
مردم حقایق بیمهای و اصول روابط کار را به خوبی نمیدانند و مدیران سکوهای اینترنتی با فضاسازیهایی از این قبیل که «مستمری بازنشستگان قطع میشود» یا «بیمه نباید اجباری باشد» سعی میکنند افکار عمومی را به سمت خودشان بچرخانند.
به گزارش تامین ۲۴، هجدهم آبان، نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه جمعبندی نهایی طرح بیمه رانندگان تا ۱۰ روز آینده در کمیسیون انجام میشود گفت: هدف ما این است که رانندگان اینترنتی نیز مشمول قانون بیمه شوند، هرچند تصویب نهایی آن به نظر صحن علنی و رأی اکثریت نمایندگان بستگی دارد.
«محمد منان رئیسی» در پاسخ به برخی ادعاها مبنی بر لابی شرکتها برای جلوگیری از تصویب بیمه رانندگان گفت: سند معتبری در اینباره وجود ندارد و نمیتوان اظهارنظر دقیقی مطرح کرد.
در طرح بیمه اجباری کمیسیون عمران مجلس، ۱۳.۵ درصد از درآمد رانندگان بابت بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز میشود؛ پلتفرم ها نیز ۴ درصد هزینه هر سفر را به عنوان حق بیمه میپردازند.
در روزهای اخیر، برخی رسانهها که به اعتقاد فعالان کارگری و انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی از سوی مدیران سکوهای تاکسیهای اینترنتی خطدهی میشوند، نسبت به طرحی که در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است، انتقاد کرده و شبهات بسیاری مطرح کردهاند.
شبهات مطرح شده، حول چند موضوع اصلی تعریف میشود، اول رابطه کاری راننده و شرکتهای اینترنتی، دوم بار هزینهای که بردوش مسافر گذاشته میشود و در نهایت، وضعیت مسافران دو شغله و بازنشستگانی که رانندگی میکنند.
«احسان سهرابی» فعال کارگری در ارتباط با رابطه کاری رانندگان با مدیران سکوها گفت: وقتی فرد هر روز در ساعات معینی طبق ضوابط معینی با کارفرمای معینی (فرد حقیقی یا حقوقی) کار میکند و در ازای کار در این ساعات مشخص، دستمزد به شیوههای مختلف (چه مزد ثابت و چه حقالزحمه) دریافت میکند، کارگر است و رابطه او با کارفرما، رابطه کارگری- کارفرمایی است.
او با بیان اینکه قرار نیست مشاغل نوین که مبتنی بر اقتصاد دیجیتال هستند، از قواعد اقتصاد سنتی پیروی کنند؛ گفت: کارفرمایان این حوزه به بهانه منعطف بودن شغل، از قبول مسئولیت کارفرمایی خود فرار میکنند و حتی حاضر نیستند پرداخت سهم بیمه کارفرمایی را برعهده بگیرند.
«مصطفی سالاری» مدیرعامل تامین اجتماعی نیز این موضع را تایید می کند: «قانون تأمین اجتماعی صراحت دارد که فردی که از کارفرما یا مشتری مزدی دریافت میکند باید از سوی کارفرما بیمه شود. معتقدیم این بیمه باید اجباری باشد و هیچ صنفی از این موضوع مستثنی نیست، حتی رانندگان تاکسیهای آنلاین».
سهرابی تاکید میکند: کار بدون بیمه، مصداق استثمار است؛ کاملاً درست است که برخی رسانه ها از رانندگی تاکسیهای اینترنتی بدون بیمه اجباری به عنوان «استثمار دیجیتال» یاد میکنند.
یکی دیگر از ابهامات و شایعات حول حوش این طرح، بحث قطع بیمه و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر صندوقها در صورت اجرای این طرح است؛ موضوعی که چندی پیش (در سیزدهم آبان ماه) توسط معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی با صراحت تکذیب شد.
اما یک عضو انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی استان قم، این شبهه را که هزینههای مردم و مسافران با بیمه اجباری افزایش و درآمد رانندگان به خصوص نیروهای پارهوقت کاهش مییابد، حاصل تبلیغات رسانهای مدیران پلتفرمها میداند که حاضر نیستند ریالی هزینه بیشتر بابت نیروها بپردازند و در طرح مجلس نیز زیر بار پرداخت سهم بیمه کارفرما نرفتهاند.
«روحالله وافری» دبیر انجمن صنفی رانندگان تاکسی اینترنتی استان قم در گفتگو با تامین ۲۴ ادامه داد: اینکه یک شرکت سود چندهزار میلیارد تومانی داشته باشد و هیچ تعهدی به آتیه نیروهای شاغل خود نداشته باشد، در هیچ کشوری پذیرفته شده نیست. شرکتهای لیفت و اوبر نیز که پلتفرمهای تاکسی اینترنتی ایران از مدل آنها الگوبرداری شده، مجبور شدهاند رانندگان خود را بیمه کنند و بخشی از کمیسیون دریافتی از رانندگان را بابت حق بیمه بپردازند؛ ما هم خواستهای بیش از این نداریم؛ بیمه حق طبیعی همه شاغلان از جمله رانندگانیست که در هر شرایطی، در گرما و سرما و آلودگی هوا به شهروندان خدمترسانی میکنند.
وی با اشاره به شائبه و ابهامی با این محتوا که صندوق تامین اجتماعی به دنبال رفع کسری و ناترازی خود از جیب بیمه شدگان، مردم و پلتفرمهاست، پاسخ داد: کسری ماهانه ۳۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی در مقایسه با مبلغ حق بیمه ناچیزی که از محل بیمه رانندگان تاکسی های اینترنتی به صندوق تامین اجتماعی وارد میشود، به هیچ وجه عددی محسوب نمیشود. مردم محاسبات دقیق را نمیدانند و فریب جوسازیهای رسانهای را میخورند.
وافری با بیان اینکه حق بیمه رانندگان پارهوقت بسیار کمتر از رانندگان تماموقت خواهد بود؛ تصریح کرد: حتی در مورد آمارهای رانندگان واقعیت را نمیگویند؛ حدود یک میلیون راننده در سراسر کشور داریم که شغل اول و ثابتشان رانندگی در سکوهای اینترنتیست و باید بیمه شوند.
مردم حقایق بیمهای و اصول روابط کار را به خوبی نمیدانند و مدیران سکوهای اینترنتی با فضاسازیهایی از این قبیل که «مستمری بازنشستگان قطع میشود» یا «بیمه نباید اجباری باشد» سعی میکنند افکار عمومی را به سمت خودشان بچرخانند؛ آما آیا نمایندگان مجلس به وعدهها و قرارها پایبند میمانند و تا آخر ماه بیمه اجباری رانندگان را به تصویب میرسانند یا آنها هم در نهایت نگاهشان را میچرخانند؟!










