مسکن یکی از دغدغه‌های اساسی خانوارهای کارگری به شمار می‌رود، به نحوی که بیش از ۵۰ درصد دریافتی کارگران را هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها به خود اختصاص می‌دهد.بر اساس قانون اساسی داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولتها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شده‌اند.
مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف شده با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بر همین اساس دولت چهاردهم و وزارت کار برنامه ساخت مسکن کارگران را در دستور کار دارند و درصدد هستند از ظرفیت تعاونی‌های مسکن برای اجرای پروژه‌های مسکن کارگری استفاده کنند. در این راستا قرار است ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری توسط شرکت خانه‌سازی ظرف مدت ۳ سال صورت گیرد.
طی سالهای اخیر به موازات اجرای طرح مسکن ملی، طرح مسکن کارگری و ساخت مسکن در شهرک‌های صنعتی نیز در دستور کار قرار گرفت و در دولت قبل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در قالب طرح نهضت ملی مسکن رقم خورد.
بر اساس آمارهای وزارت کار بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که بستر خانه‌دار شدن آحاد جامعه را فراهم کرده‌اند. به اعتقاد کارشناسان ظرفیت تعاونی‌های مسکن در ساخت مسکن ارزان می‌تواند به عنوان راهکاری موثر و مقرون به صرفه در جهت خانه‌دار شدن اقشار جامعه دنبال شود.
در همین راستا احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - در سفر به استان آذربایجان شرقی در ۲۰ شهریور ماه از آغاز اجرای طرح مسکن کارگری در ۹ استان کشور و عملیات ساخت ۱۱۷ هزار واحد مسکن کارگری خبر داده و گفته است: پس از چند ماه همکاری مشترک با وزارت راه و شهرسازی، عملیات اجرایی مسکن کارگری در ۹ استان کشور آغاز خواهد شد.
به گفته وی در این طرح کارفرمایان در شهرهای مختلف حداقل ۲۰ درصد هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرند و وزارت راه و شهرسازی نیز زمین‌های مناسب را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. تسهیلات بانکی نیز برای اجرای پروژه‌ها پیش‌بینی شده است.
میدری از کارآفرینان و کارگران خواسته تا مانند شرکت‌هایی از طرح مسکن کارگری استقبال کرده‌اند، در این مسیر مشارکت داشته باشند.
وی معتقد است که سرمایه انسانی ارزشمندترین دارایی هر واحد تولیدی است و ماندگاری کارگران نقش مستقیم در افزایش بهره‌وری و سودآوری صنایع دارد؛ بنابراین ساخت مسکن کارگری نه تنها به نفع کارگران بلکه به سود کارفرمایان نیز خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر در هفته کار و کارگر ضمن اشاره به طرح ساخت مسکن رایگان در دولتهای گذشته و ناموفق بودن آنها گفته بود:تلاشهایی که در دولتهای گذشته صورت گرفت چندانموفقیت آمیز نبود ولی این ناکامی‌ها دلیل نمی‌شود که مسکن کارگری را نادیده بگیریم لذا امسال با همراهی کارگران و کارفرمایان در راستای تامین مسکن کارگران اقدام خواهیم کرد و راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن کارگری را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
آن زمان میدری از اعلام آمادگی کارفرمایان خبر داد و گفت که بسیاری از کارفرمایان در این زمینه اعلام مشارکت کردند و امیدواریم وزارت راه و شهرسازی و سازمان تامین اجتماعی نیز در این طرح ما را یاری کنند تا بتوانیم از همه ظرفیت‌ها از جمله شهرداری ها در ساخت پروژه های مسکن کارگری استفاده کنیم. در راستای تامین مسکن کارگران، مسئولان وزارت کار از مذاکره با برخی کارفرمایان شرکت‌های بزرگ خبر داده و اعلام کرده بودند که فرایند ساخت مسکن کارگران به استقبال کارفرمایان بستگی دارد و این مساله با پیش‌شرط‌هایی از جمله سرمایه‌گذاری ۲۰ درصدی کارفرمایان همراه است.
