کارشناس صنایع پاییندستی نفت
تامین ۲۴/ طرحی که قرار بود منجر به تحول بزرگ اقتصادی در کشور شود، در گام اول گریبان دولت محمود احمدینژاد را گرفت. آنجا که دولت متبوعش آنقدر در تأمین منابع نقدی یارانهها عاجز شد که به موجودی نقدی بانکها نزد بانک مرکزی متوسل شد. اما این تمام مشکل نبود و تأخیرهای مکرر دولت در پرداخت یارانهها نشان داد که ایرادی در کار است، ایرادی از جنس کمبود منابع.
با این حال دولت حسن روحانی که بهخوبی بر کمبود منابع نقدی -عدم کفایت «خالص» درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی- برای پرداخت یارانهها و تبعات منفی گسترش این مدل از یارانه مشرف بود، تلاش کرد با تبیین جایگاه یارانه نقدی در برنامههایش اقداماتی انجام دهد تا روح قانون هدفمندی را که احتمالا ناظر به حمایت از اقشار کمدرآمد بود، به جمعیت یارانهبگیر القا کند. اما این تلاش دولت ناکام ماند و حتی سیاستهای تشویقی و تنبیهی در نظر گرفتهشده نیز مؤثر نیفتاد و در مرحله اول بیش از ٧٠ میلیون ایرانی متقاضی دریافت یارانه نقدی شدند و پس از آن نیز هفت میلیون نفر دیگر به جمع متقاضیان اضافه شدند تا دولت حسن روحانی بماند و ٧٧ میلیون یارانهبگیر.
میراث دولت دهم برای دولت یازدهم به ادعای وزرای کابینه حسن روحانی چیزی نبود بهجز مصیبت عظما و عذاب الیم. این دولت که با توجه به فضای مطالبهگر جامعه درخصوص یارانه نقدی راهی بهجز پرداخت این مدل از یارانه نداشت، با مشقت بسیار منابع یارانه نقدی را تأمین کرد تا خللی به این خواست عمومی جامعه وارد نشود. اما حکایت انتخابات و برنامههای برخی از نامزدها غمانگیزتر از شنیدن دغدغههای دولت دهم و یازدهم بود. با فرارسیدن دوره تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری «برخی» از نامزدها که از عطش اغلب ایرانیان برای دریافت پول نقد -چه در قالب یارانه نقدی و چه تحت سایر عناوین- مطلع بودند، تمام توان خود را برای تحریک مجدد این نیاز مردم به کار بستند و با وعدههایی که به اذعان اغلب کارشناسان غیرمنطقی بهنظر میرسد، سعی کردند فقدان برنامه عملیاتی خود برای اداره کشور را به سوی مطالبه یارانه بیشتر از دولت منحرف کنند.
تحقق وعده برقراری عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و اختلاف طبقاتی و برخی شعائر عامهپسند دیگر در میان این دسته از نامزدها نه از راه جذب سرمایه و سایر روشهای عقلایی، که از راه توزیع یارانه نقدیای میگذرد که بخش عمدهای از آن در منابع نفت و گاز کشور نهفته است. جایی که بنا بر آمار موجود؛ در سال ١٣٩٥ ماهانه مبلغ سههزارو ٤٠٠ میلیارد تومان بابت این امر پرداخت شده که شرکت ملی پالایش و پخش بهتنهایی ٦٦ درصد منابع نقدی یارانهها را از محل فروش انواع بنزین، نفتگاز، نفتکوره، نفتسفید، گاز مایع و انواع سوختهای هوایی تأمین کرد و شرکت ملی گاز ایران نیز ٢٨ درصد دیگر از منابع موردنیاز دولت را از محل بهای گاز طبیعی خانگی، تجاری و صنعتی و CNG پرداخت کرد.
نگاهی گذرا به سهم ٩٤درصدی وزارت نفت در تأمین منابع یارانههای نقدی خانوارها و معضلات پیشروی دولت قبلی و دولت مستقر نشان میدهد که تاکنون صنعت نفت و گاز مهمترین منبع تأمین یارانه نقدی بوده بنابراین در صورت اینکه هر کدام از نامزدها مدعی پرداخت یارانه بیشتر تحت هر عنوان نظیر افزایش سهبرابری یارانه دهکهای پایین، پرداخت ٢٥٠ هزار تومان حق بیکاری (حق کارانه) و اعانههایی از این دست هستند، باید تجدیدنظر اساسی در قیمت حاملهای انرژی داشته باشند چراکه عایدی فعلی فروش فراوردههای نفتی و گاز -بهجز سهم مالیات و سایر عوارض قانونی- کفاف این حاتمبخشیها را نمیدهد. همین عدم کفایت درآمد دولت و منابع آن موضوعی است که مغفول مانده و برنامه روشنی برای آن ارائه نمیشود اما کیست که نداند ایجاد هر تعهدی مستلزم پیشبینی منابع آن است. چهبسا در صورت پیروزی هر یک از دیدگاههای حامی توزیع یارانه نقدی شاهد افزایش یکباره قیمت حاملهای انرژی به اندازهای باشیم که کسری تراز هدفمندی از بابت تعهدات انتخاباتی را جبران کند.
بههر حال آنچه واضح است اینکه؛ مدل امروزی پرداخت یارانه با درآمدهای فعلی دولت نمیتواند مستمر باشد و نامزدهای معتقد به توزیع نقدی پول یا باید قید عمل به وعدههای انتخاباتی خود را بزنند یا منابعی برای پرداخت یارانههای بیشتر بیابند که افزایش قیمت حاملهای انرژی نظیر قیمت گاز، بنزین، نفتگاز و... یکی از محتملترین انتخابهای مدنظر ایشان خواهد بود. بدیهی است افزایش قیمت حاملهای انرژی بهطور مستقیم اثر خود را بر قیمت در بخشهای تولیدی و خدماتی خواهد گذاشت و در کنار تزریق پول به اقتصاد کشور منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها میشود و طبعا اقشار کمدرآمد که ظاهرا مخاطب این وعدههای وسوسهبرانگیز هستند، بیشترین تأثیر را از بالارفتن هزینهها میپذیرند و منابع یارانه نقدی از سفرهشان پرداخت میشود.
منبع: روزنامه شرق
