تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
پدیده «طلاق صوری» در سال‌های اخیر از یک ترفند حاشیه‌ای به یکی از گسترده‌ترین نشانه‌های بحران رفاه و نابرابری در ایران بدل شده است. شواهد میدانی، گزارش‌های رسمی، و اظهارات مقامات نشان می‌دهد، در برخی مناطق تا ۳۰ درصد طلاق‌های ثبت‌شده، صوری یا مصلحتی است؛ اقدامی که هدف اصلی آن، دسترسی به مستمری بازماندگان یا برخورداری از برخی مزایای اقتصادی است. این سطح از شیوع، نشان‌دهنده بحرانی عمیق‌تر است: ناکارآمدی قوانین حمایتی و فشار اقتصادی گسترده بر خانواده‌ها.
این پدیده سابقه‌ای دست‌کم سه‌دهه‌ای دارد؛ از طلاق‌های صوری دهه ۷۰ برای معافیت سربازی تا امروز که ازدواج و طلاق به ابزاری برای بقا در برابر هزینه‌های سرسام‌آور زندگی تبدیل شده است. امروز «طلاق مستمری» و «طلاق بیمه‌ای» به واژگان غیررسمی جامعه افزوده شده‌اند؛ واژگانی که خود گواه شکاف عمیق میان قوانین و مقررات ناظر بر حوزه رفاه و عدالت اجتماعی و واقعیت اقتصادی جامعه است.
زمینه‌های ساختاری: از قانون خاک‌خورده تا اقتصاد فرسوده
قانون بازماندگان در ایران بر پایه قانون تأمین اجتماعی سال ۱۳۵۴ و اصلاحات جزئی سال ۱۳۹۱ استوار است. این قانون به دختران بیمه شده فوت‌شده تا زمانی که ازدواج نکنند یا شاغل نباشند، بدون هیچ محدودیت سنی، زمانی یا نظارتی اجازه دریافت مستمری می‌دهد. بدین ترتیب زنی که ۴۰ ساله است و پس از فوت پدرش هم ازدواج نکرده باشد، همچنان مستمری می‌گیرد و اگر ازدواج کرده و طلاق گرفته باشد نیز پرداخت مستمری دوباره برقرار می‌شود.
این طراحی غلط و نبود بانک اطلاعاتی یکپارچه برای رصد اشتغال، ازدواج و طلاق، قانون را مستعد سوءاستفاده کرده است. حدود یک‌میلیون و ۷۷۰ هزار نفر از بازماندگان دریافت‌کننده مستمری‌اند و بیش از ۹۰ درصدشان زنان هستند؛ عددی که طی یک دهه اخیر به‌شدت افزایش یافته است.
به‌گفته بنفشه محمودیان، مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین‌اجتماعی، سازمان با تشکیل کمیته‌هایی در ستاد مرکزی برای ۱۳۰۰ فرزند دختری که با وجود طلاق با همسر سابق خود زندگی و مستمری پدر یا مادر را دریافت می‌کردند، تشکیل پرونده داده و موفق شده است مستمری ۹۰۰نفر را بعد از تأیید رأی قطع کند!
البته این طور که محمودیان می‌گوید، تعداد طلاق‌های صوری کشف شده بخش کوچکی از این اتفاق است که در جامعه رخ می‌دهد و ضربه بد اقتصادی را به پیکره سازمان تامین اجتماعی وارد می‌کند: «سازمان تأمین‌اجتماعی براساس بخشنامه‌ها و قوانین خود به‌صورت دوره‌ای، استحقاق دریافت مستمری فرزندان دختر را بررسی می‌کند و درصورت شناسایی افرادی که طلاق‌های آن‌ها مصلحتی و به قصد تقلب نسبت به قانون جهت بهره‌مندی از مزایای تأمین‌اجتماعی باشد، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.»
چرا خانواده‌ها به طلاق صوری روی می‌آورند؟
ریشه اقتصادی معضل طلاق صوری روشن است: رکود بازار کار، بیکاری گسترده مردان، کاهش قدرت خرید و نبود حمایت واقعی از زنان. در این شرایط، طلاق صوری به‌عنوان یک استراتژی بقا عمل می‌کند. انگیزه‌های اصلی عبارت‌اند از: جایگزین‌سازی درآمد از دست‌رفته که زنان را به مستمری پدر یا همسر فوت‌شده وابسته می‌کند؛ ساختار معیوب قانون که «تأهل» را معیار حذف مستمری قرار داده و زنان را به ازدواج موقت یا طلاق صوری سوق می‌دهد؛ شبکه‌های غیررسمی واسطه که این فرآیند را تسهیل می‌کنند؛ و فقدان نظارت و ضعف داده‌ها که شناسایی طلاق‌های صوری را دشوار می‌کند.
