تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
در این زمینه عدم تحمیل قوانین جدید مسئله‌ای مهم به‌شمار می‌رود. برخی از این قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی است. حتی در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و برنامه هفتم توسعه به این موضوعات اشاره شده است که امیدواریم شورای نگهبان با این‌گونه برنامه‌ها مخالفت کند. بهترین راهکار برای این‌گونه اقدامات همانند قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای در حوزه تأمین‌اجتماعی، این است که به‌عنوان طرح یا قانون مطرح نشوند.
همچنین درباره صدور مجوزهای قانونی و بازنگری اصول بیمه‌های اجتماعی نباید شاهد اجرای غیراصولی این قوانین باشیم. برای نمونه زمانی که معدن‌کاران دچار مشکل می‌شوند، با تصویب یک قانون و ابلاغ به تأمین‌اجتماعی، این سازمان را مجاب می‌کنند که یک‌سری فعالیت‌ها برای حل مسائل این گروه‌ها انجام دهد. بنابراین معتقدیم که به واسطه محاسبات بیمه‌ای، نباید از اصول بیمه‌ای عدول کرد.
از آنجا که یکپارچگی نظام تأمین‌اجتماعی در قلمروهای بیمه‌ای و حمایتی در جامعه دچار مشکل شده است، باید به‌سمت اجرای نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی حرکت کرد. در کمیسیون بودجه حمایت از زنان سرپرست خانوار و تحت پوشش قرار گرفتن این افراد در بیمه اجتماعی مطرح شده که باید این موضوع در قلمرو بیمه اجتماعی و نظام یکپارچه تأمین‌اجتماعی شکل گیرد. بنابراین در راستای پشتیبانی از زنان سرپرست خانوار از نظر امدادی و حمایتی، باید حوزه بیمه‌های اجتماعی نیز برای آنان درنظر گرفته شود. این مسئله به نوعی یکپارچگی نیاز دارد. لازم است برنامه سالانه سنوات بودجه یا برنامه هفتم توسعه به‌صورت مرحله‌ای اجرا شود نه اینکه یک سال، بودجه برنامه‌ای داده شود و در سال آینده به این برنامه بودجه تخصیص داده نشود.
از سوی دیگر تصویب اصلاح صندوق‌های بیمه‌ای یک ضرورت شناخته می‌شود. در قانون سال ۱۳۵۶ آمده است که با سابقه بیمه‌پردازی ۳۰ سال و سن ۵۰ سال می‌توان بازنشسته شد. آن زمان عمر مفید انسان‌ها چقدر بود و اکنون چه میزان است. این موضوع یک نیاز ضروری جامعه به شمار می‌رود اما اینکه چرا نسبت به اجرای آن اقدام نمی‌شود هنوز دلیل مشخصی ندارد.
معتقدم که زمان اصلاح قوانین صندوق‌های بیمه‌ای فرارسیده است اما در این زمینه باید اولویت با صندوق‌های بین‌نسلی باشد؛ زیرا اگر منافعی در این صندوق‌ها تولید می‌شود به جامعه بازمی‌گردد. طبق برخی آمارها حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد جامعه از منافع بین‌نسلی بیمه‌های اجتماعی بهره‌مندند.
اجرایی کردن همه برنامه‌های بیمه‌های اجتماعی با مشارکت تمامی شرکای اجتماعی را باید اولویت راهبری این صندوق‌ها محسوب کرد، زیرا این گروه‌ها ذی‌نفعان نهادهای بیمه‌گر هستند. به همین واسطه، تصویب قوانین بیمه‌های فراگیر اجتماعی بدون توجه به شرکای اجتماعی فعال در فضای کسب و کار بیهوده است.
باید نقش شرکای اجتماعی در تصویب قوانین به‌ویژه در حوزه سازمان تأمین‌اجتماعی لحاظ شود. این بخش از جامعه می‌توانند در راستای اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی همکاری و مشارکت فعال داشته باشند. توجه به این مهم ضرورت دارد که عدالت اجتماعی بدون حضور بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر کشور یعنی سازمان تأمین‌اجتماعی شکل نمی‌گیرد. تأمین‌اجتماعی که از میان ۱۸ صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی بیش از ۵۳ درصد جامعه در قالب ۴۸ میلیون نفر را تحت پوشش دارد، تاکنون در راستای اجرای نظام چندلایه برنامه‌ها و اقداماتی را اجرایی کرده است. البته در این مسیر همکاری همه نهادهای حمایتی، امدادی و بیمه‌ای ضروری است تا این نظام چندلایه در همه لایه‌های پیش‌بینی شده به‌صورت کامل عملیاتی شود.
