تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
بانک‌ها که باید نقش تسهیل‌گری و حمایت‌کنندگی در تأمین مالی مسکن را ایفا کنند، در عمل به بنگاه‌داری پرداخته و با خرید و انباشت املاک، نه‌تنها موجب افزایش قیمت‌ها شده‌اند، بلکه زمینه را برای شکل‌گیری یک ناترازی پیچیده در بازار مسکن فراهم آورده‌اند.
در این شرایط، دولت باید با اتخاذ تدابیر مناسب، این مشکلات را شناسایی کرده و با برنامه‌ریزی دقیق، از تشدید بحران مسکن جلوگیری کند. این درحالی است که طی سال‌های اخیر، نظام بانکی کشور با ناترازی‌های زیادی روبه‌رو بوده که این مسئله موجب شده آن‌ها از اعطای تسهیلات به بخش مسکن امتناع ورزند. یکی از دلایل این موضوع، کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد بوده که باعث کاهش رغبت بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه ملک و آپارتمان شده است.
فراتر از این، بانک‌ها در بسیاری از مواقع به‌طور مستقیم به بنگاه‌داری مشغول هستند که این امر تأثیرات عمیقی بر قیمت‌های مسکن گذاشته است. بانک‌ها طی یک دهه اخیر به کمک سپرده‌های مشتریان خود و پرداخت سودهای بالا، دست به خرید حجم زیادی از ملک زده‌اند. این مسئله، علاوه بر افزایش دارایی‌های بانک‌ها، موجب ایجاد یک روند فزاینده در گرانی مسکن شد. از آن زمان، ملک به‌عنوان یک کالای تجاری- سرمایه‌ای به‌شمار رفت و دیگر به‌عنوان یک کالای مصرفی ساده به‌حساب نیامد. این تغییر نگرش، با تشدید خرید و فروش ملک توسط بانک‌ها، موجب افزایش تقاضا در بازار و در نتیجه گرانی بیشتر مسکن برای مصرف‌کنندگان نهایی شد.
طبق آمار رسمی در پایان سال ۱۳۹۹ بانک‌ها حدود ۳۷ میلیون متر مربع زمین و ملک و آپارتمان در اختیار داشتند. با وجود دستورالعمل‌های قانونی که بانک‌ها را ملزم به واگذاری این دارایی‌ها می‌کرد اما هیچ‌گونه تحولی در این زمینه مشاهده نشد. از طرفی طبق ماده ۶۷ قانون رفع موانع ارتقای نظام مالی، بانک‌ها باید دارایی‌های خود از جمله زمین و ملک را در مدت‌زمان معینی واگذار می‌کردند که این امر به‌طور جدی مورد پیگیری قرار نگرفت.
در حال حاضر بیشتر پاساژهای نوساز و پروژه‌های ساختمانی توسط بانک‌ها ساخته می‌شود و همین موضوع موجب آسیب به بازار مسکن شده است. بانک‌ها باید دارایی‌های خود را به جامعه مصرفی و تولید مسکن اختصاص دهند تا میزان عرضه و تقاضا در بازار به تعادل برسد.
لازم است خرید و فروش ملک توسط بانک‌ها تحت نظارت قرار گیرد تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری به عمل آید. آن‌ها نباید تنها به دنبال جذب اعتبار و افزایش دارایی‌های خود باشند، بلکه ضروری است به ایفای نقش اجتماعی خود و کمک به تأمین مسکن برای مردم توجه کنند. در این رابطه، یکی از مهم‌ترین راهکارها، تدوین برنامه‌های دقیق و اجرایی از سوی دولت است تا بازار مسکن قابل کنترل باشد.
بازار مسکن هم‌اکنون در رکود قرار دارد و رفتار بازیگران به‌گونه‌ای نیست که این بازار از حالت رکود خارج شود و به سمت رونق معامله مسکن حرکت کند. عوامل مختلفی نظیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، کاهش قدرت خرید متقاضیان، کاهش ساخت‌وساز و همچنین انتظارات تورمی موجب شده تا تقاضا در این بازار به‌شدت کاهش یابد. در این شرایط، تعداد معاملات کاهش چشمگیری یافته و روند فروش واحدهای مسکونی به‌کندی پیش‌می‌رود. رکود کنونی امکان دارد برای مدت طولانی‌تری ادامه یابد مگر آنکه تغییرات بنیادی در سیاست‌گذاری‌ها صورت پذیرد. حال باید دید در عمل بازار مسکن به چه سمت‌و‌سویی می‌رود.
