
4 تا 5 میلیون کارگر در کشور داریم که - به هر دلیلی- از سوی کارفرمایان شان بیمه نشده اند؛، یعنی تعداد زیادی از کارگران بدون بیمه مشغول کار هستند. موضوعی که براساس ماده 148 قانون کار اگر از سوی کارفرما نادیده گرفته شود، علاوه بر پرداخت حقوق کارگر، به پرداخت جریمه نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه هم محکوم خواهد شد. در حال حاضر دو مدل فرار بیمه ای داریم که هر کدام رخ بدهد آسیب هایی متوجه هر سه ضلع یعنی کارگر، کارفرما و سازمان بیمه گر میشود. به گفته مسئولان تأمین اجتماعی، همین فرارهای بیمه ای سالانه حدود 20 هزار میلیارد تومان به سازمان خسارت میزند.
به گزارش تامین 24 به نقل از روزنامه ایران، ابراهیم کشاورز مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی کشور با بیان اینکه دو نوع فرار بیمهای داریم، میگوید: « مورد اول، فرار بیمه تعدادی است. یعنی کارفرما حق بیمه تمام نفراتی که برایش کار میکنند را به سازمان بیمه گر ارسال نمیکند. مثلاً مدیران فروشگاه، فست فود و... اگر 20 کارگر داشته باشند، فقط برای 10 نفر حق بیمه رد میکنند که این اقدام فراربیمهای محسوب میشود. نوع دوم مربوط به اعلام دستمزد است، به عنوان مثال، مدیری برای آشپزش 40 میلیون تومان حقوق رد میکند، اما در لیست حق بیمه رقم دستمزد را نزدیک حداقل حقوق رد میکند.»
حدود 40 درصد، فرار بیمهای دستمزدی داریم. کشاورز میگوید: « فرار بیمه ای به بیمه شده، کارفرما و سازمان بیمه گر آسیب وارد میکند. طبق برآوردهای انجام شده حدود 50 درصد فرار بیمه تعدادی داریم. یعنی با توجه به اصناف و اشتغالی که در سطح کشور وجود دارد، تعداد پروندهها و تعداد بیمهشدگان شاغل، در سال نزدیک به 50 درصد کمتر از آمار ثبت شده است. این معضل هم به زیان کارفرما است، هم بیمه شده. »
قانون کار، مشمول زمان نمیشود
به گفته او، براساس ماده 148 قانون کار که مشمول مرور زمان هم نمیشود، اگر فردی به صاحبکارش بگوید بیمه نمیخواهد تا بتواند کار را بگیرد، براساس قانون همان فرد میتواند 10 سال دیگر مدعی شود که در این کارگاه اشتغال داشته اما بیمه برایش رد نشده است. برای اثبات، مستندات واریز حقوقش را به اداره کار میدهد و رأی میگیرد و بار سنگین مالی را به دوش کارفرما میگذارد. بدین ترتیب این حق بیمه باید به نرخ روز به تأمین اجتماعی واریز شود، در مورد دستمزد هم همین مورد امکانپذیر است. یعنی کارگر شاید در حال حاضر مدعی نباشد، اما بعد از رسیدن به سن بازنشستگی یا زمانی که فرد براساس حادثه دچار ازکار افتادگی شود، پیگیر حق و حقوق واقعیاش خواهد بود. چون حقوق مستمری که برای بیمه شده برقرار میشود براساس واریزی که داشته محاسبه و به کارگر تعلق میگیرد. به همین دلیل کارگر براساس واریزی که داشته شکایت میکند و با ارائه مدارک لازم و گرفتن رأی، کارفرما مجبور خواهد بود مابه التفاوت را به صندوق بیمهگر پرداخت کند.
