عدالت اجتماعی یکی از مطالبات و آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده و در غالب کارزارهای انتخاباتی مجلس و ریاست‌جمهوری گذشته مطرح شده است؛ اما هیچ‌گاه با این شدت و حدت که در انتخابات دور دوازدهم ریاست‌جمهوری شاهد آن بودیم، مقولات مرتبط با حوزه رفاه و تأمین اجتماعی مورد بحث قرار نگرفت.
تامین ۲۴/کاندیداها هر‌کدام به زبان خویش (هیجانی و تبلیغاتی یا براساس احکام قانونی و امکان‌پذیری عقلی و عملی)، با رویکردهای خود (توده‌‌ستایانه یا مبتنی بر عقلانیت و تدبیر) و... به مقولات رفاه و تأمین اجتماعی پرداختند و به هر تقدیر مردم رویکرد «اعتدال و اعتلا» را انتخاب کردند و نپذیرفتند که عده‌ای کرامت مردم را در گرو انجام وظیفه ذاتی حاکمیت از آنان بستانند. به عبارت دیگر تأمین حداقل کیفیت زندگی در زمینه معیشت و سلامت و تضمین سطح پایه خدمات در حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای، جزء مأموریت‌ها و تکالیف ذاتی دولت است و «ملاک مشروعیت» متولیان آن است نه اینکه آن را «ابزار کسب مقبولیت» کنند.
نکته درخور توجه دیگر این است که فعالیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان‌سازی علمی و کارشناسی و گفتمان‌سازی فرهنگی و اجتماعی در چهار سال گذشته باعث شد مردم بتوانند قدرت انتخاب بیابند که آیا می‌خواهند یک خدمت را با حفظ احترام و عزت دریافت کنند یا اینکه آن را با به‌‌مسلخ‌رفتن کرامت انسانی خود دریافت کنند؟ آیا می‌خواهند «توانا»(توانمندسازی)، «ماهر» (مهارت‌آموزی و ارتقای مهارت شغلی و زندگی) و «خود‌اتکا» (کارگستری و اشتغال عمومی) باشند یا مددجو؟ آیا می‌خواهند به صورت هدفمند و مبتنی بر عدالت و انصاف (مشارکت در تأمین مالی براساس توان و برخورداری از خدمات براساس نیاز واقعی) انواع فقر و محرومیت معیشتی، آموزشی، بیمه‌ای، شغلی، مسکن و... موجود در جامعه کاهش یابد یا اینکه می‌خواهند به صورت غیر‌هدفمند و غیرهوشمند و به طور یکسان مزایای نقدی بگیرند که منجر به ایجاد تورم و... می‌شود؟ فعالیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان «سخنگوی وجه اجتماعی» تصمیمات و اقدامات دولت، «منادی سیاست اجتماعی» و «متولی توسعه اجتماعی» کشور از یک طرف باعث تولید و نشر محتوای نظام رفاهی در سطوح نخبگان و کارشناسان و... شد و به‌همین‌سبب مقوله نظام چندلایه تأمین اجتماعی در سیاست‌های کلی ابلاغی، قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه مد نظر قرار گرفت و از سوی دیگر رویکرد عزتمندانه در حوزه خدمات اجتماعی را به رسانه‌ها و مردم منتقل کرد؛ به‌نحوی‌که دیگر رویکردهای پوپولیستی و توده‌ستایانه‌ای که کرامت انسانی را برای ارائه خدمات اجتماعی به حراج می‌برد، کارساز واقع نشد و عرصه را به «نظام و تدبیر» و «رویکرد اعتدال و اعتلا» واگذار کرد.
در‌حال‌حاضر و براساس تلاش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقدمات زیر فراهم شده است:
١- گفتمان‌های «سیاست اجتماعی»، «توسعه اجتماعی»، «خیر جمعی» و رویکردهای عزتمندانه در ارائه خدمات اجتماعی علاوه بر اینکه در سطوح «تصمیم‌سازی» (نخبگان، کارشناسان، رسانه‌ها و...)، «تصمیم‌گیری» (قوای مقننه و هیئت وزیران) و اجرائی (هیئت دولت) جا افتاده است، در سطح جامعه و قاطبه مردم نیز این جریان‌سازی و گفتمان‌سازی تا حدود زیادی بسط و ترویج داده شده و نهادینه شده است.
