تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
تورم فقط به افزایش قیمت کالاها و خدمات محدود نمی‌شود؛ این پدیده می‌تواند معادله منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ از حق‌بیمه‌هایی که متناسب با دستمزدها وصول می‌شوند تا تعهدات بلندمدتی که در قالب مستمری بازنشستگان و سایر حمایت‌های بیمه‌ای پرداخت می‌شوند. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که تورم از چه مسیرهایی منابع مالی سازمان تأمین‌اجتماعی را تحت فشار قرار می‌دهد؟ این فشار چگونه در سطح اجرایی و سیاستگذاری‌های کلان نمایان می‌شود و چه پیامدهایی برای بیمه‌شدگان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان دارد؟
رضا کاشف، مشاور نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی و محسن ریاضی، مدیرکل تأمین‌اجتماعی غرب تهران، در تازه‌ترین میزگرد تحلیلی پایگاه خبری تامین 24، با بررسی ابعاد مختلف این موضوع، از تأثیر تورم بر هزینه‌های درمان، مستمری‌ها، وصول حق‌بیمه، مطالبات سازمان از دولت و کارفرمایان، بازدهی ذخایر و پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی سخن گفتند. در این میزگرد، ضرورت شناسایی نشتی‌های منابع، بازگشت افراد حادثه‌دیده به بازار کار، حمایت هدفمند از کارفرمایان، استفاده از ابزارهای اعتباری، اصلاح سیاست‌های مزدی و نقش دولت در عبور از شرایط تورمی و رکودی نیز مورد توجه قرار گرفت.
افزایش سریع‌تر مصارف نسبت به منابع
کاشف با تأکید بر اینکه مهم‌ترین اثر تورم بر سازمان تأمین‌اجتماعی در بخش مصارف نمایان می‌شود، گفت: تورم به‌شدت هزینه‌های سازمان را در حوزه درمان و مستمری‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گفته وی، مستمری‌بگیران انتظار دارند مستمری دریافتی آنان متناسب با تورم افزایش یابد، در حالی که منابع سازمان بر اساس رشد دستمزدها افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، میان رشد دستمزدها و نرخ تورم فاصله ایجاد می‌شود و منابع سازمان با سرعت کمتری نسبت به مصارف افزایش می‌یابد. این موضوع یکی از نخستین آثار تورم بر وضعیت مالی سازمان است.
کاشف با اشاره به تأثیر تورم بر بازار کار افزود: تورم می‌تواند از طریق سوق دادن نیروی کار رسمی به بخش غیررسمی اقتصاد، زمینه فرار بیمه‌ای را گسترش دهد و از این مسیر بر تعداد بیمه‌شدگان و منابع عمومی سازمان اثر بگذارد. از سوی دیگر، تورم به‌تدریج ارزش مطالبات سازمان از دولت و کارفرمایان را فرسایش می‌دهد و ارزش فعلی این مطالبات را کاهش می‌دهد. بنابراین، تورم از چند مسیر می‌تواند منابع سازمان را تحت‌تأثیر قرار دهد و به کاهش منابع واقعی آن منجر شود.
اثر افزایش اسمی دستمزدها؟
ریاضی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تورم بر منابع بیمه‌ای و وصول حق‌بیمه گفت: از آنجا که پرداخت‌کننده حق‌بیمه کارفرماست، با افزایش تورم، دستمزدها نیز باید مطابق قانون افزایش پیدا کنند. افزایش دستمزدها به معنای افزایش حق‌بیمه دریافتی سازمان است؛ زیرا حق‌بیمه بر اساس درصد مشخصی از دستمزد محاسبه می‌شود. بنابراین، افزایش دستمزد اسمی می‌تواند درآمد اسمی سازمان از محل وصول حق‌بیمه را افزایش دهد.
وی با اشاره به تفاوت شرایط اقتصادی ایران با رابطه‌ای که در برخی الگوهای اقتصادی میان تورم و اشتغال مطرح می‌شود، توضیح داد: در اقتصاد سالم ممکن است تورم نتیجه رشد اقتصادی باشد و رشد اقتصادی نیز به کاهش بیکاری کمک کند. اما در ایران، به گفته او، شرایط متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که همزمان با افزایش تورم، بیکاری نیز افزایش پیدا می‌کند.
ریاضی ادامه داد: افزایش تورم، کارفرما را مکلف می‌کند دستمزد نیروی انسانی خود را افزایش دهد؛ اما در همان زمان، هزینه مواد اولیه تولید نیز بالا می‌رود و این موضوع قیمت تمام‌شده کالاها را افزایش می‌دهد. افزایش قیمت می‌تواند تقاضا را کاهش دهد و کاهش تقاضا نیز به افت تولید منجر شود. در نهایت، کاهش تولید، اشتغال کمتری ایجاد می‌کند و برای سازمان تأمین‌اجتماعی به معنای کاهش تعداد بیمه‌شدگان است.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی غرب تهران با اشاره به تجربه واحدهای اجرایی سازمان گفت: آثار شرایط نامناسب اقتصادی بر توان مالی کارفرمایان به‌وضوح مشاهده می‌شود. در سال‌های اخیر و همزمان با افزایش بی‌سابقه تورم، برخی کارفرمایان حتی توان پرداخت لیست حق‌بیمه کارکنان خود را نیز نداشته‌اند؛ مسأله‌ای که وصول درآمدهای جاری سازمان را با مشکل مواجه می‌کند.
