راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های تحمیلی به مردم
دکتر خلیل نوکهن اهوازی: تعیین شدن تعرفه‌های درمان در بخش خصوصی و دولتی بر اساس نرخ رشد تورم حاکم بر جامعه حداقل می‌تواند به حفظ وضعیت موجود کمک کند،
خبرنگار تامین ۲۴ گوناگون
در حال بارگذاری...
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه در شورای عالی بیمه در مورد تعیین میزان تعرفه‌های درمان بخش خصوصی و دولتی قصد داریم میزاین رشد تعرفه‌ها حداقل معادل تورم موجود در جامعه باشد، گفت: در حال حاضر سهم پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان افزایش یافته بنابراین شورای عالی بیمه باید به گونه‌ای در تعیین تعرفه‌های درمان تصمیم گیری کند که هزینه‌های تحمیلی به مردم در حوزه درمان کاهش یابد.
دکتر خلیل نوکهن اهوازی افزود: تعیین شدن تعرفه‌های درمان در بخش خصوصی و دولتی بر اساس نرخ رشد تورم حاکم بر جامعه حداقل می‌تواند به حفظ وضعیت موجود کمک کند، بنابراین رشد تعرفه‌ها معادل نرخ رشد تورم باید در دستور کار شورای عالی بیمه باشد هرچند هنوز میزان رشد تعرفه‌ها در سال آینده قطعی نشده و بودجه سنواتی سازمان‌های بیمه‌گر، باید با توجه به آن تعیین شود. وی همچنین توازن در رشد تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی را یکی دیگر از مسائلی عنوان کرد که باید به صورت ویژه در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گیرد و در این زمینه خاطر نشان کرد: باید فاصله تعرفه بخش خصوصی و دولتی کاهش یابد و سیاست‌گذاری‌های شورای عالی بیمه به این سمت و سو حرکت کند.
اهوازی ادامه داد: در سال گذشته و در بخش خصوصی تعرفه هتلینگ واقعی شد و امسال قصد داریم ویزیت‌ها را در این بخش واقعی کنیم اما در بخش دولتی با واقعی سازی میزان هتلینگ و ویزیت فاصله‌های زیادی وجود دارد و باید این موضوع مورد توجه شورای عالی بیمه قرار گیرد.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه دولت بخشی از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها را به نظام سلامت اختصاص داده است، گفت: اگر این اتفاق بیفتد اصلاح بخشی از تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی و پوشش برخی از گروه‌های خاص در جامعه همچنین کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان در دستور کار قرار می‌گیرد. به گفته وی با تخصیص بخشی از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر می‌توان پوشش بیمه‌ای را گسترش داده، بسته تعهدات بیمه‌ای را افزایش و آمار بیمه‌شدگان ارتقاء و فرانشیز گروه‌های خاص را در حوزه درمان کاهش داد. اهوازی با اشاره به اینکه قرار است حدود هشت تا 16 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها به نظام سلامت اختصاص یابد، گفت: با تخصیص این اعتبار می‌توان در راستای افزایش تعرفه‌ها به سمت واقعی شدن تعرفه‌های موجود و کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان گام برداشت.
وی از بازنگری بسته خدمتی درمان در شورای عالی بیمه خبر داد و گفت: بازنگری بسته خدمتی ارائه شده در دستور کار شورای عالی بیمه قرار دارد و قرار است سال آینده برخی داروها، تجهیزات و برخی از خدمات درمانی به بسته خدمتی ارائه شده به مردم اضافه شود.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد تفاوت‌های بیمه پایه، مازاد و تکمیلی با یکدیگر اظهار کرد: بیمه پایه، بسته بیمه‌ای است که توسط سازمان‌های بیمه‌گر به تمامی‌آحاد جامعه و صرفنظر از اینکه بیمه شده تحت پوشش کدام سازمان بیمه‌گر قرار دارد، ارائه می‌شود. اهوازی افزود: بیمه مازاد بیمه‌ای است که فرد بیمه شده در قبال پرداخت مبلغ، خدماتی از بیمه پایه دریافت می‌کند که دارای سطح بالاتری از خدمت بیمه پایه است؛ به طور مثال با پرداخت هزینه می‌تواند به جای استفاده از اتاق دارای سه تخت از اتاق دارای دو تخت که شرایط بهتری دارد، استفاده کند. وی در مورد بیمه مکمل نیز خاطر نشان کرد: بیمه مکمل، بیمه ارائه کننده آن دسته از خدمات درمانی است که خارج از بیمه پایه و مازاد است.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی به ضعف موجود در سیستم بیمه‌ای کشور اشاره کرد و گفت: در کشور ما عملا بیمه مکمل حوزه بیمه مازاد را تحت پوشش قرار می‌دهد و این در حالی است که در ماده 38 قانون پنج ساله برنامه پنجم توسعه ورود بیمه‌های مکمل به بیمه پایه ممنوع شده است.
