اقتصاد از سرخط دوازده

تامین ۲۴/اولویت اقتصادی دولت دوازدهم بعد از روی کار آمدن چه باید باشد؟ این سوالی است که بعد از خوابیدن تب و تاب انتخابات و مشخص‌شدن نتیجه شاید خیلی‌ها بپرسند و البته در این میان رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم هم باید پاسخ شفاف و کارشناسی‌شده‌ای برای این پرسش داشته باشد. در جریان رقابت‌ها و مناظره‌های انتخاباتی آن‌گونه که از سخنان نامزدها می‌شد برداشت کرد، بیشتر آنها برنامه‌های مشخص اقتصادی نداشتند و فقط به ارایه وعده‌های غیرقابل تحقق و پوپولیستی و عوام‌پسند اکتفا کردند. وعده‌هایی مانند چند برابر کردن یارانه‌ها، اشتغالزایی در حجم بالا، وعده‌دادن تزریق بی‌حساب و کتاب پول و مسکن ارزان که بارها کارشناسان تأکید کرده‌اند که نشدنی است. وعده‌هایی که البته تاریخ مصرف انتخاباتی داشت و در جهت جذب آرا بود.
اما حالا که کارزار انتخاباتی به پایان رسیده و رئیس دولت دوازدهم به‌زودی ساختمان پاستور را تحویل می‌گیرد، او باید پاسخی برای این پرسش داشته باشد که چه اولویت‌های اقتصادی خواهد داشت و به چه ترتیبی آنها را اجرایی خواهد کرد؟ سوالی که برای مردم جدا از این‌که به چه کسی رأی داده باشند، بسیار مهم تلقی می‌شود و چشم‌اندازی از کسب و کار و وضع معاش را برای فعالیت‌های اقتصادی ترسیم می‌کند. صاحب‌نظران و تحلیلگران معتقدند که مسائل اقتصادی افزایش میزان سرمایه‌گذاری، کاهش میزان تورم، تداوم رشد اقتصادی، رونق تولید، مبارزه با فساد اداری و بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام پولی و بانکی و اصلاح حقوق و دستمزدها باید جزو اولویت‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری دوازدهم باشد. «شهروند» در گفت‌وگو با چند کارشناس اقتصادی این سوال را پرسیده است که اولویت اقتصادی دولت دوازدهم چه باید باشد؟

کامران ندری:
مبارزه قاطعانه با فساد اداری

مبارزه با فساد اداری و بهبود فضای کسب‌وکار باید جزو اولویت‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری بعدی باشد. این موضوع از این جهت مهم است که در سه دهه اخیر تخلفات بسیاری در جریان اخذ مجوزها صورت می‌گیرد زیرا ما در کشورمان نظام بروکراتیکی داریم که باید افراد برای فعالیت‌های خود از نظام اداری مجوز بگیرند که به‌تبع هم مراحل طولانی دارد و هم امکان مواجهه با افرادی که مطالبه رشوه کنند تا کارها را در زمان کوتاه‌تری انجام دهند، وجود دارد. درواقع یکی از مشکلاتی که در سه دهه اخیر اقتصاد ما با آن مواجه بوده، فساد، رشوه و لابی‌گری است، به‌طوری که حتی گروه‌های ذینفع در سه قوه لابی‌گری می‌کنند و حتی قوانین را به نفع خود تغییر می‌دهند. البته مبارزه و ریشه‌کن کردن این معضلات به حرف کار آسانی است اما در عمل بسیار دشوار است، اما موضوعی است که باید در اولویت‌های کاری دولت دوازدهم باشد. اصلاح نظام پولی و بانکی موضوع دیگری است که باید در اولویت اقدامات و برنامه‌های رئیس‌جمهوری آینده قرار داشته باشد.

غیر از این‌که شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و رعایت مقررات احتیاطی باید به صورت جدی رعایت شود، باید دولت بعدی به این موضوع توجه کند که بانک‌ها در وضع سختی قرار دارند و در مورد هر بانک باید پلن و نقشه مشخصی برای حل مشکلات آنها ارایه شود. در همین رابطه بایستی نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، به‌گونه‌ای که هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان از منابع و تسهیلات بانکی استفاده کنند. در همین رابطه اصلاح حقوق و دستمزدها باید دیگر اولویت اقتصادی دولت دوازدهم باشد. بخش قابل توجهی از بیکاری حاکم بر جامعه به این دلیل نیست که کار برای افراد وجود ندارد، بلکه به این دلیل است که به‌حدی حقوق و دستمزدها پایین است که برخی از افراد تمایلی به کار کردن با این حقوق و دستمزدها ندارند، بنابراین پایین بودن میزان حقوق و دستمزدها بیکاری داوطلبانه ایجاد می‌کند و بسیاری از بیکاران به دنبال کار بهتری که حقوق متناسب با شأن و تحصیلات آنها داشته باشد، هستند. همچنین در چنین شرایطی که حقوق و دستمزدها پایین است، نباید انتظار افزایش بهره‌وری را هم داشته باشیم.

هادی حق‌شناس:
افزایش سرمایه‌گذاری کلید رشد اقتصادی

آنچه در مناظره‌ها و همایش‌های انتخاباتی در استان‌های مختلف مطرح شد، مشخص کرد که مردم از نامزدها خواسته‌هایی در عرصه اقتصاد و به‌خصوص بهبود معیشت، افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، کاهش فاصله طبقاتی و بهبود ضریب جینی دارند؛ اما برای تحقق این خواسته‌ها باید رئیس‌جمهوری دوازدهم گام بلندی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری بردارد. باید به این موضوع توجه کرد که تاکنون افزایش سرمایه‌گذاری‌ها ناشی از فروش نفت بوده و این در حالی است که به مرور زمان، هم صادرات نفت با مشکلاتی مواجه می‌شود و هم منابع حاصل از فروش نفت برای سرمایه‌گذاری کافی نیست. بنابراین در ابتدا باید رئیس‌جمهوری بعدی به افزایش سرمایه‌گذاری از منابع مختلف یعنی منابع داخلی و منابع خارجی به صورت توأمان بپردازد.

