با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی، سال ۱۳۹۶ نیز در ادامه سال قبل از سوی رهبر معظم انقلاب سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نامگذاری شد. این نامگذاری باعث شد که دولت بر تحقق برنامه‌های حوزه تولید و اشتغال در برنامه ششم توسعه تمرکز و تاکید بیشتری داشته باشد.
تامین ۲۴/ معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مختلف را به اجرای بسته‌های رونق تولید و اشتغال در سال ۹۶ مکلف کرده است. بسته‌های رونق تولید و اشتغال از سال گذشته در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین شده‌اند. این بسته‌ها شامل پنج محور اصلی‌اند که به صورت رسمی به استان‌ها و دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده‌اند. در واقع این برنامه ادامه برنامه‌های دولت از سال گذشته برای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید است. ارتقای توان تولید ملی، تامین مالی و سرمایه‌گذاری، جذب توسعه و تعمیق فناوری، تجارت جهانی، اشتغال و توانمندسازی نیروی کار، پنج بخش این بسته رونق تولید و اشتغال است که دو موضوع آن مرتبط با حوزه برون‌مرزی است؛ یعنی تجارت جهانی و تامین مالی و سرمایه‌گذاری. دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به اجرای کلیه وظایف محوله مندرج در هر یک از بسته‌ها اقدام نمایند و برنامه اجرایی مربوط را مطابق مفاد و زمانبندی مندرج در بسته‌ها در قالب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی- نیپا» تنظیم و از طریق سامانه نیپا به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال نمایند.
به گزارش روزنامه آرمان ، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم می‌گوید: «دولت یازدهم در آرامش‌بخشی به اقتصاد ایران و در ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد ایران عملکرد خوبی داشته است و مولفه‌های اساسی اقتصاد ایران مثل نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ تعرفه کمترین نوسانات را در دولت یازدهم تجربه کردند.»
معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مختلف را به اجرای بسته‌های رونق تولید و اشتغال در سال ۹۶ مکلف کرده است. به نظر شما این برنامه‌ها تا چه میزان اثرگذار خواهند بود؟ برای یک جهش اقتصادی در حوزه اشتغال و تولید چه باید کرد؟
برای ساخت اقتصاد ایران اول باید با مردم و مسئولان شفاف و دوم باید صبور بود. مشکلات اقتصادی ما مشکلاتی ساختاری و نهادی است. درآمدهای نفتی همیشه مسکنی برای اقتصاد بوده است. به عبارتی ساختارهای ناکارآمد و مشکلات متعدد با درآمد نفتی تا حدودی پوشش پیدا کرده است، اما به مرحله ای رسیده‌ایم که امکان تداوم همین مسکن برای مواجهه با مشکلات وجود ندارد. سالانه یک میلیون نفر به افراد خواهان شغل اضافه می‌شود. در سال گذشته یک میلیون و 200هزار نفر به بازار کار اضافه شدند. بر اساس آمارها دولت توانست برای حدود 700 هزار نفر شغل ایجاد کند، اما هنوز 500 هزار نفر بیکار مانده‌اند. در حال حاضر اقتصاد ایران با انبوهی از مشکلات روبه‌روست. به اعتقاد من اقتصاد به اصلاحات ساختاری نهادی نیازمند است که من نام آن را جراحی‌های اقتصادی می‌گذارم. در حوزه نظام بانکی، اداره صندوق‌های بازنشستگی، نظام اداری، رقابت‌پذیری و انحصار‌زدایی، رانت‌زدایی و مبارزه با فساد نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم. دولت آینده باید با مردم شفاف باشد. اگر دولت به دنبال رونق و رشد اقتصادی پایدار و اشتغال پایدار است باید جراحی‌های اقتصادی را انجام دهد. در برخی مسائل دیگر نیز باید تجدید نظرهایی صورت گیرد و برای مردم اشتباه این گونه طرح‌ها توضیح داده شود. مثلا در حوزه هدفمندی یارانه‌ها باید دگراندیشی صورت بگیرد.
