تأمین24- حمیدرضا محمدی: نشست «همبستگی اجتماعی و دفاع ملی»، از سلسله نشست‌های تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی، صبح یکشنبه، 22 تیر با حضور دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، در مؤسسۀ کار و تأمین اجتماعی برگزار شد.
تامین ۲۴
پایگاه خبری تامین اجتماعی
در آغاز این جلسه، «علی ربیعی»، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور و رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات سخن گفت و ضمن یادآوری اهمیت مسئلۀ تاب‌آوری اظهار کرد: نقش متغیرها در آینده بسیارمهم است و باید این پرسش را مطرح کرد که تاب‌آوری چه عواملی دارد و برای تاب‌آور کردن جامعه چه سیاست‌ها و چه اقداماتی در قبال جامعه در بحران‌های پیشرو و یا پس از بحران باید در نظر گرفت. این استاد دانشكدۀ علوم اجتماعي دانشگاه تهران افزود: کشورهای زیادی در جنگ‌های پرتلفات‌تر و پرخسارت‌تر، پس از جنگ توانستند برخیزند و سیاست‌هایی اتخاذ کردند. ژاپن، هلند، کره جنوبی، آمریکا و آلمان از این دست بودند که پس از جنگ سیاست‌هایی لحاظ کردند که با تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی از آن پیچ بحران عبور کردند. فراموش نکنیم هیچ سیستمی پس از بحران مانند قبل نخواهد شد و امیدوارم این‌دست نشست‌ها، دستاوردهایی برای تاب‌آورتر کردن داشته باشد.جذب و هضمِ شوک
در ادامه «علی‌اکبر تاج‌مزینانی»، رئیس دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی با این شرح که تاب‌آوری به توانایی جامعه وقتی اختلالی اعم از جنگ یا بلایای طبیعی رخ می‌دهد، برای جذب یا هضم آن شوک و بهبود یافتنِ پس از آن انجام می‌دهد تا به اهداف خود برسد و انسجام اجتماعی را داشته باشد، گفته می‌شود، بیان کرد: یک بُعد تاب‌آوری، ظرفیت تطبیق‌پذیری است که به نهادهای جامعه از بازار و دولت تا بخش خصوصی و شبکه‌های محلی برمی‌گردد که چقدر می‌توانند در وضعیت جدید کارکرد داشته باشند، چقدر توانایی بازسازی دارند، می‌توانند نوآوری داشته باشد و راه حل جدید مطرح کنند. بُعد دیگر انسجام و اعتماد اجتماعی است که در اعتماد افقی بین گروه‌های مختلف جامعه و در اعتماد عمودی بین مردم و حاکمیت است و اگر درست عمل شود، حکمرانی مبتنی بر شعور اجتماعی پدید می‌آید.این دانشیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: عنصر دیگر تاب‌آوری، دسترسی به منابع و زیرساخت‌های اساسی مانند بهداشت و انرژی است. بحث دیگر هویت و معنای جمعی است؛ این‌که چقدر می‌توان هویت‌های مشترک را جذب کرد و همین می‌تواند مروج همبستگی باشد. هم‌چنین امید ذیل معنای جمعی نیز مهم است و می‌تواند به‌سوی مشارکت اجتماعی برود و شفافیت و اعتمادسازی را نیز نباید از یاد برد. این موارد می‌توانند در پیش‌بینی و سازگاری پس از شوک کارکرد داشته باشند.وابستگیِ تاب‌آوری به شرایطِ داخلی
سخنران بعد، «یگانه موسوی جهرمی»، استاد گروه علوم اقتصاد دانشگاه پیام نور صحبت کرد و به مقولۀ آسیب‌پذیری و تاب‌آوری پرداخت و گفت: هر کشوری فارغ از سطح توسعه‌یافتگی با این موضوع درگیر است چون همه با تکانه‌ها مواجه هستند و ویژگی ساختاری کشور است که خارج از کنترل قرار می‌گیرد.او افزود:آسیب‌پذیری شامل شقوق فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است و شاخص‌های آسیب‌پذیری اقتصادی که محل توجه این سخنرانی است، مواردی چون محیط پیرامونی و دسترسی، وابستگی به واردات انرژی و... است. هم‌چنین ازجمله شاخص‌های آسیب‌پذیری اجتماعی می‌توان از آموزش، سلامت، امنیت، تخصیص منابع و معماریِ ارتباطات یاد کرد.موسوی جهرمی با ذکر پیشینۀ تاب‌آوری خاطرنشان ساخت: این اصطلاح از فیزیک به علوم انسانی و اجتماعی وارد شده و نخستین‌بار در سال ١٨٠٧ مطرح شده است. اصولاً تاب‌آوری ملی در اندازه‌گیری جهانی دیده می‌شود و ویژگی‌های تاب‌آورانه شامل استحکام، افزونگی و پرتدبیری و عملکردهای تاب‌آورانه شامل پاسخ‌دهندگی (واکنش) و خودبازیابی است.