تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تامین 24 به نقل از ایلنا، رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران گفت: چرخه‌ای باطل در حال شکل‌گیری است؛ از یک‌سو، دولت با واگذاری شرکت‌ها، قصد دارد بدهی‌های خود را تسویه می‌کند و از سوی دیگر، با فشار و مصوبه‌های یک‌سویه، سازمان را ملزم به خروج از بنگاه‌داری می‌کند.
مجتبی حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل و رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران، درباره واگذاری شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی و پیامدهای این تصمیم گفت: موضوع واگذاری شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی یکی از دغدغه‌های اساسی ما در سال‌های اخیر بوده است. بر اساس بند ۶ ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان تأمین اجتماعی موظف است که از «بنگاه‌داری» به سمت «سهامداری» حرکت کند و شرکت‌های تابعه خود را واگذار کند. این در حالی است که دولت با تهدید به اقدام یک‌جانبه و اخذ مالیات، فشار سنگینی بر این سازمان عمومی غیردولتی وارد کرده است.
حاجی‌زاده ادامه داد: متأسفانه باید بگوییم که عده‌ای برای حل بحران سازمان تأمین اجتماعی به دنبال انجام اقدامات نمایشی و بی‌فایده هستند. در رابطه با تبعاتِ این سیاست نیز دلسوزان واقعی و کارشناسان در سازمان هشدارهای متعددی داده‌اند اما صدای آن‌ها شنیده نشده است. واگذاری اموال سازمان نه تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند که مشکلات را بیشتر از قبل می‌کند. در برابر این قبیل تصمیمات غلط، بسیاری از تشکل‌های کارگری به دلیل فقدان استقلال و جسارت، سکوت کرده‌اند. نتیجه این شده که امروز بحران‌ها عمیق‌تر و گسترده‌تر شده‌اند، در حالی که بدون تحلیل دقیق و کارشناسی تلاش‌های نمایشی برای حل بحران انجام می‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل گفت: نمونه بارز این سیاست اشتباه، جداکردنِ بانک رفاه کارگران از سازمان تأمین اجتماعی بود. در آن مقطع، به جای دفاع اصولی از حقوق کارگران و بازنشستگان، برخی تنها به سهم‌خواهی سیاسی پرداختند. امروز نیز که جامعه هدف سازمان با استیصال و ناامیدی مواجه است، هم‌چنان صدایی برای دفاع واقعی از حقوق کارگران شنیده نمی‌شود.
حاجی‌زاده بیان کرد: چرخه‌ای باطل در حال شکل‌گیری است؛ از یک‌سو، دولت با واگذاری شرکت‌ها، قصد دارد بدهی‌های خود را تسویه می‌کند و از سوی دیگر، با فشار و مصوبه‌های یک‌سویه، سازمان را ملزم به خروج از بنگاه‌داری می‌کند. در حالی‌که هیچ تفاوتی در ماهیت اقتصادی سهامداری و بنگاه‌داری در سطح اقتصاد کلان وجود ندارد.
این فعال کارگری گفت: در هر دو حالت، سازمان تأمین اجتماعی باید با آورده مالی بیمه‌شدگان و ذی نفعان وارد چرخه اقتصادی شود و اگر هدف، بهره‌برداری اقتصادی از سرمایه است، باید این امر در مسیری باشد که ضامن امنیت مالی مستمری‌بگیران باشد، نه قربانی کردن آن‌ها در سوداگری‌های سیاسی.
حاجی زاده گفت: تجربه دولت‌های نهم و دهم نشان داد که خصوصی‌سازی بی‌ضابطه چگونه منجر به از دست رفتن منابع ملی می‌شود. اکنون اگر همین مسیر برای سازمان تأمین اجتماعی نیز تکرار شود، با توجه به تعهد مالی سنگین این سازمان در هر ماه، فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر رقم خواهد خورد.
وی تأکید کرد: سازمان نمی‌تواند صرفاً سهامی خریداری کند که معلوم نیست چه زمانی به سوددهی برسد، بلکه باید به شیوه‌ای نوین بنگاه‌داری کند.
حاجی‌زاده در رابطه با پیشنهادات جایگزین گفت: واگذاری مدیریت و بهره‌برداری از شرکت‌ها به بخش خصوصی توانمند، در قالب قراردادهای اجاره بهره‌ور و شفاف، با حفظ مالکیت سازمان بر دارایی‌ها، به‌طوری‌که هم سازمان منتفع شود و هم بهره‌بردار و در عین حال نظارت و پاسخ‌گویی نسبت به عملکرد بنگاه حفظ شود، می‌تواند راه‌حلی جایگزین برای فروش دارایی‌های سازمان باشد.
وی بیان کرد: واقعیت این است که امروز نیز در بسیاری از شرکت‌های شستا، مدیران صرفاً در صندلی مدیریت نشسته‌اند و کار اصلی را پیمانکاران و لابی‌گران قدرت انجام می‌دهند؛ همان‌هایی که با فشار سیاسی به‌دنبال تعیین مدیرعامل و عقد قراردادهای خاص با پیمانکاران مدنظر خود هستند.
حاجی‌زاده افزود: در حالی‌که در همه کشورهای توسعه‌یافته، توجه به اقتصاد خرد زمینه‌ساز رونق اقتصاد کلان است، در کشور ما پیمانکاری و رانت‌خواری به ستون فقرات برخی بنگاه‌ها تبدیل شده است. نیروهای شاغل، بدون حضور در چارت سازمانی، حقوقی برابر با حداقل قانون کار دریافت می‌کنند، در حالی‌که پیمانکاران تا سه برابر آن را از شرکت مادر مطالبه می‌کنند. اکنون همان پیمانکارانی که با رانت و پول‌پاشی وارد این چرخه شده‌اند، با نیت کنترل مطلق منابع کارگران و بازنشستگان در حال خرید کل بنگاه‌ها هستند.
رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران گفت: اگر اندکی وجدان و مسئولیت‌پذیری اجتماعی باقی مانده باشد، باید با جامعه هدف شفاف، صادقانه و بدون کلی‌گویی سخن گفت. از تشکل‌ها، مسئولان و قانون‌گذاران انتظار می‌رود که در برابر این سیاست غلط، موضع‌گیری صریح، شجاعانه و مردمی اتخاذ کنند. حفظ استقلال سازمان تأمین اجتماعی، دفاع از امنیت معیشتی بازنشستگان و صیانت از اموال کارگران، وظیفه‌ای ملی و فراگیر است و نه امری قابل معامله.
