تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
در سال‌های اخیر، پدیده‌ای شوم و غیراخلاقی، چون موریانه به جان بنیان خانواده‌های ایرانی و منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی افتاده است: «طلاق صوری برای دریافت مستمری بازماندگان». این پدیده که در پس پرده‌ای از قانون‌شکنی هوشمندانه و توجیهات معیشتی شکل می‌گیرد، نه تنها تابوی طلاق را می‌شکند، بلکه بحرانی مالی را برای نظام تأمین اجتماعی کشور به ارمغان می‌آورد.
چیستی و چرایی پدیده: بازی با قوانین
بر اساس قوانین حمایتی سازمان‌های تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، دختران مجرد، بی‌شغل، می‌توانند از مستمری پدر یا مادر فوت‌شده خود بهره‌مند شوند. این قانون در راستای حمایت ز زنان با رویکرد حمایتی توسط قانونگذار وضع شده است.
اما امروزه شاهد بدرفتاری و فریب در اعمال این قانون هستیم. در این سناریو، دختران متوفی، پس از فوت بیمه‌شده اصلی، به صورت کاملاً قانونی از همسر خود طلاق می‌گیرند. سپس برای حفظ کانون خانواده، به انعقاد «عقد موقت» روی می‌آورند و زندگی مشترک خود را ادامه می‌دهند. این اقدام، در حالی که از نظر حقوقی بی‌اشکال به نظر می‌رسد، اما از نظر شرعی، اخلاقی و اقتصادی، عملی مذموم و زیانبار است.
آمارهای هشداردهنده: فریاد خاموش صندوق‌ها
این پدیده، دیگر یک مورد حاشیه‌ای نیست. آمارها گویای عمق فاجعه هستند: نایب رییس مجلس از سهم ۳۰ درصدی طلاق‌های صوری در کشور خبر داده و به پیوند مستقیم بسیاری از این موارد با دریافت مستمری اشاره کرده است.
سازمان تأمین اجتماعی تنها در سال 1404، از ثبت نزدیک به 1300 مورد طلاق صوری با انگیزه مالی آگاه شده که سالانه بالغ بر 10۰۰ میلیارد ریال بار مالی به این سازمان تحمیل کرده است.
یک محاسبه ساده: اگر تنها ۲۰۰۰ زن به صورت «من غیرحق» و به مدت ۵۰ سال، ماهانه متوسط 10 میلیون تومان مستمری دریافت کنند، رقمی بالغ بر 12۰۰۰ میلیارد تومان (بر اساس ارزش ریالی ۱۴۰4) از منابع صندوق خارج می‌شود. این رقم، ضربه‌ای مهلک به پایداری مالی صندوق‌ها است.
طلاق صوری، تبعاتی گسترده و چندلایه دارد:
1- ویرانی مالی صندوق‌ها: خروج غیرمشروع منابع، صندوق‌های بازنشستگی را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد. عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در دولت نهم هشدار داده: «اگر بلایی که سر صندوق‌های لشکری و کشوری آمد بر سر تأمین‌اجتماعی بیاید، باید کل منابع کشور را به این صندوق بدهیم». این مسئله، مستقیماً منافع تمامی بیمه‌شدگان و بازنشستگان واقعی را به خطر می‌اندازد.
2- تزلزل در بنیان خانواده: بازی با مقدس‌ترین نهاد اجتماعی، عواقب غیرقابل جبرانی دارد. این طلاق‌های صوری می‌تواند به جدایی‌های واقعی بینجامد، زمینه سوءاستفاده‌های عاطفی را فراهم آورد و در نهایت، کانون گرم خانواده را به محلی برای معامله‌گری مالی تبدیل کند.
3- گسترش دامنه بحران با الحاق نوادگان: متأسفانه به جای اصلاح این قانون، دامنه شمول آن گسترده‌تر شده است. بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، نودگان اناث (دختر) نیز در صورت فقدان شوهر و شغل، می‌توانند از مستمری پدربزرگ خود استفاده کنند. این تصمیم، بر حجم سوءاستفاده‌ها افزوده و بحران را عمیق‌تر کرده است.
برای مهار این بحران، راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است:
راستی‌آزمایی و برخورد قانونی: سازمان‌های مربوطه موظفند با تقویت سیستم‌های نظارتی و تحقیقات میدانی، موارد صوری را شناسایی و مستمری آنان را قطع کرده و با متخلفان برخورد قانونی کنند. اثبات صوری بودن طلاق از طریق دادگاه (با استناد به طلاق‌های توافقی بدون پرداخت مهریه) یکی از این راه‌هاست.
تفکیک مسیر حمایت: بسیاری از کارشناسان، معتقدند اگر دولت قصد حمایت از زنان بی‌سرپرست را دارد، باید این کار را از محل بودجه عمومی و خارج از منابع اختصاصی صندوق‌های بیمه‌ای انجام دهد. این کار هم به هدف حمایتی می‌رسد و هم صندوق‌ها را از فشار نجات می‌دهد. و همچنین می‌توان نسبت به معرفی به کارفرمایان کارگاه‌هایی که نیاز به فعالیت این بانوان دارند اقدام و یا با مهارت آموزشی نسبت به خود اشتغالی اقدام نمایند.
اصلاح قوانین: قانونگذار باید با نگاهی کارشناسی و با در نظر گرفتن پیوست‌های اقتصادی و اجتماعی، قوانین موجود را به گونه‌ای اصلاح کند که راه برای سوءاستفاده بسته شود، در عین حال حمایت از نیازمندان واقعی ادامه یابد.
توجه به حرمت شرعی: بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی و نظر مراجع تقلید، هر معامله و قرارداد صوری که با قصد فرار از دین یا سوءاستفاده انجام شود، باطل و حرام است. دریافت مستمری از این طریق، «حق‌الناس» محسوب شده و مشروعیت ندارد.
پدیده طلاق صوری برای دریافت مستمری، زنگ خطری است برای اخلاق اجتماعی، استحکام خانواده و سلامت اقتصادی کشور. این مسئله تنها یک «مشکل حقوقی» نیست، بلکه یک «بحران فرهنگی-اقتصادی» است که غلبه بر آن نیازمند عزمی ملی، اصلاح قوانین و هوشمندی نهادهای ناظر است. اگر امروز برای این بحران بزرگ چاره‌ای اندیشیده نشود، فردا نه تنها صندوق‌های بازنشستگی را با ورشکستگی مواجه خواهد کرد، بلکه بنیان خانواده‌های بیشتری را نیز به نابودی خواهد کشاند.