به گفته وی، سازمان از یکسو با کارفرمایانی روبه‌رو است که توان پرداخت حق‌بیمه نیروی انسانی خود را ندارند و از سوی دیگر، با مطالبات معوق از کارفرمایان مواجه است. شرایط نامناسب اقتصادی باعث شده واحدهای اجرایی نتوانند مطالبات خود را مانند گذشته به‌خوبی پیگیری و وصول کنند.
ریاضی افزود: گسترش بازار غیررسمی کار نیز به معنای کاهش تعداد بیمه‌شدگان است. ازاین‌رو، هنگام بررسی آثار تورم بر منابع سازمان، باید کاهش تعداد بیمه‌شدگان و وصول‌نشدن به‌موقع مطالبات را همزمان در نظر گرفت و بررسی کرد که مجموع این عوامل چه اثری بر منابع سازمان دارد.
به گفته وی، نمی‌توان صرفاً بر اساس افزایش درآمد اسمی، درباره بهبود وضعیت منابع قضاوت کرد؛ چراکه روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد با افزایش تورم، درآمد اسمی سازمان نیز افزایش یافته، اما وضعیت درآمد واقعی همچنان محل پرسش است.
ریاضی برای توضیح این موضوع به افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها در سال جاری اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رفت وصولی‌های سازمان نسبت به سال قبل ۶۰ درصد افزایش پیدا کند؛ اما در عمل، بر اساس آنچه در اداره کل مشاهده شده، افزایش دستمزدها بیش از ۴۶ درصد نبوده است. از نگاه او، اثر کاهش تعداد بیمه‌شدگان و مشکلات کارفرمایان در پرداخت حق‌بیمه اجازه نداده است افزایش اسمی مورد انتظار به‌طور کامل محقق شود.
فشار بر کارفرمایان و ضرورت حمایت اعتباری دولت
ریاضی با اشاره به اینکه بخش عمده منابع درآمدی سازمان از محل حق‌بیمه تأمین می‌شود، گفت: هرچه وضعیت اقتصادی کارفرمایان نامناسب‌تر باشد، سازمان تأمین‌اجتماعی نیز با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
وی توضیح داد: در شرایط فعلی، برخی کارگاه‌ها واقعاً توان پرداخت حق‌بیمه را ندارند و برای ادامه بیمه‌پردازی، کارفرمایان و کارگران درباره برخی شرایط کاری به توافق می‌رسند؛ از جمله اینکه اضافه‌کاری دریافت نشود یا بخشی از مزایای رفاهی حذف شود. این توافق‌ها نیز می‌تواند بر دستمزد مشمول حق‌بیمه و در نتیجه بر منابع سازمان تأثیر بگذارد.
به گفته ریاضی، نهادهای بیرونی نیز از سازمان تأمین‌اجتماعی می‌خواهند با کارفرمایانی که در پرداخت حق‌بیمه مشکل دارند همراهی کند تا بتوانند دوران گذار از شرایط دشوار اقتصادی را پشت سر بگذارند.
وی با اشاره به فشار و راهکارهای ستادهای تسهیل و سایر نهادهای محلی گفت: شرایط اقتصادی باعث شده است سازمان در برخی موارد از بخشی از حق‌بیمه‌هایی که باید دریافت می‌کرد، محروم شود. این کاهش ممکن است ناشی از کاهش تعداد بیمه‌شدگان، کاهش دستمزدهای مشمول حق‌بیمه یا پیگیری‌نشدن برخی مطالبات معوق باشد.
کاشف نیز با تأکید بر ضرورت مداخله مؤثر دولت گفت: کارفرمایان در شرایط کنونی به‌شدت با کمبود نقدینگی مواجه‌اند و همزمان از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی و نظام مالیاتی تحت فشار قرار دارند. به اعتقاد وی، در این شرایط باید سیاست پولی فعال‌تری از سوی بانک مرکزی و مجموعه دولت دنبال شود.
مشاور نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی توضیح داد: دولت می‌تواند به‌جای اتکا به تأمین مستقیم نقدینگی از سوی بانک مرکزی، از انتشار اوراق بدهی استفاده کند تا فرصتی برای کارفرمایان فراهم شود که بتوانند تعهدات خود را در برابر سازمان‌هایی مانند تأمین‌اجتماعی و نظام مالیاتی انجام دهند. چنین سازوکاری می‌تواند سازمان‌های صندوقی را نیز در زنجیره بدهی و تأمین اعتبار واحدهای درگیر قرار دهد.
کاشف با اشاره به اوراق گام که اخیراً از سوی دولت منتشر شده و امکان استفاده سازمان از آن با عاملیت بانک رفاه فراهم شده است، گفت: استفاده از این ابزارها در شرایط تورمی بالا و رکودی که پس از جنگ تحمیلی ۴۰روزه ایجاد شده، می‌تواند به کارفرمایان و سازمان‌هایی مانند تأمین‌اجتماعی کمک کند.
وی افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی خود نیز به مراکز درمانی طرف قرارداد و بسیاری از تأمین‌کنندگان بدهکار است و می‌توان این مجموعه‌ها را نیز در چرخه اعتباری قرار داد. دولت می‌تواند با چنین سازوکاری بخش قابل‌توجهی از مشکلات ناشی از تورم رکودی پس از جنگ را مدیریت کند.
