تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
طرح «سالمسازی کارگاهها» که با هدف ارتقای سطح ایمنی و بهداشت حرفهای محیطهای کار در کشور مطرح شده است، با استقبال سرد و اجرای آهسته از سوی بسیاری از کارفرمایان مواجه شده، این در حالی است که سالمسازی محیط های کاری نه تنها عاملی برای حفظ جان و سلامت نیروی کار بلکه راهکاری برای بهرهوری بیشتر و کاهش هزینههای پنهان بنگاههای اقتصادی و از طرفی دیگر جلوگیری از عدم تعادل منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی به واسطه رشد تعداد بازنشستگان در حوزه مشاغل سخت و زیانآور محسوب میشود.
به گزارش تأمین ۲۴، دلایل بیمیلی کارفرمایان به سالمسازی محیط کار متعدد است اما هزینه فراوان سالمسازی و فرار از مسئولیت اصلی را می توان در زمره علل بی میلی به سالم سازی محیط های کاری بر شمرد.
محمد محمدی، معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی به تازگی درباره وضعیت کارگاههای تحت پوشش این سازمان گفته است: در ۲۴ سال گذشته تنها سه درصد کارگاهها، استانداردسازی رفع آلایندگیها را اجرایی کردهاند.
همین مسئله باعث شده که بسیاری از کارفرمایان تمایل خود را به سالمسازی محیط کار نشان ندهند و از طرفی علاوه بر افزایش آسیبدیدگان در چنین فضای کسبوکار، سازمان تأمین اجتماعی نیز رشد تعداد بازنشستگان در مشاغل سخت و زیانآور و بازنشستگیهای پیش از موعد را داشته باشد.
در همین ارتباط، علی جهانی، کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: براساس برخی قوانین همچون ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی که حوزه مشاغل سخت و زیانآور را پوشش میدهد، همچنین با توجه به آییننامهای که در همین ارتباط مصوب شده است باید کارگاههایی که مقوله سخت و زیانآوری به آنها تعلق میگیرد در مدت ۲ سال نسبت به سالمسازی محیط کارگاههای خود اقدام کنند.
جهانی در گفتوگو با تأمین ۲۴ افزود: باید کارفرمایان کارگاههایی که مشمول قانون مشاغل سخت و زیانآور میشوند تا زمان برقراری مستمری از فرصت ۲ ساله برای استانداردسازی و سالمسازی محیط کار استفاده کنند تا علاوه بر کاهش آسیب به کارگران، از تعداد افراد مستمریبگیر در حوزه بازنشستگیهای پیش از موعد هم کاسته شود.
وی ادامه داد: کارفرما در چنین محیط کاری باید نسبت به استانداردسازی محیط اقدام کند و با استانداردسازی فضای کسبوکار به نوعی سلامت کارگران را حفظ کند؛ همچنین موظف به کاهش گروهها و فعالیتهای پُرخطر است. در واقع از منظر سختافزاری و نرمافزاری محیط کار باید استاندارد شود اما شاید بیش از ۹۰ درصد کارگاههای سخت و زیانآور هنوز اقدامی در خصوص استانداردسازی محیط کار انجام ندادهاند.
دلایل مقاومت کارفرمایان برای سالمسازی محیط کار
مهمترین دلایل مقاومت کارفرمایان در برابر اجرای کامل طرح سالمسازی را میتوان در چند محور اصلی خلاصه کرد که شامل هزینههای سنگین اولیه، ترس از شفافیت و افزایش حقبیمه، فقدان فرهنگ ایمنی و ضعف نظارت و عدم اجرای جدی قوانین میشود.
اصلیترین مانع، هزینههای نقدی و گاه قابل توجهی است که کارفرما باید برای تجهیز کارگاه به سیستمهای تهویه مطبوع، تجهیزات حفاظت فردی، بازسازی خطوط تولید، نصب علائم هشداردهنده و آموزش پرسنل متحمل شود. بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی، به ویژه واحدهای کوچک و متوسط، این هزینهها را در کوتاهمدت غیراقتصادی میدانند.
یکی از نکات حساس، ارتباط مستقیم سالمسازی با آمار رسمی حوادث کاری است. کارفرمایان نگران هستند که با ثبت دقیق حوادث و بیماریهای ناشی از کار با استفاده از نتایج سالمسازی، نرخ حقبیمه مسئولیت مدنی و غرامت آنان افزایش یابد. در حال حاضر، برخی ترجیح میدهند با پرداخت غرامتهای خارج از چارچوب قانونی، از ثبت رسمی حادثه و عواقب مالی بعدی آن جلوگیری کنند.
همچنین در بسیاری از واحدها، فرهنگ تولیدمحوری مطلق بر ایمنی محوری اولویت دارد. نگاه سودآوری در کوتاهترین زمان ممکن، سرمایهگذاری روی ایمنی را که بازدهی آن در بلندمدت مشخص میشود، تحتالشعاع قرار میدهد. ضعف در نظارت مستمر و مؤثر بازرسان کار و نهادهای مربوطه، همچنین پایین بودن میزان جریمههای نقض مقررات ایمنی، انگیزه لازم برای متقاعد کردن کارفرمایان برای سرمایهگذاری در این حوزه را ایجاد نمیکند.