به دنبال این خبر علی نبیان - مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن - اعلام کرد که در قالب طرح نهضت ملی مسکن، برای ساخت مسکن کارگران اراضی دولتی به طور رایگان و ٩٩ ساله در اختیار کارگران قرار می‌گیرد؛ به این نحو که سازمان ملی زمین و مسکن در کنار هر کارخانه‌ای زمین داشته باشد و کارگران آن کارخانه اعلام نیاز کنند، طبق تفاهمات انجام شده این اراضی را در اختیار کارفرمایان برای ساخت مسکن کارگری قرار می‌دهد.
سرمایه انسانی ارزشمندترین دارایی هر واحد تولیدی است و ماندگاری کارگران نقش مستقیم در افزایش بهره‌وری و سودآوری صنایع دارد. بنابراین ساخت مسکن کارگری نه تنها به نفع کارگران بلکه به سود کارفرمایان نیز خواهد بود.به دنبال این خبر علی نبیان - مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن - اعلام کرد که در قالب طرح نهضت ملی مسکن، برای ساخت مسکن کارگران اراضی دولتی به طور رایگان و ٩٩ ساله در اختیار کارگران قرار می‌گیرد؛ به این نحو که سازمان ملی زمین و مسکن در کنار هر کارخانه‌ای زمین داشته باشد و کارگران آن کارخانه اعلام نیاز کنند، طبق تفاهمات انجام شده این اراضی را در اختیار کارفرمایان برای ساخت مسکن کارگری قرار می‌دهد.
بنابراین ساخت مسکن کارگری نه تنها به نفع کارگران بلکه به سود کارفرمایان نیز خواهد بود.به گفته کارشناسان با توجه به آنکه مسکن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری را تشکیل می‌دهد، تامین مسکن کارگران و رفع دغدغه آنها برای خانه‌دار شدن باید با جدیت دنبال شود.
سمیه گلپور - رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران - در گفت‌وگو با یک رسانه خبری پیش از این گفته بود که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن حق همه کارگران است و دولتها موظف به تامین آن هستند ولی دولتها و مجالس در ادوار مختلف از این اصل عبور کرده‌اند و نتوانسته‌اند به این حق قانونی کارگران جامه عمل بپوشانند.
به گفته وی طی سالهای اخیر نه تنها قرارگاه مسکن کارگران فعال نبوده بلکه تورم موجود نیز ثابت مانده و کارگران از گرفتن زمین رایگان و یا تحویل خانه‌های مسکن کارگری محروم مانده‌اند. فارغ از موضوع تامین مسکن کارگران، در شرایط فعلی اقتصاد بسیاری از کارگران با هزینه‌های کرایه‌خانه و اجاره‌بها رو به رو هستند تا آنجا که مبلغ کمک هزینه مسکن نیز به دلیل اندک بودن کمک قابل توجهی به تامین مسکن کارگران نمی‌کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصدد است به شرط تامین ۲۰ درصد هزینه ساخت مسکن کارگری توسط کارفرمایان، این واحدها را از تسهیلات بانکی جهت ساخت بهره‌مند کند.
بر اساس این گزارش،کارشناسان بر این باورند که احیای سنت ساخت مسکن کارگری که در دهه ۶۰ در کشور رایج بود، می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های زندگی و افزایش ماندگاری کارگران در واحدهای صنعتی شود. در حال حاضر ساخت مسکن توسط تعاونی‌ها یکی از بهترین راهکارها برای خانه‌دار شدن آحاد جامعه است زیرا در تعاونی‌ها نگاه سودآوری حاکم نیست و آورده‌های مردم تبدیل به سرمایه ساخت مسکن می‌شود از این رو احیای تعاونی‌های مسکن کارگری و واگذاری زمین ارزان‌قیمت به این تعاونی‌ها می‌تواند در خانه‌دار شدن کارگران مؤثر باشد.
