پاسخ و وعده این مقام مسوول در حالی است که بنا بر شنیده‌های «اعتماد»، تا روز گذشته، مسوولان سازمان نظام پزشکی هیچ اطلاعی از تصمیم دولت برای افزایش ٥ درصدی تعرفه‌های درمان نداشتند چون غیر از حضور در جلسات چندباره شورای عالی بیمه در هفته‌های پایانی سال ٩٥ که با حضور تمام اعضای شورا برگزار می‌شد، طرف مشورت قرار نگرفته بودند.
باید توجه داشت که تعرفه‌های درمان سال ٩٦، یک ماه پیش از برگزاری هفتمین انتخابات نظام پزشکی تصویب و ابلاغ شده است. افزایش ناچیز تعرفه خصوصی در حالی می‌تواند تاثیر سوء و جدی بر میزان مشارکت جامعه پزشکی در این انتخابات داشته باشد که اعضای بزرگ‌ترین صنف نخبگان کشور، امیدوارند در این دور از فعالیت این نهاد صنفی هم، همچون دور گذشته، عرصه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در اختیار مسوولان همسو با دولت باشد. کاهش مشارکت و انصراف از کاندیداتوری در انتخابات به عنوان حرکت‌های اعتراضی نمادین نسبت به نادیده گرفتن حقوق صنف نخبگان کشور، خطر بالقوه‌ای است که در پسِ اصرار دولت بر اجرای مصوبه افزایش ٥ درصدی تعرفه‌های درمان بخش خصوصی، آتیه نهاد سیاستگذار درمان بخش خصوصی کشور را به طور جدی تهدید می‌کند. تنش‌های اقتصادی حاصل از این میزان افزایش را هم نباید از نظر دور داشت. در حالی که امضای تحریم‌های اقتصادی جدید علیه ایران هنوز خشک نشده، بنا بر آخرین اعلام رسمی، درآمد زایی از محل فروش نفت ایران طی ماه‌های گذشته از محل توافق منطقه‌ای بر سر کاهش فروش، دچار زیان دوباره شده و اکنون هم با رقمی حول ٤٤ و حداکثر ٤٥ دلار فروخته می‌شود در حالی دولت، پرونده بودجه سال ٩٦ را با نفت ٥٠ دلار مختومه کرده اما کاهش حداقل ٦ دلاری قیمت هر بشکه، قطعا در سطح کلان و در محاسبات بودجه‌ای، تاثیر منفی چشمگیرتری خواهد داشت چنان‌که از سومین ماه سال، کاهش درآمدهای دولت به دلیل افت قیمت طلای سیاه، به یک اتفاق محتوم تبدیل شده است. وزیر بهداشت که از نیمه‌های دومین سال وزارت، کاهش ٥٠ دلاری هر بشکه نفت را مقصر اصلی کاهش درآمدهای دولت و تغییرات پیش‌بینی نشده تاثیرگذار در اعتبار بخشی طرح تحول سلامت معرفی می‌کرد و طی چند ماه گذشته و در اثنای برگزاری جلسات شورای عالی بیمه، به کرات گفت که مخالف افزایش صفر درصدی یا ثابت ماندن تعرفه‌های درمان ٩٦ است و در همزبانی با سازمان نظام پزشکی افزایش ١٥ درصدی تعرفه‌ها را حد مطلوب متولیان سلامت اعلام کرد، قطعا از فردا و پس از انتشار خبر افزایش ٥ درصدی تعرفه‌های درمان بخش خصوصی، با سیل عظیمی از اعتراضات همکاران خود مواجه می‌شود با این مضمون که تاوان کاهش درآمد دولت، چرا باید از جیب صنف پزشکی و نه از دیگر صنوف پرداخت شود. چند روز قبل بود که دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد با پیش‌بینی دو رقمی شدن نرخ تورم از خرداد ماه امسال اعلام کرد که در خرداد ماه سال جاری، بهداشت و درمان با نرخ ١٧ درصد، بالاترین نرخ تورمِ میانگین از میان ١٢قلم مصرفی خانوار را به خود اختصاص خواهد داد. در حالی که بنا بر اعلام متولیان اقتصاد سلامت، تورم در عرصه بهداشت و درمان معمولا دو برابر تورم جاری در جامعه عمومی است، با رشد ٥ درصدی تعرفه‌های درمان در بخش خصوصی، بار سنگین‌تری بر دوش مردم گذاشته می‌شود چرا که ملاک تعهدات بیمه‌های تکمیلی، تعرفه دولتی است و بنابراین، به دلیل ناچیز بودن تعهدات بیمه‌های تکمیلی در قبال پرداخت‌ها در مراکز درمانی بخش خصوصی، اغلب مراجعان به مراکز درمان خصوصی هم، قید بهره‌مندی از خدمات لوکس را خواهند زد و راهی مراکز درمانی دولتی می‌شوند. مراکزی که اگر از اردیبهشت ١٣٩٣، به دلیل اجرای طرح تحول سلامت و الزام به کاهش دریافتی از بیماران با تراکم مراجعات اقشار متوسط و آسیب‌پذیر مواجه شدند، این‌بار به دلیل گرانی دوباره هزینه درمان برای بیماران، انباشت حضور مراجعانی را شاهد خواهند بود که صرفا از دهک‌های ٨ و ٩ اقتصادی نیستند بلکه ترس از فقر آنها را به سمت مراکزی سوق داده که به دلیل حجم بالای مطالبات از بیمه‌های دولتی ورشکسته، قادر به ارایه خدمات بهینه نیستند چرا که بنا بر اذعان مسوولان وزارت بهداشت، برابر‌سازی گزارش بانک مرکزی درباره رشد ٩/٨ درصدی نرخ خدمات و کالاها در سال جدید، هزینه‌های جاری بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی را هم شامل می‌شود. این‌بار هم مانند سال گذشته، تعرفه‌های درمان در بخش دولتی و خصوصی، برخلاف روال معمول سال‌های پیش از ١٣٩٥، افزایش یکسان داشته با این تفاوت که با وجود افزایش پرداختی مردم در مراکز درمان خصوصی به دلیل ذات گران‌تر بودن قیمت خدمات در این مراکز، بیماران مشمول بیمه‌های تکمیلی که حالا باید به افزایش ٥ درصدی تعرفه درمان دولتی و در واقع، فصل‌الخطاب تعهد‌پذیری بیمه‌های تکمیلی تسلیم باشند، جبران قابل‌توجهی از بیمه گران خود دریافت نخواهند کرد و به همین سبب، محتمل است که از زمان اجرای تعرفه‌های درمان ٩٦، شاهد افزایش پرداخت از جیب مردم باشیم. آنهم در حالی که سال گذشته، میزان افزایش تعرفه‌های درمان بخش خصوص و دولتی ١٠ درصد بود اما امسال با وجود چالش‌های عمیق‌تر در عرصه اقتصاد که تابع مستقیم از آشوب‌های منطقه و معادلات اقتصادی کشورهای درگیر جنگ‌های داخلی و بین‌المللی است، دولت به افزایش ٥ درصدی تعرفه‌ها حکم کرده است.
منبع: روزنامه اعتماد . بنفشه سام‌گیس