مزایای پنهان و آشکار سالمسازی
کارشناسان حوزه ایمنی و بهداشت حرفهای بر این باورند که نگاه به سالمسازی باید به عنوان یک سرمایهگذاری و نه هزینه تغییر کند. زیرا با محیط کار سالم علاوه بر اینکه سلامت کارگران تا حدودی تضمین میشود از طرفی دیگر بسیاری از جامعه کارگر میتوانند بدون استفاده از بازنشستگیهای پیش از موعد، در محیطی سالم به فعالیت خود ادامه دهند.
مزایای سالمسازی محیط کار برای کارگران شامل کاهش حوادث و بیماریهای شغلی، افزایش رفاه و رضایت شغلی و افزایش بهرهوری فردی میشود. اصلیترین فایده، حفظ جان و سلامت نیروی کار و جلوگیری از بروز حوادث تلخ و بیماریهای مزمن ناشی از کار است. همچنین محیط کاری ایمن و سالم، باعث افزایش روحیه، انگیزه و احساس امنیت در کارگران میشود، علاوه بر این، سلامت بیشتر و استرس کمتر، به طور مستقیم بر کارایی و کیفیت کار نیروی کار میافزاید.
مزایای محیط کار سالم برای کارفرمایان نیز شامل کاهش هزینههای پنهان، افزایش بهرهوری و کیفیت محصول و ارتقای برند و وجهه اجتماعی میشود. هزینههای مستقیم و غیرمستقیم حوادث کاری همچون غرامت، از کارافتادگی، توقف خط تولید، خرابی اغلب بسیار بیشتر از هزینه پیشگیری از آنهاست. محیط کاری سالم منجر به کاهش غیبتها و حضور فیزیکی بدون بازدهی مناسب و در نهایت افزایش کمّی و کیفی تولید میشود.
مسئولیتپذیری اجتماعی بنگاهها در قبال نیروی کار، امروزه به یک مزیت رقابتی و عاملی برای جذب نیروهای متخصص و باانگیزه تبدیل شده است. اگر همه این مزایا را در نظر بگیریم به همین واسطه با سالمسازی محیط کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی میتوان مزیتهای آن را به نفع کارگران، کارفرمایان و همچنین سازمان تأمین اجتماعی تغییر داد.
مضرات سالمسازی برای تأمین اجتماعی
در نگاه اول، به نظر میرسد سالمسازی کارگاهها به نفع سازمان تأمین اجتماعی است، زیرا از حجم پرداختهای غرامتی همچون مستمری از کارافتادگی و فوت میکاهد. اما در عمل، این طرح میتواند در کوتاهمدت تأثیر مالی منفی نیز بر این سازمان بزرگ بیمهگر داشته باشد.
افزایش طول عمر و سالهای بازنشستگی یکی از مهمترین مضرات چنین کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی برای بزرگترین سازمان بیمهگر اجتماعی است. با کاهش حوادث منجر به فوت و از کارافتادگی، جمعیت بیشتری از بیمهشدگان به سن بازنشستگی سالم میرسند و سازمان باید مستمری آنان را برای دههها پرداخت کند. در حالی که در صورت بروز حادثه، ممکن است هزینه سازمان تنها به پرداخت غرامت یکجا یا مستمری برای مدت کوتاهتری محدود شود.
با این حال، این مضرات، پارادوکسی مثبت است؛ چرا که هدف اصلی هر نظام تأمین اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و سلامت جامعه تحت پوشش خود است، نه درآمدزایی از طریق حوادث و بیماریها. کاهش بار بیماریها و حوادث در بلندمدت، پایداری نظام تأمین اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
جهانی ادامه داد: همچنین کارفرمایان باید حوزه فعالیت کسبوکارهای خود را با تکنولوژیهای جدید هماهنگ کنند که در این بخش نیز حوزه کارفرمایی همراهی نکردهاند و در این حال همه این موضوعات باعث شده که خروجی مستمریهای بخش سخت و زیانآور روند افزایشی داشته باشد و از طرفی دیگر مصارف این صندوق هم رشد چشمگیری پیدا کند.
به گفته وی، تعهدات این کارفرمایان و تکالیف آنان در چندین دهه گذشته به درستی انجام نشده است. تمرکز موضوع بر این است که حتی کارگاههای تحت پوشش، کارخانجات، مراکز صنعتی و صنفی مشمول بحث بازنشستگی سخت و زیانآور و قانون بازنشستگیهای پیش از موعد به شکل مهم این قانون یعنی ایمنی، استانداردسازی و بهداشت محیط کار در راستای ایجاد سلامت در محیط کار را نتوانستهاند عملیاتی کنند و فقط از این قانون افراد مشمول بازنشسته شدهاند.
