به گزارش تأمین 24 به نقل از خبرگزاری فارس، یک وکیل دادگستری می‌گوید: کارفرمایانی که از بیمه کردن کارگران امتناع کنند، نه‌تنها باید همه مطالبات کارگر را پرداخت کنند، بلکه با جریمه‌ای بین دو تا ۱۰ برابر حق بیمه نیز مواجه می‌شوند. این مجازات فقط مالی نیست و می‌توانند با مجازات حبس و جزای نقدی روبه‌رو شوند.
در حالی که «حمایت از کار و تولید ملی» به‌عنوان یکی از شعارهای محوری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور مطرح است، اما واقعیت میدانی برخی واحدهای تولیدی و خدماتی نشان می‌دهد که حقوق ابتدایی نیروی کار، به‌ویژه در زمینه بیمه تأمین اجتماعی، به‌درستی رعایت نمی‌شود.تخلف از بیمه‌کردن کارگران، نه‌فقط نقض قانون بلکه نوعی بی‌توجهی به امنیت شغلی، معیشت و کرامت انسانی کارگران است؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای جدی برای چرخه تولید و عدالت اجتماعی به‌دنبال داشته باشد.
در همین رابطه، با علیرضا شریعتی، وکیل دادگستری، درباره ابعاد حقوقی و اجتماعی خودداری از بیمه نیروی کار گفت‌وگو کرده‌ایم. او با اشاره به مواد صریح قانونی، بر لزوم برخورد قاطع با کارفرمایان متخلف و حمایت واقعی از نیروی کار تأکید دارد.
تهدیدی علیه تولید و امنیت شغلی
این وکیل دادگستری تأکید می‌کند که بیمه‌کردن کارگران یک الزام قانونی و تکلیف غیرقابل‌چشم‌پوشی است، نه لطف یا امتیاز. وی با اشاره به ماده ۱۴۸ قانون کار می‌گوید: «بر اساس این ماده، تمامی کارفرمایان مکلف‌اند کارگران خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند. این الزام قانونی از سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده و همچنان لازم‌الاجراست. اما با وجود صراحت قانون، همچنان شاهد تخلف برخی از کارفرمایان هستیم.»
شریعتی با اشاره به ضمانت اجرای قانونی این تخلف می‌افزاید: «بر اساس ماده ۱۸۳ قانون کار، کارفرمایانی که از بیمه کردن کارگران امتناع کنند، نه‌تنها باید همه مطالبات کارگر را پرداخت کنند، بلکه با جریمه‌ای بین دو تا ۱۰ برابر حق بیمه نیز مواجه می‌شوند. این مجازات فقط مالی نیست؛ طبق ماده ۱۸۴ قانون، در صورت تخلف، مدیرعامل یا مسئول شرکت نیز می‌توانند با مجازات حبس و جزای نقدی روبه‌رو شوند.»
وی همچنین به روند رسیدگی قضایی چنین تخلفاتی اشاره می‌کند: «مطابق ماده ۱۸۵ قانون کار، رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه کیفری است و در دادسرا نیز باید خارج از نوبت بررسی شود. این یعنی قانونگذار هیچ مسامحه‌ای برای این نوع تخلفات قائل نشده و آن را از مصادیق مهم تضییع حقوق نیروی کار دانسته است.»شریعتی تأکید می‌کند که امنیت شغلی و رفاه اجتماعی، از ارکان اقتصاد سالم و مولد هستند.
وی می‌گوید: «وقتی کارگری بدون بیمه و بدون پشتوانه فعالیت می‌کند، عملاً آینده‌اش به خطر افتاده و انگیزه و بهره‌وری او نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. نمی‌توان از کارگر انتظار تلاش برای رونق تولید داشت، وقتی ابتدایی‌ترین حقوق قانونی‌اش نادیده گرفته می‌شود.»
به‌گفته این وکیل دادگستری، عدم بیمه کارگران، صرفاً یک تخلف اداری نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیقی به همراه داشته باشد.
شریعتی در پایان می‌افزاید: «پایمال کردن حقوق نیروی کار، خیانت به چرخه تولید ملی است. اگر به‌دنبال حمایت واقعی از تولید هستیم، باید از نیروی کار حمایت کنیم؛ و این حمایت از بیمه آغاز می‌شود.»آن‌چه از بررسی ابعاد حقوقی خودداری از بیمه کارگران برمی‌آید، این است که چنین رفتاری نه‌تنها تخلف از قانون محسوب می‌شود، بلکه اقدامی برخلاف مصالح کلان اقتصادی کشور نیز هست.
همان‌طور که علیرضا شریعتی، وکیل دادگستری، در این گفت‌وگو تأکید کرد، قانونگذار با صراحت و قاطعیت، هم برای جبران حقوق کارگر و هم برای تنبیه کارفرمای متخلف، ضمانت اجراهای سنگینی در نظر گرفته است. بی‌توجهی به بیمه کارگران، به‌معنای نادیده‌گرفتن ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و اجتماعی آن‌هاست؛ حقوقی که بدون آن، نه از امنیت شغلی خبری خواهد بود و نه از بهره‌وری و پایداری در تولید. بنابراین، حمایت از تولید ملی در گرو حمایت واقعی از نیروی کار است، و نخستین گام این حمایت، اجرای بی‌کم‌وکاست قانون بیمه اجباری کارگران است.
در نهایت باید گفت که پایمال کردن حقوق قانونی کارگران، تنها یک تخلف فردی نیست، بلکه زنگ خطری برای آینده اقتصاد، عدالت اجتماعی و سلامت محیط کار به‌شمار می‌رود.
