هرگونه آسیب به کارگران در اثر حوادث شغلی به منزله خروج نیروی کار از چرخه تولید و ایجاد زیانهای اقتصادی است که برای سازمان تأمیناجتماعی از دو سمت زیان بار است؛ از طرفی بیمهپردازی کارگران متوقف میشود و از طرف دیگر بار تعهدات تأمیناجتماعی افزایش مییابد.
نسبت «فوت ناشی از حوادث کار» به «آسیب های شغلی» از سال ۱۴۰۱ شتاب گرفته؛ این شاخص در سال ۱۴۰۱ به میزان ۸.۹ بوده، در سال بعدی به ۹ رسیده و در سال ۱۴۰۳ با یک گام بسیار بلند به عدد ۱۱ رسیده است