وی اظهار کرد: شکل مهم قانون را مجریانی همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملا رها کردهاند، حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این خصوص نظارت جدی نداشته و همه اینها بیانگر این موضوع است که در واقع از این مقوله هم عقب هستیم.
فعالیت بیش از یک میلیون کارگاه تولیدی
آمارهای سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد، در حال حاضر یک میلیون و 373 هزار و 759 کارگاه از خدمات این نهاد بزرگ بیمهای استفاده میکنند. حال با وجود این تعداد کارگاه، مشاغل سخت و زیانآور و پیش از موعد آمار بسیار زیادی در میان بازنشستگان این سازمان با حدود 52 درصد را نشان میدهد، این آمارها نشان میدهد که موضوع سالمسازی محیط کارگاهها چندان در دستور کار کارفرمایان نبوده که حدود 97 درصد به سمت سالمسازی حرکت نکردهاند.
در حالی که آمار حوادث و بیماریهای ناشی از کار در محیطهای سخت و زیانآور، روایتگر داستانهای تلخ بسیاری از کارگران است، سؤال کلیدی این است که چرا با وجود قوانین متعدد، بسیاری از کارفرمایان تمایلی جدی به سرمایهگذاری و اقدام مؤثر برای سالمسازی این محیطها نشان نمیدهند؟ اولین و اصلیترین دلیل مسئله اقتصادی است.
با توجه به اینکه نصب و نگهداری سیستمهای تهویه مطبوع پیشرفته، تجهیزات حفاظت فردی باکیفیت، انجام معاینات دورهای دقیق و اصلاح خطوط تولید، نیازمند سرمایهگذاری کلان است، در شرایط اقتصادی ناپایدار، بسیاری از واحدهای تولیدی، بقا و سودآوری کوتاهمدت را به سلامت بلندمدت نیروی کار خود ترجیح میدهند.
اگرچه قوانین جامعی در زمینه حفاظت فنی و بهداشت کار وجود دارد، اما ضعف در نظارت مستمر و مؤثر، باعث شده این قوانین در عمل ضمانت اجرایی چندانی نداشته باشند. حال اینکه تعداد بازرسان کار بسیار کمتر از تعداد واحدهای تحت پوشش است. گاهی جریمههای تعیینشده برای کارفرمایان متخلف، به اندازهای نیست که انگیزه آنان برای رعایت استانداردها را افزایش دهد. در واقع، برای برخی کارفرمایان، پرداخت جریمه گاهی از اجرای سالمسازی مقرون به صرفهتر است.
کارشناس بیمههای اجتماعی در پاسخ به این که فقط 3 درصد کارگاههای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی استانداردسازی در راستای رفع آلایندگی را اجرا کردهاند، گفت: این مسئله نشان میدهد که ۹۷ درصد محیط کاری برای کارگران غیراستاندارد است و هنوز با همان سختافزارها، مدلها، چارچوبها و با همان روشها در واقع فعالیت میکنند. کارگر از نظر جسمی استهلاک پیدا میکند، نیروی کار فرسوده میشود و بازنشستگی سخت و زیانآور روند افزایشی داشته و دارد.
وی اضافه کرد: همچنین بازنشستگان با بیماریهای محیط کار به صورت جدی روبهرو شده و با فشارهای ناشی از کار مواجه میشوند. این وضعیت به همین شیوه خواهد بود که حتی در خروجیهای کارگران این کارگاهها، بدون تأمین سلامت از کارگاه خارج میشوند. همچنین کیفیت زندگی، اداری، کاری و شغلی این افراد نیز رعایت نشده است و از صندوقهای بیمهای هزینههای سنگینی به ویژه برای سازمان تأمین اجتماعی برای این حوزه خواهد شد.
تا زمانی که «پیشگیری» به جایگاه واقعی خود در سیاستگذاریهای کلان نرسد، داستانهای تلخی همچون حوادث ناگوار برای کارگران آسیبدیده همچنان تکرار خواهد شد و آمار حوادث و بیماریهای شغلی، رو به کاهش نخواهد گذاشت. از طرفی دیگر سازمان تأمین اجتماعی با رشد مشاغل سخت و زیانآور به دلیل عدم سالمسازی محیط کارگاههای تحت پوشش به سمت روند افزایشی مصارف به علت رشد فزاینده تعداد بازنشستگان در مشاغل سخت و زیانآور و بازنشستگیهای پیش از موعد پیش خواهد رفت.
به نظر میرسد، حل معضل بیمیلی کارفرمایان نیازمند یک عزم سهجانبه دولت، کارفرما و کارگر است. ارائه مشوقهای مالیاتی و بیمهای به کارفرمایان متعهد، تقویت نظام نظارتی، فرهنگسازی گسترده درباره منافع بلندمدت سالمسازی و بازنگری در ساختار مالی سازمان تأمین اجتماعی برای تطبیق با شرایط جمعیتی سالمتر، از جمله راهکارهای کلیدی برای شکستن این بنبست است.