به عبارت دیگر اگر دولت دوازدهم بتواند برای بخش‌های نفت، گاز، معدن و گردشگری منابع جذب کند، این منابع تبدیل به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری تبدیل به تولید و خدمات می‌شود که نتیجه آن کاهش نرخ تورم و کاهش میزان بیکاری و بهبود رفاه شهروندان خواهد بود. البته برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی الزاماتی مورد نیاز است که بهبود فضای کسب و کار، کارآمد کردن نظام پولی و کارآمد کردن نظام اداری ازجمله آنهاست و طبیعی است زمانی که از افزایش میزان سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنیم، باید الزامات آن هم رعایت شود. کشورهایی قابلیت جذب سرمایه‌گذاری به میزان بالا را داشته‌اند که اقتصاد قابل پیش‌بینی دارند. بنابراین ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی ازجمله ثبات سیاست‌ها در عرصه پول، ارز و مالی می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شود. همچنین امنیت، الفبای سرمایه‌گذاری است و در کشورهایی سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند که امنیت وجود داشته باشد. در کشور ما همواره امنیت برای سرمایه‌گذاری وجود داشته اما عدم پیش‌بینی رفتار دولت در عرصه‌های مختلف و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها قابل مشاهده بوده است، ولی در چهار‌سال گذشته شاهد دو مورد اخیر نبوده‌ایم و اگر همین روند چهار‌سال قبلی ادامه پیدا کند، می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌گذاری شود.

آلبرت بغزیان:
کنترل جدی واردات و قاچاق برای نجات تولید

اگر اولویت اقتصادی رئیس‌جمهوری آینده را کاهش تورم و رشد اقتصادی در نظر بگیریم، به معنای اشتغالزایی، رونق تولید و جلوگیری از واردات بی‌رویه و مبارزه جدی با قاچاق است. چنانچه اولویت اقتصادی دولت دوازدهم کاهش میزان رکود و ایجاد رشد اقتصادی باشد، باید بازنگری در واردات شود یا باید از تولیدکنندگان خارجی دعوت کنیم که تولیدات خود را در داخل ایران انجام دهند. به این ترتیب وضع اشتغال هم خود به خود بهتر می‌شود. در این رابطه جدیت و مصمم بودن رئیس‌جمهوری دوازدهم برای مبارزه با قاچاق هم بسیار مهم است، زیرا کمک بزرگی به تولیدات داخلی و افزایش کیفیت تولیدات است.
به نظر می‌رسد رسیدگی به معوقات بانکی بزرگ و مطالبه جدی برای بازپس‌گیری بدهی‌های معوق بانکی موضوعی است که باید به صورت جدی مورد توجه دولت آینده باشد. زیرا به این ترتیب منابع بانک‌ها افزایش می‌یابد و می‌توانند به تولیدکنندگان واقعی وام بدهند که این به معنای تولید و اشتغال خواهد بود.

غلامرضا کرد زنگنه:
سیاست خارجی شرط جذب سرمایه بیشتر

به نظر می رسد که اگر دولت بعدی بخواهد توجه ویژه ای به رونق تولید و اشتغالزایی و کاهش میزان بیکاری داشته باشد، باید اولویت خود را بر جذب سرمایه گذاری بگذارد. این جذب سرمایه هم باید معطوف به جذب سرمایه گذاری داخلی و هم سرمایه گذاری خارجی باشد و بنابراین دیپلماسی خارجی رئیس جمهوری دولت دوازدهم اهمیت ویژه ای دارد. در همین رابطه باید دولت دوازدهم شرایط و زمینه را به گونه ای فراهم و فضای کسب و کار را به گونه ای مهیا کند که سرمایه گذاران داخلی و سرمایه گذاران خارجی، ترغیب و تشویق به سرمایه گذاری شوند. در همین حال بایستی به ویژه برای سرمایه گذاران داخلی امنیت لازم به وجود بیاید که با اطمینان خاطر اقدام به سرمایه گذاری کنند. اهمیت سرمایه گذاری از این جهت است که اگر رئیس جمهوری دوازدهم توفیق در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد، تولید رونق می گیرد و در صورت رونق تولید، امکان اشتغالزایی و به تبع آن کاهش میزان بیکاری فراهم می شود.

به بیان دیگر جذب نکردن سرمایه گذاری به معنای ناتوانی در رونق تولید و ایجاد شغل خواهد بود. در همین رابطه اگر دولت آینده می خواهد در راستای بهبود وضعیت معیشت و زندگی مردم اقداماتی انجام دهد، باید از تجاربی که در کشورهایی مانند ژاپن، چین، مالزی و اندونزی حاصل شده، استفاده کند. در این کشورها تا زمانی که سرمایه خارجی جذب نشد، اهداف اقتصادی مد نظر محقق نشد. همچنین اولویت دیگری که باید مدنظر دولت دوازدهم قرار بگیرد این است که قبل از توزیع ثروت به تولید ثروت نپردازد؛ به این معنا که نباید پول حاصل از فروش نفت را در قالب یارانه به مردم پرداخت کند. در واقع این راهی است که می تواند به دولت بعدی در راستای عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی کمک کند. متاسفانه کاری که تاکنون انجام شده، این بوده که بدون توجه به تولید و ثروت و منابع تولید ثروت، فقط شعار توزیع ثروت داده اند.

منبع: روزنامه شهروند