حمایت از شهروندان با نظام تامین اجتماعی چند لایه

دهمین نشست از سلسله نشست های ایران، تاب آوری طبقات فرودست، با عنوان « بازنشستگان و تورم پساجنگ؛ سیاست های حمایتی و راهکارهای اجرای آن» با  حضور کارشناسان  حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ، بازنشستگی- سالمندی و اقتصاد برگزار شد.

به گزارش تأمین 24، علی حیدری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این نشست که چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ به همت مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا برگزار شد، گفت: تورم مزمن و سنواتی، مشخصه بارز اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر بوده و به ویژه در دهه گذشته، کشور به طور متوالی با تورم های بالا مواجه بوده است. تحریم ها، حصر اقتصادی و به ویژه جنگ ۱۲ روزه اخیر و شرایط بلاتکلیفی دوران پساجنگ، بر موج فزاینده تورمی افزوده است.

حیدری اظهار کرد: اگرچه دولت ها، نهادها، شرکت ها و فعالان اقتصادی از تورم تاثیر می پذیرند، اما برخی از آنها حتی از تورم سود می برند یا می توانند اثرات آن را به دیگران منتقل کنند. در مقابل، افراد با درآمد ثابت مانند مزد و حقوق بگیران و بازنشستگان، بیشترین آسیب را از تورم متحمل می شوند.

وی تصریح کرد: بازنشستگان به دلیل دارا بودن سن بالا، عدم امکان اشتغال مجدد و نیاز بیشتر به خدمات درمانی و مراقبتی، در معرض شدیدترین اثرات منفی تورم قرار دارند.

مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اینکه جنگ یکی از خاستگاه های تأمین اجتماعی در جهان بوده است، افزود: حقوق بشر و معاهدات بین المللی، بسط دامنه عدالت اجتماعی در وظایف حاکمیت ها، تعارضات بین کارگر و کارفرما در فرآیند انقلاب صنعتی، موضوع حقوق بنیادین کار، و شرایط جنگ و پساجنگ، از عوامل گسترش وظایف دولت ها در این حوزه بوده است.

حیدری با مروری بر تعریف عملیاتی تأمین اجتماعی گفت: تأمین اجتماعی هر طرح و برنامه ای است که توسط حاکمیت برای حمایت از مردم در قبال مخاطرات اقتصادی و اجتماعی، از طریق ارائه پوشش ها و خدمات امدادی، حمایتی و بیمه ای فراهم می شود.

وی افزود: این طرح ها می توانند در قالب برنامه ها، سامانه ها یا پلتفرم هایی توسط دولت یا جامعه، برای حمایت از گروه های هدف در شرایطی مانند جنگ، در اشکال کمک‌های نقدی و غیرنقدی، توانبخشی، مهارت افزایی و بازاجتماعی سازی اجرا شوند.

جایگاه تأمین‌اجتماعی در قانون اساسی 

این کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی با اشاره به جایگاه تأمین اجتماعی در قانون اساسی گفت: به طور مشخص در اصولی از جمله اصل ۲۹ و بندهای ۲ و ۴ اصل ۲۱، اصل ۵۱، اصول ۱ و ۲ و ۴۳، اصل ۴۹، بندهای ۸، ۹ و ۱۲ اصل ۳، و همچنین اصول ۲۸، ۳۱ و ۴۵ قانون اساسی به سطوح مختلف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اشاره شده است.
حیدری افزود: در صدر ماده ۱ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز دولت مکلف به حمایت از همه مردم کشور در قبال رویدادهای اجتماعی، اقتصادی و طبیعی و پیامدهای آنها شده و در تبصره ۲ همین ماده آمده است: «آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، از جمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می‌باشند». همچنین در بند ۹ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، همه طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور باید «پیوست تأمین اجتماعی» داشته باشند.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: در واقع می‌توان گفت حاکمیت و دولت به هر تقدیر فعل‌ها و ترک فعل‌هایی (از جمله جراحی‌های اقتصادی مانند واقعی‌سازی قیمت‌ها و هدفمندسازی یارانه‌ها، جراحی‌های ساختاری مانند خصوصی‌سازی و برون‌سپاری، جراحی‌های اداری مانند تعدیل نیروی انسانی، اقتضائات ناشی از اقتصادهای نوپدید و فناوری‌های نوظهور، و همچنین اقتضائات ناشی از تصمیمات سیاسی و امنیتی مانند عدم عضویت در FATF، پذیرش مهاجران، جنگ و شرایط پساجنگ) انجام می‌دهند یا گاه شرایطی در کشور به وجود می‌آید که بر زندگی افراد و خانوارها اثر می‌گذارد.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر در شرایط بحرانی مطابق با قوانین داخلی و عرف بین‌المللی، اثرات جنگ و پساجنگ بر سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی را غیرقابل انکار دانست و افزود:  جنگ‌های نوظهور از جمله جنگ هوشمند، شبکه‌ای و ترکیبی، تأثیرات چندوجهی و پیامدهای وضعی و انتقالی متعددی بر این نهادها داشته است.

