تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
رئیس گروه مدیریت ریسک معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به پیش‌بینی و مدیریت اثرات مخرب ابرروندهای اثرگذار بر محیط کسب و کار تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت شغلی و درآمدی نیروی کار، باید با بکارگیری ابزارهای نوین تحلیلی، اصلاح ساختار مالی و تطبیق با تغییرات محیطی، تاب‌آوری خود را در برابر این تحولات افزایش دهد.
محمدهادی شریفی در حاشیه جلسه کارگروه طرح چشم‌انداز نوین تأمین‌اجتماعی۱۴۳۰ در گفت وگو با تأمین 24 با اشاره به نتایج حاصل از اجرای یک طرح مطالعاتی با عنوان «روندها و ابرروندهای اثرگذار بر محیط کسب‌وکار» گفت: مطالعات نشان می دهد، تحولات سریع اقتصادی، اجتماعی و فناوری در عصر حاضر چالش‌های بی‌سابقه ای پیش‌روی نیروی کار و محیط کسب‌وکار وجود دارد.
وی روندهای کلانی همچون جهانی‌سازی، دیجیتالی‌شدن اقتصاد، تغییرات جمعیتی و نوسانات ژئوپلیتیک را از جمله عوامل تأثیرگذار بر ساختار اشتغال، درآمدها و ثبات شغلی برشمرد.
شریفی اظهار کرد: این تحولات به‌ویژه برای سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد حمایتی اصلی نیروی کار، چالش‌های جدی ایجاد کرده است و تغییر در الگوهای اشتغال، کاهش مشاغل رسمی و گسترش مشاغل غیررسمی از عوامل مؤثر بر پایداری مالی این سازمان به شمار می آیند.
فشار مضاعف عوامل ملی و منطقه‌ای
رئیس گروه مدیریت ریسک معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به تأثیر عوامل ملی و منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: عواملی مانند رکود تورمی، تحریم‌های اقتصادی، مهاجرت نخبگان و نابرابری فزاینده، فشار مضاعفی بر محیط کسب‌وکار وارد کرده و بسیاری از بنگاه‌ها را با بحران بقا مواجه ساخته است.
به گفته وی، این شرایط نه تنها بر درآمدهای بیمه‌ای تأثیر گذاشته، بلکه با کاهش شمار بیمه‌شدگان رسمی، تعادل مالی سازمان تأمین اجتماعی را نیز بر هم زده است.
لزوم بازنگری در سیاست‌های حمایتی
شریفی مدیریت تغییرات جمعیتی مانند پیری نیروی کار در برخی بخش‌ها و جوانی جمعیت در بخش‌های دیگر را نیازمند بازنگری در سیاست‌های حمایتی و بازتوزیعی دانست تا بتواند پاسخگوی نیازهای متنوع ذینفعان باشد.
رئیس گروه مدیریت ریسک معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: این امر مستلزم همکاری حاکمیت، بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی است تا با طراحی سازوکارهای پایدار، از منافع بیمه‌شدگان فعلی و آتی حمایت کرده و پایداری بلندمدت این نهاد حیاتی را تضمین کنند.
اقتصاد ایران در میانه تهدیدها و فرصت‌ها
وی در تشریح برخی از ابرروندهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر محیط کسب‌وکار ایران، وضعیت اقتصاد کشور را ترکیبی پیچیده از تهدیدهای ساختاری و فرصت‌های بی‌نظیر توصیف کرد.
شریفی با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایطی پیچیده و پرچالش قرار دارد، اظهار کرد: از یکسو، تهدیدهای ساختاری مانند تورم مزمن، تحریم‌های خارجی، فرار سرمایه و سرمایه انسانی، کاهش بهره‌وری، گسترش اقتصاد غیررسمی و فشارهای محیط زیستی وجود دارد و از سوی دیگر، ظرفیت‌های قابل توجهی مانند جمعیت جوان و تحصیلکرده، منابع طبیعی غنی، موقعیت ژئواکونومیک منحصربه‌فرد و پتانسیل بالای بخش‌های فناورانه و دانش‌بنیان در اختیار کشور است.
وی افزود: این دوگانگی، همزمان که اقتصاد کشور را در معرض آسیب‌پذیری‌های جدی قرار داده، فرصت‌های بی‌نظیری نیز برای جهش تولید، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار ایجاد کرده است.
رکود تورمی و تأثیر دوگانه آن بر تأمین اجتماعی
این مقام مسئول، رکود تورمی را وضعیتی پیچیده خواند که کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار را به دنبال دارد.
وی اظهار کرد: در چنین شرایطی، نیروی کار با کاهش دستمزدهای واقعی و ناپایداری شغلی مواجه شده و کسب‌وکارها نیز با کاهش سودآوری و خطر ورشکستگی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
شریفی تأکید کرد: تأثیر این پدیده بر بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی دوچندان است؛ چرا که تورم باعث کاهش ارزش مستمری‌ها شده و رکود اقتصادی نیز به کاهش شمار بیمه‌شدگان رسمی و در نتیجه افت درآمدهای سازمان منجر می‌شود. این وضعیت، تعادل مالی سازمان و پایداری بلندمدت نظام تأمین اجتماعی را تهدید می‌کند.
