برای بحث درباره اولویت‌های حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی در چهار سال آینده و انتظارات از دولت آینده ابتدا باید پیشینه‌ای از موضوع در اختیار داشت. به‌ویژه آنکه اتفاقاتی که در دولت‌های گذشته رخ داد تاثیرات شگرفی بر حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی بر جای گذاشت و در بلندمدت نیز خطری جدی برای صندوق‌های بازنشستگی به همراه دارد.
تامین ۲۴/ به نظرم وضع صندوق‌های بازنشستگی مانند بلایی بود که بر سر دریاچه هورالعظیم آمد و دولت یازدهم وارث ریزگردهای آن شد. حوزه بازنشستگی اثرات بلندمدتی دارد که به‌راحتی نمی‌توان اثرات آن را در کوتاه‌مدت ارزیابی کرد. تا قبل از دولت نهم کلیه بدهی دولت به تامین‌اجتماعی حدود 4 هزار میلیارد تومان بود اما تا پایان دولت دهم، مطالبات این سازمان رشدی سرسام‌آور را تجربه کرد که اگر به قیمت امروز معادل‌سازی شود، سونامی عظیمی را بر سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل خواهد کرد. اولین انتظار از دولتمردان دوازدهم این است که اثرات تصمیماتی را که در دولت‌های نهم و دهم گرفته شده تحلیلی دقیق و واقع‌بینانه کنند تا مانند پدیده ریزگردها مردم را غافلگیر و گرفتار نکند.
بنابراین حوزه صندوق‌های بازنشستگی نیازمند تدابیری خاص است. بحران این نهادها تهدیدی بالقوه برای آحاد جامعه است و به عبارتی شرایطی شبیه به اوضاع دریاچه ارومیه در اوایل دولت یازدهم دارند که اگر به‌موقع برای احیای آنها تدبیری اندیشیده نشود، شوره‌زاری را در اطراف پخش خواهند کرد که به‌راحتی جبران‌پذیر نیست. موضوع دیگر نوع نگاه به جایگاه صندوق‌های بازنشستگی در دستیابی به توسعه است. صندوق‌های بازنشستگی و تامین‌اجتماعی ضربه‌گیرهای توسعه شناخته می‌شوند اما متاسفانه نگاهی در میان لیبرال‌های اقتصادی به‌سرعت در حال گسترش است که سازمان تامین‌اجتماعی را یکی از موانع اصلی توسعه‌نیافتگی قلمداد می‌کند.
از همین رو انتظار می‌رود دولت به طور جدی بر چنین گفتمانی تجدیدنظر کند و نگاه تولید و کارمحور را بر نگاه سوداگرانه غالب کند. این نکته البته درباره عرصه‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی نیز صدق می‌کند و لازم است دولت به تفاوت‌ها و مرزهای این نهادها با سایر بازیگران اقتصادی آگاه باشد و شرایط را برای فعالیت توام با خلق ارزش‌افزوده بیشتر صندوق‌ها مهیا کند. موضوع دیگر نوع نگاه و رویکرد دولت به مقوله بهداشت و درمان است. با برنامه‌ریزی‌ها و منابع مالی زیادی که در حوزه بهداشت و درمان هزینه شد، تغییراتی چشمگیر ایجاد شد اما به نظر می‌رسد این روش در دولت دوازدهم به علت ناپایداری در منابع پیش‌بینی‌شده و... کارایی نداشته باشد. از همین رو ضروری است که دولت آینده قدری از توجه به مقوله درمان و درمان‌محوری به بیمه درمان تغییر رویکرد دهد و به صندوق‌های بیمه‌ای به چشم صندوق توزیع پول نگاه نکند. بیمه‌های درمانی مکانیزم‌های تعریف‌شده و استانداردی دارد و در دولت آینده نیز تقویت نگاه تخصصی به بیمه یکی از کلیدی‌ترین بازوهای کنترلی دولت و آحاد جامعه است. تغییر در سازوکارهای فعلی و ارتقای سطح بیمه درمان به دانش تخصصی نیاز دارد و لازم است متخصصان اقتصاد سلامت و بیمه‌ای به تصمیم‌گیری و مدیریت صندوق‌های بیمه درمان ورود پیدا کنند.
نکته دیگر تجمیع و هدایت بودجه به بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی است. لازم است سازوکاری فراهم شود تا تعهدات دولت به صورت جاری به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت و از انباشته شدن آنها جلوگیری شود. از آن سو نیز طبق برنامه ششم توسعه دولت هرساله باید 10 درصد از بدهی‌های خود را به تامین‌اجتماعی پرداخت کند.
بنابراین ضروری است در آینده دو جریان کامل نقدینگی به سمت سازمان تامین‌اجتماعی سرازیر شود تا نگرانی‌ها بابت خشک شدن ذخایر این صندوق برطرف شود. مسئله دیگر اجتناب از نگاه سیاسی به صندوق‌های بازنشستگی است.
سال‌هاست کارشناسان فریاد می‌زنند تامین‌اجتماعی منطقه‌ای سفید و بی‌طرف است و به‌هیچ‌عنوان نباید محل بده‌بستان‌ها و منازعات سیاسی و جناحی شود. این رویه باید در دولت آینده نیز پی گرفته شود و از آن سو نیز مدیرانی حرفه‌ای و آشنا به سازوکارهای بیمه‌ای و تعهدات بلندمدت بر سر کار بیایند که این نهادهای پیچیده را از کارکردهای حیاتی خود باز ندارند و اهداف ترسیم‌شده برای صندوق‌ها را عملی سازند.