تأمین‌اجتماعی؛ نظام حمایت از بیمه‌شده، مستمری‌بگیر و کارفرما
ریاضی در ادامه، نقش حمایتی سازمان تأمین‌اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر بخواهیم تأمین‌اجتماعی را در یک جمله تعریف کنیم، این سازمان به معنای حمایت است؛ حمایت از بیمه‌شده، مستمری‌بگیر و کارفرما.
وی افزود: در سراسر دنیا، هنگامی که بحران یا مشکلی ایجاد می‌شود، نظام‌های تأمین‌اجتماعی از نخستین نهادهایی هستند که برای کمک به عبور از آن شرایط وارد عمل می‌شوند.
او به بحران‌های بزرگ اقتصادی در دهه ۱۹۹۰ و سال ۲۰۰۸ و همچنین برخی حوادث و مشکلات داخل کشور اشاره کرد و گفت: در مواردی مانند حادثه پلاسکو یا وقوع حادثه در یک معدن، نظام تأمین‌اجتماعی از جمله نهادهایی است که برای حمایت پیشقدم می‌شود.
ریاضی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی گفت: تأمین‌اجتماعی حقی همگانی و از تکالیف دولت است. به گفته وی، در شرایط دشوار اقتصادی، نمی‌توان ادعا کرد که کارفرما مشکلی ندارد یا مستمری‌بگیر با مسأله‌ای مواجه نیست. انتظارات از سازمان تأمین‌اجتماعی در چنین شرایطی افزایش می‌یابد و این انتظارات نیز در بسیاری از موارد واقعی و قابل‌درک است.
وی تأکید کرد: میان کارفرمایانی که واقعاً دچار مشکل شده‌اند و کسانی که قصد سوءاستفاده از شرایط را دارند، باید تفاوت قائل شد. از نظر او، سازمان برای حمایت از کارفرمایان واقعی که با مشکلات اقتصادی مواجه شده‌اند، آمادگی دارد؛ همان‌طور که در زمینه حمایت از افرادی که نیازمند استفاده از بیمه بیکاری هستند نیز مانعی وجود ندارد.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی غرب تهران با اشاره به افزایش قابل‌توجه آمار بیمه بیکاری در این دوره گفت بر اساس آمار مشاهده‌شده در اداره کل، این رقم تقریباً به دو برابر رسیده است. وی در عین حال تأکید کرد سازمان باید در پایان هر ماه پاسخگوی تعهدات خود در قبال حدود 4 میلیون و ۲۰۰ هزار مستمری‌بگیر باشد و حق بیمه لازم برای تأمین این تعهدات را وصول کند.
ریاضی با یادآوری تجربه دوران کرونا گفت: در آن دوره، منابع بیمه بیکاری برای پاسخگویی به مصارف ایجادشده کافی نبود و دولت برای حمایت از بیکاران وارد عمل شد. وی معتقد است نظام تأمین‌اجتماعی در هر کشوری ابزاری برای عبور از بحران‌هاست و در چنین شرایطی، حمایت دولت باید متناسب با وضعیت گروه‌های مختلف انجام شود؛ کارفرمایی که توان پرداخت حق‌بیمه ندارد، بیمه‌شده‌ای که شغل خود را از دست داده و مستمری‌بگیری که قدرت خریدش کاهش یافته است.
او با اشاره به تجربه‌های اقتصادی و مثال‌هایی از بحران بیکاری در کره جنوبی در دهه ۱۹۹۰ و حمایت دولت ایران از بیکاران در دوران کرونا گفت: دولت باید در چنین موقعیت‌هایی به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند تا این صندوق‌ها بتوانند همراه با جامعه هدف خود از دوران دشوار عبور کنند.
همسان‌سازی مستمری‌ها
ریاضی با تأکید بر اینکه تورم یکی از مسائل اساسی مستمری‌بگیران در شرایط کنونی است، گفت: در سال‌های گذشته افزایش هزینه‌های زندگی با افزایش دستمزدها و تورم تناسب نداشته است. در نتیجه، افزایش مستمری‌ها نتوانسته قدرت خرید بازنشستگان را به اندازه کافی حفظ کند و مستمری دریافتی پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست.
به گفته وی، سیاست‌هایی مانند همسان‌سازی با هدف جبران این فاصله اجرا شده‌اند، اما اجرای این سیاست‌ها فشار مضاعفی بر سازمان تأمین‌اجتماعی وارد کرده است. ریاضی افزود که سازمان حتی پس از پایان شهریور نیز نتوانسته افزایش حقوق ناشی از همسان‌سازی مربوط به اردیبهشت را پرداخت کند.
او تأکید کرد: تورم می‌تواند ضربه بزرگی به صندوق‌های بازنشستگی وارد کند؛ بااین‌حال، اگر سیاستگذاری درستی صورت گیرد، همین صندوق‌ها از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از جامعه در دوران بحران خواهند بود.
ریاضی در تشریح این موضوع گفت: بیمه‌شده‌ای که شغل خود را از دست می‌دهد، مستمری‌بگیری که قدرت خریدش کاهش می‌یابد و کارفرمایی که توان پرداخت حق‌بیمه ندارد، هرکدام به نوعی نیازمند حمایت‌اند. در این میان، دولت می‌تواند با کمک به کارفرما برای پرداخت حق‌بیمه و مطالبات، حمایت از بیمه‌شده بیکار و جبران کاهش قدرت خرید مستمری‌بگیر، امکان عبور از بحران را فراهم کند.