به نظر شما مهم‌ترین مشکلات و موانع بر سر راه اقتصاد در چهار سال گذشته چه بوده است؟ آیا این موانع در حال هموار‌شدن هستند؟
دولت در سال گذشته 122 برنامه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. همچنین معاون اول ریاست جمهوری برنامه‌ای در جهت تقویت اشتغال و رونق تولید نوشت. دولت یازدهم در شروع کار با میراث دولت دهم که پر از مشکلات اقتصادی بود مواجه شد؛ از بدهی‌های کلان دولت قبل گرفته تا مشکلاتی مانند بحث یارانه‌ها و انحصارات و ساختارهای از بین رفته در دولت قبلی، مثل ساختار نظام برنامه‌ریزی. مشکل بعدی بحث تحریم‌ها بود که برای اقتصاد ایران فلج کننده بودند. بیشترین تلاش دولت یازدهم صرف سر و سامان دادن به وضعیت تحریم‌ها بود که بیش از دو سال و نیم زمان برد. هنوز هم برخی از بانک‌های بزرگ دنیا بعد از برجام و از بین رفتن بسیاری از تحریم‌ها با ما وارد رابطه اقتصادی نشده‌اند. اکنون با توجه به عملکرد دولت یازدهم، دولت آینده دغدغه تحریم‌ها را ندارد. بعد از تحریم‌ها ما توانستیم صادرات نفت را به 5/2 میلیون بشکه در روز برگردانیم. دولت آینده با توجه به این شرایطی که برایش آماده است، باید به سراغ اصلاحات ساختاری و نهادی برود. تا زمانی که اقتصاد ایران غیرشفاف است و ساختارهای غیر رقابتی دارد، تا زمانی که بازارهای انحصاری وجود دارد، رانت و تمرکزگرایی وجود دارد و از طرفی ساختار نظام بانکی ما معیوب است و از تولید حمایت واقعی ندارد، بازار پول ما بازار آشفته‌ای است و به طور کلی موانع ساختاری بسیاری بر سر راه اقتصاد کشور وجود دارد، امکان رشد اقتصادی پایدار وجود نخواهد داشت. در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان هم ما نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم، چرا که اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی ما دانشگاهی باشد و جوانان تحصیلکرده بتوانند در این بازار کار کنند و کارآفرینی صورت گیرد، نیازمند فضا و محیط کسب‌وکار دانش‌بنیان هستیم. به عنوان مثال در حوزه نظام مالکیت فکری، هنوز ساختار و قوانین مدون و نظام حقوقی و حمایتی وجود ندارد. از حق مالکیت فکری و ایده‌ها حمایت نمی‌شود. پس نظام آموزشی ما باید در خدمت اقتصاد دانش‌بنیان باشد. امید می‌رود که دولت آینده با توجه به بسترهای آماده شده و عدم دغدغه نسبت به تحریم‌ها و بسیاری مشکلات دیگر بتواند اصلاحات ساختاری را در پیش گیرد تا کشور را به رشد اقتصادی پایدار برساند.
با توجه به رشد اقتصادی بالاتر از هشت درصد در سال گذشته و سطح بالای درآمد ملی در طول دوره دولت یازدهم، عملکرد دولت یازدهم در تحقق اقتصاد مقاومتی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما روند سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم باید ادامه پیدا کند؟
هرگز نباید نگاه سیاه و سفید یا صفر و صدی داشت. اگر چه به دولت یازدهم نقدهایی وارد است، اما در بسیاری موارد عملکرد قابل قبولی داشته است. دولت یازدهم در آرامش بخشی اقتصاد ایران و در ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد ایران عملکرد خوبی داشته است. برای رشد اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر بودن و ثبات ضروری است. در دولت یازدهم می‌بینیم که مولفه‌های اساسی اقتصاد ایران نوسانات بسیار محدودی داشته‌اند. نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ تعرفه کمترین نوسانات را تجربه کردند. در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار نیز عملکرد دولت نسبتا خوب و رو به بهبود بوده است. به برخی حوزه‌ها مثل ساختارهای بانکی نقدهایی وارد است که دولت یازدهم اصلا فرصتی برای انجام اصلاحات آن پیدا نکرد. در حوزه مبارزه با فساد و قاچاق، عملکرد دولت یازدهم خوب بوده است. اکنون قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار در دوره‌های قبل به 15 میلیارد دلار رسیده است. در بحث تجارت هم عملکرد دولت یازدهم موردقبول و خوب است. بعد از 30 سال، تراز تجاری غیرنفتی ما در دو سال پی‌درپی مثبت بوده است. در حوزه مدیریت واردات هم دولت موفق عمل کرده است، طوری که از ?70 میلیارد دلار واردات به 43 میلیارد دلار رسیده‌ایم و این عملکرد بسیار خوبی است. همچنین عملکرد دولت یازدهم در حوزه سیاستگذاری برای کاهش تورم مثبت و مفید ارزیابی می‌شود. این روند باید ادامه پیدا کند و تلاش بیشتری برای اصلاح ساختارهای اقتصادی انجام شود تا بنگاه‌های اقتصادی در محیطی ایده‌آل قدرت رقابت بیشتری در بازارهای جهانی پیدا کنند.