البرز محمدی با تشریح عملکرد و اهداف این نهاد اعلام کرد: ایجاد صندوقهای ضمانت هرچند سهم اندکی در اقتصاد دارد، اما میتواند انگیزه و اعتماد سرمایهگذاران را برای ورود به بخش تعاون تقویت کند.
وی با اشاره به تجربه جهانی در راهاندازی صندوقهای اعتباری یادآورشد: در سراسر دنیا این صندوقها سابقه طولانی دارند و به جامعه اعتبار میدهند. در کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکا، این نهادها نقش مهمی در تقویت کسبوکارهای مردمی ایفا میکنند و نمونههای مشابه آن در کشورهایی نظیر هند، چین، شیلی و دیگر کشورها برای حمایت از مشاغل خرد یا زنان کارآفرین وجود دارد.
محمدی اظهارکرد: چین به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان، چندین صندوق حمایتی دارد که با سرمایهگذاری دولت به کسبوکارهای فاقد پشتوانه مالی کافی اعتبار و امنیت میدهد. در ایران نیز این مدل از سال ۱۳۸۸ پیادهسازی شد؛ هرچند پیش از آن صندوق ضمانت صنایع کوچک فعال بود.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون گفت: هدف از ایجاد صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، تکمیل پازل تامین مالی برای کسبوکارهای خرد، کوچک و متوسط است که توان مالی کافی برای دریافت وام بانکی ندارند. این صندوق با رویکرد حمایت از کارآفرینی، اشتغال و پوشش ریسک تسهیلات ایجاد شده و یکی از مأموریتهای مهم آن، حمایت از زنان سرپرست خانوار است؛ بهگونهای که «تمام ضمانتهای لازم برای این گروه بدون دریافت حتی یک ریال وثیقه صادر میشود.
وی خاطرنشان کرد: در ۲ سال اخیر حدود ۳۷ درصد ضمانتنامههای اعتباری کشور از طریق این صندوق صادر شده و زمان صدور ضمانتنامه از چند هفته به چهار روز کاری کاهش یافته است. طبق اساسنامه، ۷۰ درصد فعالیتها باید به تعاونیها اختصاص یابد اما این میزان در سال گذشته به ۹۲ درصد رسید.
میزان صدور ضمانت نامه ها به حدود یک همت رسید
محمدی از جهش قابلتوجه در صدور ضمانتنامه خبر داد و اضافه کرد: میزان صدور ضمانتنامهها که در سالهای قبل بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۳ به حدود یک همت رسیده است. حدود ۵۰ درصد پرتفوی صندوق به کسبوکارهای نوپا و ۸۰ درصد منابع به حوزه تولید شامل کشاورزی و صنعت اختصاص یافته است.
وی مشکل اصلی صندوق را پایین بودن سرمایه اولیه دانست و افزود: از زمان تاسیس تاکنون حتی یک ریال به سرمایه صندوق اضافه نشده است، در حالی که برخی شرکتهای تعاونی سرمایه بیشتری از ما دارند. در صورت افزایش سرمایه، ظرفیت صندوق تا ۱۰ برابر قابل توسعه است. به همین دلیل سقف حد اعتباری برای شرکتهای تعاونی به ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان افزایش یافت و کارمزد دریافتی از تعاونیها نیز ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد تا درآمد حاصل دوباره صرف حمایت از خود آنها شود.
مدیرعامل صندوق با اشاره به عملکرد این نهاد در مدیریت ریسک توضیح داد: در سال گذشته بیش از ۹۰ درصد پروندههای خسارتی مختومه شد و تنها ۷ تا ۸ درصد به خسارت قطعی انجامید. ۹۵ درصد درخواستها تضمین شد و تنها ۵ درصد به دلیل مشکلات پرونده یا رتبه اعتباری رد شد. ضمانتنامهها اغلب چندساله هستند و ۹۲ درصد پروندههای خسارتدیده تسویه شد.