پیامد جنگ بر صندوق‌های بیمه‌ای

حیدری در تشریح تبعات جنگ بر صندوق‌های بیمه‌ای توضیح داد: کاهش نسبت وابستگی ناشی از کاهش ورود بیمه‌شدگان جدید، افزایش هزینه‌های مستمری‌های ازکارافتادگی و بازماندگان، کاهش نسبت وابستگی به دلیل خروج بیمه‌شدگان، افزایش تورم و لزوم متناسب‌سازی مستمری‌ها، کاهش نرخ جایگزینی واقعی در نتیجه کاهش ارزش پول ملی، کاهش حق‌بیمه‌های پرداختی و کمک‌های دولتی و همچنین افزایش هزینه‌های درمان و تجهیزات پزشکی از جمله این تأثیرات است.
وی افزود: جنگ به‌طور مشخص بر تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها، اصول بیمه‌ای و تعادل منابع و مصارف چرخه پایداری مالی این سازمان‌ها تأثیر می‌گذارد. 
حیدری با اشاره به مصادیقی از تاب‌آوری نهادهای بیمه‌گر، به انقلاب ۱۳۵۷ و تعطیلی کارخانجات، پاکسازی‌های پس از انقلاب، انقلاب فرهنگی و تحولات ادواری، دفاع مقدس و جنگ هشت‌ساله، تأمین هزینه‌های جنگ و بازسازی مناطق جنگ‌زده اشاره کرد.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به دیگر عوامل مؤثر بر نهادهای بیمه‌گر اجتماعی اشاره کرد که شامل قوانین بازنشستگی سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶، بازنشستگی زودهنگام در دولت دهم، نوسازی مشاغل سخت، خصوصی‌سازی، بلایای طبیعی مانند زلزله‌های منجیل، بم و سرپل ذهاب، سیل پلدختر، حوادث پلاسکو و متروپل، همچنین تحریم‌ها، رکود اقتصادی، تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی به ویژه در دولت‌های یازدهم تا چهاردهم هستند.
وی افزود: طرح تحول سلامت، همه‌گیری کرونا، جنگ ۱۲ روزه و شرایط بی‌ثباتی پساجنگ، هریک بر تعادل مالی و پایداری صندوق‌های بیمه‌گر به‌ویژه تأمین اجتماعی اثر منفی گذاشته و نیازمند برنامه‌های سیاستی حفاظتی، جبرانی و حمایتی هستند.
حیدری با استناد به روایتی از کتاب اصول کافی که در آن امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده است، بر ضرورت رعایت حقوق مسلمانان توسط حاکمان تأکید کرد. در این روایت آمده است: حاکمان باید سالخوردگان را محترم شمارند، با ناتوانان با رأفت رفتار کنند و مردم را به فقر و محرومیت دچار نسازند. 
وی با اشاره به این مضامین، حمایت از آحاد جامعه به ویژه بازنشستگان را وظیفه حاکمیت و دولت در شرایط پیشاجنگ، جنگ و پساجنگ دانست.
حیدری همچنین با اشاره به برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی گفت: نظام چندلایه تأمین اجتماعی بر اصول فراگیری، جامعیت، کفایت و پایداری مالی تأکید دارد. این نظام بر لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات و تعیین حقوق و تکالیف متقابل مردم و دولت متمرکز است.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: جزء ۵ بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به صراحت بر حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران تأکید دارد. دولت به موجب قانون اساسی، قانون ساختار نظام تأمین اجتماعی و به ویژه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، مکلف است از آحاد مردم به ویژه بازنشستگان در مقابل آثار جنگ و پساجنگ حمایت کند.
وی افزود: دولت در کوتاه‌مدت باید با تقویت صندوق‌های بازنشستگی، راهکارهایی مانند ترمیم مستمری در میانه سال، افزایش کمک‌های غیرنقدی، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، ارائه پوشش بیمه درمانی مازاد، اعطای اعتبار خرید با تضمین دولت، تجدید نظر در دهک‌بندی یارانه‌ها و افزایش مبنای بیمه‌پردازی کارکنان دولت را اجرایی کند.
در جمع‌بندی نهایی، حیدری بر لزوم تمهید راهکارهای بلندمدت تأکید کرد و گفت: دولت باید با طراحی نظام چندلایه تأمین اجتماعی شامل لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای، ارائه پوشش‌های بیمه مضاعف و تکمیلی، بیمه مراقبت‌های بلندمدت، امکان کسب اعتبار مالی بر اساس دارایی‌های راکد، ارائه بیمه مستمری رهنی و پوشش بیمه تکمیلی خدمات رفاهی از شهروندان به ویژه بازنشستگان حمایت کند.