تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
زنان نیمی از جمعیت در سن کار کشور را تشکیل می‌دهند، اما سهم آنان از بازار رسمی اشتغال به کمتر از ۱۴ درصد محدود شده است. در این شرایط، جالب آنکه تعداد زنانی که تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارند، از شاغلان رسمی فراتر رفته و به بیش از ۴میلیون نفر می‌رسد، در حالی که جمعیت زنان شاغل رسمی کشور حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است. این فاصله آماری نشان‌دهنده تمایل و انگیزه بالای زنان برای بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای است؛ تمایلی که نه‌تنها امنیت مالی و آینده آنان را تضمین می‌کند، بلکه از منظر تأمین‌اجتماعی به توسعه منابع و تقویت ظرفیت‌های این سازمان کمک می‌کند.
آمارها حاکی است که از مجموع بیش از ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه‌شده اصلی، حدود یک‌چهارم را زنان تشکیل می‌دهند. این سهم، گرچه هنوز با ظرفیت واقعی جمعیت زنان در سن کار فاصله دارد، اما نشانه‌ای روشن از نقش فعال زنان در عرصه بیمه اجتماعی و اهمیت راهبردی آنان برای دستیابی به پوشش گسترده‌تر بیمه‌ای در کشور است.
در این گزارش، به بررسی انگیزه‌های زنان برای بیمه‌پردازی، موانع ساختاری پیش روی آنان، سازوکارهای توسعه پوشش بیمه‌ای و ظرفیت بالقوه بازار کار برای افزایش سهم زنان در بیمه اجتماعی پرداخته‌ایم.
زنان در جست‌وجوی امنیت شغلی
بر اساس آخرین آمارهای بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۴.۲ درصد است؛ به این معنا که تنها این بخش از جمعیت زنان در سن کار، شاغل یا جویای کار به شمار می‌آیند. نرخ بیکاری زنان نیز حدود ۱۵.۵ درصد از جمعیت فعال آنان را شامل می‌شود و نشان‌دهنده چالش‌های حضور زنان در بازار رسمی کار است. با این حال، مقایسه داده‌های اشتغال رسمی زنان و تعداد بیمه‌شدگان حاکی از تمایل چشمگیر آنان برای بهره‌مندی از مزایای بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی است. زنان دارای اشتغال غیررسمی و حتی غیرشاغل، به صورت داوطلبانه و از طریق طرح‌های بیمه‌ای این سازمان تحت پوشش قرار گرفته‌اند؛ بیمه زنان خانه‌دار و بیمه دانشجویان نمونه‌هایی از راه‌های بهره‌مندی زنان غیرشاغل از این حمایت‌ها به شمار می‌روند.
این تمایل، ریشه در آگاهی بیمه‌ای و دغدغه‌های تأمین آینده و امنیت مالی دارد. زنان بیمه‌شده، چه در دوران اشتغال و چه در زمان بازنشستگی، از مزایایی مانند دریافت حقوق مستمری، خدمات درمانی، مرخصی زایمان و سایر سرویس‌های تأمین‌اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. این واقعیت نشان می‌دهد که بیمه‌پردازی نه‌تنها راهی برای تضمین رفاه فردی زنان است، بلکه نقش مهمی در تقویت شبکه حمایتی و توسعه منابع سازمان تأمین‌اجتماعی نیز ایفا می‌کند و بر اهمیت حضور فعال زنان در عرصه بیمه اجتماعی تأکید دارد.
موانع ساختاری بیمه زنان
سهم پایین زنان از بازار کار رسمی و حضور گسترده آنان در حوزه اشتغال غیررسمی، فعالیت‌های مشاغل خانگی و همچنین فرار بیمه‌ای برخی کارفرمایان، از مهم‌ترین موانع ساختاری توسعه بیمه زنان به شمار می‌رود. در شرایط فعلی، بسیاری از زنان در بازار غیررسمی بدون قرارداد رسمی فعالیت می‌کنند و همین مسئله کارفرما را از پرداخت حق بیمه بازمی‌دارد. علاوه بر این، نابرابری درآمدی و دستمزد پایین‌تر در برخی مشاغل، توان زنان یا کارفرمایان برای پرداخت سهم بیمه را محدود می‌کند و مسیر بیمه‌پردازی اختیاری را دشوار می‌سازد.
