بار تعهدات بدون منبع بر دوش تأمین‌اجتماعی

بخش قابل‌توجهی از این قوانین، سازمان را مکلف به ارائه خدمات به گروه‌هایی کرده است که یا از پرداخت حق بیمه معاف شده‌اند، یا سهم بیمه آن‌ها باید توسط دولت پرداخت شود. برای نمونه، کارگاه‌های زیر پنج نفر کارگر، مشمول معافیت از حق بیمه هستند، اما سهم کارفرمایی بیمه‌شان باید از سوی دولت تأمین شود. همین‌طور در بخش‌هایی مانند بیمه قالیبافان نیز بار مالی ناشی از معافیت کارفرما، به تأمین‌اجتماعی تحمیل شده است.

یکی دیگر از نمونه‌های بارز این وضعیت، سهم سه‌درصدی سرانه بیمه‌شدگان است که طبق قانون باید توسط دولت پرداخت شود. اما دولت‌های مختلف، به دلایل گوناگون، توان یا اراده‌ای برای تأمین این سهم نداشته‌اند. انباشت این بدهی‌ها در کنار الزام قانونی سازمان به ارائه خدمات مستمر، به‌ویژه در بخش درمان، فشار قابل‌توجهی بر منابع تأمین‌اجتماعی وارد کرده است.

طبق ساختار قانونی، منابع و مصارف تأمین‌اجتماعی باید با هم هم‌راستا باشند و این سازمان نیز بر اساس همین منطق طراحی شده است. اما در عمل، قوانین تحمیلی و بدهی‌های انباشته‌شده دولت، این توازن را به هم زده‌اند. این وضعیت نه‌تنها ارائه خدمات به بازنشستگان و بیمه‌شدگان را با خطر مواجه می‌کند، بلکه توان این نهاد عمومی ‌را برای ایفای نقش آینده‌نگرانه‌اش به‌عنوان صندوق بیمه‌ای بین‌نسلی کاهش می‌دهد.

برآوردها نشان می‌دهد که تعهدات ماهانه سازمان برای پرداخت مستمری‌ها و تأمین خدمات بیمه‌ای و درمانی، به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در چنین شرایطی، ادامه روند تصویب تعهدات جدید بدون تأمین منابع، نه‌تنها غیرمسئولانه بلکه مخاطره‌آمیز است. بر همین اساس، بندهای ۳ و ۴ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، بر عدم ایجاد بدهی جدید برای صندوق‌ها توسط دولت تأکید می‌کنند؛ رویکردی که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند مانع تکرار مسیرهای پرهزینه گذشته شود. سازمان تأمین‌اجتماعی برای تحقق تعهدات خود، متکی بر دو منبع اصلی است: حق بیمه‌های وصولی و سود سرمایه‌گذاری‌ها. اما وقتی بخش بزرگی از این منابع صرف جبران تعهداتی شود که تأمین مالی آن‌ها پیش‌بینی نشده، این منابع دیگر نمی‌توانند پشتوانه‌ای برای توسعه خدمات و اصلاح ساختار باشند.
برای عبور از این بحران ساختاری، اصلاح قوانین و حذف یا تعدیل تعهدات تحمیلی، به همراه پیگیری مطالبات انباشته‌شده از دولت، ضروری است. مهم‌تر از همه، پرهیز از تصویب قوانین جدید فاقد منابع مشخص می‌تواند نخستین گام در جهت پایداری مالی سازمان تأمین‌اجتماعی باشد. در غیر این صورت، اعتماد عمومی‌به این نهاد بیمه‌گر و توان پاسخگویی آن در آینده‌ای نه‌چندان دور با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.