وی با اشاره به تجربه‌ای که در سطح نهادهای تصمیم‌گیری استان مشاهده کرده است، از همراهی دستگاه‌های مختلف برای حل مشکلات کارفرمایان سخن گفت.
به گفته او، در شرایطی که کارفرمایان با مشکلات مالیاتی، کمبود نقدینگی و مسائل ارزی در حوزه واردات و صادرات مواجه‌اند، دستگاه‌های مختلف تلاش کرده‌اند در حد توان خود برای حل مشکلات آنان همکاری کنند.
ریاضی این میزان از هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را تجربه‌ای قابل‌توجه توصیف کرد و افزود: کارفرمایان آسیب‌دیده از شرایط شناسایی شده‌اند و هر دستگاه متناسب با ظرفیت خود از تأمین‌اجتماعی در زمینه پرداخت حق‌بیمه و نحوه تسویه معوقات گرفته تا نظام مالیاتی، بانک‌ها در تأمین نقدینگی و گمرکات در حوزه واردات و صادرات برای کمک به آنان اقدام کرده است.
وی در عین حال تأکید کرد: صندوق‌های بازنشستگی در ایران و سایر کشورها از مهم‌ترین ابزارهای عبور موفق از دوره‌های دشوار اقتصادی هستند.
اصلاحات درون‌سازمانی؛ از شناسایی نشتی منابع تا بازگشت به کار
در ادامه میزگرد، کاشف در پاسخ به پرسشی درباره اصلاحات موردنیاز در سیاستگذاری‌های داخلی سازمان برای کاهش آسیب‌های مالی ناشی از تورم، بر ضرورت شناسایی نشتی‌های منابع تأکید کرد.
وی گفت:برخی نشتی‌ها موجب افزایش مصارف غیرواقعی می‌شوند و مهم‌ترین اقدام در این زمینه، شناسایی و کنترل آنهاست. به گفته کاشف، فرار بیمه‌ای، اعلام دستمزد کمتر از میزان واقعی، دریافت مستمری‌های غیرواقعی و استفاده از مزایای غیرواقعی از جمله مواردی هستند که باید شناسایی شوند.
مشاور نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه، استفاده از ابزارهای اعتباری را از اقدامات مهم سازمان در مواجهه با تورم دانست و گفت: سازمان می‌تواند از یکسو به دولت در کاهش تورم کمک کند و از سوی دیگر، در ارتقای مهارت‌های موردنیاز بازار کار و آماده‌سازی بیمه‌شدگان بیکار برای بازگشت به اشتغال نقش داشته باشد.
وی همچنین به موضوع بازگشت افراد حادثه‌دیده به محیط کار اشاره کرد و توضیح داد: در برخی موارد، سیاست‌ها و رویه‌های موجود افرادی را که دچار ازکارافتادگی جزئی یا کلی شده‌اند، به سمت خروج از بازار کار سوق می‌دهد؛ در حالی‌که می‌توان زمینه بازگشت این افراد به اشتغال و ادامه بیمه‌پردازی را فراهم کرد.
به گفته مشاور نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی، بازگشت افراد به بازار کار از یکسو می‌تواند تعداد مستمری‌بگیران را کاهش دهد و از سوی دیگر، با افزایش اشتغال و بیمه‌پردازی، بخشی از آثار منفی تورم را جبران کند. این اقدام همچنین می‌تواند با افزایش اشتغال در سطح عمومی اقتصاد، به رشد تولید و در نهایت کنترل بهتر تورم کمک کند.
افزایش انتظارات در دوران بحران؛ از درمان تا مستمری
ریاضی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تورم بر مطالبات بیمه‌شدگان، گفت: یکی از مشکلات نظام‌های تأمین‌اجتماعی در سراسر دنیا، به‌ویژه در دوره‌های بحرانی، افزایش انتظارات گروه‌های مختلف است؛ انتظاراتی که از سوی کارفرمایان، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران مطرح می‌شود.
وی توضیح داد: با نامساعد شدن شرایط اقتصادی، تقاضا برای حمایت افزایش می‌یابد. ریاضی با اشاره به جلسه‌ای در ستاد مرکزی سازمان گفت همکاران حوزه درمان اعلام کرده‌اند که از ابتدای سال، میزان مراجعه برای برخی جراحی‌ها در بخش درمان مستقیم دو برابر شده است.
به گفته وی، افزایش هزینه‌های درمان در بخش خصوصی باعث شده حتی افرادی که به یک خدمت درمانی معمولی، مانند درمان سرماخوردگی، نیاز دارند، برای دریافت خدمات به مراکز درمانی ملکی سازمان مراجعه کنند؛ زیرا می‌دانند دریافت خدمات مشابه در بخش خصوصی ممکن است چند میلیون تومان هزینه داشته باشد، در حالی‌که امکان دریافت خدمات رایگان در مراکز ملکی تأمین‌اجتماعی وجود دارد.
ریاضی با اشاره به اصل کفایت در صندوق‌های بازنشستگی گفت: مستمری‌بگیر انتظار دارد مستمری دریافتی، هزینه‌های زندگی او را تأمین کند. از نظر وی، تورم‌های بالای ۳۰ و ۴۰ درصدی در چند سال متوالی، در مقایسه با دوره‌هایی که تورم معمولاً به سطوح پایین‌تری بازمی‌گشت، انتظارات را افزایش داده و زمینه اجرای سیاست همسان‌سازی در چارچوب قانون برنامه هفتم و اسناد بالادستی را فراهم کرده است.