مسئولیت‌های چندگانه زنان، شامل اشتغال در فضای غیررسمی و فعالیت‌های خانه‌داری و تربیت فرزند، بخش دیگری از محدودیت‌ها را شکل می‌دهد. با این حال، زنان شاغل رسمی معمولاً از پوشش بیمه‌ای بهره‌مندند و داده‌ها نشان می‌دهد که حتی در این شرایط، تمایل زنان به بیمه‌پردازی قابل توجه است.
رفع این موانع و ایجاد تسهیلگری در مسیر اشتغال همزمان زنان در خانه و محیط کار رسمی و غیررسمی، می‌تواند پوشش بیمه‌ای نیمی از جمعیت کشور را بهبود بخشد. چنین اقداماتی نه‌تنها به جامعه زنان کمک می‌کند، بلکه بازار کار، سازمان تأمین‌اجتماعی، نهاد خانواده و کل جامعه را از منافع مستقیم برخوردار می‌سازد. توسعه بیمه‌ای با کاهش محدودیت‌ها، فرصتی برای تقویت عدالت اجتماعی و افزایش امنیت مالی زنان در طول زندگی خواهد بود.
افزایش مشارکت زنان در بیمه
توسعه پوشش بیمه‌ای زنان، از دیدگاه کارشناسان، نه‌تنها به افزایش منابع تأمین‌اجتماعی و تثبیت ضریب پشتیبانی بیمه‌ای کمک می‌کند، بلکه نقش بسزایی در ارتقای وضعیت اجتماعی زنان و بهبود شرایط رفاه خانواده دارد. در شرایط کنونی بازار کار ایران، بسیاری از زنان در مشاغل غیررسمی، خانگی یا نیمه‌وقت فعالیت می‌کنند و بیمه اختیاری می‌تواند راهکاری مؤثر برای تضمین امنیت مالی و آرامش روانی آنان باشد. تجربه اجرای طرح‌هایی همچون بیمه فراگیر خانواده ایرانی و بیمه زنان خانه‌دار نشان می‌دهد که ایجاد مسیرهای جدید بیمه‌پردازی، به ویژه برای زنان غیرشاغل، قابلیت اجرایی و اثربخشی بالایی دارد و می‌تواند انگیزه زنان برای مشارکت در بیمه را افزایش دهد.
علاوه بر این، فرهنگ‌سازی گسترده درباره مزایای بیمه، آموزش و توانمندسازی زنان و تشریح اهمیت بیمه در ارتقای توانمندی اقتصادی و اجتماعی آنان، از ابزارهای کلیدی توسعه پوشش بیمه‌ای به شمار می‌رود. حمایت از کارآفرینی و اشتغال رسمی زنان، تقویت قوانین کار و نظارت بر اجرای بیمه اجباری نیز جزو اقدامات مکمل است که می‌تواند انگیزه بیمه‌پردازی را افزایش دهد. از این طریق، نه‌تنها امنیت زنان ارتقا می‌یابد، بلکه منابع تأمین‌اجتماعی پایدارتر شده و ظرفیت ارائه خدمات سازمان تقویت می‌شود. این اقدامات در کنار سیاست‌گذاری کلان می‌تواند شرایطی ایجاد کند که پوشش بیمه‌ای به ابزاری مؤثر برای عدالت اجتماعی و توانمندسازی زنان بدل شود و نقش آنان در بازار کار و جامعه به صورت عادلانه تثبیت گردد.