تحریم‌های بین‌المللی و کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها
شریفی تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری را یکی دیگر از ابرروندهای تأثیرگذار برشمرد و گفت: این محدودیت‌ها موجب کاهش دسترسی به بازارهای جهانی، مشکلات در تأمین مواد اولیه و افزایش هزینه‌های مبادلات بین‌المللی شده است.
وی هشدار داد: پیش‌بینی می‌شود در ماه‌ها و سال‌های آتی شاهد فعال شدن مکانیزم ماشه و افزایش تحریم‌ها باشیم که تأثیرات مخرب این روند را تشدید خواهد کرد. بااین‌حال، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و تقویت تولیدات داخلی می‌تواند تا حدی از اثرات منفی بکاهد.
کاهش ارزش پول ملی و پیامدهای گسترده آن
رئیس گروه مدیریت ریسک معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی کاهش ارزش پول ملی را از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: این پدیده مستقیماً بر هزینه‌های تولید و سطح عمومی قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد.
وی افزود: افزایش هزینه‌های تولید منجر به تعدیل نیروی کار و کاهش فرصت‌های شغلی جدید می‌شود و تورم ناشی از آن، قدرت خرید و سطح رفاه کارگران را به‌شدت کاهش می‌دهد، به‌گونه‌ای که بسیاری مجبور به پذیرش مشاغل باکیفیت پایین‌تر یا کار در بخش غیررسمی می‌شوند که فاقد پوشش‌های بیمه‌ای مناسب است.
شریفی در ادامه به معضل کسری بودجه دولت اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این کسری به شکل تصاعدی افزایش یابد که پیامد آن رشد اقتصادی منفی، افزایش بیکاری، تشدید نابرابری‌های اجتماعی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی خواهد بود.
اقتصاد غیررسمی؛ تهدیدی برای بنگاه‌های رسمی و نیروی کار
این مقام مسئول، اقتصاد غیررسمی را فعالیتی خارج از چارچوب نظارتی و مالیاتی خواند که محیط کسب‌وکار رسمی را تحت فشار قرار می‌دهد.
وی توضیح داد: بنگاه‌های رسمی به دلیل رعایت قوانین از جمله پرداخت هزینه‌های بیمه، قادر به رقابت با واحدهای غیررسمی نیستند. از سوی دیگر، نیروی کار در این بخش فاقد حداقل حمایت‌های اجتماعی است.
شریفی هشدار داد: اقتصاد غیررسمی تأثیر بسیار مخربی بر سازمان تأمین اجتماعی دارد، زیرا کاهش شمار شاغلان رسمی، پایه درآمدی سازمان را تضعیف کرده و تعادل مالی آن را با مخاطره مواجه می‌سازد.
او در ادامه ارائه تحلیل‌های تخصصی خود در حاشیه جلسه کارگروه طرح چشم‌انداز نوین تأمین اجتماعی ۱۴۳۰، با تأکید بر اهمیت شناخت تحولات اجتماعی، اظهار کرد: در دنیای پیچیده و پویای امروز، شناخت و تحلیل روندها و ابرروندهای اجتماعی تأثیرگذار بر نیروی کار، امری حیاتی برای سیاستگذاران، کارفرمایان، فعالان بازار کار و به‌ویژه سازمان‌های بیمه‌گر مانند سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود.
مدیریت ریسک معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به ابعاد مختلف این تحولات افزود: تحولات عمیق در ارزش‌های اجتماعی، تغییرات جمعیتی، تحولات سبک زندگی و پیشرفت‌های فناوری، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر ماهیت کار، انتظارات شغلی و روابط کاری تأثیر می‌گذارند.
شریفی اظهار کرد: بررسی این روندها نه‌تنها به درک بهتر چالش‌های پیش‌روی نیروی کار کمک می‌کند، بلکه امکان طراحی سیاست‌های هوشمندانه، برنامه‌ریزی منابع انسانی اثربخش و ایجاد محیط‌های کاری انعطاف‌پذیرتر را فراهم می‌سازد.
رئیس گروه مدیریت معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی در تشریح فواید این تحلیل‌ها گفت: ارزیابی نظامند این تحولات اجتماعی می‌تواند به پیش‌بینی تغییرات آینده بازار کار، کاهش تنش‌های اجتماعی و تقویت بهره‌وری نیروی کار منجر شود که همه این عوامل برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی ضروری هستند.
شریفی در ادامه به تشریح برخی از مهم‌ترین ابرروندهای اجتماعی اثرگذار بر محیط کسب‌وکار کشور پرداخت و موارد زیر را برشمرد: گذار جمعیتی به سمت جامعه میانسال و کاهش نرخ باروری که چالش‌های جدی در زمینه تأمین نیروی کار جوان و پایداری نظام‌های بازنشستگی ایجاد می‌کند، افزایش امید به زندگی که موجب طولانی‌تر شدن دوره بازنشستگی و افزایش فشار بر صندوق‌های بازنشستگی می‌شود، رشد سریع جمعیت شهری و حاشیه‌نشینی که بر الگوهای اشتغال و بافت اجتماعی نیروی کار تأثیر مستقیم دارد، تغییر ساختار خانواده و ارزش‌های نسل جوان که انتظارات جدیدی از محیط کار و انواع قراردادهای کاری ایجاد می‌کند.
وی هشدار داد: غفلت از این تحولات اجتماعی، برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و اجتماعی را با اختلال مواجه ساخته و پایداری نظام‌های حمایتی مانند تأمین اجتماعی را به مخاطره خواهد انداخت.