پیامدهای اقتصادی بر صندوق‌های بازنشستگی
حجم مالی سوءاستفاده‌ها بسیار قابل‌توجه است. فقط اگر ۲ هزار زن با طلاق صوری طی پنج دهه مستمری بگیرند، ۶ هزار میلیارد تومان فشار اضافی ایجاد می‌شود. حال آنکه تعداد واقعی بسیار بیشتر است.
صندوق تأمین اجتماعی امروز با کسری منابع مزمن و استقراض بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی از بانک‌ها روبه‌روست. در چنین شرایطی، پرداخت مستمری‌های من‌غیرحق نه‌تنها عدالت بیمه‌ای را نابود می‌کند، بلکه هزینه امروز را به نسل‌های آینده منتقل می‌سازد.
مهدی پازوکی، اقتصاددان، تأکید می‌کند: «در هیچ کجای دنیا یک نفر دو حقوق بازنشستگی نمی‌گیرد، اما در ایران این شرایط فراوان دیده می‌شود و همین قوانین غلط، طلاق صوری را گسترش داده است.»
فرسایش خانواده، کاهش مشارکت زنان و بی‌اعتمادی عمومی
پیامدهای اجتماعی طلاق صوری تنها به بی‌ثباتی خانواده محدود نمی‌شود. بنفشه محمودیان هشدار می‌دهد که این پدیده موجب؛ کاهش تمایل به ازدواج، کاهش مشارکت اقتصادی زنان و تضعیف نهاد خانواده می‌شود. از سوی دیگر تداوم این وضعیت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نهادهای رفاهی را تضعیف می‌کند. وقتی مردم احساس کنند قواعد بیمه‌ای قابل اتکا نیست، اثرات روانی و اجتماعی آن بسیار عمیق‌تر از ضرر مالی است.
چرا قانون اصلاح نمی‌شود؟
با وجود هشدارهای کارشناسان، هیچ اصلاح جدی‌ای انجام نشده است. یکی از دلایل اصلی آن ترس دولت‌ها از تبعات اجتماعی قطع مستمری است. تجربه قطع مستمری ۹۰۰ نفر در سال گذشته موجی از اعتراضات ایجاد کرد. در عین حال، نبود بانک داده ملی و سیستم نظارت هوشمند، محاسبات سیاسی و پرهیز از هزینه‌سازی در سال‌های پرتلاطم اقتصادی و اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی درباره ازدواج موقت و ماهیت «کفالت» نیز به عنوان سدی در برابر اصلاحات جدی در این حوزه عمل می‌کنند. نتیجه این تعلل اما، ادامه‌دار شدن یک چرخه فسادزا و فرساینده است.
لزوم اصلاح و بازطراحی نظام رفاه
در افق اصلاح، تقریباً همه کارشناسان بر این نکته توافق دارند که بازطراحی قانون بازماندگان و نظام رفاه باید هم‌زمان و به‌صورت یک بسته واحد انجام شود؛ بسته‌ای که هم انگیزه‌های تقلب را حذف کند و هم از زنان نیازمند واقعاً حمایت کند. نخستین گام، عبور از معیارهای ناکارآمدی است که مستمری را به وضعیت تأهل گره می‌زند. پیشنهاد اصلی این است که مستمری بر اساس «نیاز» و «سطح درآمد» تنظیم شود، نه ازدواج. در بسیاری از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD)، پرداخت بازماندگی پس از ازدواج تنها در صورتی قطع می‌شود که درآمد خانوار از حد معینی بالاتر رود؛ این الگو یک‌باره انگیزه طلاق صوری را از بین می‌برد. در کنار این تغییر مفهومی، اتصال داده‌های ثبت احوال، دادگستری، سازمان‌های بیمه‌گر و مالیات یک ضرورت فوری است. تجربه نظام وظیفه نشان داده که وقتی سامانه‌های بخش عمومی به‌هم متصل باشند، امکان دور زدن قانون به حداقل می‌رسد.
اصلاح دیگر، منع صریح دریافت هم‌زمان دو مستمری است؛ موضوعی که برخی اقتصاددانان بر آن تأکید دارند و می‌گویند تا زمانی که یک نفر بتواند دو حقوق بازنشستگی بگیرد، زمینه بی‌عدالتی و تقلب از بین نخواهد رفت. مسئله مهم بعدی، تعیین سقف زمانی برای دریافت مستمری بازماندگان است؛ بسیاری از کشورها این مدت را محدود کرده‌اند و ادامه پرداخت فقط در صورت احراز نیاز واقعی انجام می‌شود. در ایران نیز همین الگو می‌تواند پایداری مالی صندوق‌ها را تقویت کند. علاوه بر اینها باید در نظر داشت که اصلاح این قانون بدون پشتوانه مطالعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ممکن نیست. تجمیع نظرات کارشناسان اقتصادی در این خصوص بیانگر آن است که باید نهادی پژوهشی و دائمی برای ارزیابی قوانین رفاهی ایجاد نمود تا هر اصلاحی با پیوست‌های لازم تصویب شود؛ در غیر این صورت، قانون جدید نیز ممکن است خود به منبع بحران بعدی بدل شود.