وی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی تأکید کرد: فردی که ۳۰ سال حق‌بیمه پرداخت کرده است، انتظار دارد در دوران بازنشستگی از تأمین مالی متناسب برخوردار باشد. به گفته او، افزایش انتظارات تنها مختص ایران نیست و در پژوهش‌های مربوط به چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در جهان نیز از آن به‌عنوان یکی از مسائل مهم یاد می‌شود.
ریاضی افزود: در شرایط نابسامان اقتصادی، کارفرما انتظار حمایت دارد، مستمری‌بگیر خواهان حفظ قدرت خرید خود است و بیمه‌شده انتظار دارد خدمات دریافتی، از جمله خدمات درمانی و حمایت‌های مربوط به بیماری، بارداری و بیکاری، به‌موقع و به میزان کافی ارائه شود.
او ادامه داد: در چنین شرایطی ممکن است فردی که پیش‌تر به مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی مراجعه نمی‌کرد، به دلیل افزایش هزینه ویزیت و دارو در بخش خصوصی، این مراکز را انتخاب کند. به همین ترتیب، افزایش انتظارات مستمری‌بگیران نیز ناشی از کاهش قدرت خرید و ناکافی بودن مستمری برای تأمین هزینه‌های زندگی است.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی غرب تهران با اشاره به انتقاداتی که ممکن است از منظر پایداری مالی به اجرای همسان‌سازی وارد شود، گفت جامعه هدف، افزایش قدرت خرید را حق خود می‌داند و انتظار دارد دولت، برای جبران این کاهش به حمایت از تأمین اجتماعی اقدام کند. همسان‌سازی یکی از ابزارهای مورد استفاده برای پاسخ به این مطالبه است.
تورم چگونه ذخایر سازمان را در بلندمدت فرسوده می‌کند؟
کاشف با اشاره به تأثیر افزایش انتظارات اجتماعی بر تصمیم‌های حاکمیتی گفت: افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، فشار بر دولت و مجلس برای افزایش مستمری‌ها را بیشتر می‌کند. وی برای توضیح پیامدهای این فشار، به دوره پس از جنگ و سال‌های بازسازی اشاره کرد؛ دوره‌ای که به گفته او، مطالبات برای افزایش مستمری‌ها شدت گرفته بود.
کاشف توضیح داد: در آن دوره، ماده ۷۰ قانون تأمین‌اجتماعی اصلاح شد و فرمول محاسبه مستمری از یک‌سی‌وپنجم به یک‌سی‌ام تغییر کرد. پیش از این اصلاح، مستمری بر مبنای یک‌سی‌وپنجم سابقه بیمه‌پردازی در میانگین دستمزد دو سال آخر محاسبه می‌شد؛ اما در سال ۱۳۷۱، این نسبت به یک‌سی‌ام تغییر یافت تا مستمری‌ها افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به توضیحات دکتر ستاری‌فر درباره وضعیت مالی سازمان در آن سال‌ها گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی در سال ۱۳۶۹، منابع نقدی معادل 2.5 برابر هزینه‌های سالانه خود در بانک داشت. در عین حال، سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ از دوره‌های تورمی بالا پس از انقلاب بودند و سال ۱۳۷۴ به‌ویژه با تورم قابل‌توجهی همراه بود.
به گفته کاشف، سازمان در آن دوره اجازه نداشت منابع نقدی خود را از بانک خارج کند و به سرمایه‌گذاری تبدیل کند؛ در نتیجه، تورم بر ارزش ذخایر سازمان اثر گذاشت. از سوی دیگر، افزایش انتظارات اجتماعی، دولت و مجلس را به تغییر فرمول بازنشستگی سوق داد و این تغییر به افزایش مستمری‌ها منجر شد.
مشاور نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی با استفاده از تشبیهی درباره چاه‌های عمیق و سفره‌های آب زیرزمینی توضیح داد که ذخایر سازمان در ابتدا گسترده بود، اما به‌تدریج از منابع آن برداشت شد. به اعتقاد وی، اصلاح ظاهراً کوچک فرمول محاسبه مستمری در سال ۱۳۷۱، که کمتر در تحلیل‌های مربوط به بحران‌های تأمین‌اجتماعی به آن اشاره می‌شود، در فرسایش ذخایر سازمان نقش داشت.
او گفت: منابع نقدی سازمان که می‌توانست به دارایی‌های مولد تبدیل شود، برای پرداخت تعهدات جاری مصرف شد؛ وضعیتی شبیه فروش دارایی برای تأمین هزینه‌های روزمره زندگی. به این ترتیب، ذخایر سازمان از سال ۱۳۷۱ به بعد به‌تدریج تحت فشار قرار گرفت.
کاشف افزود: در برنامه هفتم توسعه، روند بازگشت فرمول محاسبه مستمری به یک‌سی‌وپنجم پیش‌بینی شده است؛ روندی که از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و قرار است طی پنج سال به‌تدریج انجام شود. به گفته او، در این فاصله، ذخایر سازمان طی حدود ۳۰ سال فرسوده شده و اکنون با اصلاحی پارامتریک، تلاش می‌شود بخشی از وضعیت پیشین بازگردانده شود.
