تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تامین 24، هفتاد و سومین جلسه شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی صبح امروز به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری، محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، محمدعلی محسنی بندپی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کار و مدیران کل حقوقی دستگاه های اجرایی در مجموعه تلاش برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری در این مراسم یادآور شد: مایه تاسف است از مجموع شش برنامه توسعه کشور بطور میانگین کمتر از 30 درصد مصوبات اجرایی شده است که این امر نشان می‌دهد در کشور نسبت به قوانین بی توجهی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه دولت چهاردهم بر اجرای قوانین برنامه هفتم توسعه تاکید دارد، اظهار کرد: برنامه‌های توسعه توسط عالی‌ترین مقام کشور و با نهایت دقت ابلاغ می‌شوند و چنانچه قرار باشد به این شیوه اجرا شوند به معنای آن است که در کشور با بی‌برنامگی و بی قانونی مواجهیم.
وی گفت: توقف مصلحتی اجرای قوانین و عدم اهتمام کافی به برنامه‌های پیشرفت، کشور را به سمت روزمرگی سوق داده و این موضوع یکی از موانع اصلی توسعه پایدار بوده است. به همین دلیل، دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود، اجرای قوانین معطل‌مانده را در اولویت قرار داده و با جدیت در این مسیر گام برداشته است.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود در این برنامه به دشمنی‌هایی که طی سال‌های پس از انقلاب با ایران صورت گرفته اشاره کرد و گفت: جنگ علیه ایران بیش از چهار دهه است ادامه دارد و دشمن در جنگ 12 روزه بر این باور بود که در روزهای اول نظام را از پای درخواهد آورد اما این توطئه‌ها با همراهی مردم خنثی شد.هرچند بر این باورم که متاسفانه متناسب با پایداری مردم پاسخ آنها را نداده‌ایم. این در حالی است که بسیاری موارد را می توان با تغییر رویکرد و با نگاه گذشت و مدارا حل کرد.
انصاری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت آن، اظهار کرد: در بررسی خسارات ناشی از جنگ 12 روزه دولت ورود کرده و یکی از رویکردها این است که با همکاری دستگاه‌های مختلف پرداخت خسارات مالی به خانواده‌ها وکسب و کارهای آسیب دیده در دستور کار قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از این نشست نیز خطاب به مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: لازم است در بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌هایی که در دستگاه‌ها تدوین و ابلاغ می‌شود معاونان حقوقی نظارت جدی داشته باشند.
انصاری گفت: به ویژه در بحث قراردادهای بین‌المللی گاه شاهدیم که نواقص حقوقی رخ می‌دهد. حتی در بخشنامه‌های ابلاغی از سوی وزرا نیز باید دقت شود چراکه گاه به دلیل مشکلات قانونی مجبور به ابطال این بخشنامه‌ها می‌شویم.
معاون رئیس جمهوری همچنین در این نشست تصریح کرد: در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه، ۲۶ هدف و برنامه اجرایی برای این برنامه تعریف شده که برخی از آنها، مانند تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، خود به‌عنوان یک برنامه توسعه‌ای مستقل محسوب می‌شوند.
وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودجه با همکاری دستگاه‌های اجرایی، ۲۱۷ آیین‌نامه برای اجرای برنامه هفتم توسعه تدوین کرد که تاکنون ۱۶۰ مورد از آنها به تصویب دولت رسیده و مابقی با همکاری مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن است. این دستاورد، رکوردی بی‌سابقه در قانون‌گذاری و تدوین مقررات در تاریخ کشور به شمار می‌رود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر نقش کلیدی واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: این واحدها در خط مقدم تدوین، اجرا و نظارت بر آیین‌نامه‌ها قرار دارند و باید به‌عنوان مدافعان حقوق مردم عمل کنند.
