تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
قوانین مرتبط با عوارض گمرکی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تعیین می‌شود، یا شرایط مربوط به قرنطینه‌ها و گواهی‌های بهداشتی که توسط وزارت صمت و جهاد کشاورزی تعیین می‌شود، همه این موارد در دایره تصمیم‌گیری گمرک نیست. این نهاد اجرایی صرفاً موظف است تا این سیاست‌ها را اجرا و به‌عنوان مرزبان تجاری کشور، بر اساس قوانین تجارت خارجی، واردات و صادرات کالاها را نظارت کند.
گمرک ایران برخلاف تصور عمومی، مشکلات خاص خود را ندارد. این نهاد سازمانی قدیمی و ریشه‌دار است که حتی سابقه‌ای بیش از مجلس شورای اسلامی دارد. مشکلات موجود در گمرک همانند سایر دستگاه‌ها به سیستم بوروکراتیک پیچیده کشور بازمی‌گردد. این مشکلات از جمله کندی سیستم‌های جدید که جایگزین مواجهه فردی شده‌اند، می‌توانند سرعت عملیات را کاهش دهند. اما در صورتی که فرایندها به‌صورت خودکار و سیستماتیک پیش بروند، علاوه بر کاهش زمان، شائبه فساد نیز از بین خواهد رفت.
در حادثه بندر شهید رجایی، گمرک به‌هیچ‌عنوان نقش محوری نداشته است. بخش‌های مختلف بنادر، کرانه‌ها و پس‌کرانه‌ها تحت مدیریت‌های جداگانه‌ای هستند که گمرک هیچگونه دخالتی در آن‌ها ندارد. مسئولیت اصلی کالاها در این بخش‌ها بر عهده بنادر است. در نهایت، اگر تمامی مراحل به‌درستی انجام گیرد، گمرک تنها مجری مصوبات و تصمیمات سایر دستگاه‌ها و نهادها است و نقشی در فرآیند تصمیم‌گیری ندارد.
در خصوص رسوب کالاها، گمرک نیز مقصر نیست. به‌طور معمول، ما با مجموعه‌ای از بخشنامه‌ها روبه‌رو هستیم که به‌صورت هم‌زمان با یکدیگر اجرایی می‌شوند و نتیجه آن، ایجاد کلاف سردرگمی است که به‌طور مرتب باعث بروز تأخیرهایی در فرایند ترخیص کالا می‌شود. رسوب کالا در گمرک به‌طور متوسط حدود دو ماه به طول می‌انجامد.
در آخر، باید اذعان داشت قوانین بانک مرکزی و وزارت صمت، هرچند ممکن است نادرست یا مبهم باشند، اما می‌بایست اجرا شوند. در این میان، اقدام تاجران برای دپوی کالا در بنادر بدون طی مراحل قانونی ثبت سفارش و تخصیص ارز، برخلاف قوانین و ضوابط است. در این بین به‌نظر می‌رسد حل مشکلات از طریق یک بسته جامع و متصل به هم، می‌تواند به اصلاح این شرایط و بهبود عملکرد گمرک در تسهیل تجارت کمک کند.