وی ادامه داد: در کنار این تغییر، سیاست متناسب‌سازی مستمری‌ها نیز به مجموعه تعهدات سازمان افزوده شده است تا بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از تورم جبران شود. مشاور نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی گفت که اجرای این تکلیف نیز در چارچوب تعهدات سازمان قرار دارد و به اعتقاد او، کسانی که تغییر فرمول از یک‌سی‌وپنجم به یک‌سی‌ام را تحمیل کردند، باید مسئولیت جبران ذخایر ازدست‌رفته را بپذیرند.
کاشف این وضعیت را انتقال بار مالی از نسل‌های گذشته به بیمه‌شدگان امروز و نسل‌های آینده توصیف کرد و گفت: مستمری‌بگیران نسل‌های گذشته از منابعی بهره برده‌اند که اکنون جبران آن بر دوش بیمه‌شدگان فعلی و آینده قرار گرفته است.
کاهش ارزش مطالبات دولت؛ از ۳۰ میلیارد دلار تا برآورد ۶ میلیارد دلاری
مشاور نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی برای تشریح اثر تورم بر ارزش واقعی مطالبات سازمان، به مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت اشاره کرد و گفت: در اوایل دهه ۱۳۹۰، میزان این مطالبات حدود ۳۰ میلیارد دلار بود؛ در حالی‌که امروز، برآوردهای مختلف، رقم مطالبات را بین یک هزار و ۲۰۰ تا یک هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند که به گفته او، ارزش دلاری آن حداکثر حدود ۶ میلیارد دلار است.
وی این تفاوت را نمونه‌ای از اثر فرساینده تورم بر منابع سازمان دانست و گفت: ارزش مطالبات سازمان از حدود ۳۰ میلیارد دلار در اوایل دهه ۱۳۹۰ به حدود ۶ میلیارد دلار رسیده است. به اعتقاد کاشف، این اثر تورم از جمله پیامدهای پنهانی است که ممکن است در نگاه نخست دیده نشود.
مشاور نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: ممکن است ارزش اسمی دارایی‌های سازمان افزایش پیدا کرده باشد و از رشد ارزش سرمایه‌ای آنها سخن گفته شود، اما نباید فراموش کرد که اگر سازمان تمام دارایی‌های خود را به پول نقد تبدیل کند، این منابع برای پوشش هزینه‌های کمتر از یک سال آن کفایت خواهد کرد.
کاشف در ادامه، روند بلندمدت تورم را مورد توجه قرار داد و گفت: میانگین تورم کشور در دوره پس از جنگ تا پیش از سال‌های ۱۳۸۵ و همچنین تا پیش از سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، حدود ۲۰ درصد بوده است؛ اما از سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به بعد و به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، میانگین تورم به حدود ۴۰ درصد رسیده است.
به گفته وی، در دوره‌ای که تورم پایین‌تر بود، منابع نقدی سازمان در بانک معادل حدود 2.5 سال هزینه‌های آن بود؛ اما اکنون حتی با تبدیل تمام دارایی‌ها به نقدینگی نیز امکان پوشش هزینه‌های سازمان برای کمتر از یک سال وجود دارد. کاشف نتیجه گرفت که ذخایر سازمان به‌شدت کاهش یافته و اتکای آن به حق‌بیمه‌های جاری افزایش پیدا کرده است.
کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها در کنار افت ارزش ذخایر
ریاضی در ادامه با تأکید بر اهمیت بازدهی ذخایر گفت: درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری، در کنار درآمد حق‌بیمه، می‌تواند دومین منبع درآمدی سازمان باشد؛ اما شرایط نامناسب اقتصادی نه‌تنها بر وصول حق‌بیمه، بلکه بر بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها نیز اثر گذاشته است.
وی توضیح داد: هنگامی که تورم نشانه‌ای از نامناسب بودن شرایط اقتصادی باشد، بازدهی ذخایر نیز در وضعیت مطلوبی قرار نخواهد داشت. به گفته او، علاوه بر کاهش ارزش ذخایر، بازدهی حاصل از آنها نیز افت می‌کند و این مسئله پایداری منابع سازمان را با مشکل مواجه می‌سازد.
ریاضی با اشاره به سهم درآمد سرمایه‌گذاری‌ها گفت: در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، سهم سرمایه‌گذاری‌ها در برخی بررسی‌های کارشناسی حدود ۱۰ درصد در سال بوده است؛ اما در دهه ۱۴۰۰ این سهم به کمتر از 5 درصد کاهش یافته و در سال گذشته نیز کمتر از سه درصد بوده است.
وی تأکید کرد: شرایط نامناسب اقتصادی از یکسو بر توان کارفرمایان و وصول حق‌بیمه اثر گذاشته و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های سازمان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه، سازمان نمی‌تواند در کوتاه‌مدت به درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری اتکای قابل‌توجهی داشته باشد و در میان‌مدت نیز فروش کل دارایی‌ها پاسخگوی نیازهای مالی آن نخواهد بود.
افزایش اسمی درآمدها چرا به معنای بهبود وضعیت مالی نیست؟
کاشف در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا افزایش اسمی درآمد سازمان می‌تواند وضعیت مالی آن را بهبود دهد، تأکید کرد: افزایش اسمی درآمد به‌تنهایی کافی نیست.