بیمه‌های اختیاری و مشاغل نوین
فرامرز ادراکی، کارشناس بیمه‌های اجتماعی، بر اهمیت بیمه‌های اختیاری برای شاغلان حوزه کسب‌وکارهای مجازی و اینترنتی تأکید دارد و معتقد است که سازوکارهای کنترلی موجود، امکان پوشش اجباری این گروه‌ها را محدود می‌کند؛ در نتیجه، بیمه اختیاری با امکان انتخاب درصدهای مختلف حق‌بیمه، بهترین مسیر برای بهره‌مندی دوطرفه شاغلان و سازمان تأمین‌اجتماعی است. این راهکار، زمینه جذب بیمه‌شدگان جدید، گسترش پوشش بیمه‌ای و تأمین منابع تازه برای سازمان را فراهم می‌کند و به توسعه پایدار نظام تأمین‌اجتماعی کمک می‌کند.
ادراکی همچنین اصلاح و بازنگری قوانین تأمین‌اجتماعی، توسعه فرصت‌های شغلی زنان و فراهم کردن شرایط کارآفرینی، رسمیت بخشیدن به مشاغل خانگی، تقویت نظارت بر اجرای قانون کار و برخورد با کارفرمایان فاقد بیمه را از دیگر الزامات توسعه بیمه‌ای می‌داند. آموزش حقوق کار، آگاهی‌بخشی درباره مزایای بلندمدت بیمه و ارائه تسهیلات برای بیمه اختیاری، می‌تواند به مشارکت گسترده‌تر زنان در فرایند بیمه‌پردازی منجر شود. با ایجاد تناسب بیمه‌های اجتماعی با شرایط روز کسب‌وکارها و عبور از رویکرد سنتی، زنان قادر خواهند بود با اطمینان بیشتر در بازار کار حضور یافته و از خدمات و مزایای بیمه بهره‌مند شوند؛ اقدامی که هم عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند و هم پایداری نظام تأمین‌اجتماعی را تضمین می‌کند و هم زنان را به عنوان بخشی فعال و مؤثر در اقتصاد کشور تثبیت می‌نماید.
راهکارهای توسعه بیمه‌ای زنان
پوشش بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک شبکه جامع خدمات، امکانات متعددی را برای بیمه‌شدگان فراهم می‌کند و در واقع ستون فقرات امنیت اجتماعی جامعه به شمار می‌رود. از مهم‌ترین مزایای این شبکه می‌توان به بازنشستگی و مستمری، بیمه بیکاری، خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، حمایت‌های مالی و مستمری پیش از موعد بازنشستگی اشاره کرد. این خدمات عمومی شامل همه بیمه‌پردازان اصلی و تبعی است و در حقیقت همه شرکای اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی را در بر می‌گیرد.
برای زنان شاغل، این شبکه مزایای ویژه‌ای نیز ارائه می‌دهد؛ از جمله غرامت دستمزد ایام بارداری و مرخصی زایمان، مستمری در زمان فوت همسر و دریافت خدمات بازنشستگی در صورت بیمه‌پرداز اصلی بودن. این امر جایگاه ویژه زنان را در ساختار تأمین‌اجتماعی نشان می‌دهد؛ از یک سو آنان با بیمه‌پردازی منابع سازمان را تأمین می‌کنند و از سوی دیگر از امکانات و خدمات سازمان به عنوان بیمه‌پرداز اصلی یا تبعی بهره‌مند می‌شوند.
قوانین بیمه‌ای با توجه به نقش‌های چندگانه زنان در جامعه، یعنی شاغل، مادر و همسر، تلاش می‌کنند پشتیبانی جامع و عادلانه‌ای فراهم آورند. با این حال، افزایش سهم پوشش بیمه‌ای زنان و بهبود شرایط اشتغال و حمایت‌های اجتماعی آنان همچنان در دستور کار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارد.