٢- گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی در منشور حقوق شهروندی و نیز در برنامه دولت دوازدهم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده است.
٣- زیرساخت‌های قانونی بر شکل‌گیری نظام نوین رفاه و تأمین اجتماعی ایران در قانون احکام دائمی توسعه و قانون برنامه ششم توسعه به وجود آمده است.
٤- زیرساخت‌های اجرائی لازم برای شکل‌گیری سپهر و منظومه‌ای همراستا در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که به صورت یک پیوستار در نظام تأمین اجتماعی چندلایه (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و چندسطحی (پایه، مازاد و مکمل) فعالیت کند، فراهم شده است. به عبارت دیگر پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی شکل گرفته، اطلس تفصیلی آسیب‌های اجتماعی استخراج شده و ایجاد وحدت رویه و استانداردسازی فعالیت‌های سازمان‌ها و صندوق‌های حمایتی و بیمه‌ای انجام شده است.
٥- از منظری دیگر حوزه‌های اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز حوزه‌های مهارت‌آموزی و حرفه‌آموزی برای توانمندسازی و کارگستری و اشتغال عمومی تجهیز و تنظیم شده‌اند. به این معنا که حوزه اشتغال و کارآفرینی در خدمت رویکرد توسعه اجتماعی قرار گرفته و تلاش می‌کند تا با کمک حوزه حمایتی، افراد و گروه‌های نیازمند و آسیب‌پذیر را به حوزه خوداتکایی سوق دهد.
٦- در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز همین رویکرد هدفمندسازی و هوشمندسازی خدمات اجتماعی که از سوی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی دنبال شد، باعث شد تا به جای برخورد صرفا امنیتی و انتظامی که در حیطه عمل وزارت کشور است، مقدمات اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی فراهم شود که به «اجتماعی‌شدن مجدد» و بازگشت افراد آسیب‌دیده یا در معرض آسیب به خانواده منجر شود و خدمات اجتماعی «اجتماع‌محور» و «مبتنی بر خانواده» شکل بگیرد.
٧- شکل‌گیری سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و پایگاه اطلاعات جامع نظام رفاهی، اطلس آسیب‌های اجتماعی و... زمینه را برای انجام آزمون وسع فراهم کرده و نیز با اجرای طرح‌های غربالگری اجتماعی (مشاوره ژنتیکی و ازدواج و شناسایی کودکان محروم از تحصیل و...) مقدمات شکل‌گیری و اعمال رویکرد «نیازمندیابی فعال» فراهم شده است و دولت می‌تواند به جای رویکرد انفعالی به صورت فعال وارد حوزه خدمات اجتماعی شود.
به نظر می‌رسد مقدمات و زیرساخت‌های شکل‌گیری نظام یکپارچه رفاهی ایران با اقداماتی که در چهار سال گذشته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده، فراهم شده و نیمی از راه پیموده شده است و اکنون زمان خوشه‌چینی آن است. به‌ویژه آنکه در‌حال‌حاضر علاوه بر جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی در این زمینه (اعمال رویکرد اقتصاد سیاسی) دو مضیقه اصلی در این زمینه مرتفع شده است؛ «مضایق قانونی» و «مضایق مالی». به‌این‌ترتیب که در‌حال‌حاضر احکام قانونی مبتنی بر نظام تأمین اجتماعی چندلایه در قالب مواد ٣، ٥ و ٥٧ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و نیز احکام برنامه ششم توسعه به‌ویژه در حوزه هدف‌گذاری و رصد شاخص‌های اجتماعی فراهم شده و هم منابع مالی مربوطه ملحوظ نظر واقع است؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه همین رویکرد در دولت دوازدهم و نیز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و توابع آن، بتوان امیدوار بود که در چهار سال آتی نظام یکپارچه و چندلایه رفاه و تأمین اجتماعی مبتنی بر اصول فراگیری، جامعیت و کفایت عملیاتی شود و مردم عزیز ایران شهد شیرین نظام رفاهی عزتمندانه و ثمره انتخاب دوازدهم خویش را بچشند.
منبع: روزنامه شرق