مقصر یا مقصران حادثه پلاسکو باز هم اعلام نشدند
دیروز بالاخره بعد ازگذشت ٣ ماه از بروز حادثه پلاسکو؛ گزارش کمیته بررسی این حادثه که از سوی شورای شهر، مسوول تحقیق در خصوص این فاجعه ملی شده بودند، در صحن شورا قرائت شد.
در حال بارگذاری...
تامین ۲۴/ گزارشی که در نهایت هیچ سازمان، نهاد و ارگانی را به عنوان مقصر یا مقصران حادثه معرفی نکرد و تنها به بازخوانی حادثه و دلایل وقوع آن پرداخت؛ البته در بخش‌هایی از این گزارش به مسوولیت‌های شهرداری، سازمان آتش‌نشانی، مالک ساختمان (بنیاد مستضعفان)، وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون در قبال ساختمان پلاسکو اشاره شده است.
اقبال شاکری، رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران و نماینده این کمیته با تاکید بر اینکه گزارش حادثه ساختمان پلاسکو در قالب ارایه تیم تخصصی به شورای اسلامی شهر تهران، انتشار خلاصه مدیریتی و نشست خبری به اطلاع مردم می‌رسد، افزود: در بررسی‌های انجام شده تا مرحله ابلاغ اخطار، شهرداری تهران کار خود را انجام داده است و در این حادثه تمام بار اصلی ایمنی، بر دوش سازمان آتش‌نشانی افتاده است. وی افزود: در حالی که بار اصلی ایمنی بر دوش سازمان آتش‌نشانی افتاده، این سازمان بازدیدهایی را جهت شناسایی ساختمان‌های پرخطر انجام داده به‌طوری که ١٧ هزار بازدید درسطح شهر تهران انجام شده که ٦ درصد آنها مربوط به ساختمان‌های مسکونی بوده است.
رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تشکیل کمیته تخصصی و تشکیل ٦ کارگروه تخصصی در جریان بررسی حادثه ساختمان پلاسکو، تاکید کرد: در جریان بررسی‌ها، موضوعات مختلفی از جمله مباحث حقوقی که در جریان آنها باید تعیین تکلیف مبحث ٢٢ مقررات ساختمان توسط وزارت راه، لایحه ایمنی ملی کشور، لایحه مدیریت بحران کشور و پیشنهاد طرح اعلام عمومی ساختمان‌های ناامن تهران توسط شورا به صورت جدی مدنظر قرار داد. وی پیشنهاد داد که طرح اعلام عمومی ساختمان‌های ناایمن تهران توسط شورای شهر در صورت عدم ایمن‌سازی‌های لازمه پیگیری شود و خاطرنشان کرد: اگر شورا به این مهم توجه کند بی‌شک روند ایمن‌سازی‌ها آغاز و قوت می‌گیرد. شاکری ادامه داد: در خصوص دو ساختمان علاء‌الدین و آلومینیوم همکاری آتش‌نشانی، شهرداران مناطق، نظام مهندسی و دادستانی در فراخوان مالکان ساختمان‌های پر خطر اعلام شده و امیدواریم این مهم تحقق یابد تا شاهد تکرار این حادثه نباشیم.
در این رابطه نیز شهرداران مناطق با چراغ خاموش در حال کار هستند و مشکلات حریق را به مالکان ساختمان‌های ناایمن اعلام می‌کنند که باید این روند قوت یابد. در ادامه این جلسه و در جریان ارایه گزارش کمیته فنی و حقوقی، حمزه شکیب از اعضای کمیته تخصصی به تشکیل ٦ کارگروه تخصصی از جمله مهندسی سازه و تخصصی، تاسیسات برقی، مکانیکی و حریق، کارگروه مبحث بیست و دوم، کارگروه مدیریت بحران، کارگروه حقوقی و کارگروه ارزیابی آسیب‌پذیری و ارایه راهکارهای بهسازی اشاره کرد و افزود: بررسی ابعاد فنی، مدیریت و حقوقی ساختمان پلاسکو در ٨ بخش شامل ارزیابی سازه و معماری ساختمان، ارزیابی تاسیسات برقی، ارزیابی تاسیسات مکانیکی، بررسی ضوابط حقوقی، ارزیابی نگهداری ساختمان پلاسکو براساس مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان، ارزیابی نحوه گسترش حریق ساختمان پلاسکو، ارزیابی مدیریت بحران و ارایه برنامه و راهکار انجام شده است.
