هادی حسینی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامینتامین ۲۴/متاسفانه بیتوجهی برخی مدیران دولتی در ادوار مختلف به این خطر باعث شده کار به اینجا برسد و سایه بحرانی فراگیر بر سر صندوقهای بازنشستگی عمده کشور سنگینی کند. در مقطعی نیز متاسفانه شاهد حضور برخی نیروهای سیاسی در شرکتهای زیرمجموعه این صندوقها و تبدیل واحدهای اقتصادی به حیاطخلوت افراد و جریانات و مدیران غیرکارشناس بودیم که شرایطی را به وجود آورد که بعضا منجر به حیفومیل شدن سرمایه این صندوقها شد. به همین دلایل، امروزه این سرمایه که به نوعی اموال عمومی و حقالناس و متعلق به افراد ذینفع این صندوقها محسوب میشود، با چالشها و بحرانهای متعددی دستوپنجه نرم میکند.
در این وضعیت، متاسفانه برخی مواقع، دولتها نیز بعضا کمکاری کرده و در چهار دهه گذشته نهتنها سهم مشارکت قانونی خود را به صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی و بهویژه سازمان تامیناجتماعی پرداخت نکردهاند، که گاه شیوه درستی نیز برای نظارت بر مدیریت سرمایه کلان این صندوقها اتخاذ نکردهاند؛ سرمایهای که میبایست برای تضمین استمرار خدمات این صندوقها در نسلهای بعدی، به شکلی مناسب و با بازدهی مطلوب وارد فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری میشد. گاه حتی برخی مداخلات غیرکارشناسی از سوی برخی نهادها، شکلی از دستاندازی به سرمایههای عمومی را باب کردهاند که نامی جز هدررفت سرمایه و بحرانآفرینی نمیتوان بر آن گذاشت. اتفاق بدتری که رخ داد این بود که برخی نهادهای اجرایی و یا قانونگذاری به جای حل موضوع، در مواردی بار را بر دوش دیگران انداختند و برای رفع تکلیف از خود، شرکتهای زیانده و کمارزش را به صندوقهای بازنشستگی واگذار کردند. توجه به این مسائل و حل آن در رویکردهای کلی، موضوعی است که لازم است مد نظر قرار گیرد.
با این نگرش آنچه امروز صندوق تامیناجتماعی و حتی صندوق بازنشستگی کشوری به آن دچارند، مدیریت نگهداری و اداره سرمایههایی است که راهبردی واحد و ملموس در آینده آنها وجود ندارد و این نکته که گاه بهواسطه ورود برخی سیاسیون به این حوزه، نظارت کافی بر نحوه مدیریت برخی صندوقها وجود ندارد، موضوعی است که حل بحران حاضر را به تاخیر میاندازد و حتی منحرف میسازد.از این رو، صرف اینکه واگذاری شرکتهای دولتی به جای بدهیهای بیمهای دولتها به صندوقهای بازنشستگی و بیمه اجتماعی در دستور کار مسئولان قرار گیرد، کفایت نمیکند و لازم است نخست سرمایه این صندوقها، حقالناس در نظر گرفته شود تا هر اقدامی که موجب تضعیف این سرمایه یا استفاده از آن برای مقاصد دیگر میشود، اقدامی غیرمنطقی و غیرقابلبخشش شناخته شود. از سوی دیگر مدیریت صندوقها و واحدهای اقتصادی آنها باید تنها با این ملاحظه به افراد متخصص واگذار شود که مدیران این حوزه باید ضمن درک شرایط حساس کنونی، تلاش کنند سرمایه تحت مدیریت صندوق به سمت نفعبری بیشتر و افزایش رفاه سهامداران و اقشار سهیم در سرمایه صندوق هدایت شود.
منبع: هفته نامه آتیه نو
