حسام نیکوپور
معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیتامین ۲۴/به باور من، این بحران جدای از هر مسئله دیگری به بحران نقدینگی برمی‌گردد.مثلا درآمدهای تعهدی سازمان تامین اجتماعی نسبت به مصارف 60 درصد است؛ یعنی 40 درصد از منابع درواقع سود سرمایه‌گذاری‌های گذشته صندوق است. مشکل اینجاست که پرداخت مستمری‌ها به‌روز است اما درآمدها با تاخیر دریافت می‌شود. این مضیقه شدید در حالی است که سازمان تامین‌اجتماعی چندین هزار میلیارد تومان بابت حق بیمه‌های پرداخت نشده از کارفرماها مطالبه دارد که این را باید کنار بدهی دولت به این سازمان گذاشت و دید این صندوق چه بستانکاری کلانی دارد. این در حالی است که به دلیل حاکم بودن رکود اقتصادی، صندوق نمی‌تواند مطالبات خود را از کارفرمایان و دولت بستاند. بحران زمانی شکل می‌گیرد که صندوق درآمد لازم برای پرداخت تعهدی خود در آینده را نداشته باشد. یعنی در حال حاضر، حق‌بیمه‌ای را بستاند که کفاف پرداخت مستمری همان بیمه‌گزار را در آینده بازنشستگی فرد ندهد.
شرایط کشور به گونه‌ای شده که 70 درصد جمعیت آن بین 15 تا 65 سال سن دارند و جمعیت به‌تدریج به پیری پای می‌گذارد. بنابراین دوران طلایی صندوق‌ها به‌مرور سپری می‌شود و نسبت تعهدات صندوق به درآمدهایش افزایش می‌یابد. در این میان، لزوم اصلاح قوانین خودنمایی می‌کند. اما اصلاحات باید چگونه باشد؟ نباید ذهن خود را درگیر رکود فعلی اقتصاد کشور کرد. زیرا به طور طبیعی وقتی کشوری به مدت حدود هشت سال درگیر رکود اقتصادی می‌شود، پس از آن وارد دوره رونق می‌شود. لذا نباید به دنبال اصلاحات و تدوین قوانین کوتاه‌مدت بود، بلکه باید دیدی بلندمدت داشت و از فرصت رونق آتی استفاده کرد. نکته دیگری که در زمینه به‌روزرسانی قوانین و مقررات و اعمال اصلاحات پارامتریک لازم است به آن دقت شود مسئله «مزیت توسعه‌نیافتگی» ایران است. بلایی که بر سر صندوق‌های بازنشستگی ایران آمده، کمابیش در بسیاری از کشورها رخ داده است، در حالی که بخشی از این کشورها حتی کشورهای توسعه‌یافته هستند.
با این حال بسیاری از کشورها سال‌ها پیش درگیر این مشکلات شده‌اند و برای آنها به دنبال راه‌حل بوده‌اند. براساس آزمون‌وخطا پیش رفته و به نتایجی مثبت یا منفی رسیده‌اند. به دلیل اینکه کشور ما در رده کشورهای درحال‌توسعه دسته‌بندی می‌شود، با تاخیر با مشکلات صندوق‌ها برخورد کرده است. بنابراین می‌توانیم از تجربه سایر کشورها در مدیریت بحران صندوق‌ها استفاده کنیم. برای مثال، برخی افراد از اصلاحات سیستمی ازجمله تاسیس صندوق‌های بازنشستگی بخش خصوصی دم می‌زنند. اما تجربه شیلی که از سال 1981 شروع شده و تا سال 2008 در کشوری مانند آلبانی امتحان شد، پاسخگو نبوده است. 23 کشور این سیاست را اعمال کرده‌اند و برآیند این آزمون‌وخطا این بوده که این اقدام راهبرد درستی نبوده و از سال 2008 دیگر به سمت اجرای چنین سیاستی نرفته‌اند.
بر همین اساس، از سال 2012 اصطلاح «بازگشت مجدد به وضعیت گذشته» (Rereform) ترویج یافته است. منع دیگری نیز در اصلاح قوانین وجود دارد که باید به آن توجه کرد. اگر بخواهیم درآمد صندوق را افزایش دهیم، می‌توانیم از روش افزایش حق‌بیمه بیمه‌گزار در دوره فعالیت و اشتغال او استفاده کنیم. اما این مسئله به نارضایتی بیمه‌گزاران می‌انجامد. از سوی دیگر، می‌توان راهبرد کاهش پرداختی‌ها و مزایا و امکانات مستمری‌بگیران در دوران بازنشستگی‌شان را پی گرفت. این راهکار نیز به نارضایتی مستمری‌بگیران منجر می‌شود. پس اینجا، تئوری انتخاب حکم‌فرماست. نکته دیگر افزایش سن صندوق‌های بازنشستگی است که تمایل افراد را به افزایش مزایا و مستمری بازنشستگی سوق داده است.
پس خواسته‌های احزاب و نمایندگان مجلس نیز به این‌سو متمایل می‌شود، زیرا خواسته جامعه‌ای است که سبد رأی آنها را تشکیل می‌دهد. اگر مستمری‌بگیران یا بیمه‌گزارانی که به سن بازنشستگی نزدیک می‌شوند نمی‌توانند به خواسته‌های خود از صندوق‌های بازنشستگی برسند، به خاطر نداشتن تشکل‌هایی است که حقوق یا تقاضاهای آنها را استیفا کند. وقتی صندوق‌ها درگیر بحران می‌شوند چهار راه‌حل دارند: از مازاد سود سرمایه‌گذاری‌های پیشین خود برداشت کنند، مطالبات خود از دولت یا کارفرمایان را بستانند، از سیستم بانکی تسهیلات بگیرند، به اصلاحات پارامتریک رو بیاورند. ما ابتدا اقدام کردیم به برداشت از سود حاصل از شرکت‌هایی که صندوق بازنشستگی در آنها سهم تصمیم‌ساز و تعیین‌کننده داشت. شاهد این مثال، برداشت سالانه هزار تا 1500 میلیارد تومان از سود پالایشگاه بندرعباس بود. این اقدام نمی‌توانست به مدت طولانی ادامه یابد. لذا صندوق بازنشستگی به دنبال دریافت تسهیلات از شبکه بانکی رفت. سیستم بانکی هم سخت به دنبال پرداخت تسهیلات کلان به صندوق بود، اما این تصمیم نیز فقط به تعویق بحران می‌انجامید. بنابراین دیگر نوبت به اصلاحات پارامتریک رسیده است. کنترل هزینه‌ها، اصلاح نظام ارجاع و تقویت سیستم پزشک خانواده، توجیه کردن پزشکان برای تجویز داروهای ارزان‌تر در گام‌های اولیه درمان، سخت‌تر کردن قوانین ازکارافتادگی و... می‌تواند از این دست اصلاحات پارامتریک باشد.
منبع: هفته نامه آتیه نو
