تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
در پی گزارش وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره مشکلات واحدهای تولیدی آسیبدیده و تأخیر در پرداخت خسارتهای بیمهای، دولت برنامهای تلفیقی برای حمایت مالیاتی، توسعه مهارت و احیای اشتغال تدوین کرده است؛ طرحی که بهگفته وزیر رفاه، جلوهای از «پاسخگویی اقتصادی دولت به مردم» است.
به گزارش تامین 24 به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، « میدری» در برنامه «دقایقی با مردم» با حضور «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت، در این باره گفت: رئیس جمهور، چهار عضو کابینه (رئیس بانک مرکزی، وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد) را مامور بررسی واحدهایی کرده است که در تابستان سال جاری تعدیل نیرو داشتهاند و سیاستهایی برای بازگشت نیروی کار در دولت وجود دارد.
وی افزود: بررسیهای انجام شده در استانهای البرز و هرمزگان نشان داده است که برخی واحدهای تولیدی به دلیل آسیبهای ناشی از حادثه بندر شهید رجایی در تامین مواد اولیه با مشکل روبرو شدهاند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علت تعدیل نیرو را عدم پرداخت به موقع خسارتهای بیمهای به واحدهای تولیدی آسیبدیده و مشکلات در تخصیص ارز برای واردات به منظور جبران آسیبهای ناشی از حادثه عنوان کرد.
میدری ادامه داد: بر اساس تفاهمنامه بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این پس، شرکتها می توانند مالیات خود را به صندوق نوآوری و شکوفایی واریز تا این مبالغ صرف توسعه زیرساختهای فناورانه در سازمان فنی و حرفهای شود .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: مشارکت واحدهای تولیدی در مدیریت مراکز آموزش فنی و حرفهای، میتواند به انطباق بیشتر آموزشها با نیازهای بازار کار و ارتقای کیفیت آموزشها منجر شود.
وی تصریح کرد: اختصاص 2 هزار میلیارد تومان اعتبار، نشاندهنده اهمیت این طرح و جدیت دولت در اجرای آن است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: مشارکت بخش خصوصی در مدیریت مراکز آموزش فنی و حرفهای میتواند به ارتقای کیفیت آموزشها و انطباق بیشتر آنها با نیازهای بازار کار منجر شود.
میدری تاکید کرد: تمرکز بر حمایت از واحدهای تولیدی دارای مشکل و تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در حوزه مهارتآموزی، دو رویکرد مهم و مکمل برای دستیابی به این اهداف هستند؛ اجرای موفق این برنامهها میتواند به توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و بهبود وضعیت اشتغال منجر شود.