دکتر خلیل نوکهن اهوازی افزود: تعیین شدن تعرفه‌های درمان در بخش خصوصی و دولتی بر اساس نرخ رشد تورم حاکم بر جامعه حداقل می‌تواند به حفظ وضعیت موجود کمک کند، بنابراین رشد تعرفه‌ها معادل نرخ رشد تورم باید در دستور کار شورای عالی بیمه باشد هرچند هنوز میزان رشد تعرفه‌ها در سال آینده قطعی نشده و بودجه سنواتی سازمان‌های بیمه‌گر، باید با توجه به آن تعیین شود. وی همچنین توازن در رشد تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی را یکی دیگر از مسائلی عنوان کرد که باید به صورت ویژه در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گیرد و در این زمینه خاطر نشان کرد: باید فاصله تعرفه بخش خصوصی و دولتی کاهش یابد و سیاست‌گذاری‌های شورای عالی بیمه به این سمت و سو حرکت کند.
اهوازی ادامه داد: در سال گذشته و در بخش خصوصی تعرفه هتلینگ واقعی شد و امسال قصد داریم ویزیت‌ها را در این بخش واقعی کنیم اما در بخش دولتی با واقعی سازی میزان هتلینگ و ویزیت فاصله‌های زیادی وجود دارد و باید این موضوع مورد توجه شورای عالی بیمه قرار گیرد.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه دولت بخشی از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها را به نظام سلامت اختصاص داده است، گفت: اگر این اتفاق بیفتد اصلاح بخشی از تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی و پوشش برخی از گروه‌های خاص در جامعه همچنین کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان در دستور کار قرار می‌گیرد. به گفته وی با تخصیص بخشی از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر می‌توان پوشش بیمه‌ای را گسترش داده، بسته تعهدات بیمه‌ای را افزایش و آمار بیمه‌شدگان ارتقاء و فرانشیز گروه‌های خاص را در حوزه درمان کاهش داد. اهوازی با اشاره به اینکه قرار است حدود هشت تا 16 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها به نظام سلامت اختصاص یابد، گفت: با تخصیص این اعتبار می‌توان در راستای افزایش تعرفه‌ها به سمت واقعی شدن تعرفه‌های موجود و کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان گام برداشت.
وی از بازنگری بسته خدمتی درمان در شورای عالی بیمه خبر داد و گفت: بازنگری بسته خدمتی ارائه شده در دستور کار شورای عالی بیمه قرار دارد و قرار است سال آینده برخی داروها، تجهیزات و برخی از خدمات درمانی به بسته خدمتی ارائه شده به مردم اضافه شود.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد تفاوت‌های بیمه پایه، مازاد و تکمیلی با یکدیگر اظهار کرد: بیمه پایه، بسته بیمه‌ای است که توسط سازمان‌های بیمه‌گر به تمامی‌آحاد جامعه و صرفنظر از اینکه بیمه شده تحت پوشش کدام سازمان بیمه‌گر قرار دارد، ارائه می‌شود. اهوازی افزود: بیمه مازاد بیمه‌ای است که فرد بیمه شده در قبال پرداخت مبلغ، خدماتی از بیمه پایه دریافت می‌کند که دارای سطح بالاتری از خدمت بیمه پایه است؛ به طور مثال با پرداخت هزینه می‌تواند به جای استفاده از اتاق دارای سه تخت از اتاق دارای دو تخت که شرایط بهتری دارد، استفاده کند. وی در مورد بیمه مکمل نیز خاطر نشان کرد: بیمه مکمل، بیمه ارائه کننده آن دسته از خدمات درمانی است که خارج از بیمه پایه و مازاد است.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی به ضعف موجود در سیستم بیمه‌ای کشور اشاره کرد و گفت: در کشور ما عملا بیمه مکمل حوزه بیمه مازاد را تحت پوشش قرار می‌دهد و این در حالی است که در ماده 38 قانون پنج ساله برنامه پنجم توسعه ورود بیمه‌های مکمل به بیمه پایه ممنوع شده است.