محمدی ورود به حمایت از شرکتهای دانشبنیان را از دیگر اقدامات مهم برشمرد و ادامه داد: هر شرکت دانشبنیانی که به صندوق مراجعه کند با کمترین وثیقه و شرایط آسان تا سقف یک میلیارد تومان ضمانتنامه دریافت میکند. کارمزد صندوق برای تعاونیها نصف کارمزد مصوب بانک مرکزی و در ضمانتنامههای یکساله حدود نیم درصد است.
افزایش سقف اعتباری شرکت های تعاونی
وی تاکید کرد: در سالهای اخیر اقدامات ویژهای هم انجام شده، مثل افزایش سقف حد اعتباری ۳۰ میلیارد تومان برای شرکتهای تعاونی تا بتوانند بدون مصوبات جدید، از چند بانک مختلف تسهیلات بگیرند. این رویکرد سرعت جذب منابع را بالا برده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون اذعان داشت: این صندوق یکی از موثرترین ابزارها برای تقویت بخش تعاون، تولید و کسبوکارهای دانشبنیان و روستامحور است. اگر حمایت بودجهای موردنظر وزارتخانه، سازمان برنامه و مجلس برای سال آینده فراهم شود، میتوانیم دامنه این حمایتها را بسیار گستردهتر کنیم. حذف یا تضعیف این ابزار، ضربه بزرگی به ظرفیتهای بخش تعاون خواهد زد.
محمدی اعلام کرد: در گذشته حدود نیمی از درخواستها را میتوانستیم پاسخ دهیم، ولی سال گذشته ۹۵ درصد را پوشش دادیم و تنها ۵ درصد به دلایل مربوط به متقاضیان یا شرایط پرونده بیپاسخ ماند.
وی اضافه کرد: تا چند سال پیش، سالانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان ضمانتنامه صادر میکردیم، اما در پایان سال ۱۴۰۳ برای اولین بار در تاریخ ۱۵ ساله صندوق، توانستیم به رقم یکهزار میلیارد تومان برسیم. این رشد سریع، ریسک بیشتری هم ایجاد کرده که نیازمند سرمایهگذاری و حمایت بیشتر است.
نیمی از پرتفوی صندوق به سمت کسب و کارهای نوپا هدایت شده است
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون گفت: فلسفه ما حمایت از کسبوکارهایی است که نوپا هستند، افراد متمول و توانمند نیازی به حمایت صندوق ندارد. اکنون حدود ۵۰ درصد پرتفوی صندوق به سمت کسبوکارهای نوپا رفته که سیستم بانکی با آنها آشنا نیست در حالی که ما ریسکشان را پذیرفتهایم.
محمدی افزود: نزدیک به ۸۰ درصد فعالیت صندوق در بخش تولید، شامل کشاورزی و صنعت، متمرکز شده است؛ از تعاونیهای کشاورزی روستایی گرفته تا واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی.
وی با بیان اینکه به حمایت از فعالیتهای تولیدی با رویکرد اشتغالزایی و کارآفرینی علاقه بیشتری داریم، یادآورشد: ضمانتنامه را برای کسانی که حد اعتباری دارند صادر میکنیم. برای زنان سرپرست خانوار نیز ۱۰۰ درصد تسهیلات را بدون دریافت وثیقه و کارمزد تضمین کردهایم. چون خاستگاه صندوق از شرکتهای تعاونی است، کارمزد دریافتی را ۶۰ درصد کاهش دادهایم و این کاهش بهطور مستقیم صرف حمایت از همین تعاونیها شده؛ اتفاق مثبتی که در حوزه مالی رخ داده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون از ثبت نام صندوق در برنامه هفتم توسعه خبر داد و اظهارداشت: برای نخستینبار در ماده ۴۸ برنامه هفتم، دولت مکلف به افزایش سالانه سرمایه صندوق شده و در همین راستا به سمت صدور الکترونیکی ضمانتنامهها و هوشمندسازی کامل خدمات حرکت میکنیم.
وی اضافه کرد: معرفی و اطلاعرسانی درباره خدمات صندوق نقش تعیینکنندهای در استقبال تعاونیها و شرکتها دارد. با حمایت دولت و مجلس میتوانیم دامنه خدمات و تأثیرگذاری صندوق را در اقتصاد کشور گسترش دهیم.
