سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان یک سازمان بیمهگر اجتماعی، ریشه در قانون بیمههای اجتماعی کارگران در بهمن ماه سال 1331 دارد که برای اولین بار قانونی جامع برای تامین نیازهای جامعه کارگری به تصویب رسیده بود،اما ساختار فعلی این نهاد اجتماعی بر پایه قانون تأمین اجتماعی مصوب ۴ تیرماه و ابلاغ ۲۵ تیرماه ۱۳۵۴ تأسیس و به اجرا درآمد.
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱۲:۱۸
فلسفه ایجاد نظام های بازنشستگی
نظام بازنشستگی در ایران و بسیاری از کشورهای جهان، صرفاً یک نهاد مالی - اداری برای پرداخت حقوق ماهانه به سالمندان نیست. فلسفه شکلگیری این نظام، عمیقتر از این مسائل فنی است: ایجاد سازوکاری جمعی برای مقابله با مخاطراتی است که هیچکس توانایی پیشبینی یا تحمل آن را به تنهایی ندارد. بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت سرپرست خانواده و بیکاری، ریسکهایی هستند که میتوانند هر خانوادهای را به سمت برخی چالشهای جدی بکشاند.
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۱۳:۲۳
اصلاح نظام بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی با هدف صیانت از منافع بازنشستگان
رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی : افزایش بهرهوری و تأمین منافع بازنشستگان کشور، هدف اصلی اصلاح نظام بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی در دولت چهاردهم است
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۱۱:۵۵
سازمان تأمیناجتماعی بازوی اجرایی اصل 29 قانون اساسی در حوزه بیمههای اجتماعی
چراغ سحر: سازمان تامیناجتماعی با تکیه بر اصول قانون اساسی و در چارچوب آن متعهد به صیانت از حقوق ذی نفعان و جامعه هدف در راستای تحقق عدالت اجتماعی است
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۰۵:۵۷
نظام تامین اجتماعی چندلایه؛ راهکار مقابله با چالشهای جمعیتی
نشست دوم تحول در بیمههای اجتماعی؛ گام عملی برای طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه در ایران است
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۲:۴۶
افزایش پوشش بیمه و پایداری صندوقها
توسعه بیمههای اجتماعی در کشور نیازمند بهرهگیری کامل از ظرفیت تمام صندوقهای بیمهگر؛ بهویژه سازمان تأمین اجتماعی است. در شرایطی که شمار قابلتوجهی از شاغلان کشور هنوز زیر چتر هیچ صندوق بیمهای قرار ندارند، فراگیری بیمه اجتماعی از مسیر گسترش خدمات بیمهای میگذرد؛ بهویژه برای آن دسته از گروههای شغلی که بهطور سنتی خارج از پوشش نهادهای رسمی قرار داشتهاند.
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰۹:۲۲
راهکارهای پیشگیری از ناترازی بیمه ای
سازمان تأمیناجتماعی نهادی بیمهگر با رویکرد اجتماعی، اقتصادی، رفاهی، حمایتی، بیمهای و درمانی به حساب میآید که برای استمرار حیات و ادامه ارائه خدمات به جامعه ذینفعان، نیازمند تعادل در حوزه منابع و مصارف است. این مهم و پیشگیری از ایجاد ناترازی، از طریق راهبری متناسب با ظرفیتهای اساسی سازمانی و شرکای اجتماعی حاصل میشود.
