تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین 24، گامهای عملیاتی که باید برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی بانکها برداشته شود میتواند جمعیت دیگری از این گروهها را نیز به سمت متناسبسازی حقوق سوق دهد. براساس آمارهای موجود متناسبسازی حقوق مشمول بازنشستگان ۱۱ بانک تحت پوشش این صندوق خواهد شد.
این اقدام، بخشی از برنامه بزرگتری است که در قانون برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده و هدف آن رساندن دریافتی بازنشستگان به معادل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان است. دولت امیدوار است این طرح علاوه بر تأمین معیشت بازنشستگان، به چابکسازی نظام اداری و ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان کمک کند.
با این حال، کارشناسان نسبت به تداوم این طرح هشدار میدهند و معتقدند، بدون اصلاح ساختار دستمزدها و رفع مشکل تورم مزمن، هرگونه افزایش حقوق تنها یک مسکن موقت خواهد بود. اقدامات اجرایی منجر به صدور احکام جدید در ۱۱ بانک (از جمله بانک ملی، سپه و تجارت)، پرداخت مابهتفاوت معوقات توسط برخی بانکها مانند بانک تجارت و بررسی اشکالات آییننامه در صندوق بازنشستگی خواهد شد.
متناسبسازی حقوق بازنشستگان بانکها در دست پیگیری است
صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها نیز به تازگی اعلام کرده که جمعی از بازنشستگان بانکهای ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران در کارزاری رسمی با استناد به اصول قانون اساسی و مصوبات دولت، خواستار اجرای کامل طرح همسانسازی حقوق خود شدند که در همین رابطه برنامهریزی برای اجرای این طرح براساس قانون برنامه هفتم توسعه در دست اجراست.
با وجود صدور بخشنامهها و ابلاغیههای متعدد، هنوز پرداخت حقوق بازنشستگان به سقف ۹۰ درصد شاغلان همتراز نرسیده و اجرای دقیق این مصوبات باید بدون تبعیض و در اسرع وقت عملیاتی شود.
طبق اعلام صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، درپی این درخواست، بازنشستگان تحت پوشش این صندوق باید بدانند که درخواست اصلاح آییننامه اجرایی متناسبسازی حقوق (موضوع ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور) برای بازنشستگان پس از تاریخ واگذاری، به نحوی که مستمری آنان پس از متناسبسازی با ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل همتراز برابر باشد، در دست پیگیری است و مراتب به اطلاع بازنشستگان رسانده خواهد شد.
اجرای همسانسازی برابر 90 درصد حقوق شاغلان
صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها مسیر بهبود وضعیت معیشیت بازنشستگان تحت پوشش را به گونهای دنبال کرده تا این افراد مشمول همانند دیگر افراد بازنشسته تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی در کشور از همه مزایای در نظر گرفته برخوردار شوند، در همین رابطه در سال گذشته همزمان با فعالیت دیگر صندوق های بیمهای و بازنشستگی اجرای قانون متناسبسازی حقوق برای همه گروههای تحت پوشش را اجرایی کرد تا این گروهها نیز بتوانند حقوق قانونی خود را دریافت کنند.
برهمین اساس در کنار چالشها و مشکلات در صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، دستاوردهای بزرگی برای حمایت از همه گروههای تحت پوشش شامل بازنشستگان، وظیفهبگیران و شاغلان انجام شده که مهمترین آن ۴۰ درصد متناسبسازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و مزایای مشمولان کسور شاغل همتراز بوده است.
طبق جزء (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب مجلس شورای اسلامی، همه صندوقهای بازنشستگی و بیمهای باید متناسبسازی حقوق مستمریبگیران تحت پوشش را با روش مشخص ظرف سه سال با فرمول ۳۰، ۴۰ و ۴۰ درصد اجرایی کنند. صندوق بازنشستگی بانکها نیز در راستای اجرای این مسیر اقداماتی انجام داده است.
260 هزار بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگی بانکها
صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها که بیش از 260 هزار نفر از بازنشستگان را تحت پوشش دارد، برای کسب رضایتمندی و بهبود وضعیت معیشت افراد بازنشسته، تغییراتی را در اعطای تسهیلات به این اقشار را در سال جاری اعمال کرده است تا این افراد بتوانند از وامهای موردنیاز خود در بخش وام ضروری و تسهیلات سفر استفاده کنند.
صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها در کنار دیگر صندوقهای بیمهگر به دنبال جذب بیمهشدگان جدید از میان همه افراد شاغل در بانکهای کشور است تا از این طریق برخی از چالشهای پیشرو در این حوزه را به حداقل برساند زیرا بیشترین مشکلات در این صندوقها به عدم تعادل در ورودی یعنی بیمهشدگان و خروجی آنها مرتبط با بازنشستگان محسوب میشود.
همین مسأله باعث شده که تعداد افراد بیمهشده در این مدل صندوقها همیشه روند کاهشی داشته و از طرفی دیگر تعداد افراد بازنشسته و وظیفهبگیر به نوعی هر سال با افزایش همراه باشد تا جایی که تعادل در منابع و مصارف نیز با این مدلها، توازن چندان مطلوبی را پیش نمیگیرد.
11 بانک شاغل بیمهپرداز در صندوق بانکها دارند
آمارهای صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها نشان میدهد، در حال حاضر ۱۱ بانک، ۱۶۰ هزار بازنشسته و ۱۰۰ هزار شاغل بیمهپرداز در بانکهای ملی ایران، سپه، صادرات ایران، تجارت، ملت، مسکن، بانک رفاه کارگران، کشاورزی، صنعت و معدن، مهر ایران و توسعه صادرات ایران از خدمات این صندوق استفاده میکنند. در حال حاضر بیش از ۲۶۲ هزار و ۵۰۰ نفر تحت پوشش این صندوق قرار دارند که از این تعداد ۴۹ درصد مربوط به افراد بازنشسته، ۱۲ درصد وظیفهبگیر و ۳۹ درصد شاغل و بیمهپرداز به شمار میروند.
از آنجا که نظام بانکی ایران در ۱۴۰ سال گذشته جایگاهی قابل اتکا برای پشتیبانی از اقتصاد ملی، ساماندهی بازار پول و حمایت از صنعت و تولید کشور داشته است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی اعلام ملی شدن بانکها و در راستای صیانت از حقوق این قشر، شورای انقلاب جمهوری اسلامی در ۲۵ تیرماه ۱۳۵۹ با تصویب لایحه قانونی، صندوق بازنشستگی، وظیفهبگیران، ازکارافتادگان و پسانداز کارکنان بانکهای ملی ادغام شده تشکیل شد. براساس این موضوع همه بانکهای کشور پس از تصویب آییننامه در مجمع عمومی بانکها تحت پوشش این صندوق قرار گرفتهاند.
براساس ماده واحده این لایحه، این صندوق به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفهبگیر، ازکارافتادگی کارکنان بانکهای ملی تاسیس شد و نحوه تشکیل آن و میزان کسور بازنشستگی و روند بهرهبرداری از آن طبق آییننامهای است که مجمع عمومی بانکها تصویب میکند. البته ناگفته نماند که مقررات این آییننامه مشابه یا در حد مقررات صندوق بازنشستگی کشوری محسوب میشود.
فعالیت 18 صندوق بازنشستگی و بیمهای در کشور
صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به عنوان یکی از ۱۸ صندوق بازنشستگی و بیمهگر در کشور فعالیت دارد که بخشی از افراد بازنشسته را از میان ۶ تا ۷ میلیون نفر از جامعه بازنشستگان کشور را خدماترسانی میکند. در سالهای اخیر فعالیت این صندوق نشان داده است که برای اجرای همه اقدامات در راستای بهبود معیشت این گروهها از همه تلاش خود استفاده میکند.
صندوقهای بیمهگر در کشور که بزرگترین آن را سازمان تأمین اجتماعی با ارائه خدمات به حدود 50 میلیون بیمهشده و مستمریبگیر تشکیل میدهد، در حال حاضر 53 درصد جمعیت کشور را در بخشهای بیمهای، درمانی و بازنشستگی خدماترسانی میکند، پس از آن صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به عنوان دیگر صندوق بزرگ بیمهگر بزرگ به شمار میرود.
اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی در حال حاضر برای بسیاری از بازنشستگان تحت پوشش زمینه اجرایی پیدا کرده است تا از این طریق ضمن توجه به حوزه رفاهی این گروهها برای توسعه فعالیتهای این گروههای مشمول و تأمین معیشت آنها برنامهریزی درستی انجام شود.