بعضی از کارفرمایان با ناآگاهی از قوانین نسبت به این موضوع مقاومت میکنند، اما نمیدانند در نهایت خودشان متضرر خواهند بود. او با اشاره به این موضوع توضیح میدهد: «برای جلوگیری از این نوع فرار بیمهای، حدود یک سالی است که همزمان با لیست ارسالی کارفرما، پیامکی برای بیمه شدگان ارسال میشود. با این مضمون «بیمه شده گرامی با کد ملی فلان سابقه بیمه شهریور 1404 با کارکرد 31 روز دستمزد به مبلغ فلان ریال و با این عنوان شغلی توسط کارفرما ارسال شده در صورت مغایرت، اعتراضتان را در سامانه es.tamin.ir به صورت محرمانه ثبت کنید.»
کشاورز با بیان اینکه ثبت شکایت از طرف بیمه شده باعث میشود، بازرسان بیمه پیگیر امور شوند، میگوید: «اینجاست که سازمان تأمین اجتماعی ورود کرده و بر اساس مستندات، اعلام بدهی میکند. متأسفانه این معضل در کارفرمایان خصوصی فراتر رفته است. اکنون این چالش را با مراکز درمانی خصوصی هم داریم، چون آنها نیز دستمزد واقعی را اعلام نمیکنند و پرداختیها را در قالب دو فیش به حساب پرسنل واریز میکنند. بیمارستانی در تهران داریم که پرسنل تکنیسین اتاق عملش ثبت شکایت کرده و میگوید: « حدود 40 تا 50 تومان دریافتی دارم، اما کارفرما واریزی را با دو فیش انجام داده و فقط یک فیش در لیست بیمه رد شده است.» متأسفانه هنوز بیمهشدگان آگاهی کافی از قوانین ندارند. استنباط آنها این است، اعلام ارقام واقعی فقط در دریافتی بازنشستگی اثرگذار است. در حالی که ارقام واقعی مبنای ارائه خدمات کوتاه مدت و بلندمدت سازمان به بیمهشدگان است. به عنوان مثل، بانوانی که میخواهند از 9 ماه مرخصی زایمان و مقرری آن دوران استفاده کنند، دریافتی آنها براساس واریزی که داشتند، محاسبه میشود. یعنی اگر دستمزد کمتر برای فردی رد شود به تبع آن در دوران بارداری دستمزد کمتری را به عنوان مقرری دریافت میکند. کسی که بیکار میشود، اگر دستمزد کمتری در بیمه برایش رد شده باشد، مبلغ بیمه بیکاری او به همان اندازه کم خواهد بود.
60 درصد بیمه شدگان حدود 15میلیون دریافتی دارند
کشاورز با بیان اینکه 60 درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقلبگیر هستند، توضیح میدهد: «اکثریت این افراد ماهانه نزدیک به 15 میلیون تومان دریافت میکنند. این افراد کسانی هستند که متأسفانه دستمزد واقعی برای آنها به بیمه ارسال نشده و سازمان بیمهگر هم بر اساس همان دستمزد غیرواقعی، مستمری را برقرار کرده است.»
کشاورز با بیان اینکه براساس برآوردهای انجام شده، میزان خسارتی که افراد با فرار بیمهای به سازمان میزنند، حدود 20 هزار میلیارد تومان است، میگوید: «همان طور که گفتم این فرار بیمه اکنون از بخش خصوصی فراتر رفته و به نهادهای عمومی غیردولتی هم تعمیم پیدا کرده است. متأسفانه در سطح کشور شهرداریها هم دستمزد واقعی ارسال نمیکنند و صرفاً حقوق را در دو سال آخر به منظور سوءاستفاده از مزایای قانونی افزایش میدهند. کما اینکه این قانون الزام کرده است از بدو استخدام تمام مزایای مشمول باید پرداخت شود. با این اوصاف اگر کارگرانی با این مشکل برخورد کردند، میتوانند اعتراضشان را به صورت کاملاً محرمانه در درگاه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی ثبت کنند، زیرا بازرسان ما فقط برای یک مورد گزارش ورود نمیکنند که کارفرما متوجه شکایت فرد شود و او را اخراج کند. کارشناسان بعد از ثبت شکایت از طرف یک نفر، پرونده واریزیهای کل مجموعه را بررسی میکنند به همین دلیل کارفرما نمیتواند متوجه شود چه کسی شکایت کرده است. اگر به این نتیجه برسیم که دستمزد واقعی نیست، برای کل نیروها این اعلام بدهی انجام میشود. کارفرما هم مجبور است دستمزد واقعی را به بیمه اعلام کند.»
