با توجه به اینکه زنان شاغل در بخش خصوصی نیز نیازمند و متقاضی بهره‌مندی از اجرای قانون هستند، طی نشست هایی با مسئوان این بخش راهکارهای اجرایی شدن قانون در این حوزه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تامین ۲۴/ معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در چارچوب سیاست های کلی جمعیت و خانواده و بررسی رفع مشکلات اجرائی و اعتباری قانون افزایش مرخصی زایمان و پیرو اقدامات و پیگیریهای قبلی جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از معاونت اجتماعی سازمان برنامه و بودجه ، معاونت فنی – درآمد سازمان تأمین اجتماعی، معاونت روابط کار و مشاور امورزنان و خانواده وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزارکرده و با تاکید بر این موضوع که ارائه تسهیلات و امتیازات به مادران در دوران بارداری و شیردهی با حفظ امنیت شغلی آنان سرمایه گذاری بر سلامت زنان و خانواده و جامعه است و اثرات مثبت آن متوجه جامعه خواهد شد به بررسی راهکارهای قابل اجرا جهت فراهم شدن زمینه اجرای دقیق قانون پرداخت.
به گزارش ایسنا، در این جلسه همچنین با توجه به این که زنان در طول سنوات کاری مسیر ارتقاء شغلی متفاوتی از مردان دارند و ۲ سال پایانی ایشان الزاماً بیشترین سالهای درآمدی آنان نخواهد بود، موضوع تغییر رویه احتساب پرداخت بازنشستگی براساس ۲ سال پایانی برای زنان مطرح شد که با طرح در دست انجام سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان «جدول امتیازی» عدالت در پرداخت ها نیز در آینده نزدیک محقق خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده، در پایان این جلسه مقرر شد. کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان یاد شده در اسرع وقت تشکیل و با بررسی دقیق وضعیت آماری متقاضیان مرخصی زایمان، میزان واقعی اعتبار مورد نیاز برای ما به التفاوت ۳ ماه را تعیین و جهت بررسی نهایی دراختیار ریاست سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.