این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو افزود: با توجه به تحلیل‌های انجام شده بر مدل سه بعدی سازه ساختمان پلاسکو که صحت آن در مقایسه با فیلم‌ها و عکس‌های حین فروریزش تایید شده است، محتمل‌ترین سناریوی فروریزش ساختمان پلاسکو شامل سه مرحله فروریزش جزیی، فرو ریزش پیش‌رونده محدود و فروریزش پیش‌رونده کلی ساختمان است. شکیب در تشریح هر یک از این سه مرحله تاکید کرد: فروریزش کلی ساختمان با تخریب یک تیر اصلی و بخشی از سقف طبقه یازدهم در چشمه جنوب شرقی شروع شده است.
این عضو کمیته ادامه داد: با تخریب قسمت‌های شرقی، جنوبی و مرکزی ساختمان، در پلان و ارتفاع، ستون‌ها و سقف‌های اطراف ضلع غربی و ضلع شمالی نیز به سمت داخل ساختمان کشیده شده و به دلیل این نیروهای زیاد به وجود آمده در اثر تغییر شکل‌های بزرگ، این قسمت‌ها نیز ایستایی خود را از دست داده و سرانجام کل ساختمان تخریب می‌شود. او درخصوص کاستی‌های ساختمان پلاسکو از منظر تاسیسات برقی افزود: ساختمان پلاسکو درخصوص موارد اساسی مانند سیم‌کشی خارج از ضوابط افزایش مصرف‌کننده‌ها بدون در نظر گرفتن کلید و هادی متناسب، سیستم اعلام حریق، برق اضطراری مناسب و چراغ‌های خروجی ایمن دچار مشکل بوده است. همچنین افزایش ظرفیت ترانس‌ها مستلزم بازنگری کابل‌های اصلی بالارونده بوده است.
این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو ادامه داد: براساس بررسی‌های انجام شده، ساختمان پلاسکو دارای یک موتورخانه مرکزی بوده که سوخت ورودی آن از نوع سوخت مایع و گازوییل بوده و برای تغذیه دیگ‌های بخار و دیزل ژنراتور ساختمان در طبقه زیرزمین ذخیره می‌شده است. ساختمان در قبل از زمان حادثه، دارای دو مخزن ذخیره مکعبی و استوانه‌ای بوده که در زمان حادثه موجودی گازوییل مخازن حدود ١٤ هزار لیتر بوده است. برق ورودی نیز تامین‌کننده انرژی مورد نیاز برای توربوماشین‌ها و تجهیزات کمکی دیگ بخار و فن مشعل این دیگ بوده است. شکیب ادامه داد: بخشی از مقررات در زمان اجرای ساختمان پلاسکو و در گذشته الزامی نبوده و بعدها ضرورت اجرای آن بروز کرده و در این زمینه ساختمان پلاسکو نیاز به بازنگری و انجام اصلاحات داشته است. همچنین استفاده احتمالی از لوازم و تجهیزات غیراستاندارد نیز در تاسیسات برقی سبب حادتر شدن شرایط شده است.