کارگران پارهوقت هم باید بیمه شوند
نوع دیگری از تخلفات، عدم واریزی بیمه برای کارگران است. مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی کشور در اینباره میگوید: «افرادی که در کارگاههای مختلف مشغول کار هستند، مثل فروشگاههای زنجیرهای، مطبها و... یا افرادی که کارهای پاره وقت دارند یا فقط سه روز در هفته کار میکنند هم مشمول بیمه میشوند. فرقی نمیکند، کارگر یک روز در هفته کار کند یا روز اول کاریاش باشد، بیمه باید برای او رد شود. چون ممکن است، در همان یک روز کارگر دچار آسیب شود و نیاز باشد از خدمات کوتاه مدت یا بلندمدت تأمین اجتماعی استفاده کند.» براساس قانون تأمین اجتماعی، یک نفر به ازای هر روز حضور در محل کار، باید یک روز بیمه کامل داشته باشد.
کشاورز با بیان این موضوع میگوید: «در بیمه منشی پزشکان با مشکلاتی همراه هستیم. با اینکه این افراد هر روز کار میکنند، مسئولان مطب با این استدلال که منشی فقط چهار ساعت در هفته مشغول به کار است، پس بیمه را 15 روزه رد میکنند. در صورتی که سازمان این را قبول ندارد.»
دسترسی به درگاه بانکی به زودی
او در پاسخ به اینکه آیا سازمان اهرمهای نظارتی برای جلوگیری از این فرار بیمه ای دارد، توضیح میدهد: « بر اساس برنامه هفتم توسعه، لیست بیمه به شکل مشترک با سازمان امور مالیاتی وصل میشود. یعنی ما هم به لیست امور مالیاتی که کارفرما دستمزد افرادش را رد میکند، دسترسی خواهیم داشت تا بتوانیم به دستمزد واقعی پی ببریم. اما اکنون براساس ماده 47 قانون تأمین اجتماعی حرکت میکنیم. در این ماده قانونی، سازمان میتواند درباره اسناد و مدارک مالی کارفرما ورود کرده و بازرسی کند. یعنی بیمه پایان هر سال مالی دفاتر قانونی شرکت یا کارگاههای بالای 50 نفر را بررسی میکند تا بر اساس لیست حقوق دستمزد، اگر تفاوتی وجود داشته باشد، به کارفرما اعلام بدهی کنیم. اما بیشتر مشکلاتمان در آینده نزدیک با توجه به لیست مشترک بیمه و مالیات و دسترسی سازمان به درگاه حساب بانکی افراد حل خواهد شد.»
براساس لیستی که از طرف کارفرمایان برای بیمه تأمین اجتماعی رد میشود، حدود 13 میلیون کارگر تحت پوشش بیمه در کشور داریم. کشاورز با بیان این موضوع میگوید: «کارگرانی هستند که با وجود اشتغال به کار بیمه نشدهاند. براساس برآوردهای سازمان، بین 4 تا 5 میلیون فرار بیمه ای داریم. به همین دلیل باید این آگاهی را به کارگرانمان بدهیم که با مشاهده چنین تخلفی از ترس بیکار شدن، سکوت نکرده و شکایت کنند. دوران کرونا این باور را در مردم ایجاد کرد که در عین سلامت، مرگ دور نیست. به عنوان مثال کارگری بر اثر ابتلا به کرونا فوت کرد، هنگامی که خانوادهاش برای دریافت مقرری متوفی اقدام کردند، متوجه شدند کارفرما پایینترین حقوق را برای او در لیست بیمه رد کرده است. مستمری هم که برای خانوادهاش برقرار شد، به همان اندازه اندک بود. همین اتفاقات باعث شد، تأمین اجتماعی سامانه پیامک عنوان شغلی و دستمزد را ایجاد کند و هر ماه با پیامکی اطلاعات را به دست بیمه شده برساند تا جلوی چنین سوءاستفادههایی گرفته شود.»