وی برای توضیح این موضوع گفت: ممکن است فردی درآمدش از 5 میلیون تومان در ۱۰ سال گذشته به ۱۰۰ میلیون تومان در زمان حاضر رسیده باشد؛ یعنی درآمد اسمی او ۲۰ برابر شده باشد، اما قدرت خریدش به نصف کاهش پیدا کرده باشد.
کاشف با اشاره به مثال خرید نیم‌سکه با حقوق ماهانه در گذشته و دشواری خرید همان میزان طلا با دستمزدهای فعلی گفت: افزایش درآمد اسمی لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست. از نظر او، کاهش قدرت خرید از مسیر تابع تقاضای کل بر تولید کشور اثر می‌گذارد و می‌تواند تولید ملی را کاهش دهد.
وی با اشاره به اینکه آثار تورم در بلندمدت و با در نظر گرفتن پیامدهای جنگ تشدید می‌شود، بر ضرورت اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا از سوی دولت تأکید کرد. به گفته کاشف، افزایش کالا‌برگ می‌تواند یکی از این ابزارها باشد؛ ابزاری که نباید صرفاً از منظر هزینه دولت دیده شود، بلکه باید آثار آن بر تقاضا و چرخه تولید و توزیع نیز مورد توجه قرار گیرد.
کاشف همچنین با اشاره به عقب‌ماندن دستمزدها از تورم گفت: نباید سیاست افزایش دستمزد صرفاً به یک نوبت در سال محدود شود. وی با اشاره به تجربه‌ای که از ترکیه مطالعه کرده بود، توضیح داد در آن کشور معیارهایی در نظر گرفته شده است که اگر تورم از سطح مشخصی فراتر برود، افزایش دستمزد به‌صورت خودکار اعمال می‌شود.
به گفته وی، چنین معیارهایی در ایران وجود ندارد و افزایش ۶۰ درصدی دستمزد در ابتدای سال نیز با توجه به تورم، اثر خود را از دست داده و قدرت خرید همچنان کاهش یافته است. کاشف معتقد است باید امکان افزایش مجدد دستمزدها در میانه سال، برای مثال به میزان ۱۰ یا ۱۵ درصد، و در صورت لزوم افزایش دوباره آن در ماه‌های بعد وجود داشته باشد.
او تأکید کرد: به‌جای آنکه افزایش بزرگی در پایان سال اعمال شود که هم فشار زیادی بر کارفرما وارد کند و هم زمینه انتقال اشتغال از بخش رسمی به غیررسمی را افزایش دهد، باید سیاست‌های مزدی متناسب با شرایط اقتصادی و تورمی تنظیم شوند.
افزایش مراجعه به مراکز درمانی و فشار بر هزینه‌های درمان
کاشف با اشاره به اینکه سیاستگذاری‌ها هنوز متناسب با شرایط بحرانی پس از جنگ ۴۰روزه اخیر به‌روز نشده‌اند، گفت: فشارها و انتظارات از سازمان‌هایی مانند تأمین‌اجتماعی به‌شدت افزایش یافته است و آثار تورم در بخش درمان به‌وضوح دیده می‌شود.
وی با اشاره به افزایش مراجعه به مراکز درمانی ملکی سازمان گفت: این روند می‌تواند موجب شود بودجه درمان که رقم آن حدود ۳۸۰ میلیارد تومان عنوان شده است، در پایان سال بیش از پیش‌بینی اولیه محقق شود و آمار مربوط به افزایش مراجعه‌ها نیز وجود دارد.
کاشف برای توضیح این افزایش گفت: در گذشته، یک ویزیت، دارو و در صورت نیاز تزریق ساده برای درمان سرماخوردگی ممکن بود حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان هزینه داشته باشد؛ اما اکنون هزینه چنین خدماتی افزایش یافته و در نتیجه، مراجعه‌کنندگان بیشتری به مراکز ملکی سازمان روی آورده‌اند.
به گفته او، افراد برای یک نسخه مختصر ممکن است در بخش خصوصی حدود یک میلیون تومان هزینه کنند و همین مسأله موجب شلوغی مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی شده است.
وی همچنین به افزایش هزینه دارو پس از حذف نرخ ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت دارو با افزایش متناسب پوشش بیمه‌ای همراه نبوده است، افزود: نرخ ارز ترجیحی در کنترل تورم نقش مؤثری داشته و حذف آن با عنوان انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، سیاستی نادرست در زمانی نامناسب بوده است.
کاشف توضیح داد: حتی اگر چنین سیاستی در شرایط دیگری قابل‌بررسی باشد، اجرای آن در شرایط فعلی موجب تشدید آثار تورمی شده است. از نگاه کاشف، بخشی از تورم موجود می‌تواند ناشی از سیاست‌هایی باشد که در زمان مناسبی اجرا نشده‌اند؛ در حالی‌که اجرای همان سیاست‌ها در شرایط غیرجنگی ممکن بود پیامدهای متفاوتی داشته باشد.
سه محور پیشنهادی برای دولت؛ کنترل تورم، تحریک تقاضا و حمایت از تولید
کاشف با جمع‌بندی دیدگاه خود درباره اقدامات فوری دولت گفت: اولویت نخست باید کنترل تورم باشد. در کنار آن، افزایش دستمزدها برای جبران بخشی از تورم و تحریک تقاضا نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
وی توضیح داد که دولت می‌تواند به‌طور همزمان از مسیرهای تحریک تقاضا از طریق ابزارهایی مانند کالا‌برگ و حمایت از کارفرمایان از طریق اوراق بدهی تا چرخه نقدینگی بخش تولید تقویت شود، اقدام کند.
