تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
براساس آمارهای رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی، در حال حاضر حدود ۳۰ گروه از اصناف مختلف شاغل، به واسطه تعهد دولت، امکان بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای و دریافت مزایای درمانی، بازنشستگی و سایر خدمات سازمان را دارند.
به گزارش تامین 24، دولت با پرداخت بخشی از حق بیمه این گروه‌ها، تعهد خود را نسبت به تأمین‌اجتماعی اجرا می‌کند و این سازمان نیز موظف است در برابر بیمه‌شدگان مذکور، خدمات لازم را ارائه دهد. قالیبافان، بافندگان، کارگران ساختمانی، زنان سرپرست خانوار، زنبورداران، صیادان، باربران، رانندگان و کارفرمایان صنفی کم‌درآمد، از جمله این گروه‌ها هستند.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، هفدهم اردیبهشت در شورای اداری بیمه و درمان استان آذربایجان شرقی، ساماندهی و اصلاح معافیت‌های بیمه‌ای را از برنامه‌های اصلی سال جاری این سازمان اعلام کرد. او همچنین هشتم شهریور، در نشستی با نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی استان فارس، تأکید کرد که هزینه معافیت‌های بیمه‌ای نباید از جیب سایر بیمه‌شدگان پرداخت و منابع آن باید از طریق مالیات تأمین شود.
آمارها چه می‌گویند؟
براساس داده‌های آماری سازمان تأمین‌اجتماعی، بیش از ۵۳ درصد جمعیت کشور، معادل حدود ۴۸ میلیون نفر، تحت پوشش این نهاد قرار دارند. از این میان، بیش از ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه‌شده اصلی هستند که خود نسبت به پرداخت حق بیمه متعهدند. در مقابل، تعداد بیمه‌شدگان خاصی که مشمول کمک دولت و بهره‌مند از معافیت‌های بیمه‌ای هستند، در حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.
این جامعه آماری گسترده شامل رانندگان با بیش از ۷۶۹ هزار نفر، کارگران ساختمانی بالغ بر ۶۱۲ هزار نفر، کارفرمایان صنفی با حدود ۲۱۱ هزار نفر، بافندگان با ۱۹۱ هزار نفر، خادمان مساجد نزدیک به ۱۹ هزار نفر و زنبورداران بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ نفر است. حجم وسیع تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت نسبت به این گروه‌ها، نیازمند پایبندی دولت به پرداخت به موقع حق بیمه است؛ مسئله‌ای که در دهه‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته و آسیب‌هایی جدی به منابع سازمان وارد کرده است.
علی دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین‌اجتماعی تهران، اجرای برخی قوانین تحمیلی و ارائه خدمات به گروه‌های مشمول معافیت بیمه‌ای را از موضوعاتی می‌داند که ارتباط مستقیمی با منابع سازمان ندارند، اما تعهدات بلندمدت قابل توجهی برای تأمین‌اجتماعی ایجاد کرده‌اند.
علاوه بر این، بازنشستگی پیش از موعد بار مالی سنگینی بر دوش سازمان تحمیل کرده، به‌طوری که بیش از نیمی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش، مشمول قوانین بدون تأمین منابع مالی هستند. بر اساس داده‌ها، حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به عنوان بازنشسته و مستمری‌بگیر به دلیل این مقررات تحمیلی تحت پوشش سازمان قرار گرفته‌اند. دهقان‌کیا همچنین به تعهدات مربوط به پرداخت سهم سه درصد حق بیمه بیمه‌شدگان اجباری اشاره کرده که تاکنون به‌موقع از سوی دولت اجرایی نشده است.
لزوم تعادل منابع و مصارف
حق‌بیمه اصلی‌ترین رکن توازن منابع و مصارف بیمه‌های اجتماعی است و میزان و کیفیت خدمات این نظام به‌طور مستقیم از آن تأثیر می‌پذیرد. بیش از ۸۶ درصد منابع سازمان تأمین‌اجتماعی از محل حق‌بیمه تأمین می‌شود و از این رو، پرداخت منظم و به‌موقع آن برای بقای صندوق‌ها حیاتی است. با وجود چالش‌های مالی، سازمان تأمین‌اجتماعی در ایفای تعهدات خود به بیمه‌شدگان، به‌ویژه گروه‌های مشمول معافیت، هیچ‌گاه توقفی نداشته است. با این حال، بدهی انباشته دولت‌ها به سازمان اکنون بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ همت برآورد می‌شود؛ رقمی که بخش عمده آن ناشی از سهم پرداخت‌نشده دولت برای گروه‌های حمایتی است.
علی جهانی، کارشناس بیمه‌های اجتماعی، معتقد است گنجاندن سهم دولت در بودجه‌های سالانه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. به باور او، پرداخت به‌موقع این سهم نه‌تنها ثبات مالی سازمان را تضمین می‌کند، بلکه استمرار خدمات به میلیون‌ها بیمه‌شده را نیز پایدار می‌سازد.
ضرورت اصلاح قوانین
قوانین و مقررات سازمان تأمین‌اجتماعی بر پایه محاسبات دقیق بیمه‌ای و تعادل منابع و مصارف شکل گرفته است. هرگونه اجرای ناقص این قوانین نه‌تنها کیفیت خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی را تضعیف می‌کند، بلکه هزینه‌های مضاعفی بر دوش سازمان می‌گذارد و توازن مالی آن را برهم می‌زند. بازنگری و اصلاح قوانین موجود ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا از افزایش بار مالی جلوگیری شود و استمرار خدمات تضمین شود.
در این میان، سهم ۷۰ درصدی دولت در پرداخت حق بیمه گروه‌های مشمول معافیت باید به‌طور شفاف در بودجه‌های سالانه لحاظ و به‌موقع پرداخت شود؛ اقدامی که هم بدهی‌های انباشته را کاهش می‌دهد و هم توان سازمان برای انجام کامل تعهدات را تقویت می‌کند. واقعیت این است استمرار خدمات تأمین‌اجتماعی جز با وصول به‌موقع حق بیمه میسر نیست. اصلاح قوانین و ساماندهی معافیت‌ها می‌تواند راهی پایدار برای تضمین ثبات مالی و ارتقای رفاه اجتماعی در آینده بگشاید.