این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو تاکید کرد: برابر الزامات مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان، بازرسی سالانه از تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان توسط بازرس حقوقی ذی‌صلاح الزامی است و عدم انجام بازرسی‌های مورد نظر و تغییرات گسترده در تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان باعث تشدید خطرپذیری ساختمان در برابر حادثه حریق شده است. او گفت: با توجه به اینکه ریشه اصلی ریزش ساختمان پلاسکو عدم مراقبت و نگهداری اصولی از این ساختمان در طول دوره ٥٤ ساله بهره‌برداری بوده است، لذا علل عدم اجرای ساز و کار مقررات مبحث ٢٢ ساختمان با عنوان مراقبت نگهداری ساختمان‌ها در ساختمان پلاسکو و سایر ساختمان‌های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. شکیب در تشریح ارزیابی فرآیند مدیریت بحران در حادثه ساختمان پلاسکو گفت: فرآیند جست‌وجو، نجات، امداد و آواربرداری که یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های مدیرت بحران در حوادث ریزش ساختمان‌های بلندمرتبه محسوب می‌شود، موید کمبودهایی است که باید توسط سازمان‌های مرتبط مرتفع شود. نیاز به وجود برنامه جامع برای جست‌وجو و نجات در شرایط ریزش ساختمان‌های بلندمرتبه جهت جلوگیری از اتخاذ تصمیمات موردی در حوادث، همچنین نیاز به ارتقای تجهیزات مورد استفاده جهت امداد و نجات توسط نیروهای هلال‌احمر در شرایط آوار و فروریزش ساختمان‌های بلندمرتبه در مناطق متراکم شهری برای شرایط مشابه آتی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی در مورد مسوولیت مالک این ساختمان تاکید کرد: به جهت اطلاع از وضعیت ساختمان که حسب اخطاریه‌های مکرر این موضوع قابل اثبات است، از عهده تکلیف اساسی و قانونی نسبت به رفع عیوب معین شده و تجهیز ساختمان برنیامده و موجبات وارد شدن اشخاص غیر و شهادت آتش‌نشانان شهید و شهروندان شده و از این حیث از بابت خسارت مالی و جانی و مطابق مواد ٣٣١ و ٣٣٣ قانون مدنی و مواد یک و دو قانون مسوولیت مدنی و ماده ٤٩٢ قانون مجازات اسلامی مفعول است. وی درخصوص مسوولیت شهرداری تهران نیز گفت: طبق بند الف ماده ٢ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، پیشگیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی کرده و مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می‌دهد. به موجب بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری، رفع خطر از بناها و دیواره‌های شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها از وظایف شهرداری است. قانونگذاری به موجب این بند قانونی مقرر کرده مقررات یاد شده مشمول رستوران‌ها، پاساژها، دکاکین و امثال آن‌که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است، نیز باشد.
مسوولیت‌های دو وزارتخانه
شکیب در خصوص کوتاهی اداره بازرسی وزارت تعاون نیز گفت: طبق ماده ٩٦ و ١٠٥ قانون کار و مواد ٣ و ٤ و ٥ تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الزام همه دستگاه‌های مقرر به اجرای اقدامات مربوطه در بحث آتش‌نشانی و امور ایمنی، گزارش‌های سازمان‌ها و واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کشور درخصوص کارگاه‌های ناایمن شهری در اولویت کاری بازرسی وزارت کار و انجام وظایف و اختیارات در حکم گزارش ضابطین دادگستری ضروری بوده است. این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو درخصوص مسوولیت‌های وزارت راه و شهرسازی نیز تصریح کرد: براساس الزامات قانونی مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان مالک مکلف به تعیین مسوول نگهداری ساختمان و تعیین بازرس حقوقی جهت کنترل ادواری تاسیسات برقی و مکانیکی، سازه و معماری بوده است که به دلیل عدم وجود ساز و کار اجرایی این موضوع، انجام نشده است. با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی باید راسا یا از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان ساز و کار اجرایی و نظارتی را فراهم می‌کرد، لذا غفلت دستگاه الزام‌کننده قانون نیز روشن است.
شکیب در خصوص کوتاهی اداره بازرسی وزارت تعاون نیز گفت: طبق ماده ٩٦ و ١٠٥ قانون کار و مواد ٣ و ٤ و ٥ تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الزام همه دستگاه‌های مقرر به اجرای اقدامات مربوطه در بحث آتش‌نشانی و امور ایمنی، گزارش‌های سازمان‌ها و واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کشور درخصوص کارگاه‌های ناایمن شهری در اولویت کاری بازرسی وزارت کار و انجام وظایف و اختیارات در حکم گزارش ضابطین دادگستری ضروری بوده است. این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو درخصوص مسوولیت‌های وزارت راه و شهرسازی نیز تصریح کرد: براساس الزامات قانونی مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان مالک مکلف به تعیین مسوول نگهداری ساختمان و تعیین بازرس حقوقی جهت کنترل ادواری تاسیسات برقی و مکانیکی، سازه و معماری بوده است که به دلیل عدم وجود ساز و کار اجرایی این موضوع، انجام نشده است. با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی باید راسا یا از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان ساز و کار اجرایی و نظارتی را فراهم می‌کرد، لذا غفلت دستگاه الزام‌کننده قانون نیز روشن است.
منبع: روزنامه اعتماد
تامین ۲۴مقصران حادثه پلاسکو