فرامرز ادراکی، کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی، ایجاد نرخ‌های مختلف پرداخت حق‌بیمه و امکان انتخاب طرح‌های بیمه‌ای توسط ذینفعان را ابزار توسعه پویایی سازمان می‌داند و معتقد است این تنوع امکان بهره‌مندی همه گروه‌های مردم، به‌ویژه زنان فعال در کسب‌وکارهای اقتصادی و دیجیتال را فراهم می‌کند. او تأکید می‌کند که همه مردم با پرداخت حق‌بیمه، بخشی از ذینفعان سازمان محسوب می‌شوند و زنان سهم قابل توجهی از بیمه‌پردازان را تشکیل می‌دهند. ادامه این روند، نفع دوطرفه بیمه‌شدگان اصلی و تبعی و سازمان تأمین‌اجتماعی را تضمین می‌کند. ادراکی همچنین اشاره می‌کند که تنوع در پرداخت حق‌بیمه و ارائه خدمات متنوع سازمان باعث شکل‌گیری یک نظام پویا و قابل اعتماد می‌شود، اما بخشی از قوانین ناکارآمد مانع از توسعه کامل پوشش بیمه‌ای، به‌ویژه در حوزه زنان، شده و نیازمند اصلاح و بازنگری است. در نهایت، توسعه بیمه‌ای زنان، هم به پایداری سازمان کمک می‌کند و هم به افزایش امنیت مالی و اجتماعی نیمی از جمعیت کشور می‌انجامد.
نیمه پنهان ظرفیت بیمه‌ای کشور
با وجود آنکه زنان نیمی از جمعیت در سن کار کشور را تشکیل می‌دهند، سهم آن‌ها از بازار کار رسمی و به تبع آن از پوشش بیمه‌ای، همچنان بسیار کمتر از مردان است. در دهه‌های گذشته، ساختار مردانه بازار کار و محدودیت‌های موجود در اشتغال زنان موجب شده سهم واقعی آنان در بیمه‌های اجتماعی کمتر از انتظار باشد؛ حال آنکه طبیعتاً جامعه زنان باید سهم ۵۰ درصدی از اشتغال و پوشش بیمه‌ای داشته باشد. این شکاف تاریخی و ساختاری، موضوعی است که هم بر امنیت مالی زنان و هم بر پایداری منابع سازمان تأمین‌اجتماعی اثرگذار است.
کارشناسان حوزه بیمه اجتماعی بر این باورند که توسعه و تعمیم بیمه‌های اجتماعی از وظایف بنیادین سازمان تأمین‌اجتماعی است و زنان شاغل و غیرشاغل با سهم حدود نیمی از جمعیت کشور، حق ویژه‌ای برای برخورداری از پوشش بیمه‌ای دارند. ظرفیت بیمه‌های توافقی به عنوان یک ابزار انعطاف‌پذیر می‌تواند راه‌گشای توسعه پوشش برای گروه‌های مختلف باشد؛ از شاغلان فضای غیررسمی و کسب‌وکارهای اینترنتی گرفته تا فعالان مشاغل خانگی و صنفی. این سازوکارها امکان می‌دهد زنان، حتی خارج از چارچوب اشتغال رسمی، بتوانند از مزایای بیمه‌ای بهره‌مند شوند و نقش خود را در اقتصاد و جامعه تثبیت کنند.
دولت و نهادهای سیاست‌گذار بازار کار و بیمه‌های اجتماعی، از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ایجاد شرایط انعطاف‌پذیر و حمایت از حضور بیشتر زنان در فضای کار، می‌توانند بستر توسعه بیمه‌ای آنان را فراهم کنند. در این مسیر، سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور با گسترش برنامه‌های بیمه‌ای و ابزارهای پوشش اختیاری، قابلیت جذب شاغلان و غیرشاغلان زن را دارد و می‌تواند سهم زنان در شبکه بیمه‌ای کشور را به میزان واقعی نزدیک کند.
نتیجه این روند، تقسیم منافع بین زنان، بازار کار و سازمان تأمین‌اجتماعی است. زنان با بهره‌گیری همزمان از فرصت‌های شغلی و مسیرهای بیمه‌ای، می‌توانند امنیت مالی و اجتماعی خود را تقویت کنند، و سازمان تأمین‌اجتماعی نیز با افزایش تعداد بیمه‌شدگان و تنوع منابع، پایداری و کارآمدی خود را حفظ خواهد کرد. در حقیقت، توسعه بیمه‌ای زنان نه‌تنها حق قانونی و اقتصادی آن‌هاست، بلکه گامی مهم در تقویت اقتصاد ملی و توازن اجتماعی محسوب می‌شود.