به گفته کاشف، اگر این اقدامات انجام نشود، احتمال تشدید رکود وجود دارد و سازمان تأمین‌اجتماعی نیز ممکن است با کسری نقدینگی ماهانه مواجه شود. در چنین شرایطی، فشار برای تأمین منابع از مسیر بانک مرکزی و افزایش خلق پول و پایه پولی بیشتر خواهد شد.
وی پیشنهاد کرد: دولت به‌جای آنکه تأمین اعتبار سازمان تأمین‌اجتماعی را به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی سوق دهد، از ابزار اوراق بدهی برای تأمین اعتبار کارفرمایان استفاده کند تا ضمن ایجاد امکان ایفای تعهدات، چرخه تولید تقویت شود.
کاشف در عین حال تأکید کرد تقویت چرخه تولید نباید به زیان سازمان تأمین‌اجتماعی تمام شود؛ به‌گونه‌ای که سازمان نتواند مطالبات خود را وصول کند و ناچار شود برای جبران کسری منابع به سمت خلق پول حرکت کند. از نظر او، حمایت از کارفرمایان باید از مسیر تحریک تولید ، و نه با وارد کردن فشار بیشتر بر سازمان تأمین‌اجتماعی انجام شود.
ضرورت همراهی تشکل‌ها و شناسایی کارفرمایان نیازمند حمایت واقعی
ریاضی نیز در بخش پایانی میزگرد با تأکید بر نقش دولت گفت: تأمین‌اجتماعی یکی از سازمان‌هایی است که در شرایط فعلی با مشکلات جدی مواجه است و برای پاسخگویی به انتظارات جامعه هدف، به حمایت دولت نیاز دارد.
وی در کنار نقش دولت، همراهی و همکاری تشکل‌های کارفرمایی و سایر تشکل‌ها را ضروری دانست و گفت: این تشکل‌ها می‌توانند با سازمان تأمین‌اجتماعی همکاری کنند تا کارفرمایانی که واقعاً دچار مشکل شده‌اند، از کسانی که قصد سوءاستفاده از شرایط را دارند، تفکیک شوند.
به گفته ریاضی، تشکل‌ها می‌توانند در شناسایی کارفرمایانی نقش مؤثری ایفا کنند که با چند ماه حمایت قادر خواهند بود اشتغال خود را حفظ کنند. از نگاه او، در شرایط کنونی لازم است حمایت‌ها به‌گونه‌ای هدفمند انجام شود که منابع و امکانات در اختیار افرادی قرار گیرد که واقعاً به کمک نیاز دارند.
وی با اشاره به اینکه برخی افراد ممکن است از شرایط دشوار اقتصادی برای سوءاستفاده بهره ببرند، تأکید کرد: همکاری تشکل‌های مختلف با سازمان تأمین‌اجتماعی یکی از اولویت‌های مهم است تا حمایت‌ها به‌درستی به جامعه هدف برسد.
ریاضی در پایان گفت: دولت نیز باید در این شرایط به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کند تا این سازمان بتواند به انتظارات رو به افزایش سه گروه اصلی، یعنی بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان، پاسخ دهد.
عبور از بحران بدون تضعیف منابع تأمین‌اجتماعی
مجموع مباحث مطرح‌شده در این میزگرد نشان می‌دهد که از نگاه رضا کاشف و محسن ریاضی، اثر تورم بر سازمان تأمین‌اجتماعی تنها به افزایش اسمی هزینه‌ها یا درآمدهای حق‌بیمه محدود نیست؛ بلکه کاهش قدرت خرید، فرسایش ارزش مطالبات، افت بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش توان پرداخت کارفرمایان، احتمال گسترش اشتغال غیررسمی و افزایش تقاضا برای خدمات درمانی و حمایت‌های بیمه‌ای، همگی در این معادله نقش دارند.
در این چارچوب، کاشف بر شناسایی نشتی‌های منابع، بازگشت افراد حادثه‌دیده به بازار کار، اصلاح سیاست‌های مزدی، تحریک تقاضا و استفاده از ابزارهای اعتباری برای حمایت از تولید تأکید کرد. ریاضی نیز با برجسته کردن نقش حمایتی تأمین‌اجتماعی، ضرورت همراهی دولت و تشکل‌ها و شناسایی کارفرمایان نیازمند حمایت واقعی را مورد توجه قرار داد.
بر اساس دیدگاه‌های مطرح‌شده، حمایت از کارفرمایان برای حفظ اشتغال، حمایت از بیمه‌شدگان در برابر بیکاری، جبران کاهش قدرت خرید مستمری‌بگیران و حفظ توان مالی سازمان، موضوعاتی به‌هم‌پیوسته‌اند. ازاین‌رو، عبور از شرایط تورمی و رکودی مستلزم آن است که حمایت از جامعه هدف با حفظ منابع و تعهدات بلندمدت سازمان همراه باشد؛ به‌گونه‌ای که تأمین‌اجتماعی بتواند نه تنها در شرایط دشوار کنونی به تعهدات خود عمل کند بلکه امکان ایفای نقش حمایتی خود در سال‌های آینده را حفظ کند.
ویدئوی این میزگرد را اینجا می توانید ببینید.
