یکی از شایع‌ترین مشکلات و اختلافات کارگر و کارفرما، تأخیر در پرداخت حقوق یا واریز مبلغی کمتر از مقدار توافق‌شده در قرارداد کار است.این موضوع نه تنها معیشت کارگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند منجر به شکایت رسمی در مراجع قانونی شود.
از دیگر علل ایجاد تنش در محیط کار، عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرماست. پرداخت حق بیمه یکی از وظایف اصلی کارفرماست و عدم واریز آن به سازمان تأمین اجتماعی نه تنها کارگر را از مزایایی مانند بیمه درمان، بازنشستگی و بیمه بیکاری محروم می‌کند بلکه تبعاتی هم برای کارفرما دارد و سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با احضار کارفرما و در صورت اثبات تخلف، وی را به پرداخت حق بیمه معوق و جرایم مربوطه در مهلت مقرر مکلف کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد مسئول در حوزه کار و اشتغال، نقش حیاتی در بررسی و حل اختلافات کاری ایفا می‌کند و بررسی مسائل و چالش‌های ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی یکی از وظایف اصلی این وزارتخانه به‌شمار می‌آید. در واقع وزارت کار با ایجاد یک بستر قانونی، تلاش می‌کند تا اختلافات بین کارگران و کارفرمایان به صورت عادلانه و قانونی حل و فصل شود.
در همین راستا پروانه رضایی - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - به تازگی از کاهش ۱۰ درصدی اختلافات میان کارگران و کارفرمایان خبر داده و گفته شمار پرونده‌های مربوط به اختلافات کارگران و کارفرمایان در دولت چهاردهم نسبت به مدت مشابه قبل از آن ۱۰ درصد کاهش یافته و در تلاشیم تا به کمتر از این برسیم.
به گفته وی وزارت کار درصدد است با تدوین دستورالعمل مناسب یا اصلاح قانون، راهکارهای مناسبی برای کاهش مشکلات مربوط به کارگران و کاهش اختلافات جامعه کارگری اندیشیده شود.
آنطور که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته تشکیل شورای سازش می‌تواند گام موثری در جهت کاهش شمار پرونده‌های اختلاف باشد.
رضایی در عین حال اشاره‌ای هم به کمبود تعداد بازرسان کار داشت و گفت: طبق گزارش‌ها ۷۵۰ بازرس کار در بحث بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار همکاری دارند ولی این تعداد پاسخگوی نیاز جامعه کارگری نیست و باید تعداد بازرسان بیشتر شود که خوشبختانه مقرر شده ۳۵۰ نفر بازرس از طریق آزمون استخدامی جذب و مشغول کار شوند.
وی از کاهش ۳.۵ درصدی حوادث ناشی از کار در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: وقوع حوادث ناشی از کار در کارگاه‌ها از جمله دغدغه‌های کارگران است و نیمی از حوادث کار در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد.
رضایی این را هم گفت که وزارت کار مصمم است با استفاده از ظرفیت سازمان نظام مهندسی ساختمانی در استان‌ها، موضوع نظارت بر ایمنی کارگاه‌های ساختمانی را کاهش دهد.
هم اکنون بخش عمده‌ای از اختلافات میان کارگر و کارفرما غالبا به دلیل عدم شفافیت قرارداد و نقض آن، عدم پرداخت حقوق و مزایا، اخراج غیرقانونی کارگر، عدم پوشش بیمه و برخوردهای تبعیض‌آمیز یا ناعادلانه رخ می‌دهد.
رابطه بین کارگر و کارفرما، رابطه‌ای حقوقی است که با توافق بر سر انجام کار در برابر دستمزد و در چارچوب «قانون کار» شکل می‌گیرد.کارفرما نیروی کار را به خدمت می‌گیرد و ابزار کار را فراهم می‌کند؛ در حالی که کارگر در ازای دریافت دستمزد، از کارفرما پیروی می‌کند و کار را انجام می‌دهد.این رابطه با ارکانی مانند کارگاه، کارگر و کارفرما مشخص می‌شود و از طریق مدارکی چون قرارداد کتبی، فیش‌های حقوقی و مهم‌تر از همه حق بیمه که کارفرما ملزم به پرداخت آن است، اثبات می‌شود.
برابر ماده ۱۵۷ قانون کار، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر و کارآموز یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحد نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگر و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
بر اساس این گزارش، هیات تشخیص و حل اختلاف یکی از نهادهای مهم و مؤثر در نظام حقوقی و اداری کشور است که وظیفه اصلی آن رسیدگی به اختلافات میان کارگران و کارفرمایان است. این هیات با تکیه بر قوانین کار و مقررات موجود، به بررسی و صدور آرای مربوط به دعاوی کارگری و کارفرمایی می‌پردازد و نقش بسزایی در ایجاد تعادل و حفظ حقوق طرفین در محیط‌های کاری دارد.