این اقتصاددان شاخص‌های تاب‌آوری را موارد چون توسعۀ اجتماعی، مدیریت محیط‌زیست و کارایی اقتصاد بازار بیان کرد و اضافه کرد: برای مثال در دورۀ برجام آسیب‌پذیری ما بالا اما تاب‌آوری‌مان کم بود. در دوران کنونیِ پساجنگ، بهتر است به شاخص‌های مربوط به تاب‌آوری بیش‌تر توجه کنیم و اگرچه خیلی از تکانه‌ها خارج از کنترل ماست اما تاب‌آوری وابسته به شرایط داخلی است و باید شاخص‌هایی مانند کاهش تورم، حفظ منابع طبیعی و گسترش کسب‌وکارهای خرد بهبود یابد.لزوم توجه به توسعۀ تاب‌آوری
آخرین سخنران، «ارغوان فرزین‌معتمد»، پژوهش‌گر اقتصاد ضمن تشریح توسعۀ تاب‌آوری مبنی بر توسعه‌ای که مردم و نظام‌های اجتماعی را قادر می‌کند در پاسخ یا سازماندهی به بحران‌ها، هویت و ساختار خود را داشته باشند درحالی‌که همزمان ظرفیت و سازگاری خود را حفظ کنند، گفت: تاب‌آوری اقتصادی شامل بخش خرد یعنی مثلاً خانوارها و کلان یعنی نظام اقتصادی می‌شود.او با اشاره به تاب‌آوریِ پس از جنگ گفت: آثار اقتصادی جنگ شامل کاهش رشد اقتصادی، جابه‌جایی مشاغل، آسیب به زیرساخت‌ها، عواقب روانی و بی‌اطمینانی و ریزش شغل و گسترش فقر است و اثرات تخمین‌زده‌شدۀ آن در سطح کلان مشتمل بر افزایش نرخ ارز، ریزش بورس، اختلال در حمل‌ونقل بین‌المللی و واردات قطعات، و افزایش هزینه بر بودجۀ عمومی می‌شود. هم‌چنین اثرات تخمین‌زده‌شدۀ آن در سطح کلان اعم از اختلال گسترده در اینترنت و پلتفرم‌ها، افت درآمد صنعت و ریزش نیروی انسانی، اختلال در حمل‌ونقل شهری، افت فروش و رکود بازار، افزایش هزینۀ معیشت و فشار بر دهک‌های پایین است.این فارغ‌التحصیل دکتری اقتصاد دانشگاه الزهرا تأکید کرد: چنین شرایطی تبعات اجتماعی نیز دارد و تغییر رفتاری، افزایش خریدهای احتیاطی، و افزایش نااطمینانی و شایعات که ناشی از اضطراب عمومی است، در پی دارد. خروج سریع دارایی از صندوق امانات بانک‌ها، خرید نامعمول نان و مواد غذایی و صف‌های طویل پمپ بنزین‌ها از نمونه‌های این اتفاق هستند.این اقتصاددان پس از ذکر مثال‌هایی دربارۀ جنگ یمن و اوکراین، یادآور شد: اهمیت امنیت سایبری در استراتژی دیجیتال بسیار مهم است زیرا بی‌توجهی به این مهم می‌تواند در آینده عدم امنیت ایجاد کند و همبستگی را تحت‌الشعاع قرار دهد. هرچند خوش‌بختانه در جنگ تحمیلی اسرائیل علیه ایران، سیاست‌هایی مانند تأمین اقلام اساسی، کنترل تورم و خنثی حملۀ سایبری به بانک‌ها (بیش از آنچه رخ داد) از جانب دولت اعمال شد که اهمیت دارد. هرچند نباید فراموش کرد در پساجنگ، چالش‌های تولید و تجارت، سرمایه‌گذاری کلان، سرمایه‌گذاری خارجی، و افزایش فقر و نابرابری پیش خواهد آمد که در برنامه‌ریزی‌های تاب‌آورانه باید مورد توجه قرار گیرد.
مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در آیین گرامی‌داشت پنجاهمین سال تصویب قانون تأمین اجتماعی با تأکید بر نقش ذی‌نفعان، خواستار احساس مسئولیت همگانی دولت، مجلس و بیمه‌شدگان در قبال این سازمان شد.
سومین روز نامگذاری هفته تأمین اجتماعی به نام «تأمین اجتماعی، قانون و سیاست‌های کلی، پشتوانه تحقق عدالت و رفاه اجتماعی» نامگذاری شده، سیاست‌هایی که از ۲۱ فروردین سال ۱۴۰۱ با اهداف و برنامههای توسعهمحور از سوی مقام معظم رهبری به این نهاد بزرگ بیمهگر ابلاغ شده است.
اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی باحضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دیروز ۲۶ بهمن ماه در مصلی تهران برگزار شد.
گزارشهای رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارشهای سازمانهای بین‌المللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار میرسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.
