تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
گزارش سیاستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «گذار به نظارت هوشمند و ریسک محور» را یکی از راهکارهای اصلی کاهش شدت حوادث کارگاهی دانسته و گذار از بازرسی سنتی به بازرسی داده محور و ریسک محور را یک ضرورت کلیدی اعلام کرده است.
به گزارش تامین ۲۴، بیست و یکم آبان ماه، گزارش سیاستی دوازدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «از شوک طبس تا عدالت ایمنی» منتشر شد؛ نتایج این گزارش جامع که با محوریت حادثه معدنجوی طبس در ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ تدوین شده، نشان می‌دهد، نظام ایمنی کشور، با وجود اجرای گسترده بازرسی‌های میدانی و حضور فعال بازرسان در سطح کارگاه‌ها، هنوز از فقدان زیرساخت‌های داده‌محور و یک نظام اولویت‌گذاری ریسک منسجم رنج می‌برد؛ ضعفی که مانع از تبدیل این بازرسی‌ها به ابزاری پیش‌بین و پیش‌گیر می‌شود.
این گزارش هرچند بر ضعف بازرسی‌های میدانی به علت کمبود تعداد بازرسان کار با حدود ۷۰۰ بازرس فعال در سراسر کشور تاکید دارد اما تمرکز اصلی آن بر فقدان پایگاه‌های اطلاعاتی متقن در بحث ایمنی و حادثه کار است و در نتیجه‌گیری تصریح کرده است: «حادثه طبس را می‌توان به‌منزله نقطه عطفی تاریخی دانست که نشان داد، ایمنی کشور نیازمند بازسازی نهادی و رویکردی تازه است که اتکایش بر دانش، داده و پیش‌نگری باشد».
این گزارش سیاستی، حاوی اطلاعات جامعی از نرخ آسیب‌های شغلی و نسبت فوت به کل آسیب‌های شغلی در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ است؛ و براساس این داده‌های آماری نتیجه گرفته هرچند نرخ آسیب‌های شغلی در این بازه زمانی کاهش یافته اما نسبت فوتی‌ها به کل آسیب‌ها و حوادث شغلی در مسیر افزایش بوده است.
در متن گزارش آمده است: «در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ شاخص‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بهبود تدریجی وضعیت ایمنی کار خبر می‌دهند. در این دوره با وجود رشد ۱۵ درصدی تعداد بیمه‌شدگان، مجموع حوادث کار از ۹ هزار و ۲۹۵ مورد به ۶ هزار و ۲۹۹ مورد کاهش یافته که معادل یک کاهش ۳۲ درصدی است. نرخ آسیب شغلی نیز از ۶۴ به ۳۷ مورد به ازای هر ۱۰۰ نفر رسیده است ...[با وجود این] در این بازه پنج ساله، گرچه تعداد کل حوادث رو به کاهش بوده اما شدت آن‌ها افزایش یافته است. نسبت حوادث منجر به فوت از ۸.۱ درصد در ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در ۱۴۰۳ رسیده است».
در جداول آماری این گزارش می‌بینیم که نسبت فوت به آسیب های شغلی از سال ۱۴۰۱ شتاب گرفته؛ این شاخص در سال ۱۴۰۱ به میزان ۸.۹ بوده، در سال بعدی به ۹ رسیده و در سال ۱۴۰۳ با یک گام بسیار بلند به عدد ۱۱ رسیده است.
علت افزایش فوتی های ناشی از حوادث کار
چرا نسبت فوتی‌ها به آسیب‌های شغلی در کارگاه‌های دایر کشور در بازه سه ساله ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ تا این اندازه افزایشی بوده و چرا در سال ۱۴۰۳ با یک گام بلند ۲ واحدی تا این اندازه صعود کرده است؟
«محسن باقری» عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و از نمایندگان کارگری در مذاکرات دستمزد، در پاسخ به این سوالات به تامین ۲۴ گفت: یک دلیل عمده، استهلاک تجهیزات و بالا رفتن هزینه‌های ایمنی است؛ کارفرمایان تمایلی برای هزینه کردن بابت ایمنی ندارند؛ بسیاری از کارگاه‌های پرخطر از جمله معادن ذغال‌سنگ کشور پیمانکاری هستند و پیمانکاران در خود تعهدی نسبت به رعایت اصول ایمنی و هزینه کردن برای آن نمی‌بینند.
به گفته باقری، حادثه دلخراش معدنجوی طبس که منجر به مرگ ۵۴ کارگر پیمانکاری در دو بلوک معدنی شد، عامل اصلی افزایش نسبت فوتی‌ها به حوادث شغلی در سال ۱۴۰۳ است؛ شدت و عمق حوادث کار در سال‌های اخیر افزایش یافته و این امر باید زنگ‌های هشدار را برای مسئولان امر به صدا دربیاورد.
این فعال کارگری بر این باور است که «خروج کارگاه‌ها به خصوص کارگاه‌های پرخطر از پیمانکاری، الزام کارفرمایان به رعایت اصول ایمنی و خرید تجهیزات مورد نیاز و نظارت و بازرسی دقیق و میدانی بازهم از کارگاه‌های در معرض خطر و در نهایت، گردآوری و تدوین پایگاه‌های اطلاعاتی به‌روز و قابل اتکا در ارتباط با حوادث شغلی و نرخ آسیب‌های آن، می‌تواند در آینده‌ای نزدیک منجر به کاهش نسبت فوتی‌ها به آسیب‌های شغلی شود و نرخ مرگ و میر کارگران را کاهش دهد».
گزارش سیاستی وزارت کار نیز «گذار به نظارت هوشمند و ریسک محور» را یکی از راهکارهای اصلی کاهش شدت حوادث کارگاهی دانسته و گذار از بازرسی سنتی به بازرسی داده محور و ریسک محور را یک ضرورت کلیدی اعلام کرده است و در عین حال تاکید کرده است «تحقق این گذار، بدون سرمایه‌گذاری هم‌زمان در بسترهای فنی، نهادی و اجتماعی ممکن نیست».
