرخه مهارتآموزی تا اشتغال افراد دارای معلولیت است.
گزارش سیاستی چهاردهم نشان می دهد که با وجود پیشرفت های حاصل شده در حوزه حمایت از افراد دارای معلولیت اما زیست اقتصادی و دستیابی به مهارتهای شغلی پایدار برای افراد دارای معلولیت، یکی از شکافهای جدی نظام مهارتآموزی و اشتغال کشور است؛ شکافی که خود را در فاصله چشمگیر میان مشارکت اقتصادی جمعیت در سن کار (۴۱ درصد) و مشارکت اقتصادی افراد دارای معلولیت (۱۰ درصد) در سال 1403 نشان میدهد. این اختلاف معنادار بیانگر آن است که سیاستها و برنامههای موجود نتوانستهاند شرایط لازم برای ورود مؤثر و پایدار افراد دارای معلولیت به بازار کار را فراهم کنند. .
بر اساس این گزارش، اشتغال پایدار این گروه تنها زمانی محقق میشود که مسیر آموزش فنیوحرفهای، شفاف، دسترسپذیر، مبتنی بر نیازهای واقعی و پیوسته به بازار کار طراحی شود؛ ازاینرو، بازطراحی الگوی آموزش مهارتی با رویکرد اشتغالمحور یک ضرورت سیاستی است.
طبق گزارش سیاستی چهاردهم، سیر تحول سیاستهای مرتبط با مهارتآموزی و اشتغال افراد دارای معلولیت در ایران نشان میدهد که رویکرد کشور طی چهار دهه از حمایتهای خیریهمحور به سمت توانمندسازی و عدالتمحور حرکت کرده است. پیش از انقلاب، سیاستها عمدتاً ناظر بر نگهداری و خدمات حمایتی بودند. پس از تأسیس سازمان بهزیستی (۱۳۵۹)، یک ساختار رسمی حمایتی ایجاد شد؛ اما تمرکز آن بر توانبخشی اجتماعی باقی ماند. از دهه ۱۳۷۰ و با تقویت رویکرد حقوقمحور و تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت (۱۳۸۳)، دولت برای نخستین بار مکلف به ایجاد فرصتهای آموزش فنیوحرفهای و اشتغال برابر شد. این مسیر در برنامههای توسعه، سند ملی آموزش فنیوحرفهای (۱۳۹۲)، سیاستهای کلی اشتغال (۱۳۹۰) و آییننامه اجرایی ماده ۱۱ قانون حمایت از معلولان (۱۳۹۸) تکمیل شد و بر گسترش مهارتآموزی، کارآفرینی و استفاده از فناوریهای نوین تأکید کرد. این روند تاریخی نشان میدهد که سیاستها به سمت عدالت، دسترسپذیری و مشارکت اقتصادی ارتقا یافتهاند؛ اما شکاف در حوزۀ اجرا همچنان پابرجاست.
گفتنی است: دادههای سازمان بهزیستی نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳ از میان 1 میلیون و ۶۰۳ هزار و ۸۶۴ فرد معلول تحت پوشش بهزیستی، فقط ۳۴ هزار و ۵۵۴ نفر دارای شغل بودهاند.
عدم کارآیی دورههای مهارتی، ضعف پیوند آموزش با بازار کار، نبود زیرساختهای مناسبسازیشده، محدودیت در دسترسی به فناوریهای کمکی، نگرشهای تبعیضآمیز کارفرمایان، پراکندگی نهادی و ضعف حمایتهای مالی و بیمهای پس از دوره، از مهمترین عوامل شکلگیری این وضعیت است.
بر اساس یافته های این گزارش، مسئله اصلی، نبود یک الگوی جامع، بومی و پاسخگو برای مهارتآموزی اشتغالمحور افراد دارای معلولیت است. به عبارت دیگر مسئله اشتغال افراد دارای معلولیت صرفاً ناشی از ضعف یک جزء منفرد نیست، بلکه حاصل اختلال در زنجیره کامل مهارت تا اشتغال است؛ زنجیرهای که باید از مرحله شناسایی نیاز آموزشی آغاز و تا مرحله ورود به بازار کار و حفظ شغل ادامه یابد.
بررسی روندهای جهانی و یافتههای میدانی گزارش نشان میدهد که دو حلقه از این زنجیره بیش از همه دچار گسست هستند: نخست، نبود تطابق واقعی میان محتوای آموزشی و توانمندیها و محدودیتهای فرد؛ دوم، فقدان شبکههای پایدار برای اتصال فراگیران به فرصتهای شغلی.
بر اساس این گزارش، نظام مهارتآموزی حرفهای معلولان نیازمند تمرکز بر دو مؤلفه بنیادین «تطبیقپذیری» و «شبکهسازی» است . تطبیقپذیری به معنای انعطاف در محتوا، روش و محیط آموزش و طراحی مسیر یادگیری براساس توانمندیها، محدودیتها و شرایط واقعی بازار کار است. شبکهسازی نیز بر ایجاد ارتباطات پایدار آموزشی و شغلی از طریق پلتفرمهای دیجیتال، همکاری با کارفرمایان و پیوند با بازارهای محلی و ملی تکیه دارد.
لازم به ذکر است: این دو مؤلفه محورهای اصلی بازطراحی الگوی مهارتآموزی اشتغالمحور هستند که در صورت فراهم کردن الزامات ساختاری و اجرایی مورد نیاز میتوانند شکاف موجود میان سیاست و اجرا را کاهش داده و مسیر مشارکت اقتصادی پایدار افراد دارای معلولیت را هموار کنند.
